- اعلام جرم شورای رقابت علیه ۱۳ نهاد عمومی غیر دولتی و شرکت سهامی + لینک ثبت شکایت شهروندان از شرکت ها و نهادهای عمومی در سامانه شورای رقابت
- ادعای عدم افزایش قیمت نان از سال 1400 و عدم اعتراف به کم فروشی ها و گران فروشی های نان از سال 1400
- اداره مالیات به تمام گندکاری ها و اهمال های خودش می گوید،ممانعت از فرار مالیاتی!
- بازار سیاه واگنهای اجاره ای صادراتی به ترکمنستان ،حق العمل کاری و گمرکی که چشم فروبسته و راه آهنی که خوابیده
- این تبلیغ فست فود و ساندویچ نیست، قیمت سال 97 است
- انتقاد یک نماینده از چالش پیدا کردن ضامن کارمند رسمی برای دریافت وام
- خلا قانونی منجر به قاچاق خودرو به کشور و سکوت گمرک ، فراجا و ستاد مقابله با قاچاق کالا!
- افزایش سقف تراکنشهای بانکی(کارت خوان و درگاه بانکی) از 50 میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان
- چطور شد که بی ارزش ترین پول جهان را صاحب شدیم! نمی خواهیم عبرت بگیریم؟
- آقای موسی شهبازی، دکتری اقتصاد رو از کجا گرفتی؟
- شیوه خرید ارز بشکل اینترنتی و غیر حضوری + شرایط متقاضیان حقیقی دریافت ارز و لیست شعب
- گروگان گیری رفاه مردم با اسم رمز حمایت از خودروسازی داخلی دارای حاشیههای فساد و اهمال
- کارِ یکسان، حقوق متفاوت، گلهی کارگرانِ پیمانکاری از تبعیض
- الزام بازگشت قیمت کالاهای اساسی به شهریور ۱۴۰۰ موجب کسری بودجه می‌شود!
- فولاد نطنز ،سرمایه گذاری وسیع، اشتغال گسترده و ارزآوری مستمر
چهارشنبه ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 May 01 
شعار سال: ادغام سه مؤسسه يادشده به همراه بانك‌هاي انصار، قوامين و حكمت ايرانيان در حالي به‌عنوان يك گزينه احتمالي مطرح است كه 29خردادماه امسال پس از طرح شايعاتي در شبكه‌هاي اجتماعي، فرشاد حيدري، معاون نظارتي بانك مركزي در اظهارنظري اعلام كرد: هم‌اكنون مذاكراتي بين چند مؤسسه در حال انجام است.
او حتي با نام بردن از سه مؤسسه اعتباري ثامن، مهر اقتصاد و كوثر تصريح كرد: مذاكراتي ميان مؤسسه اعتباري كوثر و صاحبان سهام مؤسسه ثامن و مهراقتصاد انجام و توافقات اوليه‌اي در اين‌باره انجام شده است. يك مقام آگاه در بانك مركزي با بيان اينكه هنوز نتيجه نهايي توافق بين مديران اين مؤسسات به بانك مركزي منعكس نشده است، افزود: گزينه نخست بانك مركزي ادغام اين مؤسسات خواهد بود وليكن ممكن است اين فرايند به سبب حفظ حقوق سپرده‌گذاران و صيانت از منافع مردم با احتياط بيشتري صورت گيرد.
مؤسسات اعتباري نظامي واگذار نمي‌شوند
10شهريورماه، امير سرتيپ حاتمي، وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با بيان اينكه مؤسسات مالي و اعتباري وابسته به نهاد نظامي واگذار نمي‌شوند، گفت: مؤسسات مالي خود را در چارچوب قانون ساماندهي مي‌كنيم. وي خاطرنشان كرد: وزارت دفاع نيز در چارچوب همان قوانين، ساماندهي مؤسسات مالي و اعتباري وابسته به نهادهاي نظامي را صورت مي‌دهد. اين اظهارنظر در شرايطي بيان شده كه10 روز قبل از آن، عيسي رضايي، مديرعامل مؤسسه اعتباري كوثر و البته رئيس هيأت مديره مؤسسه ثامن با وزير دفاع ديدار و جزئياتي از توافق اوليه را با امير حاتمي در ميان گذاشته بود.
خريد سهام مهر اقتصاد توسط كوثر
خبر خريد بخش قابل توجهي از سهام مؤسسه اعتباري مهر اقتصاد توسط مؤسسه كوثر هم در حالي در فضاي رسانه‌اي مطرح شده كه گفته مي‌شود نهايي شدن آن در گرو امضاي وزير دفاع پس از هماهنگي‌هاي لازم و تصويب آن در شوراي پول و اعتبار و ابلاغ رسمي توسط رئيس‌كل بانك مركزي است. چندي پيش علي كارگر، عضو هيأت مديره مؤسسه مهر اقتصاد و نماينده بنياد تعاون بسيج در تركيب هيأت مديره اين مؤسسه در گفت‌وگو با يكي از پايگاه‌هاي خبري گفته بود كه مذاكراتي در اين خصوص شده و با مشتريان زيادي به مباحثه نشسته‌ايم و ازجمله اين مشتريان مي‌توان به مؤسسه اعتباري كوثر، وزارت دفاع و چند ارگان خصوصي اشاره كرد. درصورت تأييد خريد سهام بلوكي مؤسسه مهر اقتصاد توسط مؤسسه كوثر، سهم مؤسسه بنياد تعاون بسيج از حدود 82درصد به كمتر از 10درصد كاهش خواهد يافت. در شرايط فعلي دو گزينه جدي براي سر و سامان دادن به مؤسسات و بانك‌هاي وابسته به نهادهاي نظامي مطرح شده است؛ گزينه نخست ادغام سه مؤسسه اعتباري مهر اقتصاد، ثامن و كوثر در آينده نزديك و گزينه دوم ادغام احتمالي بانك‌هاي حكمت ايرانيان، قوامين و انصار تا پايان سال آينده.
تصميم سخت شوراي پول و اعتبار
شوراي پول و اعتبار در دولت دوازدهم بايد تصميم دشواري بگيرد. جدي‌ترين چالش پيش روي اين شورا نحوه ادغام و سامان‌دادن به مؤسسات اعتباري و بانك‌هاي نظامي براساس قانون است به‌نحوي كه هر شخص حقيقي حداكثر 5درصد و هر شخص حقوقي حداكثر 10درصد بيشتر سهامدار مؤسسه اعتباري يا بانك نباشد. آيا اعضاي اين شورا در نشست امروز درباره اين موضوع مهم دست‌كم به بررسي ابعاد مختلف ادغام احتمالي مؤسسات اعتباري و بانك‌هاي وابسته به نهادهاي نظامي مي‌پردازند؟
سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت همشهری آنلاین، تاریخ انتشار 11 مهر 96، کد مطلب: 383995، www. hamshahrionline.ir
حال که اقای روحانی بر خلاف اصل 122 قانون اساسی خود را بجای پاسخگویی به ملت ، سخنگوی مردم می داند ضروری است حرف دل مردم را به گوش دولت ، مجلس و دستگاه قضایی برساند مردم فریاد می زنند چرا دولت با سیاست های غلط اقتصادی و تقسیم نا عادلانه ثروت بیش از چهل میلیون نفر از مردم مظلوم ایران را دچار فقر نموده ، چرا در عین حال که نیمی از ملت در فقر دست و پا می زنند دولت با بی توجهی به اوضاع اسفبار ملت ، به کارکنان خود حقوق نجومی پرداخت می کند ؟ چرا قوه قضائیه به فساد 13270 میلیارد تومان از بانک تجارت شعبه تختی کرمان رسیدگی نمی کند؟ چرا دولت با شعار دروغین صیانت از سپرده های مردمی، ساماندهی را مطرح و بدون رعایت تشریفات قانونی به بانک فاسد رسالت و موسسه کاسپین مجوز صادر و پس از آن موسسات قانونی را غیر مجاز اعلام و قبل از صدور حکم محکمه منحله اعلام و متوقف می نماید تا سپرده گذاران را مالباخته کرده و چندین سال درخیابانها آواره نماید و پس از آن با پرداخت دهها هزار میلیارد بدون سود از پول بیت المال بی صاحب مسلمین،اصل سپرده ملت را پرداخت و دهها موسسه را با صدها شعبه ، بدون زحمت و بدون هزینه یک شبه به تصرف بانک غیر قانونی رسالت و موسسه کاسپین در می آورد؟ گیرم که مدیران موسسات متخلف بودند آیا باید جلوی تخلف را گرفت و مدیران متخلف را مجازات کرد یا با تضییع حقوق ملت و با غارت بیت المال بی صاحب مسلمین ، موسسات را به تصرف دیگری درآورد ؟ آیا این تحصیل من غیر حق نیست ؟ آیا تحصیل من غیرحق شرعاً حرام و قانوناً جرم نیست ؟ پس چرا هر 3 قوه برای تحقق یک امر حرام و مجرمانه تلاش می کنند؟ آیا انحصاری کردن هر نوع فعالیتی بموجب قانون اساسی ممنوع نیست ؟ آیا این تبیض آشکار و فساد فاحش نیست ؟ آیا بالاتر از این هم می شود به نظام ضربه زد ؟