معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه اي وزارت کشور در گفتگويي به تبيين ماهيت قرارگاه مردمي اقتصاد مقاومتي و مأموريت‌هايي که براي آن تعريف شده، پرداخته است. آنچه پيش رو داريد ماحصل اين گفت‌وگو است.

ابتدا بايد بگويم که ايجاد هرگونه تحول چشمگير در وضعيت کنوني و شتاب بخشيدن به روند رو به رشد مؤلفه‌هاي اقتصادي کشور که اکنون در قالب اجراي سياست‌هاي کلّي اقتصاد مقاومتي در دستور کار ارکان مختلف دولت قرار گرفته است، مستلزم ورود همه جانبه و گسترده و البته ساختارمند اقشار مختلف مردم در عرصه‌هاي متنوع اقتصادي است.

همانطور که اطلاع داريد و قبلاً نيز اطلاع ‌رساني کرده‌ايم، در متن ابلاغيه سياست‌هاي کلّي اقتصاد مقاومتي، حسب نظر مقام معظّم رهبري (مدظله العالي)، قواي کشور مؤظف شده‌اند بي‌درنگ و با زمان‌بندي مشخص، زمينه و فرصت مناسب براي نقش آفريني مردم و همه فعالان اقتصادي را در اين جهاد مقدّس فراهم آورند.

شرايط حاکم بر اقتصاد کشور، حضور همه جانبه اقشار مختلف را مي‌طلبد

در بند 1 سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي نيز بر تأمين شرايط و فعال‌سازي کليه امکانات و منابع و سرمايه هاي انساني و علمي کشور، به منظور توسعه کارآفريني و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعاليت هاي اقتصادي تأکيد شده است.

در آخرين ابلاغيه رئيس جمهور به وزارت کشور نيز، راهبرد واگذاري فعاليت‌ها به مردم و فراهم آوردن زمينه مشارکت هرچه بيشتر بخش خصوصي به عنوان يک اولويت عمومي براي دولت و تلاش براي تحقق رشد و توسعه در همه استان‌ها و تأکيد بر جذب سرمايه، به عنوان نخستين اولويت تخصصي وزارت کشور تعيين و ابلاغ شده است.

لذا اگر اين تکاليف قانوني و ضرورت ها را درنظر بگيريم،به خوبي انگيزه و دلايل طرح اين ايده براي شما و مخاطبان محترم روشن خواهد شد.

بنابراين، با همين استدلال‌ها بايد توجه داشته باشيم که شرايط حاکم بر عرصه‌هاي مختلف اقتصادي کشور و تلاش براي تحول چشمگير در وضعيت کنوني و شتاب بخشيدن به روند رو به رشد مؤلفه‌هاي اقتصادي، در قالب اجراي سياست‌هاي کلّي اقتصاد مقاومتي، مي‌طلبد که مردم بطور همه‌ جانبه و گسترده تر در عرصه‌هاي متنوع اقتصادي کشور نقش‌آفريني کنند.

با توجه به آنچه گفته شد ضرورت داشت که برنامه‌ي مشخصي در اين راستا تنظيم گردد که در نهايت وزارت کشور در راستاي تحقق اصل مردمي‌ کردن اقتصاد مقاومتي، ايجاد «قرارگاه مردمي اقتصاد مقاومتي» را پيشنهاد کرد.

بايد توجه داشته باشيم که دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي مرتبط با اجراي سياست‌هاي کلّي اقتصاد مقاومتي و برنامه هاي ويژه اقتصادي دولت، در قالب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ظهور و بروز داشته است. در جلسات منظم اين ستاد که به رياست معاون اوّل رئيس جمهور و با عضويت معاونين مرتبط رئيس جمهور، وزراي ذيربط اقتصادي و رؤساي سازمان‌ها و نهادهاي مسئول برگزار مي گردد، تکاليف مشخصي براي هريک از دستگاه‌هاي اجرائي، در قالب پروژه هاي اولويت دار سالانه و يا ديگر مأموريت‌هاي مورد نظر،تعيين و ابلاغ مي‌گردد.

اما آنچه که مد نظر وزارت کشور است، تعيين ساز و کارمناسب به منظور فراهم نمودن زمينه حضور و نقش آفريني بيش از پيش بخش‌هاي غيردولتي، از جمله بخش‌هاي خصوصي، تعاوني‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي، در راستاي اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است. در واقع درنظر داريم تا با سازماندهي ظرفيت قابل توجه فعالين اقتصادي غيردولتي و طراحي و برنامه ريزي مناسب به منظور شناسائي و رفع مشکلات اين جامعه هدف بسيار بزرگ و توانمند، زمينه اجراي هرچه بهتر برنامه هاي اقتصادي دولت بر پايه سياست‌هاي کلّي اقتصاد مقاومتي را فراهم کنيم.

اگرچه در مرحله نخست بر ظرفيت‌هاي قانوني و ساختاري وزارت کشور، استانداري‌ها، فرمانداري‌ها و تا رده دهياري‌ها تکيه کرده ايم، ليکن انتظار داريم که با تصويب اين طرح در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و حمايت اعضاي ستاد از اين طرح، ساير دستگاه‌ها و نهادهاي اجرايي، قضايي و نظارتي مسئول در سطح قواي سه‌گانه نيز، با وزارت کشور همراهي و مشارکت داشته باشند.

من معتقدم فعاليت رسمي قرارگاه مردمي اقتصاد مقاومتي، از زماني که اين ايده‌ي مهمّ از سوي وزيرکشور، براي اجرا به معاونت هماهنگي اقتصادي و توسعه منطقه اي وزارتخانه ابلاغ گرديد، آغاز شده است. در همين راستا، براي نخستين بار جلسات بسيار مهمّ و تعيين کننده اي را با مسئولين اتاق‌هاي سه گانه بازرگاني، تعاون ‌و اصناف و همچنين مسئولين خانه معدن برگزار کرديم. در اين جلسات مطالبات طرفين مطرح و مقرر شد تا چارچوب همکاري‌ها در قالب يک تفاهم نامه‌ي همکاري، تنظيم و به امضاي مسئولين ذيربط برسد که اين امر در حال انجام است. براي پيگيري تفاهمات نيز مقرر شد تا جلسات هماهنگي منظمي در سطح معاونت اقتصادي ويا حتي وزيرکشور برگزار شود.

با يک محاسبه سرانگشتي مي‌توانم بگويم که بيش از سه ميليون واحد صنفي فعال در کشور داريم که اگر در هر واحد دو نفر اشتغال داشته باشند و هرکدام چهار نفر عائله داشته باشند، جمعيت خانه اصناف بالغ بر23 ميليون نفر يعني حدوداً 30 درصد جمعيت کشورخواهد بود. همچنين فرض کنيد با در نظر گرفتن حدود 14 ميليون نفر که در 120 هزار تعاوني کشور فعال هستند، در واقع چه ظرفيت و بستر مناسبي براي توسعه همکاري‌ها و گسترش مشارکت‌هاي مردمي در بخش‌هاي اقتصادي کشور وجود دارد.

نيمي از جمعيت کشور را بانوان تشکيل مي‌دهند. براي فراهم نمودن زمينه‌هاي حضور گسترده تر و موثرتر آنان در عرصه هاي اقتصادي، برنامه مشخصي در دستور کار وزارت کشور قرار گرفته است. براي اين امر پس از برگزاري نشست مشورتي تعداد معدودي از بانوان کارآفرين با وزير کشور، ايجاد بانک اطلاعاتي بانوان فعال در عرصه هاي گوناگون اقتصادي، در دستور کار معاونت اقتصادي وزارت کشور قرار گرفت و با استعلام از استانداري‌هاي سراسر کشور و همچنين بيش از 20 دستگاه و نهاد اجرائي دولتي و غيردولتي، در حال گردآوري مشخصات بانوان خلاق، مبتکر و کارآفرين در حوزه‌هاي کلان اقتصادي و سرمايه‌ گذاري، با هدف توسعه اين روند در ديگر نقاط مستعد کشور هستيم.

به موازات اقداماتي که ذکر شد، فعاليت‌هاي مختلف استانداري‌ها در راستاي اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي نيز به صورت مستمر مورد رصد و ارزيابي قرار مي‌گيرد. نظارت بر امر اشتغال‌زايي با کنترل و کاهش شاخص‌هاي نرخ بيکاري، شناسايي مستمر واحدهاي توليدي مشکل‌دار و پيگيري حل مشکلات آنها، نظارت بر روند اجراي طرح رونق توليد، بررسي نحوه اجراي برنامه‌هاي مصوب مندرج در بسته اشتغال فراگير، چگونگي مديريت و راهبري شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي و نحوه عملکرد کارگروه‌هاي استاني تسهيل و رفع موانع توليد، ازجمله اقدامات مهمّي است که درجهت تحقق و اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي، در دستور کار جدّي وزارت کشور قرار دارد.

چشم انداز مورد نظر وزارت کشور، تحقق حداکثري اهداف مصرح در بندهاي 24گانه سياست‌هاي کلّي اقتصاد مقاومتي و مصوبات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي است. به همين دليل اعتقاد داريم که اين قرارگاه به‌ عنوان بازوي توانمند ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي نقش‌آفريني خواهد کرد و تمامي فعاليت‌هاي آن، دقيقاً منطبق با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و برنامه‌هاي اولويت‌دار ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و دولت خواهد بود. لذا ميزان توفيق در اين زمينه نيز، مستقيماً به اهتمام و حمايت دستگاه‌هاي مسئول در اين زمينه بستگي دارد، که اميدواريم با توجه به دستور معاون اوّل محترم رئيس جمهور و رئيس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، براي طرح اين موضوع مهمّ درجلسه ستاد، شاهد حمايت حداکثري اعضاي محترم ستاد، از طرح مورد نظر وزارت کشور باشيم.