رسیدگی به شکایات مردمی در غیاب ضمانت اجرای مؤثر

«هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتبی به مجلس شورای اسلامی عرضه کند.

شعار سال: «هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتبی به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام کند و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.»اصل نودم قانون اساسی با همین صراحت راه هر شهروند ایرانی برای شکایت از طرز کار و نحوه عملکرد هریک از قوای سه گانه را باز گذاشته است. بر همین اساس کمیسیون اصل نود(90) قانون اساسی که وظیفه تحقق اصل نودم قانون اساسی و ماده 48 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را به‌عهده دارد، با داشتن 8 عضو ثابت، 13 عضو غیر ثابت، به شکایت‌های مردم از طرز کار قوای قضائیه و مجریه و مجلس شورای اسلامی رسیدگی می‌کند. گفت‌و‌گوی ما با داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل 90 دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در خصوص نحوه کار این کمیسیون و عملکرد آن در مجلس دهم است:

اولویت فعالیت‌های کمیسیون اصل 90 در این دوره مجلس شورای اسلامی چه موضوعاتی است و چه تفاوتی با رویکردهای گذشته‌ این کمیسیون دارد؟

کمیسیون اصل نود در نخستین اقدام خود در دوره دهم اقدام به برگزاری جلساتی جهت تعیین اهداف و اولویت‌های چهار ساله کرد که در این راستا مواردی از جمله تعیین تکلیف و نهایی کردن پرونده‌های باقیمانده از دوره نهم مجلس شورای اسلامی، استفاده حداکثری از ظرفیت تخصصی کمیسیون‌ها و نمایندگان در امور مرتبط، تغییر رویکرد کلی کمیسیون علاوه بر برخورد، به اصلاح امور و بررسی طرز کار مسئولان اجرایی، ایجاد تعامل و استفاده بهینه از ظرفیت سایر دستگا‌های نظارتی و پژوهشی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، سازمان حسابرسی، مرکز پژوهش‌های مجلس و...، بررسی نقاط ضعف در کارآمدی مجلس و نمایندگان و اقدام در جهت اصلاح و تبیین راه‌های ارتقای کارآمدی، بررسی اشکالات موجود در قوانین، ساختارها و روش‌های مدیریتی حساب اعلامات واصله که منجر به بالا رفتن شکایات از طرز کار قوا و نارضایتی شده‌اند و ارائه راهکارهای عملی از جمله تهیه و تدوین طرح‌های لازم جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی (طرح تهیه شده توسط کمیسیون درباره ساماندهی حقوق مقامات و مدیران) در زمره مهم‌ترین اهداف تعیین شده قرار دارد.

درضمن با توجه به نظر رئیس مجلس(که یکی از اعضای ثابت این کمیسیون است) و تصویب هیأت رئیسه کمیسیون مقرر شد کمیسیون علاوه بر انجام وظایف مصرح در قانون مبنی بر رسیدگی به شکایات مردم از طرز کار قوای سه‌گانه و ارائه پاسخ به آنها، اقدام به بررسی برخی موضوعات مهم و اولویت دار کشور کرده ونسبت به بررسی طرز کار دستگاه‌های مربوطه، آسیب شناسی و ارائه راهکار جهت رفع این معضلات اقدام کند.

یعنی فراتر از شکایت‌های مردمی موضوعات مهم را در همه دستگاه‌ها بررسی می‌کنید؟

بله با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی و تصویب هیأت رئیسه کمیسیون موضوعاتی در دستور کار قرار گرفت و با تشکیل کارگروه‌هایی در کمیسیون در حال پیگیری است که شامل مواردی از جمله پیگیری جدی فرمایشات رهبر معظم انقلاب درحوزه‌های مختلف بخصوص اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال و حمایت از تولیدکنندگان داخلی و سند جامع فرهنگی کشور است.

شایان ذکر است در خصوص نحوه رسیدگی به شکایات و بررسی موضوعات دارای اولویت، مقرر شد کمیسیون از روش گذشته که بیشتر متکی به انجام مکاتبات اداری با دستگاه‌ها بود، به رویکرد اعزام هیأت‌های بازرسی و بررسی موضوع در محل تغییر رویه دهد.

با توجه به ضرورت تعامل کمیسیون اصل نود با دستگاه قضایی برای پیگیری و به نتیجه رساندن پرونده‌های در حال بررسی، در حال حاضر این تعامل چگونه است؟ تا چه اندازه در قوه قضائیه انگیزه و رغبت برای همکاری متقابل وجود دارد؟

براساس تقسیم‌بندی داخلی کمیسیون وفق بند 4 ماده 4 آیین‌نامه داخلی کمیسیون اصل 90 (مصوبه 23/5/1391) کمیته‌ای تحت عنوان کمیته قضایی جهت رسیدگی به شکایات واصله در ارتباط با قوه قضائیه با حضور نمایندگان عضو کمیسیون تشکیل و به پرونده‌های مطروحه رسیدگی می‌کنند.

بدیهی است کمیسیون با عنایت به شرح وظایف مصوب در قوانین موضوعه و در راستای اجرای وظایف نسبت به مکاتبه با آن قوه اقدام و آن مرجع نیز متقابلاً در راستای وظایف قانونی نسبت به ارسال جوابیه و پاسخ مکاتبات کمیسیون اقدام می‌نماید.

کمیسیون اصل 90 براساس وظایف، آخرین مرجع تظلم‌خواهی شهروندان درخصوص عملکرد و طرز کار قواست، درحال حاضر مراجعه شهروندان به این کمیسیون چگونه است؟

همانطور که در اصل نودم قانون اساسی تصریح شده است چنانچه اشخاص شکایتی از طرز کار قوای سه گانه داشته باشند، بدیهی است با توجه به ماهیت برخی پرونده‌ها به‌منظور رفع ابهام کارشناسان کمیسیون به‌صورت مذاکره تلفنی یا مکتوب یا به شکل پیامکی از طریق شکایت رفع ابهام کرده و در مواردی که نیاز به حضور شکات جهت ادای توضیحات و رفع نواقص پرونده است از ایشان دعوت می‌شود و در کمیسیون حضور می‌یابند. در مواردی نیز که درخصوص کمیسیون تصمیم به تشکیل جلسه می‌گیرد جلسات با حضور شکات پرونده‌ها و نمایندگان دستگاه‌های طرف شکایت برگزار می‌شود و موارد متعددی نیز وجود دارد که وزیران بالاترین مسئولان دستگاه‌ها به کمیسیون جهت ادای توضیحات دعوت می‌شوند.

روال تشکیل پرونده و بررسی‌ها و پیگیری‌های کمیسیون درخصوص طرز کار قوای سه‌گانه چگونه است؟

پس از ارسال شکایت به این کمیسیون، موضوع مطروحه ثبت و پس از آن پرونده جهت اظهارنظر کارشناسی به کارشناسان مربوطه ارجاع و پس از اظهارنظر ایشان از آنجا که وفق بند الف ماده 1 قانون نحوه اجرای اصل نود، تعیین تکلیف شکایات دریافتی با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است، نمایندگان عضو کمیسیون در قالب کمیته‌های تشکیل شده وفق آیین‌نامه‌داخلی نسبت به بررسی پرونده‌ها و شکایات واصله و نیز اظهارنظرهای کارشناسی اقدام و درنهایت نظر نهایی خود را درخصوص پرونده اعلام می‌نمایند.

پس از تعیین تکلیف شکایت‌های واصله توسط نمایندگان عضو کمیسیون، چنانچه موضوع خارج از صلاحیت قانونی تشخیص داده شود مراتب طی نامه‌ای به شاکی منعکس و درخصوص نحوه پیگیری از مراجع ذی‌صلاح قانونی راهنمایی می‌شود.

در صورتی که شکایت در صلاحیت قانونی کمیسیون تشخیص داده شود به تناسب کمیسیون نسبت به مکاتبه با مرجع مربوطه، تشکیل جلسه با حضور شاکی و طرف شکایت، اعزام هیأت بازرسی و... اقدام و براساس نتایج حاصله نسبت به تعیین تکلیف شکایت اقدام می‌کند. شایان ذکر است چنانچه شکایت واصله دارای جنبه عمومی باشد علاوه‌ بر اطلاع‌رسانی به شکات در حدود مقرر، در راستای اجرای اصل نودم قانون اساسی مراتب در قالب گزارشی در صحن علنی مجلس قرائت و به اطلاع عمومی ملت بزرگ ایران خواهد رسید.

کمیسیون اصل 90 چه جایگاه و نقشی در حمایت و صیانت حقوق شهروندی دارد؟

از آنجا که مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آن برخاسته از آرای عموم ملت شریف ایران هستند و کمیسیون اصل نود نیز که در زمره مجموعه‌های این نهاد قانونگذاری قرار دارد، نه تنها خود را موظف به رعایت حقوق شهروندی می‌داند بلکه متعهد به نظارت کافی بر رعایت این امر توسط قوای سه‌گانه و فراهم کردن زمینه بهره‌مندی آحاد مردم از حقوق شهروندی از جمله حق برخورداری از کرامت انسانی و رفتار اسلامی، حق دسترسی آسان و سریع به خدمات اداری، حق حفظ و رعایت حریم خصوصی همه افراد، حق رسیدگی بموقع و منصفانه به شکایات و اعتراضات، حق جبران خسارت وارده در اثر قصور دستگاه‌های اجرایی و... است و در این خصوص نیز پرونده‌های متعددی در کمیسیون اصل نود تشکیل و رسیدگی شده و علاوه‌ بر حمایت از حقوق شهروندان داخل کشور در مواردی هم که شکایاتی از سوی ایرانیان خارج از کشور مطرح شده است موضوع با دعوت از وزیر امور خارجه و مسئولان ذیربط مورد رسیدگی واقع و احقاق حق شده است.

عمده شکایت‌های مطرح و درخواست‌های رسیدگی و پیگیری مربوط به چه دستگاهی و درباره چه موضوعاتی است؟

بدیهی است دستگاه‌هایی که از لحاظ چارت سازمانی گسترده‌تر بوده و پراکندگی بیشتری در سطح کشور دارند و نیز دستگاه‌هایی که به تناسب موضوع فعالیت، مورد مراجعه عموم مردم بوده یا رفع بخشی از نیازهای عمومی را عهده‌دار هستند به نسبت بیشتر مورد شکایت قرار گرفته و پرونده‌های بیشتری به خود اختصاص می‌دهند. بنابراین به صرف تعداد شکایات مطروحه نمی‌توان ارزیابی دقیقی درخصوص عملکرد دستگاه با سازمان مورد شکایت داشت. واضح است سوابقی از وصول شکایات از کلیه دستگاه‌های تابعه قوای سه‌گانه در این کمیسیون وجود دارد. لازم به ذکر است که کمیسیون درحال حاضر 4 گزارش درخصوص معوقات بانکی – ضرورت ساماندهی موضوع تحقیق و تفحص در مجلس – محصولات تراریخته و عدم اجرا، عدم ابلاغ به موقع – عدم تدریس آیین‌نامه اجرایی قوانین و تعیین تکلیف قوانین آزمایشی توسط دولت تنظیم شده که بزودی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت خواهد شد.

طبیعی است این کمیسیون وفق اصل نودم قانون اساسی و ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل نودم منحصراً به شکایات از طرز کار قوا رسیدگی می‌کند و مسائلی از قبیل درخواست اشتغال، کمک مالی، وام و غیره با موضوع فعالیت این کمیسیون ارتباطی نداشته و در این مرجع مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد.

چالش‌ها و آسیب‌های موجود در بازرسی و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها در حال حاضر چیست؟

از جمله چالش‌ها و موانع این کمیسیون در موضوع بازرسی و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها می‌توان به: عدم همکاری مؤثر برخی دستگاه‌ها با این کمیسیون، فقدان یا عدم پیش‌بینی قانون در برخورداری کمیسیون از دادسرا و محاکم قضایی و متعاقب آن عدم امکان صدور رأی در موارد تشخیص تخلف یا عدم همکاری مؤثر دستگاه مورد شکایت، تعامل ناکافی دستگاه‌های نظارتی تشکیلاتی محدود کمیسیون اصل نود و محدود بودن نیروی انسانی شاغل در این کمیسیون از اهم موارد است.

ضمانت‌های قضایی و اجرایی احکام و تصمیم‌های کمیسیون اصل نود چیست؟

کمیسیون اصل نود قانوناً امکان صدور رأی و حکم به معنای اخص که در محاکم قضایی مصطلح است را نداشته و در قوانین موضوعه چنین امری پیش‌بینی نشده است. وفق تبصره ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل نودم در مواردی که کمیسیون پس از بررسی لازم تخلفی را احراز کند می‌تواند پرونده را به دادگاه صالح قضایی ارجاع و تقاضای رسیدگی قضایی خارج از نوبت کند و دادگاه نیز مکلف است پس از صدور حکم نتیجه را به کمیسیون اطلاع دهد و در صورت عدم پاسخگویی دستگاه‌های مختلف به این کمیسیون ضمانت اجرایی پیش‌بینی شده معرفی مستنکف به قوه قضائیه است.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه ایران ، تاریخ انتشار 25 مهر 96، کدمطلب:204075، www.iran-newspaper.com