شعار سال: به نقل از جام جم، برخی کارشناسان، ضعف نظارت بانک مرکزی را عاملی در اعطای سودهای نامتعارف توسط مؤسسات غیرمجاز میدانند.
برخی دیگر نیز مردم را مقصر اصلی ماجرا میدانند که برای کسب سود بیشتر، پول خود را در این مؤسسات قرار میدهند و به نوعی طمع میکنند.
موضوع هرچه باشد بالاخره باید حل شود و نمیتوان رویه فعلی را ادامه داد و مردم در بلاتکلیفی به سر ببرند.
هماکنون هزاران نفر در کشورمان به امید کسب سودهای بالاتر از ارقام قانونی، در موسسات مالی و اعتباری سپردهگذاری کردهاند، غافل از آن که برخی از این موسسات قادر به پرداخت این سودها نیستند و ممکن است آنها هم بزودی دچار مشکل شوند.
نگرانی بانک مرکزی
دیروز ولیالله سیف، رئیسکل بانک مرکزی در دیدار نوروزی با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانکها و مؤسسات اعتباری، امسال را سال حساسی برای نظام بانکی و آینده اقتصاد کشور خواند و با اشاره به برخی کاستیها و مشکلات پیش روی نظام بانکی، تصریح کرد: ممکن است یکی از دلایل پرداخت نرخ سود بالا توسط بانکها، زمان خریدن برای جلوگیری از ورشکستگی باشد. طبیعتا دلایل و عوامل دیگری نیز در این مسیر وجود دارد.
سود 21 درصدی برخی بانکها، غیرقانونی است
فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی هم در گفتوگوی ویژه خبری شنبه شب شبکه دو سیما گفت: برخی بانکها و مؤسسات مالی تا 21 درصد سود سپرده میدهند که این مساله خلاف مصوبه شورای پول و اعتبار است و خطکش ما در این نرخ 15 درصد است.
وی با اشاره به همکاری بانک مرکزی با دستگاه قضایی برای حل مشکلات مؤسسات غیرمجاز مالی اظهار کرد: در برخی موارد مشکلات این مؤسسات به بانک مرکزی تحمیل میشود. نظارت بر مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هم ازجمله وظایف ماست که از سال 84 بهعهده بانک مرکزی قرار گرفته است.
لابیهای قوی
احمد حاتمییزد، کارشناس بانکی در این زمینه به خبرنگار ما گفت: مشکل از آنجایی شروع شد که افراد صاحبنفوذ در کشور از قدرت خود استفاده کرده و از کسانی حمایت کردند که بتوانند در قالب یک موسسه مالی از مردم پول دریافت کنند. وی افزود: افرادی که این کار را شروع کردند، تجربه و تحصیلات مرتبط با این موضوع را نداشتند و از قوانین و ضوابط نظام بانکی بیاطلاع بودند و باعث بهوجود آمدن مشکلات کنونی هستند.
حاتمییزد با اشاره به اینکه عنوان میشود برخی موسسات مجاز دچار مشکل شدند، تصریح کرد: موسسه کاسپین موسسهای است که هشت موسسه غیرمجاز را در خود جای داده درحالی که از این تعداد تنها پنج موسسه اموال و ترازنامه خود را به این موسسه تحویل دادند.
افرادی که اکنون اعتراض دارند سپردهگذاران موسسه فرشتگان هستند، درحالی که هنوز اموال موسسه فرشتگان تحویل کاسپین نشده است.
وی تاکید کرد: یک مقام قضایی در مشهد اعلام کرد که به جای تابلوی فرشتگان، تابلوی کاسپین را نصب کنید و الان هم مردم به دنبال حق خود هستند. این کار با موافقت بانک مرکزی انجام نشد.
این کارشناس بانکی ادامه داد: موسسات غیرمجاز اصولا در اموری سرمایهگذاری میکنند که بازگشت بموقع ندارد. به عنوان مثال پول این موسسات در ملک سرمایهگذاری شده که در رکود قرار دارد.
حاتمییزد با اشاره به اشتباه مردم برای دریافت 2 درصد سود بیشتر گفت: بانکها همیشه به سپردهگذاران سود پرداخت میکنند، اما برخی طمع میکنند و پول خود را به این موسسات منتقل کردند. به نظر میرسد برای حل این موضوع باید اموال آن موسسه فروش رود و از پولی که به دست میآید، به سپردهگذاران پرداخت شود؛ اما متاسفانه در ایران همه مسائل به صورت سیاسی حل میشود و عنوان میکنند که دولت باید تاوان اشتباه برخی افراد را بدهد.
معضلی که از دهه 70 شروع شد
سیدبهاءالدین حسینیهاشمی، کارشناس بانکی در گفتوگویی، به قانون تاسیس تعاونیهای مختلف اشاره و تصریح کرد: در دهه 70 قانونی ابلاغ شد که همه اصناف میتوانند دارای تعاونی باشند، اما این قانون ناقص تنها زیر نظر وزارت تعاون بود، درحالی که هر تعاونی باید زیرمجموعه تخصصی خود قرار میگرفت. یکی از آنها تعاونی اعتبار بود و باعث رشد قارچگونه آنها شد.
وی افزود: این تعاونیها فعالیت پولی و بانکی خود را به صورت گسترده راه انداختند که البته بانک مرکزی هم در آن موقع به این موضوع اعتراض نکرد، درحالی که کار آنها دخالت در بازار پول بود.
حسینیهاشمی ادامه داد: زمانی که بانک مرکزی به فکر ساماندهی این موسسات افتاد، متوجه شد بسیاری از آنها نمیتوانند مجوز دریافت کنند و نهتنها سپرده قانونی ندارند؛ بلکه اموالی که در اختیار آنهاست، کفاف سپرده سپردهگذاران را نمیدهد. بانک مرکزی اعلام کرد در موسسات بدون مجوز سپردهگذاری نکنید، اما مردم به تابلوی بالاسر موسسه نگاه میکنند.
این کارشناس بانکی با بیان اینکه ساماندهی موسسات پولی از دولت قبل آغاز شده و در دولت یازدهم با اهتمام بیشتری پیگیری شد، گفت: موسسات غیرمجاز باعث شدند تا پولهای بزرگ از بانکهای دولتی به واسطه سود بیشتری که پرداخت میکردند، خارج شود و آنها را زیانده کنند.
وی تاکید کرد: تجربه نشان داده در ایران اینگونه نیست که تاوان اشتباه کسی را خود فرد بدهد و با تجمع و کارهایی از این قبیل دولت را مجبور میکنند تا کمکی به این بخش داشته باشد.
وعده رئیس کل
سیدکاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از تعهد رئیس کل بانک مرکزی برای اعلام وضعیت مؤسسات مالی فرشتگان و کاسپین تا پایان ماه جاری خبر داد و گفت: بانک مرکزی باید پاسخگوی تجمعکنندگان موسسه آرمان و کاسپین باشد، زیرا مردم به اعتبار آن و تبلیغات گسترده اقدام به سرمایهگذاری در بانکهای متخلف کردهاند.
مضرات سود بالا
عباس آرگون، عضو کمیسیون بازار پول اتاق تهران هم در این باره توضیح داد: بالا بودن سود بانکی خسارات جبرانناپذیری برای اقتصاد به همراه دارد. بانکهایی که مشکل نقدینگی دارند، تلاش میکنند با نرخهای بالاتر منابع را از سطح جامعه جمعآوری کنند. آنها سودهایی را به سپردهگذاران پیشنهاد میدهند که با هیچ فعالیت اقتصادی دیگری کسب نمیشود .
مردم کارشناس نیستند
شهاب نادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفت: تمام مردم کارشناس امور بانکی نیستند، بنابراین به بانکهای دارای مجوز از بانک مرکزی اعتماد میکنند. اینکه بانک مرکزی به مردم هشدار میدهد در خصوص سپردهگذاری در بانکهای مجوزدار دقت کنند، قابل قبول نیست به دلیل اینکه مردم به مجوزهای بانک مرکزی به عنوان متولی این بخش اعتماد دارند.
دومینوی بیاعتمادی
سیدحسن حسینی شاهرودی، عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به وضعیت موسسات مالی در کشور، میگوید: بیاعتمادی به این نوع موسسات دومینویی است که در چند سال اخیر در کشور آغاز شده، از این رو، دولت باید هرچه زودتر برای ساماندهی این موسسات چارهاندیشی کند تا مشکلات آنها تکرار نشود.
ضعف نظارت
علیاکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مجلس ابزار نظارت بر بانک مرکزی ندارد، گفت: اگرچه در چند سال اخیر قدمهای مثبتی برداشته شده، اما حوزه نظارت در بانک مرکزی ضعیف بوده است و آنچنان که باید و شاید مقتدر و موثر نیست.رسیدگی به موسسات مالی بعد از شکلگیری آنها، ایجاد صدها شعبه در سراسر کشور و اعتماد هزاران سپردهگذار به آنها درست نیست.
مالک اصلی:م.ع. ت
شگرد:تغییر پی در پی نام موسسه وسهامداران صوری طی بیست سال؛
محل هزینه کرد اموال مردم:پروژه هائی نظیر پ مشهد وکیش برای رفع مشکلات مشابه در شرکتهای صوری وسهامداران مجهول؛
اهداف:وانمود کردن به عدم توان مالی جهت عدم امکان شناسائی اموال مالک و برداشت غیر قانونی اصل سپرده ها وسود قراردادی و توقف پرداخت سود؛
ابزار:حمایت سیستم بانکی بواسطه ارتباطات مشکوک در قضیه هزینه های هنگفت اخیرگروهها و استقراض های انجام شده؛
این موسسه بیست سال با اسامی مختلف فعالیت داشته است و در تمام دوران، سیستم بانکی از تمام فعالیتهای ان اگاه بوده است.طی دوسال اخیر نیز مصاحبه ها و اطلاعیه های بانک مرکزی همین وضعیت مشابه ادغام وانتقال تحت یک نام دیگر را اعلام نموده است و هیچگاه در این نقل وانتقال بحثی از قطع سود و توقیف وتصرف غیرقانونی در اموال مردم مظلوم مطرح نگردید.
اگر اطلاعات کارکنان موسسه صحت داشته باشد کسری بواسطه ارتباطات مشکوک با سیستم بانکی برای بعضی هزینه های هنگفت بوده است و با اطلاعیه های غیر قانونی از این موسسه حمایت غیر قانونی کرده است واین موارد در تاریخ بانکی ایران وجهان بی سابقه می باشد زیرا به جای جبران خسارات به چندصد هزار سپرده گذار و میلیونها نفر وابستگان انها ،صرفا رضایت وتامین منافع مالک مد نظر بوده است که این موضوع مشابه ندارد ونوعی عمل منافی منافع عمومی وشر خری اموال مردم بی پناه به نفع مالک می باشد .این موضوع نوعی نقض حقوق بشر است.
البته از اقای س که اولین اختلاس تاریخ کشور در دوران تصدی ایشان در بانک ص رقم خورد و به نحوی از اتهامات فرار کرد و مدتها نیز از اوخبری نبود بعیدنبود،تا با لابی مالکین بعضی موسسات مجددا به صحنه برگشت وحال باید جبران نماید و بزرگترین اختلاس وتصرف در مال غیر وعملی غیرشرعی وحرام را نیز به نام خود در تاریخ این کشور ثبت نماید. چگونه ممکن است قراردادی توسط اقای س که طرف قرارداد نبوده است نقض شود و عامل اصلی نباید هیچ خسارتی بدهد واموال مردم دو سال مجانا در اختیار یک شیاد تحت حمایت بانک مرکزی بوده باشد و نابودی وویرانی هزاران زندگی با یک نظر اقای س رقم بخورد،همان کاری که ایشان با اموال مردم در اولین اختلاس تاریخ کشور در بانک ص انجام داد.
در یک کشور استکباری در خارج رئیس جمهورش یک فرمانی می دهد ،انگاه یک قاضی فدرال مقتدرانه در مقابل این فرمان می ایستد و ان را مردود اعلام می کند و به نفع مردم رای میدهد ،حال چه کسی باید به فریاد مظلومیت این مردم که اصل مال وسودهای توافق شده انها نه تنها ماههاست تصرف شده است ،بلکه برای برداشت غیر قانونی وغیر شرعی و کسر ان نیز طرح وبرنامه دارند ودر یک راهزنی اشکار اموال مردم در مقابل دیدگان همگانی ومردم ستمدیده ،به نفع مالک غارت می شود.البته از اقای س که بواسطه بی کفایتی اوبه اموال کشورمان در خارج میلیاردها دلاردستبرد زدند ،چه انتظاری داریم.
موارد قابل پی گیری:
-شناسائی اموال مالک وسهامداران صوری در پ مشهد و کیش؛
-شناسائی شرکتهای بی شمار مالک و سهامداران صوری؛
-شناسائی اموال مالک در خارج و کمک وکلا وحقوقدانان مستقل وازاده؛
-شناسائی سهام مالک در موسسات متعدد با سهامداران صوری؛
-ممنوع الخروج کردن مالک وعوامل ایشان؛
-پی گیری مطالبات در مراجع بین المللی؛
-پی گیری نقض حقوق بشری سیستم بانکی؛
-پی گیری خسارات بی شمار به بنیان خانواده ها،در دادگاههای بین المللی ؛
-پرداخت خسارت چند ماه توقیف اموال مردم همراه با اصل پول و سود قراردادی؛
چرابا توجه به بدهیهای بین سیستم بانکی و موسسه بواسطه ارتباطات ناسالم وتسهیلات نامتعارف بانک مرکزی اول بدنبال حل مشکل خودش می باشد؟
چگونه امکان دارد اقای س در اسفند 95 بدنبال بخشش بدهی تاخیرات 40 میلیون فقره وام 100میلیون تومانی ،که بالغ بر چندین هزار میلیارد تومان می باشد،بوده است .چه کسانی این 40 میلیون فقره وام را گرفته اند و این مبلغ وام بین چند نفر تقسیم شده است.ایا نیمی ازجمعیت ایران نفری 100 میلیون تومان وام دریافت کرده اند؟پس یک بازی کثیف است و رانتی که اقای س باید بدهد.حال چگونه است در این موسسه مردم باید به جای دریافت خسارت برای تامین هزینه های مورد نظر اقای س ،خسارت هم بپردازند؟
چرا باید درسیاستهای انتقال موسسه تغییر حاصل شود ؟ایشان دوسال پیش با همین شرایط انتقال را با هم قرار بسته اند واین تغییر را در دفترچه ها و اسناد دست مردم منعکس کرده اند،ایا اسناد قلابی دست مردم داده اند که جرمی قابل پی گیری است.
چراباید اموال این مردم برای رفع مشکلات مالک وسهامداران صوری در پروژه های مختلف مانند پ مشهد هزینه شود و خسارت ان را سپرده گذاران پرداخت نمایند؟
چراتغییری در امپراطوری مالک ایجاد نشده است ودر حاشیه امن زندگی شاهانه خود با اموال مردم ادامه دهدوانگاه مردمی که برای کسب روزی وگذران زندگی روزمره تمام دارائی خود را به امانت گذاشتند، باید اینگونه بلاتکلیف،بی سرپرست،موردستم،مورد تجاوزو اواره باشند؟
ایا برای این مردم گرفتار در چنگال مالک و اقای س فریادرسی است؟