شعارسال: بهروز علیشیری با تشریح یافتههای یک گزارش علمی تفصیلی، از آغاز تغییر در قانون سرمایهگذاری خارجی ایران خبر داد و گفت: گزارش مقایسهای قانون سرمایهگذاری خارجی ایران با بیست کشور جهان نشانگر آن است که قانون کنونی سرمایهگذاری خارجی ایران، به تغییرات اساسی نیاز دارد.
رئیس کل پیشین سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران که سرپرستی این کار مطالعاتی را به عهده دارد، افزود: قانون سرمایهگذاری خارجی ایران نیاز به تغییر و بازنگری اساسی دارد که بر پایه همین نیاز، مطالعاتی به ابتکار ستاد اقتصادی پسابرجام انجام شده که قریب به یک سال به طول انجامیده است؛ به نحوی که این قانون، در چهار حوزه اصلی و تعیین کننده مقرراتی که برای سرمایهگذاران خارجی اهمیت دارد، دچار مشکل بوده و یا ناقص و نارسا است.
وی تصریح کرد: قانون سرمایهگذاری خارجی ایران در شاخصهای نظام پذیرش و سازمان متولی جذب سرمایهگذاری خارجی، نظام مالکیت، نظام نقل و انتقالات سرمایه و همچنین نظام حل و فصل اختلافات بینالمللی، از نقایص بنیادین رنج میبرد که باید به سرعت مورد بازنگری قرار گیرد.
سرپرست تیم پژوهشی بازنگری در قانون سرمایهگذاری خارجی ایران اظهار داشت: در حال حاضر قانون سرمایهگذاری خارجی ایران، مجوزمحور است و این اقدام، محیط سرمایهگذاری خارجی کشور را مخدوش و هزینهزا کرده است؛ ضمن اینکه نظام غربالگری در حوزه سرمایهگذاری خارجی منسوخ شده و باید از آن فاصله گرفت، به نحوی که سازمانی مستقل، حرفهای و با محوریت سیاستگذاری و در یک کلام پیشرو، طراحی و تاسیس گردد.
رئیس کل پیشین سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران خاطرنشان کرد: سازمان کنونی سرمایهگذاری خارجی با الگوهای مطلوب در کشورهای مشابه فاصله زیادی دارد و نمیتوان انتظار داشت که با این کارکردها و ترتیبات مقرراتی، بتوان سرمایهگذاری خارجی مورد نیاز رشد اقتصاد ایران را فراهم کرد.
رئیس سابق هیات مقررات زدایی کشور تاکید کرد: کشورهایی نظیر عمان، کویت، عربستان سعودی، ترکیه، هند، برزیل و چین طی چند سال اخیر، قانون و مقررات سرمایهگذاری خارجی خود را اصلاح و به سمت سادهسازی حرکت کردهاند؛ این در حالی است که طی شانزده سال گذشته، هیچ تغییری در قانون و آئیننامههای سرمایهگذاری خارجی ایران صورت نگرفته است.
علیشیری گفت: قانون و آئیننامههای کنونی تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی ایران در حال حاضر، خود مانع جدی در جذب سرمایهگذاریهای کلان خارجی است و این قانون، تفسیرپذیر، پرهزینه، غیرشفاف و مبهم است.
عضو ستاد پسابرجام اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: نظام مالکیت اموال غیرمنقول در ایران مبهم و تفسیرپذیر است؛ همانطور که نظام حل و فصل اختلافات و ارجاع به داوری بینالمللی از مهمترین حوزههای چالشپذیری است که مانعی جدی بر جذب و جلب سرمایهگذاری خارجی در ایران ایجاد کرده است. بر همین اساس بر پایه مصوبات اتاق بازرگانی تهران قرار شد تا پیشنهادات اصلاح قانون و مقررات سرمایهگذاری خارجی ایران به زودی به عنوان یک مطالبه بخش خصوصی از دولت، به مراجع تصمیمگیری و قانونگذاری کشور ارجاع شود.
سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری مهر، تاریخ انتشار: 30خرداد1396، کدخبر: 4009544: www.mehrnews.com
مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی
معاون وزیر و رئیس کل سابق سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران
جانشین نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع شورای وزیران مجامع بینالمللی نظیر بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی وصندوق اوپک از سال ۸۹-۱۳۸۶
نویسنده و مترجم کتب فراوانی از جمله «نظام جهانی و جهانی شدن»
دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه از دانشگاه تهران
سوابق تحصيلي:
ـ دكتري جامعه شناسي اقتصادي و توسعه ـ دانشگاه تهران ـ سال 1385 ـ كارشناسي ارشد جامعه شناسي (گرايش پزشكي) ـ دانشگاه آزاد اسلامي تهران ـ سال 1371 ـ كارشناسي ارشد جامعه شناسي (گرايش توسعه) ـ دانشگاه علامه طباطبائب ـ سال 1373 ـ كارشناسي ارتباطات اجتماعي ـ دانشگاه علامه طباطبائي ـ سال 1366
سوابق كاري:
مدير مطالعات و تحقيقات در مؤسسه تحقيقات اسلامي و فرهنگي از سال 67 الي 68 ـ كارشناس اقتصادي در سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني از سالهاي 69 الي 71 ـ كارشناس پژوهشي در مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري از سال 71 تا 72 ـ مدير پروژه پژوهشي نظام جهاني و جايگاه ايران در مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري از سال 73 تا 74 ـ مديرعامل و عضو هيأت مديره شركت نيمكره توسعه سال 76 ـ قائم مقام و معاون پژوهشي در مؤسسه تحقيقات اجتماعي و اقتصادي الميزان در سالهاي 76 الي 77 ـ مشاور رياست كل سازمان سرمايگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران از سال 78 الي 79 ـ معاون اداره كل وامها، مجامع و مؤسسات بينالمللي در سازمان سرمايهگذاري از سال 79 الي 81 ـ مديركل وامها، مجامع و مؤسسات بينالمللي در سازمان سرمايهگذاري از سال 81 الي 84 ـ كارشناس حوزه رياست سازمان سرمايهگذاري از سال 84 الي 85 - جانشين هيات عامل صندوق اوپك براي توسعه بين المللي از سال 87-1384 - معاون وزير و رئيس كل سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران از سال 1387 تاكنون - نماينده دولت جمهوري اسلامي ايران در هيات مديره صندوق اوپك براي توسعه بين الملل از سال 89-1386 - جانشين نماينده دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع شوراي وزيران مجامع بين المللي نظير بانك جهاني ، بانك توسعه اسلامي وصندوق اوپك از سال 89-1386
مهارت ها
كتب: - بهروزعليشيري، نظام جهاني و جهاني شدن ، تهران، نشر گستره ، چاپ اول، 1385. - جوشا گلداشتاين، چرخههاي بحران در اقتصاد جهاني ، مترجم بهروز عليشيري، ناشر : آيندگان، چاپ اول، 1389 مقالات : - بهروز عليشيري : نظام جهاني و نظام بينالمللي : چالش هاي اصلي نظري ، راهبرد، فصلنامه مركز تحقيقات استراتژيك ، شماره 14 ، پاييز1376 ص ص 64-51. - رابرت جرويس، سياستهاي جهاني : آيا با گذشته شباهتهايي دارد؟ مترجم : بهروز عليشيري، مجله اطلاعات سياسي و اقتصادي، شماره 128-127 سال 1377، ص ص 148-130. - ايمانوئل والراشتاين، ظهور و سقوط نظام جهاني سرمايهداري، مفاهيمي براي تحليل مقايسهاي، مترجم: بهروز عليشيري، راهبرد، فصلنامه مركز تحقيقات استراتژيك ، شماره 16-15، سال 1377، ص 139-107. - بهروز عليشيري، سرمايهگذاري مستقيم خارجي، توسعه جهان سوم و همگرايي جهاني، مجله اطلاعات سياسي و اقتصادي ، شماره 152-151 ، سال 1379 ، ص 206 – 164 . - جميز ميتلمن و بقيه ، بازنگري در تقسيم بينالمللي كار در عصر جهاني شدنمترجم ، بهروز عليشيري ، مجله ، اطلاعات سياسي و اقتصادي، شماره 156 – 155 ، سال 1379 ، صص 189 -168 . - حسين كچوئيان، بهروز عليشيري، نقش و عملكرد ساختارهاي ديواني در توسعه صنعتي كشور: مورد فنآوري اطلاعات، تهران، جغرافيا (نشريه علمي – پژوهش انجمن جغرافيايي ايران)، دوره جديد ، سال چهارم، شماره 10 و 11 ، پاييز و زمستان 1385.