پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۸۳۷۰۸
تاریخ انتشار : ۱۱ مهر ۱۳۹۶ - ۰۸:۳۸
قانون کار کشور در حالی بر افزایش مزد کارگران متناسب با میزان تورم کشور تأکید دارد که دولت در اقدامی خلاف قانون با وجود تورم نزدیک به ۱۰ درصدی پیش‌بینی میزان افزایش مزد سال آتی مشمولان قانون کار را تنها ۵ درصد اعلام کرده است.

شعار سال: با آغاز نیمه دوم سال، موضوع تعیین دستمزد بیش از 13 میلیون کارگر ایرانی مشمول قانون کار در دستورکار دولتی‌ها قرار گرفته است.

براساس این گزارش، پیش‌بینی دولت از میزان افزایش دستمزد سال آینده کارمندان دولت منتشر شد و براساس آن، افزایش 5 درصدی اعلام شده است و نکته جالب توجه اینکه این رقم برای مشمولان قانون کار نیز پیش‌بینی شده است.

به گزارش فارس، دولت در حالی افزایش 5 درصدی را برای حقوق کارکنان خود اعلام کرده است که نرخ تورم هم‌اکنون در محدوده 9.9 قرار دارد. بنابراین، افزایش 5 درصد برای مشمولان قانون کار برخلاف نص صریح قانون کار کشور است.

به طوری که در تبصره اول و دوم ماده 41 قانون کار به صراحت اعلام شده است که دستمزد کارگران باید براساس تورم کشور و با درنظر قرار دادن حداقل معیشت کارگران تعیین شود.

براساس این گزارش، دولت در حالی زمینه‌های افزایش تک‌رقمی حقوق کارگران برای سال آینده را آماده می‌کند که بسیاری از کارگران به دلیل حقوق پایین و عدم تأمین معیشت خانواده خود، دو شغله و حتی سه شغله شده‌اند.

معمولاً افزایش میزان دستمزد کارگران مشمول قانون کار باید در شورای عالی کار بررسی و نتایج آن در همان شورا به تصویب برسد.

به گزارش فارس، نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت در نشست‌های شورای عالی کار حضور دارند و معمولاً آخرین نشست شورای عالی کار برای تصویب و امضای صورتجلسات با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می‌شود.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری فارس ، تاریخ انتشار 10 مهر 96، کدمطلب: 13960710000341 ، www.farsnews.com

اخبار مرتبط
خواندنیها-دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین