جلسات راي اعتماد به وزراي پيشنهادي آغاز شد. شاه‌بيت اين جلسه سخنراني آقاي روحاني است. چند نكته در اين سخنراني قابل توجه بود كه مي‌تواند دستمايه تحليل و نيز پايه‌اي براي ارزيابي عملكرد ٤ سال آينده وي و دولت باشد. به اين وعده‌ها با حسن‌ظن و اعتماد نگاه مي‌كنيم. نخستين و مهم‌ترين وعده ايشان كه به صورت كمّي نيز بيان شده است به ارتقاي سطح زندگي اقشار فقير جامعه مربوط مي‌شود، آنجا كه گفته‌اند؛ براي دستيابي به عدالت اجتماعي نيازمند تغيير در شيوه حمايت اجتماعي خود هستيم. دولت دوازدهم برنامه خود را به تمركز بر پوشش گروه‌هاي نيازمند و حمايت‌هاي مشروط و زماندار تغيير مي‌دهد. در تلاشيم وضعيت معيشتي حدود ١٠ ميليون نفر تا سال ٩٩ بهبود پنج برابري داشته باشد و فقر مطلق ريشه‌كن شود.

اين ادعايي بسيار مهم و سنگين است. ١٠ ميليون نفر از جمعيت ايران برابر ٥/١٢ درصد كل جمعيت يا اندكي بيش از دهك اول درآمدي است. اگر قرار باشد سطح معيشت زندگي اين گروه طي سه يا ٤ سال ٥ برابر شود، در اين صورت سطح مصرف آنان به حدود مصرف فعلي دهك ششم خواهد رسيد. بنابراين طبيعي است كه دهك‌هاي دوم تا ششم نيز بايد آنقدر وضع‌شان بهبود پيدا كند كه باز هم فاصله‌اي هر چند اندك ميان دهك‌ها باشد در نتيجه مي‌توان گفت كه سطح مصرف كل جمعيت كشور در اين فاصله بايد حداقل دو برابر يا حتي بيشتر شود تا امكان ٥ برابر كردن مصرف پايين‌ترين دهك درآمدي وجود داشته باشد و چون اين كار بايد از طريق افزايش توليد و سرمايه‌گذاري صورت گيرد، بنابراين بايد شاهد رشد سرمايه‌گذاري هم باشيم و از آنجا كه هزينه‌هاي دولت هم معمولا كم نمي‌شود، پس بدون ترديد بايد توليد ناخالص داخلي طي ٤ سال حداقل ١٠٠ درصد افزايش پيدا كند و اين نيازمند رشد اقتصادي ٢٠ درصد در سال است كه جزو محالات است. بنابراين وعده مذكور غيرقابل تحقق است، مگر آنكه منظور ايشان از معيشت چيزي جز سبد مصرفي خانوارهاي كشور باشد كه از آن اطلاعي نداريم. در واقع اگر طي اين ٤ سال فقط مردم زير خط فقر مطلق (درآمد روزانه كمتر از يك دلار) را در كشور از ميان ببرند و ضريب جيني را به ٣٤/٠ مصوب برنامه برسانند، بايد سپاسگزار بود و اين دستاورد قطعا مهم‌تر از برجام خواهد بود. وعده دوم كه به صورت كمّي بيان نشده ولي مقادير كمّي آن در برنامه آمده، مساله اشتغال است. گفته‌اند كه در زمينه اشتغال هم سياست‌هاي فعال بازار كار را اجرا مي‌كنيم و با اولويت‌گذاري استان‌هاي محروم طرح كارورزي را اجرا مي‌كنيم. در واقع رفع فقر بدون افزايش اشتغال، سرابي بيش نيست. اگر دولت بتواند سالانه حدود يك ميليون شغل را ايجاد كند، بخش مهمي از فقر به صورت اساسي ريشه‌كن خواهد شد و آنچه كه از فقر مي‌ماند از طريق پرداخت‌هاي دولتي و موقتي قابل حل است. بنابراين مساله اصلي ما با اين دولت ايجاد اشتغال است ولي اجراي آن از طريق طرح كارورزي را نبايد چندان جدي گرفت. مساله اشتغال بدون سرمايه‌گذاري و افزايش روزافزون آن غيرقابل حل است.

بنابراين پذيرش اجرايي بودن ادعاي ايجاد شغل با ارجاع به طرح كارورزي بسيار سخت است. بايد شيوه‌ها و زمينه‌ها و سياست‌هايي اعلام شود كه به گسترش سرمايه‌گذري و جلب سرمايه مي‌انجامد.

نكته ديگر در خصوص متنوع بودن ايران است و چنين گفته شد كه؛ ايران داراي تنوع نژادي، زباني، قومي، ديني و مذهبي است... توجه به اين تنوع از اولويت‌هاي دولت جديد است. در اين زمينه آقاي رييس‌جمهور در هنگام مبارزات انتخاباتي، مطالب روشني اظهار داشتند كه حتي صريح‌تر از نكات مطرح شده در جلسه راي اعتماد است. ولي مساله مهم چگونگي اولويت دادن به اين تنوع‌ها در سياست‌هاي دولت است كه مسكوت مانده است. حتي در مراسم تحليف نيز رفتاري مغاير يا حداقل غيرمنطبق بر اين شعارها ديده شد. هرچند متولي اصلي برنامه تحليف مجلس بود و نه دولت.

و بالاخره سومين و شايد از يك جهت مهم‌ترين بخش سخنان آقاي روحاني مربوط به حضور زنان در دولت بود و گفت كه: «سه زن را براى وزارت انتخاب كرده بودم اما به هر دليلي نشد.» هرچند اين جمله با بخش ديگر سخنان وي كه گفت: «در معرفى ١٧ وزير تحت فشار هيچ جناح و حزبى نبودم» همخواني لازم را نداشت. شايد منظورشان از تحت فشار هيچ حزب و جناحي نبودن منحصر به احزاب سياسي باشد. ولي اين بي‌معناست كه رييس‌جمهور بخواهد تصميم بگيرد و تحت هيچ فشاري نباشد. در همه جاي دنيا چنين فشارهايي هست و بايد هم باشد. رييس‌جمهور يا هر كس ديگري هنگامي كه يك تصميم سياسي مي‌گيرد به ناچار بايد ده‌ها ملاحظه را رعايت كند. سياستمدار مثل هنرمند نقاش نيست كه براي دل خودش نقاشي بكشد. حتي هنرمندان هم اگر بخواهند اثرشان فروش رود بايد ملاحظات و فشارهاي بازار و خريدار را رعايت كنند، چه رسد به سياستمداران كه هر تصميم آنان در تعارض با منافع گروه‌هاي اجتماعي است. بنابراين تحت فشار نبودن واقعيت ندارد و حسني هم نيست. اگر تحت فشار نيستيد پس چرا وزير علوم نداريد؟! يعني كسي را پيدا نمي‌كنيد؟! شايد هم با گفتن ١٧ وزير آن را استثنا كرده‌اند! بهتر است به جاي چنين ادعايي تا حدي فشارها را شفاف كرد. كساني كه دوست ندارند خانم‌ها وزير شوند، حق دارند، اين عقيده آنان است، همچنان كه عده‌اي ديگر هم خلاف اين عقيده را دارند. ولي مساله مهم اين است كه معلوم شود چه فرآيندي در اين تصميم وجود داشته است و آيا رعايت ملاحظات فعلي درست بوده است يا خير؟ و اينكه مخالفان اين تصميم بايد منطق و نظر خود را بيان كنند، شايد موافقان حضور زنان در كابينه نيز نظرشان برگردد و با عدم حضور موافق شوند.