شعارسال: در میان پاسخها و مواضع اعضای تیم مذاکرهکننده هستهای کشورمان در مواجهه با وضع مجدد تحریمها، اظهارنظر محمد جواد ظریف و حمید ابوطالبی بیش از دیگر مقامات دولتی دارای اهمیت است. وزیر امور خارجه به محض حضور در دهلی هند – بنا به دلایلی که در ادامه خواهد آمدـ از موضع خرداد ماه امسال در مجلس عقب نشینی محسوسی کرده و بیان میکند: «تمدید تحریمها ضد ایران از نظر جامعه بینالمللی بیاعتباری دولت امریکا را نشان میدهد... قانون کنگره در صورت امضای اوباما اثر اجرایی ندارد» و معاون سیاسی رئیسجمهور نیز در موضعگیری قابل تأملی مطرح میکند: « اگر برجام تعهدی چندجانبه است، نقض آن توسط یکی از اعضا را نمیتوان یک جانبه با نقض پاسخ گفت» و مشابه با چنین مواضعی رئیسجمهور کشورمان نیز گفت: « نباید اجازه داد کشوری طبق امیال خود اقدامی برای تضعیف برجام انجام دهد... برای پایداری برجام سایر اعضای گروه 1+5 باید به تعهدات خود عمل کنند.»
وجه مشترک موضعگیریهای مورد اشاره قطعیت یک مسئله است و آن «عدم تمایل دولت» جهت مقابله «قاطع حقوقی» با نقض برجام است؛ رویهای که دولت هر بار پس از نقض برجام توسط ایالات متحده، آن را در پیش گرفته و با بهکارگیری لغاتی پر ابهام و کلی نظیر «مخالف برجام» و «بدعهدی امریکا» به جای «نقض» از اقرار به این مسئله شانه خالی میکند.
آنچه در این میان حائز اهمیت میباشد این است که دولتمردان باید نخست به درک صحیحی از واقعیتهای حقوقی برجام و پیامدهای ناشی از آن رسیده، واقعیتهایی که میتواند منافع و موجودیت کشور را به مخاطره بیندازد، که اقرار به این میتواند زمینه ارائه راهکار و چاره اندیشی برای خارج شدن از چنین اوضاعی را به دنبال داشته باشد.
چرا که موضع گیریهای صرفاً سیاسی که هزینهای متوجه حاکمیت سیاسی امریکا نکرده، نمیتواند تامینکننده منافع کشور بوده و دولت امریکا را وادار به اجرای تعهداتشان در برجام کند و حتی موفقیت انتخاباتی حسن روحانی در بهار 96 را تضمین نماید؛ کما اینکه این موضعگیریها شاید مصرف داخلی محسوب شده و به لحاظ حقوق بینالملل ارزش چندانی ندارد.
آنچه میتواند طرف امریکایی را ملزم به اجرای تعهدات کند و موقعیت ایران را در تراز مناسبی در دوران پسا برجام قرار دهد، «مخالف» و «مغایر» دانستن رفتار امروز امریکاییها نیست، بلکه بهکارگیری ابزاری حقوقی است که در ادامه به مهمترین آن اشاره خواهد شد.
1ـ در متن برجام از جمله در بند 4. 2. 1. پیوست دو، بند 4. 3. 1. پیوست دو، بند 4. 3. 2 پیوست دو برجام به بندهای پنج (a)(1)ـ (2) (4)ـ (8) andبه قانون داماتو اشاره کرده و جالبتر آنکه بند(b)(2) 5 قانون داماتو صراحتاً تحریم هستهای به شمار میآید بنابراین صراحتاً از داماتو در متن برجام استفاده شده و در متن قانون داماتو بخشی به تحریمهای هستهای ایران تعلق گرفته است.
این در حالی است که در ماده 26 بخش تحریم از متن برجام از یک عبارت دو بار استفاده شده است که احتمالاً امریکاییها با استناد به آن ادعا میکنند که برجام نقض نشده است و آن عبارتی است که به صورت هوشمندانه توسط طرف غربی در بخشی از این ماده گنجانده شده است: «دولت ایالات متحده، در چارچوب اختیارات قانونی رئیسجمهور و کنگره، از بازگرداندن یا تحمیل مجدد تحریمهای مشخص شده... خودداری مینماید» که بدان معناست که جلوگیری دولت امریکا از تحریمهای مجدد مقید به «روابط میان دولت و کنگره »امریکاست.
به بیان بهتر ایران بهدلیل تفسیر پذیر بودن متن، اصل اختلافات و خروجی ناشی از چنین اختلافی را قبول کرده و چنانچه دولت امریکا نتواند مانع از تمدید تحریمهای جدید شود، برای طرف ایرانی امری غیرقابل پیشبینی نبوده است.
این در حالی است که بر اساس قواعد حقوق بینالملل و اصولی که در متن برجام آمده است روند کنونی دولت و کنگره امریکا خلاف «اصل حسن نیت» و «روح برجام» است، چرا که مطابق «عهدنامه وین در زمینه حقوق معاهدات» حسن نیت یکى از قواعد اساسى در اجراى معاهدات بینالمللى به شمار میآید و براساس آن هیچ کشور یا سازمان بینالمللى متعاهدى نباید اقدامی را صورت دهد که «موضوع» و «هدف» معاهده را به مخاطره بیندازد. همچنین حسن نیت در شمار اصول و قواعد مسلم تفسیر معاهدات بینالمللى است.
این در حالی است که «اصل حسن نیت» چندین بار در متن برجام مورد تأکید قرار گرفته است که براساس آن دولت ایالات متحده ملزم است تعهدات خود را با حسن نیت اجرایی کند از جمله در ماده 26 بخش تحریمها از متن برجام که عبارت: «ایالات متحده، با حسن نیت، نهایت تلاش خود را برای دوام این برجام و پیشگیری از ایجاد تداخل در تحقق متمتع شدن ایران از لغو تحریمهای مشخص شده ... »درج شده است.
2ـ در متن برجام همچنین حق کنارهگیری ایران از چنین توافقی بهواسطه وضع تحریمهای مجدد، شبیه آنچه امروز در امریکا اتفاق افتاده توسط طرف غربی به رسمیت شناخته شده است، به عنوان مثال در انتهای ماده 26 میآید: «ایران اعلام کرده است که تحمیل چنین تحریمهای جدید مرتبط با هستهای را به منزله مبنایی برای توقف کلی یا جزیی اجرای تعهدات خود وفق این برجام، تلقی خواهد نمود.»
3ـ باید توجه داشت اقدام اخیر امریکا خلاف «روح برجام» هم به شمار میآید و براساس آن باید دولت اقداماتی متناسب با این رفتار از خود نشان دهد، چنانچه یکی از اهداف عمده ایران از امضای چنین توافقی، «برداشته شدن تحریمها حداقل در بخش هسته ای» و «جلوگیری از وضع قانون جدید» بوده است. این در حالی است که رویکرد اخیر امریکا به فرض تأیید این قانون توسط اوباما براساس علم حقوق «وضع» تحریم جدید و نه «تمدید» قانونی قدیمی بوده و هدف اصلی ایران که همان برداشته شدن تحریم هاست در تناقض آشکار است.
4ـ حال اقداماتی که دولت باید به جای توجیه گری رفتار امریکاییها و فرار از بهکارگیری کلمه «نقض»برجام در دستور کار قرار دهد آن است که:
نخست، موارد نقض برجام توسط امریکاییها را «مستند» به مفاد برجام و قوانین حقوق بینالملل با هدف ایجاد «عرف و رویه حقوقی» طی بیانیهای که وزارت امورخارجه کشورمان صادر میکند اعلام نماید و به صرف موضع گیریهای کلی بسنده نکند.
دوم آنکه موارد استنادی نقض برجام را مستدل و مدلل به وزرای امور خارجه کشورهای 1+5 ارسال کند و خواهان پاسخگویی و برخورد لازم و حقوقی آنها شود.
سوم دستگاه دیپلماسی کشور طی درخواستی رسمی، از دبیرکل سازمان ملل بخواهد کمیتهای جهت رسیدگی به نقض برجام تشکیل یا حداقل موضوع را به دیوان بینالمللی دادگستری ارجاع دهد چرا که از مراجع سه گانه پیش بینی شده جهت رفع اختلاف طرفین در متن برجام از جمله هیئت داوری عملا چیزی عاید طرف ایرانی نخواهد شد و برهمین اساس نفس نامه نگاری با دبیرکل سازمان ملل از یک سو به ایجاد «رویه حقوقی» کمک کرده و از سوی دیگر هزینههای نقض را برای امریکاییها افزایش میدهد.
چهارم آنکه اثبات «نقض متن» توسط امریکا و تناقض رفتار آنها با«اصل حسن نیت» و «روح برجام» با بهکارگیری ابزارهایی نظیر اجلاس نم یا افزایش تعامل با وزرای روسیه و چین میتواند رنگ تحقق به خود بگیرد، ظرفیتهایی که معطل مانده است.
با توجه به آنچه اشاره شد«شخصی کردن نقض برجام» و کمک به ایجاد دوقطبی کاذب در جامعه یا فرار از تکرار کلمه «نقض»برجام نمیتواند گشایشی در وضعیت موجود ایجاد کند؛ بنابراین به جای موضعگیری احساسی بهکارگیری ابزارهای حقوقی اشاره شده میتواند به تفسیر صحیح متن برجام که میتواند تا حدودی منافع کشور را تأمین کند کمک کند.