شعار سال: اهمیت اشتغال پایدار در جایی مشخص می‌شود که موضوع مهاجرت از روستاها به شهرها پیش می‌آید یا جوانانی که از پیدا کردن یا داشتن شغل مناسب خسته شده و از یافتن کار منصرف می‌شوند و به جرگه بازار کار سیاه و دلالی می‌پیوندند.

بنابراین در حال حاضر و با توجه به همه شرایط اقتصادی اشتغال پایدار و هزینه‌هایی که برای این کار انجام می‌شود، باید به شیوه‌ای درست هدایت شده باشد تا به نتیجه مطلوب برسد. هرچند که تا این لحظه راه‌های متعدد و مختلفی پیشنهاد شده، اما هنوز هم بسیاری از کارشناسان این حوزه معتقدند که اصلی‌ترین گره کور یعنی ایجاد اشتغال پایدار فقط از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد می‌شود. ضمن اینکه به نظر می‌رسد در شرایط کنونی حمایت از شیوه‌های خوداشتغالی و شیوه‌هایی که منجر به کارآفرینی می‌شود بیش از هر عملکرد دیگری مورد توجه قرار گرفته است.

یکی از حوزه‌هایی که برای خود اشتغالی مورد توجه بوده، اشتغال در بخش کشاورزی است. البته این توجه شاید یکی از دلایلش موضوع تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۶ کشور باشد. در تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۶ کل کشور به دولت اجازه داده شده تا برنامه ریزی و ایجاد فرصت‌های شغلی از ظرفیت جمعیت جوان کشور بهره ببرد.

در تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۶ کشور آمده است: «الف- به دولت اجازه داده می‌شود برای مردمی‌شدن اقتصاد، حداکثرسازی مشارکت اقتصادی، بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های عظیم جمعیت فعال کشور (جوانان، زنان و دانش‌آموختگان دانشگاهی) و برای بهره‌برداری مؤثر از مزیت‌های نسبی و رقابتی مناطق در پهنه سرزمینی ایران اسلامی (با اولویت مناطق روستایی و عشایری و محروم) نسبت به برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مناسب برای ایجاد فرصت های شغلی جدید و پایدار در منطقه و شناسایی استعدادها و قابلیت‌های مناطق، از طریق حمایت‌های نهادی، اعتباری، آموزشی و اجرائی، اقدامات زیر را براساس سیاست‌های مصوب شورای‌ عالی اشتغال انجام دهد....»

اشتغال کدام روستا؟

روز یکشنبه ۱۸ تیرماه، مجلس برای اجرای لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری تصویب کرد که حدود یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای تسهیلات اشتغال اختصاص پیدا کند. البته اولویت‌هایی نیز برای این کار در نظر گرفته که مهم ترین آن ها ارجحیت برای اعطای تسهیلات به بخش‌ها و طرح‌های غیر دولتی و شهرهای کوچک (کمتر از ۱۰ هزار نفر جمعیت) است.

براساس ماده چهار این لایحه، تسهیلات موضوع این قانون به طرح‌های بخش غیردولتی در حوزه‌های کشاورزی، منابع طبیعی، معادن کوچک، فناوری اطلاعات، گردشگری، صنایع دستی، تمامی فعالیت‌های مربوط به فرش دستباف و خدمات در مناطق روستایی و عشایری و همچنین برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت اختصاص می‌یابد.

اما موضوع مهم دیگر که مربوط به نحوه تخصیص این تسهیلات است. چراکه از ابتدای مطرح شدن این طرح بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس هشدار دادند و بیم آن داشتند که این لایحه به سرنوشت طرح بنگاه‌های زودبازده دچار شود و چیزی جز اتلاف منابع را به دنبال نداشته باشد. هرچند که در آیین‌نامه این طرح نحوه مصارف تا حدودی مشخص شده است: «منابع موضوع این قانون در درون استان به نسبت ۵۰ درصد براساس شاخص سهم بیکاران روستایی، جمعیت عشایری، مناطق مرزی و مناطق محروم به صورت استانی توزیع می‌شود و ۵۰ درصد باقی مانده به صورت ملی و براساس شاخص‌های مصوب شورای عالی اشتغال و بر مبنای شاخص‌های مصوب ستاد اقتصاد مقاومتی توزیع می‌شود»

مجلس به منظور حُسن اجرای این قانون و ارزیابی میزان پیشرفت کار، سازمان برنامه و بودجه کشور را موظف کرد تا با به کارگیری سامانه مناسب بر نحوه اعطای تسهیلات و اشتغال ایجاد شده نظارت کند.

براساس این ماده، دستگاه های اجرایی موظف هستند در چهارچوب اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور اطلاعات مربوط به چهارچوب این نظارت را در سامانه ثبت کنند. همچنین این سازمان موظف است تا گزارش عملکرد را هر شش ماه یک بار به مجلس ارائه کند.

در تبصره این ماده نیز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شد سامانه جامع اطلاعات بازار کار، متناسب با اهداف این قانون را ایجاد کرده و داده‌های مورد نیاز را در اختیار دستگاه‌های مرتبط قرار دهد.

نمایندگان همچنین ماده هفت این قانون را تصویب کردند که براساس آن آیین نامه اجرایی این قانون مشتمل بر تکالیف و سهم هر یک از دستگاه‌های اجرایی در این زمینه، چهارچوب و شرایط عقد قرارداد عاملیت با سپرده‌گذاری، نرخ سود متناظر بخش‌های هدف، دوره بازپرداخت متناسب با نوع طرح، ساز و کار تزریق تدریجی منابع و پذیرش طرح‌های پیشنهادی سایر دستگاه‌ها ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در چهارچوب قوانین مربوطه تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

حرکت بر لبه تیغ

موضوع اشتغال در همه کشورهای در حال توسعه از حساسیت‌های ویژه‌ای برخوردار است. ایجاد شغل برای هر فرد هزینه‌های بسیار بالایی دارد و از طرفی تزریق و در اختیار قراردادن منابع و پول اختیار قرار دادن منابع و پول نیز مشکلی را حل نمی‌کند. چراکه ساختارهای اشتباه اقتصادی و وجود تورم مزمن در اقتصاد ارزش پول ملی را هر روز با کاهش مواجه می‌کند. همین موضوع ها نیز موجب می‌شود تا در هر شرایطی افراد به جای اینکه در پی یافتن شغل مناسب و درستی باشند، به کارهای خاکستری و غیر مولد مانند دلالی رو بیاورند.

هرچند که در سال‌هایی نه چندان دور، زمانی که طرحی به اسم بنگاه‌های زودبازده مطرح شد، باوجود هشدار همه کارشناسان، این طرح به انحراف کامل رفت.

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار در مورد اختصاص این ۱,۵ میلیارد دلار برای توسعه اشتغال روستایی و تبعات آن توضیح می‌دهد: وقتی صحبت از برداشت از ذخایر ارزی (حتی برای ایجاد اشتغال و کارآفرینی) می‌شود، همیشه این ترس و شبهه وجود دارد که برداشت‌های مقطعی، سطحی و بدون برنامه مشکلات جدیدی را به مشکلات کنونی اضافه کند. در عین حال به منابع ارزی کشور نیز لطمه وارد کند.

او اضافه می‌کند: به نظر می‌رسد که در شرایط کنونی که دولت با محدودیت‌ها و کمبود منابع روبروست و نیاز ایجاد اشتغال نیز احساس می‌شود؛ چاره‌ای جز برداشت از صندوق توسعه ملی نیست.

حاج اسماعیلی معتقد است در مورد تزریق پول برای ایجاد اشتغال با توجه به تجربه‌هایی که در گذشته وجود داشته بیم هرز رفتن منابع وجود دارد. او در این‌باره توضیح می‌دهد: در جریان ریز اجرای این طرح نیستم، اما اگر اولویت بندی، ظرفیت سازی و هزینه‌کرد در طرح دیده نشود، این منابع به طور قطع در محلی غیر از اشتغال روستایی هزینه شده و تجربه تلخ بنگاه‌های زودبازده تکرار می‌شود.

این کارشناس بازار کار توضیح می‌دهد: تا حدود زیادی اینجاست که وظیفه مجلس به عنوان قانون‌گذار و ناظر بر اجرای قانون وظیفه سنگینی بر عهده دارد. ایجاد اشتغال در روستا زمانی که بسترها و زیرساخت‌های کاملی وجود ندارد، موضوعات زیست محیطی و تاثیرگذاری مانند آب و فرسایش خاک وجود دارد بسیار حساسیت‌زاست.

او اضافه می‌کند: توزیع پول بدون شناخت منطقه یا نیازهای جامعه و به خصوص جامعه روستایی هیچ تاثیری در اشتغال ندارد. شناخت اولویت‌های مناطق، تغییر و تبیین مشکلات اساسی و اصلی در بخش‌ها و روستاها می‌تواند در ایجاد شغل پایدار در روستا و اشتغال روستایی بسیار موثر باشد.

بافتی که نمی‌شناسیم

موضوع اشتغال روستایی گذشته از همه مزایا یا معایبی که از آن گرفته می‌شود، با مشکلات بی‌شمار و حتی ناشناخته‌ای مواجه است. مهاجرت بی‌رویه به شهرها، تغییر ساختار روستاها و نحوه زندگی در روستاها، چالش‌های زیست محیطی در روستاها و شهرها، از بین رفتن بسیاری از مهارت‌های زندگی در روستاها و.... باعث شده تا زندگی در روستا و روستایی بودن با چالش و ابهام روبرو باشد. ابهام اینکه در شرایط فعلی یک روستایی با چه شرایط و ضوابطی روستایی محسوب می‌شود. این موضوع با چه شیوه‌ای قابل اثبات است، این تسهیلات به چه کسانی و با چه ضوابطی تعلق می‌گیرد. این تسهیلات هم روستاها و هم تسهیلات دهندگان را با چالش‌های تازه‌ای ممکن است روبرو کند.

اسماعیل شهبازی، کارشناس ارشد ترویج و توسعه روستایی و استاد گروه آبادانی روستاها در دانشکده فناوری‌های نوین، پارک علمی و تحقیقاتی، دانشگاه شهیدبهشتی در مورد اختصاص یک و نیم میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی برای توسعه اشتغال روستایی صحبت‌های بسیاری دارد و معتقد است این کار به آسانی و سهولت اختصاص یک ونیم میلیارد دلار نیست می‌گوید: اختصاص این مبلغ چه به صورت ریالی و چه به صورت ارزی در شرایط کنونی، مشکلی را حل نمی‌کند. در واقع اعطای این امکانات و تسهیلات و بدون در نظر گرفتن ضوابط و شرایط شناخت واقعی از روستاها کمکی به توسعه اشتغال در روستاها نمی‌کند.

او اضافه می‌کند: پیش از تخصیص این پول باید مشخص شود که هر شهرستان و روستاهایش چه امکاناتی دارند، چه ظرفیت‌هایی دارند. کدام یک از ظرفیت‌ها وجود دارد، کدام از بین رفته و ... اشتغال به خصوص اشتغال پایدار اسباب و ابزارهایی نیاز دارد که پول فقط یکی از آن هاست. در حال حاضر پول را داریم، اما اینکه کجا، چطور و با کدام شیوه هزینه شود را هنوز نمی‌دانیم.

این کارشناس ترویج و توسعه روستایی معتقد است تا زمانی که بسیاری از زیر ساخت‌های روستا مانند پست، حمل و نقل، شرکت‌ تعاونی‌ها و.... تعطیل شده‌اند، این منابع به جای صرف شدن در محل اشتغال، صرف چیزهای دیگر در محل‌هایی غیر از روستا می‌شود.

او یادآور می‌شود: یک نکته مهم دیگر اینکه نهاد و متولی رسیدگی به روستاها وجود ندارد. در ظاهر وزارت جهاد کشاورزی مسئول رسیدگی به وضعیت روستاهاست، اما در عمل با ادغام وزارت جهاد سازندگی در وزارت کشاورزی، این موضوع مهم مغفول مانده است. وزارت جهاد کشاورزی، امروز بیش از توسعه روستا و اشتغال روستایی، دغدغه دان مرغ و واردات و صادرات و... را دارد.

شهبازی یادآور می‌شود که باید ابتدا خود روستا را بشناسیم و سرمایه‌های اجتماعی روستاها را احیا کنیم. تا جایی که من اطلاع دارم در مورد وضعیت واقعی روستاها نه بررسی شده و نه گزارش یا اطلاعات دقیقی وجود دارد.

او اضافه می‌کند: وجود الگوهای طبیعی و متفاوت در هر روستا نشان می‌دهد برای برنامه‌ریزی دقیق و مشخص باید به همه این الگوها دسترسی داشت. برای اشتغال در روستا افراد روستایی را باید توانمند کنیم. در حال حاضر میانگین سنی در روستاها بالا رفته و نیروی کار نیز جوان نیست. باید برای اشتغال نیروهای جدید و جوان برنامه‌ریزی داشت. اما تا به این لحظه من هنوز گزارشی ندیدم که بتواند ما را در این مورد راهنمایی کند.

این استاد گروه آبادانی روستاها در دانشگاه شهید بهشتی توضیح می‌دهد: هرچند که دولت این مبلغ را برای آبادانی و بهبود اشتغال در روستاها پیشنهاد داده است، اما از دید من به عنوان یک کارشناس در حوزه ترویج روستایی، این طرح چالش‌های عمیق و چند جانبه‌ای دارد که در هنگام اجرا متوجه آن می‌شویم و امکان خطا و اشتباه در این طرح بسیار زیاد است.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از وبسایت ایانا، تاریخ انتشار 21 تیر 96 ، کد مطلب: 46067:www.iana.ir