شعار سال: وی که از چهره های اصلاح طلب استان است و سابقه کاندیداتوری در انتخابات مجلس را نیز دارد ، معتقد است که در ایران نتوانسته ایم نهاد دموکراسی بر پایه رقابتی و شایسته سالاری را در بسیاری از ارکان نظام و دولت پایه ریزی نمایم. ظهور جریان هایی تحت نام "خودی و غیرخودی" و حذف احزاب و یا تضعیف آنها و یا ناهنجاریهای دیگر سیاسی در کشور و فشار گروههای قدرت باعث انشقاق سرمایه های اجتماعی و افزایش ریسک بی اعتمادی مردم در انتخابات هم از نظر همبستگی، انسجام و هویت اجتماعی شده است.

وی در این مصاحبه گفته است که چندین دلیل برای عدم ورود نخبگان به شورای شهر بویژه در اهواز قابل تحلیل است. فرایند ناصحیح تایید و یا رد صلاحیت های ادوار گذشته است که به راحتی با آبرو و حثیت افراد و شان اجتماعی افراد بازی شده است. لذا افراد نخبه نگران آنند وارد این فرآیند ناشفاف و سیاست زده نشوند. بخشی نگری ، قومیت سالاری ، حضور افراد غیرمتخصص و ضعیف، عدم ثبات مدیریت شهری، فربه‌شدن بیش‌ازحد و عدم کارایی نظام اداره شهر و نیز حضور کمرنگ افراد نخبه در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی‌ها از جمله خسارات طایفه بازی برای جامعه است. در چنین فضایی نخبگان کمتر حاضر به ریسک هستند.

به گفته وی ، در اهواز حدودا 751 نفر ثبت نام کرده اند و این هزینه انتخابات و وقت مردم را به طور سرسام آوری بالا خواهد برد. و حتی متاسفانه ممکن است در یک فرایندی قومی بعضی از این افراد کم تجربه نیز انتخاب شوند. لذا این شهروندان هستند که باید ناکار آمدی این منتخبین را 4 سال تحمل کنند.

• متن کامل مصاحبه در ذیل می آید:

وضعیت شوراها را در خوزستان چگونه ارزیابی می کنید؟

با تشکر از پایگاه خبری شوشان و حساسیت اجتماعی شما در این زمینه در خصوص وضعیت شوراهای شهر و روستا باید عرض شود که از نظر تاریخی شورای شهر و روستا از عرفی¬ترین و عقلانی ترین نهادهای مدنی تاثیرگذار بر زندگی اجتماعات هستند. تقویت دموکراسی، انتقال قدرت به مردم و مشارکت پذیری مردم در مدیریت شهر، تقویت فرهنگ مدنی و امثالهم از کارکردهای شوراهاست. اما در ارزیابی وضعیت شوراهای شهری می توان آنرا از منظر این کارکردها ، عملکردی، فرهنگ سازی و پروسه ای از تحول مدنی و مشارکت مردمی برای ارتقای حقوق شهروندی و همبستگی اچتماعی و بهره برداری بهینه از منابع کمیاب بررسی کرد.

شروع به کار شوراها از سال 1377 در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی یکی از دستاوردهای جنبش اصلاح طلبی در سال‌های اخیر محسوب می‌شد وعلیرغم ناآشنایی مردم با اهداف ویژه این نهاد، تجربه دورهای قبل نشان داده که همواره انتخابات شوراها بویژه در کلان شهری مانند اهواز در یک جو پرهیجان اجتماعی و قومیتی جریان داشته است.

اهمیت ایده شوراها در قیاس با دیگر برنامه‌های اصلاحی آقای خاتمی به ویژه در ظرفیت آن از نظر نهادسازی برای توسعه دولت در سطوح محلی حکومت و در تغییری نهفته است که در بلند مدت روند دمکراتیک شدن دولت می‎تواند در نگرش مردم نسبت به نقش خود در اداره جامعه محلی به وجود آورد. اکثر صاحب‌نظران سیاسی و اجتماعی در آستانه تشکیل شوراها، از شوراها به عنوان یکی از نهادهای جامعه مدنی یاد کردند .اما در عمل آنچه که طی چهار دوره قبل رخ داده ابهاماتی است در خصوص اینکه آیا شوراها متعلق به دولت؟ بخشی از دولت؟ و یا متعلق به جامعه مدنی هستند؟ که اینها تحلیل و تفسیر از عملکرد شوراها را برای تحلیل گران با ابهام روبرو ساخته است . تا آنجا که چنین بلاتکلیفی و تناقضات نقش و جایگاه شورای شهرها موجب گردیده اعضای شوراهای شهر میان ایفای نقش یک مصلح اجتماعی، یک گروه مدیریت اقتصاد شهری با مسولیت افزایش کارایی و اثربخشی کیفیت زندگی شهری به جریان متضاد و تقابلی و اپوزیسیون درون شهرداری و تحقق تصمیم‎گیری و نظارت از پایین در حاکمیت محلی سرگردان بمانند.

بعضی جایگاه سیاسی شوراها در تقویت مردم سالاری و از همه مهمتر از نظر جذب و در صحنه نگاهداشتن نیروهای در حاشیه قدرت تأکید کرده اند و بعضی دیگر از صاحبنظران شوراها را نهادی فاقد قدرت و درموقعیتی حاشیه‌ای در نظام مدیریت و تصمیم‌گیری در جامعه قلمداد کرده‌اند و علت ناکارآمدی شوراها را وضعیت حاشیه‌ای آن دانسته‌اند. تبدیل شدن شورای شهر به صحنه منازعات سیاسی گروه‎های رقیب و شکل گیری جریانات تعصبی و قومیتی که به بی‎عملی و سرانجام انحلال بعضی از شوراهای شهری منجر شده و مداخله های استانداران و مدیران ارشد کشوری و محلی علایم معنی داری از ظهور اندیشه ناکارآمدی و بن بست اصلاح طلبی این شوراها در اهداف متصوره برای آنا بویژه تحول نظام کنونی مدیریت شهری به حاکمیت محلی دمکراتیک و کارآمد است.

چنانچه بخواهیم در مورد معضلات و چالش های شوراهای شهری صبحت کنیم باید آنرا ابتدا در سطح ملی و آنگاه در سطح کلان شهر اهواز بررسی نماییم.

اگر به تاریخ شوراهای شهر در ایران برگردیم از عمر جوانی برخوردار است که با شروع دولت اصلاحات و از سال 77 بوده است که تاکنون حدودا 18 سال از عمر آن در کشور می گذرد. در تحلیل فرهنگ مردم سالاری و جامعه شناسی سیاسی و فرهنگ سیاسی نوین، شوراها جایگاه تجلی خواست و ارادۀ مردم بـه شـمار می روند زیرا اعضای ان مستقیما با رای مردم انتخاب می شوند. به بیان دیگر اعضای شوراها، نمایندگانی از طرف مـردم بـرای نظارت بـر کار شهرداری ها هستند که به طور کلی شامل موارد زیر می شود:

طبق قوانین کشوری وظایف و ماموریت اصلی شورای شهر عبارتند از : انتخاب شهردار برای مدت چهار سال، سوال و حتی استیضاح شهردار برعهده شوراهای شهر است .

آسیب شناسی شهر و مناطق و محلات و رصد مسایل و کمبودها، نیازها و نارسائیها اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی.

تدوین و طراحی نظام برنامه راهبردی شهر و تهیه طرح‌ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل‌های کاربردی.

نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح‌های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمان‌های خدماتی.

برنامه‌ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی.

نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی‌های نقدی، جنسی و امول منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه‌ها.

تصویب آیین نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها.

تایید و تصویب بودجه و صورت جامع منابع و مصارف شهرداری ، اصلاح و متمم بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداریها .

• متاسفانه وقتی با اسامی بسیاری از این کاندیداها مواجه می شویم فقط باید به حال وقت ما شهروندان و توهمی که این افراد را فرا گرفته باید گریست! از طرفی فقدان احزاب توانا برای شناسایی نخبگان شهری و چند پاره گی احزاب و تشکل های سیاسی موجب می شود نخبگان نتوانند روی پایه های رای ثابتی برای ورود به انتخابات حساب باز کنند.

همچنین در امور طرح‌های هادی و جامع شهرسازی، تصویب وام‌های پیشنهادی شهرداری، تصویب معاملات و نظارت بر آنها که با نام شهر و شهرداری انجام می‌شود، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض، نظارت بر امور بهداشتی، اماکن عمومی، ایجاد گورستان و غسالخانه، تصویب نامگذاری معابر، تصویب نرخ کرایه وسائل نقلیه درون شهری و... شورای اسلامی شهر نقش دارد.

به عبارتی دیگر وظایف شوراهای اسلامی شهر در حوزه نظارت، پژوهش و برنامه‌ریزی و تصویب بودجه است. اما مشکلاتی در انجام وظایف قانونی فوق وجود دارد که شاید بتوان به صورت مختصر و فشرده اهم آنها را به شرح زیر بیان داشت:

جامعه ایران از نظر فرهنگی- اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در گذر تاریخی بویژه از زمان شکل گیری جریانات توسعه خواهی ناشی از مشروطیت همواره با چالش مشارکت مردم مواجه بوده است.

در این عرصه یکی از مشکلات اصلی کارکرد نادرست قوای سه گانه کشور بوده است. ماموریت سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه دچار یک کسست نظری، مدیریتی و سیاسی شده است. زیرا این سه قوه شرایط لازم برای تحقق مردم سالاری در نظام هایی که در یک دوره تاریخی متمرکز اداره می شده اند را فراهم نساخته است. قوه قضاییه شرایط و مقدمات لازم برای احقاق حقوق شهروندی مردم در عرصه های اقتصادی، سیاسی، فرهنیگ و اجتماعی بوجود نیاورده است. در واقع ما وقتی از یک نظام متمرکز مدیریتی وابسته به دولت به سمت یک نظام مردم سالار مبتنی بر شوراهای مردمی حرکت می نماییم لازم است سازوکارهای مشارکتی، مدیریتی و نظارتی با حضور نخبگان و مشارکت نهادهای مردم نهاد بوجود آید. تا این نهادها مسئولیت نظارت، هدایت و حساب پس دهی در شوراها را دنبال نمایند. در نتیجه چنین نقصانی در احقاق حقوق مردم ، نهاد شورا تبدیل به یک نهاد مبتنی بر دموکراسی توافقی به جای دموکراسی رقابتی گردید.

اینجانب در یادداشتی به طور مشخص توضیح داده ام که دموکراسی توافقی شکلی از دموکراسی است که تلاش دارد بر اساس نژاد، قوم، زبان و یا خرده فرهنگ ها به تقسیم قدرت توافقی مبادرت نماید. اما در دموکراسی رقابتی فارغ از همه تفاوت های فرهنگی و اجتماعی به دنبال انتخاب افراد اصلح و شایسته و نخبه است. در نتیجه گسترش چنین فرهنگی اندیشه " توزیع عادلانه قدرت» بر اساس سهم اقوام برای دستیابی به "عدالت قومی" تقویت می گردد. لذا می بینیم که چنین پروسه ای موجب تقویت جریانات قومی به جای شایسته سالاری، تجربه و تخصص و خلاقیت های مدیریتی در انتخاب و عملکرد شوراهای شهری شده است که منجر به آسیب وارد شدن به شان و جایگاه نهادهای مردم سالار و دموکراسی رقابتی در کشور شده است.

• تجربه تاریخی ایران نشان داده است که هر گاه ما شایسته سالاری و رقابت را کنار گذاشته و به جای آن بر طبل قومیت کوبیده ایم نه تنها نتیجه نگرفته بلکه منابع بسیار کمیاب شهر را نیز از بین برده ایم

به زعم اینجانب دلیل شکل گیری چنین تعارضات و تنازعات قومی و غیر مردمی ضعف قوه قضاییه در تضمین و صیانت از سرمایه های انسانی، اجتماعی و اقتصادی و حتی سیاسی جامعه بوده است.

از طرفی قوه مفننه نیز در بی هویت سازی شوراهای شهر نیز بی تاثیر نبوده است. هنوز از نظر قانونی مشخص نیست شورا، شهر را مدیریت می کند یا شهرداری را ؟ در حال حاضر بیش از 30 دستگاه اجرایی دولتی و عمومی شهرها را اداره می کند . شهرداری در وضعیت کنونی فاقد توانایی و پوشش دهی و هماهنگ سازی فعالیت سایر نهادهای اجرایی و ذیربط در شهرها هستند و رابطه قانونی تعریف شده‎ای نیز بین شورای شهر و این نهادها وجود ندارد، شهروندان و حکومت نمی توانند از این نهاد، مسئولیت و پاسخ‌گویی در قبال تمام امور شهری را انتظار داشته باشند.

در برنامه سوم توسعه که برای هدایت فعالیت‌های دولت طی سال‌های ۸۳-۱۳۷۸ تدوین شده، در ماده ۱۳۶، مطالعه و اقدام در زمینه واگذاری تصدی دستگاه‌های اجرایی به مدیریت شهری به وزارت کشور سپرده شده است. امروز علیرغم گذشت بیش از چندین سال از زمان تصویب برنامه سوم توسط مجلس، اقدام قابل توجهی از جانب دولت در این زمینه صورت نگرفته است. تداوم برنامه‌ریزی و مدیریت مرکزی و وزارتخانه‌ای بر بسیاری از امور شهری، یکی ازعوامل عمده تبدیل شوراهای شهربه شورای شهرداری‌ها بوده است.

در نتیجه ضعف قوانین اکثر افراد جامعه خود را واجد شرایط برای پذیرش پست-های مهم شورای شهر و شهرداری می دانند. زیرا به تجربه دریافته اند نه تنها در فرایند کار و یا در پایان دوره هیچ گونه حسابرسی صورت نمی گیرد بلکه به دلیل ضعف نظارتی نهادی مسول این فرد می تواند از نظر مادی بدون حساب و کتاب سرمایه های نامشروعی را کسب نماید. بدون اینکه از او پرسیده شود از کجا آورده ای؟ بدون اینکه در پایان دوره نهادی یا دستگاهی یا حتی مردم از آنها بخواهند چگونه شهری و با چه شاخص ها مدیریت شهری تحویل گرفته بودید و چه شهری به مردم تحویل داده اید؟

در درون قوه مجریه بوِیژه وزارت کشور که متولی تدوین آیین نامه ها و اساسنامه های شورای شهر و شهردرای ها نیز متاسفانه ناکارآمدی ساختاری و اساسنامه ای و مدیریتی موج می زند. سیاست زده بودن وزارت کشور و تغییر و جابجایی مدیران و برنامه ریزان ارشد این وزارتخانه با تغییر دولت ها باعث شده این وزارتخانه نتواند نظام مدیریتی مناسبی برای بهره برداری از ظرفیت های شورای شهر و شهرداری در شهرها بوجود آورد.

لذا می توان مشکلات شورای شهرهای ایران و به ویژه شهر اهواز را در سه حوزه تقسیم کرد:

مشکلات ناشی از فرهنگ عمومی جامعه: فرهنگی که هنوز مملو از تفکرات عشیره ای و قبیله ای و قومیتی است ، یا فرهنگی است که به دلیل ضعف نهادهای قضایی و حاکمیتی احساس تبعیض شدید دارد و به این باور می رسد برای بقا و حضور فعال در جامعه باید به جریانات قومی و بپیوندند.

مشکلات ناشی از ناهماهنگی قوای سه گانه در ایجاد و بازسازی این نهاد مردم سالار در تدوین قوانین، نظارت بر اجرای قوانین با رویکرد مدیریت مردم سالار در شوراهای شهری. ساختار نابالغ و نارسای شورای شهر و عدم واگذاری مدیریت شهری به شورا و شهرداری باعث می شود عملا سطح مداخله آنان در امور مدیریت شهری به حداقل ها برسد.گرچه الزاماتی برای اصلاح ساختار شهرداری در برنامه سوم و چهارم تعریف شده بود اما متاسفانه در برنامه پنجم و حتی ششم توسعه بررسی و توجهی نشده است. در نتیجه مطالبات مردم با اختیارات شورای شهر و شهرداری همخوانی ندارد. لذا این چالش و تعارض همچنان ادامه دارد و همه شوراهای شهری با آن روبرو هستند. تا آنجا که به قول ظریفی اگر شورای شهر تعطلی شود نه تنها اتفاقی نمی افند بلکه هزینه هایی که تحت عنوا ن"هزینه های های انتقالی" که از بودجه سالانه شهرداری به شورای شهر اختصاص می یابد می تواند صرف امور عمرانی شهر شود.

مشکل سوم اعضای شورای شهر که توسط مردم انتخاب می شوند. بعضی از این افراد به همان دو دلیل فوق فاقد شایستگی های لازم برای عضویت در شورای شهر هستند.به دلیل همین ناتوانیها در بسیاری از موارد برخی از اعضای شورای شهر وام‏دار قـشر محدودی از شهروندان و در نهایت تن به خواست ولی نعمت ها داد خود می شوند که روند مدیریت مردم سالار شهر را بر هم میزند و موجی ار بی اعتمادی اجتماعی در شهر بوجود می آید.

مشکل چهارم حدود و قلمرو نظر و عمل مداخله شوراها در امور شهری است. زیرا عمده اختیارات شوراها صرفا اظهرا نظر؛ و پیشنهاد و شاید هم نظارت در حوزه فرهنگی و اجتماعی است. اما متاسفانه مقامات و دستگاههای اجرایی استان خواسته و یا ناخواسته شورای شهر را رقیب خود می دانند و خود را متعهد به اجریا نظارت آنان نمی دانند. لذا شورا راه خود را می رود و دستگاههای اجرایی نیز راه خود. به تعبیر دیگری بررسی شرح وظایف معاونت امور اجتماعی و شوراهای اجتماعی وزارت کشور نشان می دهد که شوراها یک نهاد زیر دست و تابع این وزارتخانه محسوب می‌شوند که در تضاد با اصل ششم و هفتم قانون اساسی است. در این اصل‌ها شوراها یکی از ارکان اساسی کشور هستند که هم ردیف با سایر قوای سه گانه قرار دارند و در این تشکیلات به نهادی زیردست و تابع وزارت کشور تبدیل شده‌اند که تناقض آشکار با نص صریح قانون اساسی است.

آقای مسجد جامعی این تناقض را واضحتر در یکی از مصاحبه های خویش بیان کرده است : نهاد شهرداری که تحت نظارت شوراها است خود نیز تحت قیمومیت وزارت کشور قرار دارد که این امر تضادها و تناقض‌ها را به خوبی نشان می‌دهد. این تناقض را با ارجاع به اصل یکصد و سوم قانون اساسی ملموس‌تر می‌توان نشان داد.استانداران، فرمانداران بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند. از این رو مشاهده می‌شود که قانون اساسی نظر بر لزوم اجرای مصوبات شوراها با عنوان نمایندگان مردم از سوی نمایندگان قوه مجریه دارد. همه این موارد در حالی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با نظارت قوه مجریه بر شوراها یا ارتباط تشکیلات این نهاد مهم با دولت مقرراتی مشاهده نمی‌شود علاوه بر این موارد با توجه به موارد زیر احتساب شوراها در ذیل مجموعه قوه قضائیه با نوع نگاه قانون اساسی مغایرت خواهد داشت.

در هیچ جای قانون اساسی از ارتباط تشکیلات و وظایف شوراها به قوه مجریه سخن به میان نیامده و در قانون عادی هم در مواردی که نقشی از وزارت کشور آمده بیشتر نقش پشتیبانی بوده که برای تمهید امورات نهادی نوپا است که بالاخره بدنه‌ای از حکومت ‌باید به کمک آن بپردازد از سوی دیگر ایجاد چنین برخوردی معلول تدوین قانون شوراها به دست وزارت کشور است که شاید با درک مدیریت از بالا به پایین امورات شوراها را زیر مجموعه خود دانسته‌اند. خلاصه آنکه در نظام حقوقی ایران به دلیل وجود برخی حساسیت‌های به جا یا نابجا در زمینه تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به نهادهای محلی کنترل‌های نسبتا سنگینی از طرف قدرت مرکزی بر روی این نهادها وضع شده است، هر چند که برای بهره‌وری از یک نظام غیرمتمرکز منطقی، کارآ و موثر ‌باید تا حد امکان این دسته از کنترل‌ها نیز به حداقل برسد اما شاید حصول این امر به دلیل احتساب ضرورت سادگی امکان‌پذیر نباشد.

اولویتهای کاری و موضوعات پراهمیت شواری شهر دوره پنجم چه فعالیت هایی باید باشد؟

شهرداری اهواز مشکلات زیادی دارد و تقریبا می توان گفت در اکثر بخش های آن مشکل کاری دارد. خوشبختانه معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری کلان شهر اهواز با مشارکت دانشگاه شهید چمران برنامه ای پنج ساله برای شهرداری اهواز تدوین کرده اند / که در این برنامه ماموریت، چشم انداز ، اهداف کلان، راهبردها، برنامه ها و پروژه های عملیاتی و شاخص های کلیدی عملکرد برای سال به سال مشخص شده است. در این پروژه با رویکرد حمایتی، هدایتی و نظارتی برای تحقق اهداف اصلی شهرداری اهواز در سند تحولی برنامه دوم توسعه طراحی شده است که بر اساس سند چشم‌انداز کشور، سیاست‌های اسناد بالادستی، برنامه اجرایی اقتصاد مقاومتی، دیدگاه مقام معظم رهبری، برنامه دولت تدبیر و امید در حوزه شهرداری، خواسته‌های مقام عالی وزارت کشور، دیدگاه‌های تحولی اعضای شورای شهر و شهرداری اهواز و نظرات کمیته‌های مطالعاتی تدوین شده است.

تدوین این برنامه فرصت بسیار خوبی برای شورای شهر بعدی بوجود آمده است و لذا باید بلافاصله این سند در دستور کار اعضای شورای شهر قرار گیرد .

شهرداری کلان‌شهر اهواز دارای مشکلات زیادی است که از گذشته به ارث رسیده است. این مشکلات شامل تدوین برنامه استراتژیک در شهرداری‌ها به دلیل پیچیدگی محیط درونی و بیرونی، تنوع خواسته‌ها و مطالبات ذی‌نفعان، ذی‌علاقه‌مندان، ذی‌نفوذها و ذی‌ربط¬های متعدد، تنوع خدمات و محصولات و فرایندهای کاری، ویژگی‌های منحصربه‌فرد مؤسسات دولتی، عمومی و خصوصی مرتبط با شهرداری، جایگاه شهرداری اهواز در زیرنظام‌های توسعه پایدار و مدیریت یکپارچه شهری و از همه مهم‌تر ماهیت اطلاعات در دسترس و نحوه تعبیر و تفسیر آن‌ها توسط مدیران ارشد، میانی و عملیاتی و گروه‌های ذی‌نفع است که نیازمند مهارت بین رشته‌های تخصصی است.

در این برنامه پنج ساله از ابتدای پروژه تلاش شده که حوزه‌ها و زمینه‌های مهم برنامه‌ریزی استراتژیک شهرداری اهواز را شناسایی کرده، همچنین از اساتید و دپارتمان‌های تخصصی مختلف دانشگاه مانند دپارتمان اقتصاد و مدیریت، حسابداری، حقوق، جامعه‌شناسی، روانشناسی، علوم تربیتی، تربیت‌بدنی، حمل‌ونقل، عمران، کامپیوتر، ریاضی، جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، زمین‌شناسی، GIS، کشاورزی، باغبانی، فضای سبز، زیست‌محیطی، زیست‌شناسی، خاک‌شناسی، آبیاری و علوم آب، معماری و شهرسازی، مهندسی صنایع، دامپزشکی، بحران، و ... استفاده شده است که در نوع خود از نظر نوع روش شناسی و کارشناسان مورد استفاده در کشور بی نظیر است. بر اساس رصد حوزه‌ها بر حسب تخصص اساتید مختلف دانشگاه و تجارب مدیران و کارشناسان شهرداری اهواز، بررسی مسائل و گرایش‌های حاکم بر توسعه و طرح‌های مصوب و در دست تهیه و مرتبط با توسعه کلان‌شهر اهواز، با توجه به رویکرد تدوین برنامه راهبردی توسعه بخش ستادی مناطق هشت‌گانه و نواحی شهرداری اهواز در دستور کار قرار گرفته است.

در این خصوص مسائل مرتبط با مشارکت‌های اقتصادی، مالی و منابع درآمدی، شهرسازی و معماری، حمل‌ونقل و ترافیک، مسائل فرهنگی و اجتماعی، خدمات شهری، توسعه فناوری، اداری، منابع انسانی و برنامه‌ریزی، فنی و عمرانی‌ و مواردی نظیر تحقق شهر مجازی، محیط‌زیست، فضاهای سبز، بافت تاریخی و مقاوم‌سازی و مدیریت مخاطرات، ایمنی، گردشگری و اوقات فراغت، مدیریت واحد شهری، املاک، تحول اداری و مدیریت منابع، شهروندی و سایر موارد بررسی شدند.

در حوزه مدیریت منابع و مصارف مهمترین اقدام شورای شهر پنجم اصلاح و ساماندهی درصد بودجه های جاری و عمرانی شهرداری اهواز. بررسی که اینجانب با همکاری تیم مطالعاتی اقتصادی و مدیریتی در زمینه منابع و مصارف شهرداری در دوره 5 ساله 1390 تا 1394 انجام داده ایم مشخص شده که این زمینه نیازمند یک تحول اساسی است. اقدامات خوبی در شهرداری انجام شده، علاقمندی در کارشناسان این حوزه هم وجود دارد اما نیازمند یک نگاه کلان تر و حمایت دستگاههای خارج از شهرداری برای بهره برداری از ظرفیت های مالی و بودجه ای است. زیرا نظام مدیریت هزینه و درآمد شهرداری، نیاز به بررسی بیشتر دارد که در این مطالعه‌ تحلیلی بر پنج سال تفریغ بودجه شهرداری برای شناسایی گلوگاه‌های هزینه‌درآمد انجام شده است؛ لذا چشم‌اندازی با نگاه به ارتقای کیفیت زندگی، تحول در نگاه به شهرداری از یک سازمان خدماتی صرف به سازمانی فرهنگی و شهری یادگیرنده، نگاه به آینده و آرامش و خیز اقتصادی در اقتصاد شهری با ارتقای نظام درآمد هزینه، بهره‌وری و ارتقای نظام خدمات‌رسانی شهرداری در این پروژه به‌طور ویژه مورد توجه قرار گرفته است.

بررسی جذب سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی برای توسعه خدمات شهری و عمرانی.

تقویت توان کارشناسی نیروی انسانی در کلیه معاونتها با تاکید بر بخش شناسایی و تامین درآمدهای جدید شهرداری.

ساماندهی فرایندهای خدمات شهری بویژه در حوزه نظافت و پسماند و سلامت شهری، فضای سبز و مدیریت بحران در شهرداری.

موضوع حمل و نقل عمومی به خصوص حمل و نقل اتوبوس .

حفظ محیط زیست شهری اهواز.

ساماندهی کارون گرچه شورای شهر به تنهایی مسئ.ل آن نیست و مجموعه ای ازاستانداری و سازمان آب و برق و شهردرای مسئول ساماندهی کارون هستند .

کمک به توسعه زیرساخت های اشتغال شهرستان .

شهرداری الکترونیک و شهر الکترونیک و مکانیزه کردن هر چه بیشتر فرایندهای ارتباطی مردم و دستگاهای اجرایی با شهرداری.

اموزش های شهروندی و بویژه حقوق شهروندی .

و موارد دیگری که در برنامه استراتژیک شهرداری و دانشگاه شهید چمران اهواز بویژه پژوهشکده مطالعات شهری-منطقه ای بررسی شده است .

• بخشی از مشکلات ناشی از فرهنگی است که هنوز مملو از تفکرات عشیره ای و قبیله ای و قومیتی است ، یا فرهنگی است که به دلیل ضعف نهادهای قضایی و حاکمیتی احساس تبعیض شدید دارد و به این باور می رسد برای بقا و حضور فعال در جامعه باید به جریانات قومی و بپیوندند.

بنابراین انتظار می رود اعضای شورای شهر پنجم الزامات این سند تدوین شده را در دستور کار خود قرار دهند تا بتوانند با شناخت بیشتری اقدامات اصلاحی در شهرداری را شروع نمایند. به طور ویژه پیشنهاد می شود از خدمات پژوهشکده مطالعات شهری-منطقه ای دانشگاه شهید چمران استفاده شود. زیرا در راستای نهادینه‌سازی دستاوردهای این پروژه با هماهنگی شورای شهر و شهرداری کلان‌شهر اهواز، پژوهشکده برنامه‌ریزی شهری-منطقه‌ای در دانشگاه شهید چمران افتتاح شد که اقدام مهمی در جنوب‌غرب کشور است؛ چنین پژوهشکده‌ای می‌تواند به‌عنوان اتاق فکر نه‌تنها برای شورای شهر اهواز و شهرداری آن بلکه برای تمام شوراهای شهری و شهرداری‌های استان و منطقه جنوب‌غرب کشور محسوب شود و برای تحقق مدیریت دانش در شهرداری‌های استان بسیار مؤثر باشد.

در انتخابات دوره پنجم شورا ملاک ها و شاخص های انتخاب چه باید باشد؟

در انتخاب اعضای شورای شهر مشخصه های مختلفی باید مورد توجه قرار داده شود: مهمترین مولفه اول صلاحیت های حرفه ای اعضای شورای شهر است . این مولفه نیز قابل تقسیم به شاخص هایی مانند تخصص در یکی از هشت کمیسیون وابسته به شورای شهر است (کمیسیون امور اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت ها، کمیسیون ورزش و جوانان، کمیسیون فرهنگی و اجتماعی، کمیسیون حمل و نقل و ترافیک، کمیسیون عمران، کمیسیون خدمات شهری، کمیسیون حقوقی و املاک) که ضرورت دارد اعضای 13 نفره شورای شهر در یکی از این کمیسیونها بتوانند تاثیر گذار باشند. شاخص دوم تجربه کاری در امور مرتبط با شهرداری نیز اهمیت دارد.

مولفه دوم صلاحیت های اجتماعی و فرهنگی است. مانند وجه و اشتهار و خوشنامی اجتماعی و فرهنگی ، توانمندی و قدرت تاثیر گذرای و نفوذکلام بالا در بین مردم شهر، تا اندازه ای قدرت تاثیر گذاری عاطفی بر جریانات قومی برای ایجاد انسجام اجتماعی و همگرایی فرهنگی در سطح شورا و تصمیم گیری های آن.

مولفه سوم به توانمندی و نفوذ سیاسی عضو ارتباط دارد. فردی که در معادلات سیاسی و قدرتی استان بتواند جریانات لابی گری و فساد اداری را خوب شناسایی کند و دارای تجاربی در زمینه شناخت فسادهای موجود در نظام مدیریتی و اداری و خدماتی شهرداری باشد.

مولفه چهارم که شاید بتوان گفت عدم و جودش سه مولفه قبلی را بی تاثیر می سازد سلامت نفس، امانت داری، اخلاق اسلامی و احترام به حقوق شهروندی و اعتقاد به توسعه متوازن شهری است. بدون شک افرادی که با انگیزه های بهره بردای مالی و یا سودرسانی به دیگران وارد گود انتخابات می شوند هم خود را تضعیف می کنند و هم در نهایت توسعه شهر را مختل می سازند.

چرا در انتخابات شورای شهر در خوزستان گرایس به سمت رای های قومی شدید شده است

سیاست زده شدن شورای شهر تنها مختص اهواز نیست بلکه یک بیماری اجتماعی و سیاسی است که کل کشور را فرا گرفته است. همانگونه که در بخش اول عرایضم بیان کردم در ایران ما نتوانسته ایم نهاد دموکراسی بر پایه رقابتی و شایسته سالاری را در بسیاری از ارکان نظام و دولت پایه ریزی نمایم. ظهور جریان هایی تحت نام "خودی و غیرخودی" و حذف احزاب و یا تضعیف آنها و یا ناهنجاریهای دیگر سیاسی در کشور و فشار گروههای قدرت باعث انشقاق سرمایه های اجتماعی و افزایش ریسک بی اعتمادی مردم در انتخابات هم از نظر همبستگی، انسجام و هویت اجتماعی شده است. آسیب دیدن هویت اجتماعی شهروندان موجب تقویت قومیت و گرایش سهم خواهی و توافقی در شورای شهر می شود.

به تعبیر دیگری از دیدگاه اندیشمندانی مانند بوردیو سرمایه اجتماعی دو شاخص اساسی دارد: اعتماد و پیوند و یا از نظر فرانسیس فوکویاما سرمایه اجتماعی متعلق به گروههاست نه افراد، به عبارت دیگر هنجارهایی که شالوده سرمایه اجتماعی را تشکیل می‌دهند در صورتی معنی دارند که بیش از یک فرد در آن سهیم باشند. و همکاری و همیاری برای تمام فعالیت‌های اجتماعی (خواه بد و خواه خوب) ضروری است. پس ارزش‌ها و هنجارهای غیر رسمی می‌تواند مثبت و منفی باشد. اجزای سرمایه اجتماعی، چهار جزء در همه آنها مشترک هستند یعنی مشارکت در شبکه‌ها، روابط متقابل، هنجارها و ارزش‌های اجتماعی و اعتماد.

ناهماهنگی و ناموزنی سه قوه مقننه، قضاییه و مجریه منجر به تضاد نهادهای اجتماعی و بویژه سیاسی در کشور شده است. این تضاد وقتی وارد حوزه های اجتماعی می شود و در بستر اجتماعی تحلیل می شود مساله قومیت ها و یا دموکراسی توافقی از آن حاصل و استخراج می شود. در نتیجه آن ما شاهد از هم گسیختگی میان مشارکت مردم در شبکه‌ها و احزاب فصلی و موقتی، سست شدن روابط متقابل، ظهور هنجارها و ارزش‌های اجتماعی مبتنی بر قومیت و توافقی و کاهش اعتماد مردم به شوراها و یه یکدیکر شده است.

در چنین فضایی جامعه به شدت سیاست زده می شود. زیرا ناهنجاری های فوق باعث می شود عده ای بدون حساب و کتاب به ثروت های بادآورده برسند. لذا مردم این ناکامی و نامرادی را هم ادراک می کنند و هم حس و هم تجربه. مردم احساس می کنند حال که نظام های مرجعیت و قانوگذاری و نظارتی توانایی احقاق حقوق آنها را ندارند پس چه بهتر که خود وارد میدان شوند. از این رو شفافیت کاری و دیدگاهی و دیدگاه شایسته سالاری و اعتماد به اعضای شورای شهر جای خود را به سیاسی کارهای نامتعارف می دهد. لذا می بینیم در چنین فضایی جربانات قومیتی تقویت می شوند.

مشکل دیگر سیاسی شدن شوراهای شهر و روستا مساله صلاحیت ها داوطلبان و فرآیندهای تایید صلاحیت آنان است. اگر مواد قانون شوراها را بررسی نماییم مشخص می گردد که بر اساس قانون، شوراها سیاسی نیستند ولیکن همین قوانین در زمینه صلاحبت های حرفه ای داوطلبان سکوت جایز کرده است. لذا ما شاهد ورود همه نوع داوطلبی از فرهنگی گرفته تا دانشجویان ، تا ورزشکاران، تا هنرمندان و ... در شوراهای شهر باشیم.

در این وانفسا ما شاهد رشد قارچ گونه احزاب و گروههای اجتماعی و سیاسی فصلی و موضعی هستیم که می خواهند از این سفره پهن شده سهمی داشته باشند. گاهی دیده می شود سه نفر یک تشکلی بوجود می آورند اما دارای سرو صدای فراوانی هستند و با استفاده از ابزارهای رسانه صدایشان را بلند می کنند.بنابراین از دلایل مهم سیاسی شدن شوراهای شهر سلیقه ای بودن پروسه تایید صلااحیت هاست که بخشی از آن به دلیل فقدان احزاب قدرتمند در سپهر سیاسی کشور است.

مشکل دیگر سیاسی شدن شوراها آنست که متاسفانه تجربه در شورای شهر و شهرداری ها مبنایی می شود برای ارتقای بعدی افراد در منصب های سیاسی سطوح بالاتر. وقتی در کشور ما یک شهردار رجل سیاسی برا ی حضور در پست ریاست جمهوری تایید می شود طبیعتا این انتطار در همه ایجاد می شود که هر طور شده وارد این سیستم شورا و شهرداری شوند تا بعدها به آب و نانی برسند لذا عده ای به شهرداری به عنوا یک سکوی پرتاب سیاسی و مدیریتی سطوح بالاتر نگاه می کنند که این تفکر آسیب زا بوده و موجب انحراف کنش های اصلاح طلبی شوراهای شهری می گردد.

چرا اکثر نخبگان حاضر به کاندیداتوری در انتخابات شورای شهر نشدند؟

به نظر می رسد چندین دلیل برای عدم ورود نخبگان به شورای شهر بویژه در اهواز قابل تحلیل است. فرایند ناصحیح تایید و یا رد صلاحیت های ادوار گذشته است که به راحتی با آبرو و حثیت افراد و شان اجتماعی افراد بازی شده است. لذا افراد نخبه نگران آنند در این دوره وارد این فرآیند ناشفاف و سیاست زده نشوند.

مساله دیگر به دلیل عدم وجود قوانینی مشخص برای تعیین صلاحیت های دواطلبان و همچنین عدم ارزیابی از عملکرد شوراهای شهری گذشته متقاضیان زیادی وارد عرصه انتخابات شده اند. لذا این موضوع موجب تقویت جریانات قومیتی و صنفی در انتخابات شهر اهواز شده است. بخشی نگری، قومیت سالاری حضور افراد غیرمتخصص و ضعیف، عدم ثبات مدیریت شهری، فربه‌شدن بیش‌ازحد و عدم کارایی نظام اداره شهر و نیز حضور کمرنگ افراد نخبه در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی‌ها از جمله خسارات طایفه بازی برای جامعه است. در چنین فضایی نخبگان کمتر حاضر به ریسک هستند.

از این روی می بینم تعدا زیادی داوطلب شورای شهر شده اند اما در بررسی رزومه و سوابق کاری آنان افراد شاخص چشمگیری وجود ندارند. در اهواز حدودا 751 نفر ثبت نام کرده اند و این هزینه انتخابات و وقت مردم را به طور سرسام آوری بالا خواهد برد. و حتی متاسفانه ممکن است در یک فرایندی قومی بعضی از این افراد کم تجربه نیز انتخاب شوند / لذا این شهروندان هستند که باید ناکار آمدی این منتخبین را 4 سال تحمل کنند. کشور نیازمند ساختاری است که هر فردی به خودش اجازه ندهد وقت و منابع کمیاب کشور را هدر دهد و لازمه این کار ایجاد یک نظام پایش ورودی و حسابرسی عملکردی افرادی است که مدعی ورود به انتخابات هستند. این ساختار نیازمند احزاب قدرتمند دارد که افراد شاخص را شناسایی و معرفی نمایند. متاسفانه وقتی با اسامی بسیاری از این کاندیداها مواجه می شویم فقط باید به حال وقت ما شهروندان و توهمی که این افراد را فرا گرفته باید گریست!

از طرفی فقدان احزاب توانا برای شناسایی نخبگان شهری و چند پاره گی احزاب و تشکل های سیاسی موجب می شود نخبگان نتوانند روی پایه های رای ثابتی برای ورود به انتخابت حساب باز کنند.

صحبت پایانی ؟

در آخر من باز هم توجه شهروندان را به یادداشت اینجانب تحت عنوان " دموکراسی توافقی در مقابل دموکراسی رقابتی و انتخابات ایران" جلب می¬نمایم. ولی یک موضوع نباید فراموش شود شورای شهر در کنار مشکلات فراوان توانسته است به صورت خفیف جریان نظارت از پایین را در بدنه شهرداری تقویت نماید. چنین فشاری توسط شورای شهر هر چند غیرکارشناسی و ضعیف اما باعث شده به صورت تدریجی شهرداری از نهادی غیر پاسخگو به نهادی تبدیل شود که مداوم شهردار خود را موظف به شفاف سازی می داند این رویه قدرت پرسشگری شوراها اتخاذ تصمیمات نادرست برای مدیران شهرداری را کمی دشوار ساخته است گرچه تا رسیدن به بهره برداری کامل از این ظرفیت اجتماعی و اقتصادی راه طولانی باید طی شود.

تجربه تاریخی ایران نشان داده است که هر گاه ما شایسته سالاری و رقابت را کنار گذاشته و به جای آن بر طبل قومیت کوبیده ایم نه تنها نتیجه نگرفته بلکه منابع بسیار کمیاب شهر را نیز از بین برده ایم. اگر مردم با درایتی که دارند به جای ورود به بحث های عاطفی و هیجانی در صدد شناسایی و ترکیب مناسب و متشکل از افراد با صلاحیت، مجرب، آشنا با امور شهرداری ، خلاق و نقاد، و باتجربه و خوش‌فکر باشند، موجبات کارایی و اثربخشی شهرداری و توسعه سریعتر و متوازن تر شهر و استان خواهد شد. اما عدم توجه شهروندان موجب می شود شهر دچار خسارتهای اساسی شود که دود آسیب های آن به چشم همه شهروندان خواهد رفت و توسعه وعمران شهر اهواز دچار وقفه خواهد شد. برای توسعه و عمران و آبادانی کلان شهر اهواز به قول زنده‌یاد سهراب سپهری؛ چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید.

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری تحلیلی شوشان، تاریخ 23 فروردین 96، کد مطلب: 68020: www.shooshan.ir