شعار سال: امسال هم آزمون جامع وکالت برگزار شد و بیش از 76 هزار فارغ‌التحصیل رشته حقوق روز سوم آذر ماه شانس خود را برای قرار گرفتن در مسند یکی از پر طرفدارترین مشاغل حقوقی آزمودند. با این حال حاشیه‌ها و حرف و بحث‌های مرتبط با این آزمون نسبت به‌ گذشته کمتر نشده است. نخستین انتقاد و اعتراض درباره ماهیت این آزمون بود. عده زیادی از فارغ‌التحصیلان رشته حقوق با راه‌اندازی فراخوان مجازی «حذف معیار ظرفیت از حرفه وکالت» ماهیت برگزاری آزمون را زیر سؤال بردند.

به ادعای معترضان، کانون وکلا مشمول قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است و بر همین اساس باید به‌طور کلی نحوه آزمون تغییر یابد و افراد به شیوه حدنصاب علمی پذیرش شوند، چون آزمون هم یکی از موانع زاید محسوب می‌شود.

کانون وکلا نیز همچنان بر موضع مخالفت خود با برگزاری آزمون مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه ایستاده است و امسال هم آن را مطرح کرد. بر اساس استدلال کانون وکلا نهادی که در جایگاه قضاوت و دادرسی است نمی‌تواند همزمان وکیل تربیت کند. از سوی دیگر این روند استقلال وکلا را مخدوش می‌کند. در کنار این اعتراضات موضوع لو رفتن سؤالات آزمون وکالت هم

مطرح بود.

راه اندازی کمپینی در مخالفت با تعیین ظرفیت پذیرش حرفه آموز وکالت از تازه ترین حاشیه های آزمون امسال بود، حسین قربانزاده، مؤسس پویش حذف معیار ظرفیت از حرفه وکالت در این زمینه  می‌گوید: «مطالبه ما در فراخوان حذف معیار ظرفیت از حرفه وکالت، همان‌طور که از نامش پیداست حذف معیار ظرفیت است اما طبیعتاً ما معتقدیم که احراز صلاحیت باید صورت بگیرد و این سنجش صلاحیت از طریق آزمون استاندارد از سوی کانون‌های وکلا جایگزین گردد. متأسفانه مطالبه ما را تحریف کردند و این طور اعلام شد که این فراخوان خواستار حذف آزمون است و باید به هر لیسانس حقوقی یک پروانه بدهیم که این حرف کذب محض است و برخی مخالفان عمداً هدف ما را تحریف کردند تا نگذارند حرف حق این فراخوان به افکار عمومی برسد.»

وی با اشاره به دلایل جایگزینی معیار صلاحیت به جای تعیین ظرفیت می‌افزاید: «از لحاظ قوانین موضوعه و عادی در سال ۹۳ تبصره دو ماده هفت قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ که اصلاح شده آنجا به صراحت همه مراجع صدور مجوز را از عدم صدور مجوز به بهانه اشباع بازار نهی می‎کند یعنی می‎گوید هیچ نهادی حق ندارد به این بهانه که ما بازارمان اشباع شده، ظرفیت محدود تعیین کند.معتقدیم که این تبصره دو ماده هفت به‌دلیل اینکه حکم کلی در مقام رد هرگونه تعیین ظرفیت می‌دهد همه حرفه‌ها و مشاغل را شامل می‌شود و نیازی به ذکر نام مشاغل و قوانینی که این مشاغل دارند نیست چون اگر قرار بود این گونه باشد باید همه حرفه‌ها را قانونگذار نام می‌برد که عقلانی نیست.

جالب است در ماده ۹۲ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، علاوه بر اینکه در مورد مقررات قبلی اظهارنظر می‌کند می‌گوید در آینده هم مادامی که مقرره‌ای از این قانون نام نبرد و به‌صراحت این قانون را نقض نکند مقررات این قانون حاکم است.» وی ادامه می‌دهد: «در 21 اسفندماه سال گذشته معاونت قوانین مجلس به‌ صراحت اعلام کرد که تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه به وسیله تبصره دو قانون اصلاح موادی از سیاست‌های اصل ۴۴ مصوب تیر ماه نقض شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز همان زمان در هفت صفحه مفصل استدلال‌هایی را مطرح کرد که چرا تعیین ظرفیت در وکالت نسخ شده است و استدلال‌های دقیقی را آنجا طرح کرد همه این موارد هم رسانه‌ای شد.

همچنین به لحاظ مبانی نظری و عقلی و مبنایی قانون اساسی و تجربه کشورهای دیگر معیار تعیین ظرفیت اشتباه و ناقض حق اساسی ملت است؛ نکته بنیادی و اساسی این است که از جمله حقوق اساسی ملت حق آزادی انتخاب شغل است که اصل ۲۸ قانون اساسی تصریح کرده که هر کس اختیار دارد هر شغلی را که بدان مایل است برگزیند. اما آیا این حق که طبیعتاً حرفه وکالت را در برمی‌گیرد، مطلق است و هیچ استثنا و محدودیتی ندارد که قاعدتاً هر عقل سلیمی می‌گوید که احراز صلاحیت و شایستگی باید از زمره استثناهای این حق باشد پس مرجع صدور مجوز باید کسانی را که شایستگی دارند، بپذیرد.»

قربان‌زاده مدعی شد: «ما در این فراخوان در یک مقایسه تطبیقی ۵۲ کشور همچون امریکا، ژاپن، آلمان، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا، انگلیس را بررسی کردیم؛ در این کشورها برای سنجش صلاحیت ورود به حرفه وکالت، مراحل مختلفی وجود دارد ولی هیچ‌کدام محدودیت ظرفیت ندارند. این موضوع قاعده فعالیت در مشاغلی است که حق‌الزحمه‌شان را مستقیم از مردم دریافت می‌کنند. در این حرفه‌ها کسی حق ندارد جای مردم بنشیند و تصمیم بگیرد و بگوید این تعداد نیاز است.

عده‌ای معتقدند اگر معیار حد‌نصاب علمی در آزمون را بپذیریم نمی‌توان نمره دقیقی را اعلام کرد. ضمن آنکه صعوبت و سهولت سؤالات در سال‌های مختلف، فرق می‌کند؛ ما در طرح پیشنهادیمان مشخص کردیم که حد نصاب باید به اقتضای سطح علمی شرکت‌کنندگان یعنی حد نصاب علمی شناور تعیین شود. بدین ترتیب که ابتدا یک درصد شرکت‌کنندگان که بالاترین رتبه‌ها را به‌دست آوردند مشخص می‌شود و میانگین تراز این یک درصد به‌دست می‌آید که معیار پذیرش دیگر شرکت‌کنندگان خواهد بود و هر کس 60 درصد این میانگین را به‌دست آورد، به‌عنوان کارآموز وکالت پذیرفته خواهد شد.»

علی نجفی توانا عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در همین زمینه به «ایران» می‌گوید: «در جامعه‌ای که امر اشتغال به‌عنوان یک معضل ملی مطرح است و دولت‌ها به دلایل مختلف همچون جنگ، تحریم‌ها، مشکلات مدیریتی و دعاوی جناحی و... نتوانسته‌اند با برنامه محوری ابتدا نیازسنجی کنند و سپس با لحاظ اولویت‌ها تسهیلات تخصصی را برنامه‌ریزی کنند و بر اساس آن نظام اشتغال را در کشور ساماندهی کنند؛ به‌طور طبیعی با این همه فارغ‌التحصیلان بیکار، هر جا روزنه‌ای برای اشتغال وجود داشته باشد خیل متقاضیان کار بدان سو روان خواهند شد.

همین مشکل در مورد دانشجویان رشته حقوق که با ایجاد قارچ مانند دانشکده‌ها در سرتاسر کشور چندین برابر حد نیاز فارغ التحصل شده‌اند و جامعه نیز برای آنان بستر اشتغال را فراهم نکرده است، وجود دارد.

دولت که خود باید کارآفرین باشد؛ به صورت انقباضی بحث استخدام را مدیریت می‌کند؛ قوه قضائیه نیز با وصف افزایش دعاوی حقوقی و کیفری به‌دلیل مشکلات بودجه‌ای صرفاً 10 هزار قاضی را به کار گرفته است و این در حالی است که هر دو قوه مجریه و قضائیه، می‌توانند و باید چند برابر تعداد موجود برای سرعت در رسیدگی، دقت در انجام وظیفه، از این فارغ‌التحصیلان استفاده کنند.» به گفته نجفی توانا «در کانون وکلای دادگستری معمولاً تعداد حرفه‌آموزان وکالت با توجه به نیاز جامعه و با لحاظ جلوگیری از رقابت مضره و با تکیه بر ظرفیت قوه قضائیه تعیین می‌شود. کانون‌های وکلا در کمیسیونی که دو نفر از مسئولان قوه قضائیه و یک نفر از کانون وکلا است، تعداد مشخصی را تعیین و برای گزینش بهینه افراد مستعد و آماده تر، امتحان برگزار می‌کنند و هر ساله از میان فارغ‌التحصیلان حقوق 2 یا 3 هزار نفر جذب می‌شوند.» این حقوقدان در مورد دلایل محدودیت ظرفیت پذیرش متقاضیان حرفه آموزی وکالت تصریح می‌کند: «این تعداد با توجه به ظرفیت شعب دادگاه‌ها برای کارآموزی و استطاعت و توانمندی کانون‌های وکلا برای آموزش وکیل اعم از نظری و عملی تعیین می‌شود. هم‌اکنون همین تعداد اندک هم گاهی به سبب تعداد فراوان کارآموزان قضایی و وکالت حتی در شعب جای نشستن هم ندارند و از سوی دیگر، کانون‌های وکلا که با حق عضویت اعضا، مدیریت می‌شوند و کمکی هم از جانب دولت دریافت نمی‌کنند، هم از لحاظ مکانی و هم از لحاظ پرسنلی امکان آموزش عملی و نظری بیش از این را ندارند.» عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز می‌افزاید: «امکان ارائه خدمات کارورزی و کارآموزی بیش از این از طرف مراجع قضایی و نهاد وکالتی وجود ندارد؛ وانگهی بر اساس یک قائده کلی در دنیا مرسوم است که هر جامعه‌ای ظرفیت پذیرش تعداد خاصی از وکلا را دارد و این تعداد با توجه به حجم پرونده‌ها و فرهنگ استفاده از وکیل و نیز حمایت مراجع حقوقی از نهاد وکالت و مهمتر از همه جلوگیری از رقابت مضره تعیین می‌شود.

در کشور ما که از لحاظ میدانی هم اثباتش بسیار آسان است، بسیاری از وکلای جوان که کارآموز وکالت شده و با هزاران امید وکیل می‌شوند بیکار بوده و دچار مشکلات روحی شده‌اند، چرا که کار وکالت مستلزم ایجاد دفتری در این زمینه است و ایجادش به طور مثال در شهری مثل تهران، حداقل نیاز به ماهیانه پنج میلیون تومان است.

وکیل و کارآموزی که در ماه نمی‌تواند پنج میلیون درآمد داشته باشد و گاه حتی به کارهای دیگری همچون مسافرکشی با خودروی شخصی برای گذران زندگی می‌پردازند، عمدتاً در دفاتر دیگران کار می‌کنند.

هم‌اکنون وضعیت معیشت وکلا مناسب نیست؛ اجازه ندهیم که فرزندان این کشور به‌عنوان یک فارغ‌التحصیل بیکار تبدیل به وکیل بیکار شوند و چنین معضلی عدالت قضایی را دچار چالش خواهد کرد؛ لذا فکر نمی‌کنم این از اهداف مسئولان کشور باشد.»

نجفی یادآور می‌شود: «بنده در خانواده‌ام نیز چند نفر هستند که منتظرند تا با قبول شدن در امتحانات روزی وکیل شوند و من هم بدم نمی‌آید چنین اتفاقی بیفتد اما به‌عنوان یک حقوقدانی که 40 سال در این عرصه بوده ام، معتقدم قضاوت‌های این فراخوان یک سویه و به نوعی پوپولیستی است.

واقعیت امر این است که در اصل 44 قانون اساسی اشاره‌ای به نهاد وکالت نمی‌شود، چرا که یک نهاد معین و لازم برای اجرای عدالت قضایی است و ایجادش با تکیه بر قانون بوده است و اینگونه نیست که ادعا می‌شود بر اساس برخی ضوابط این نهاد شکل گرفته است. کانون وکلا یک نهاد حقوق بشری است که برای عدالت قضایی ضروری است و آیین نامه‌هایی را مطابق با قانون تنظیم می‌کند.» وی خاطرنشان می‌سازد: «به طور حتم ما نیز به مانند تمام دلسوزان نسبت به سرنوشت کشور و مردم بدون آنکه شعار محور باشیم، علاقه‌مندیم راه حلی برای برون رفت از شرایط فعلی به وجود آید. برای این مورد پیشنهاد کاملاً مشخصی داریم به گونه‌ای که اولاً دولت باید نسبت به جذب نیروهایی که خود در چارچوب آموزش عالی تربیت کرده، اقدام کند.

دولت می‌تواند با توسعه سازمان‌های حقوقی خود، نسبت به جذب بخش مهمی از این فارغ‌التحصیلان اقدام کند.

همچنین قوه قضائیه با توجه به حجم پرونده‌ها، نیاز به قاضی و کادر اداری دارد و شاید با سه برابرکردن کارمندان فعلی و تعیین بودجه و حمایت دولت بتوانیم به آن قوه امکانات و پرسنل مجرب از میان همین فارغ‌التحصیلان بدهیم.

با اجباری کردن وکالت و لزوم ارائه خدمات از طریق وکلا، می‌توان بستری فراهم کرد که با افزایش تعداد وکلا، نگرانی از بابت بیکاری وکیل و فساد ناشی از آن به وجود نیاید. می توان با تشکیل وکیل خانواده با توسعه صنعت بیمه در این زمینه، بستری فراهم شود که بخشی از وکلای کشور در این زمینه اشتغال داشته باشند و لذا بدون واهمه از رقابت مضره می‌توانیم بسیاری از این فارغ‌التحصیلان را در نهادهای مذکور جذب کرده و این نگرانی را از فرزندانمان دور کنیم. این جوانان حق دارند اما قرار گرفتن پرونده‌هایی که جان، مال و ناموس مردم در اختیار یک فارغ‌التحصیل حقوق بدون اینکه آموزش دیده و امتحان داده باشد چگونه امکان پذیر است.»

همچنین بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) نیز در همین زمینه به خبرنگار «ایران »می‌گوید: «وکالت با توجه به اینکه در اصل 35 قانون اساسی جزء حقوق مردم ایران به شمار آمده، موضوعی بسیار مهم است و حق دفاع، حقی است که قانون اساسی برای مردم ایران شناخته است.

این حق باید به وسیله کسانی اعمال و اجرا شود که صلاحیت این کار را داشته باشند و به تأسیساتی خودگردان و مستقل، وابسته باشند؛ این ویژگی‌ها در اسناد بین‌المللی که دولت ایران نیز آنها را پذیرفته، پیش‌بینی شده است. از این‌رو از دیرباز همه ساله تعداد مشخصی از افرادی که دارای صلاحیت‌های اولیه برای ورود به حرفه بودند، انتخاب می‌شدند و می‌شوند تا بعد از کارآموزی و قبولی در امتحان بسیار دشوار نهایی که اختبار نامیده می‌شود(یعنی تعیین خبرویت افراد) به امر دفاع بپردازند و دفاع از حقوق مردم را عهده‌دار شوند.

علت اهمیت این آزمون این است که با توجه به تعداد داوطلبان، که علت کثرت خود درخور بحث است، بهترین‌ها از طریق آزمون برگزیده می‌شوند.»

وی در ادامه می‌افزاید: «آری مسأله وکلالت و صدور پروانه هیچ ارتباطی به شورای رقابت ندارد و قانون مربوط، اصولاً و ذاتاً مربوط به امور دیگری است.

همچنان که ادعا شده مواردی که در قانون آمده قابل انطباق بر وضعیت هیأت‌های مدیره کانون‌های وکلا نیست زیرا مراجع رسیدگی به تخلفات اداری، اصولاً صالح به ورود مسائل کانون‌های وکلا نیستند، از این‌رو مقوله کانون‌های وکلا از قانون مورد اشاره خروج موضوعی دارد.» کشاورز در مورد حواشی‌های ایجاد شده طی سال‌های گذشته در مورد آزمون‌های وکالت یادآور می‌شود: «مباحثی همچون لو رفتن سؤالات و غیره، افسانه‌ها و مطالب بی‌معنایی است که همیشه از جانب برخی پذیرفته‌‌نشدگان مطرح می‌شود.

معمولاً هم تمامی این ادعاها بی‌مبنا و خالی از حقیقت هست و حاشیه آنچنانی در این موارد وجود ندارد.

برخی هم هستند که به طور کلی در مورد تمامی آزمون‌ها بر این باورند که آن آزمونی درست است که خودش قبول شده باشد؛ در غیر این صورت تخلف شده است. بنابراین به طور معمول به این حواشی اعتنای چندانی نمی‌کنیم اما اگر فردی در ماهیت سؤالات مشکلی داشته باشد، می‌تواند به اتحادیه وکلا اعلام کند. اگر فردی هم در مورد نتیجه امتحانی خود پس از انتشار اسامی سوء‌تفاهمی داشت؛ فرصت خواهند داشت تا با قید اینکه در کدام دروس ایراداتی دارند، اعلام کنند تا سازمان سنجش آموزش این اعتراض ها را بررسی کند. همچنین بسیاری از سازمان‌های نظارتی دیگر نیز با حساسیت بسیار، آزمون‌های وکالت را نظارت می‌کنند.» رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران خاطرنشان می‌سازد: «مشکل تولید انبوه لیسانسه حقوق را که گویا هم‌اکنون بر اساس آمارها، بیش از 600 هزار نفر بوده و سالی 25 هزار نفر از بیش از 400 دانشکده حقوق در کشور فارغ‌التحصیل می‌شوند؛ معضلی است که باید وزارت علوم در صدد اصلاح آن برآید و گرنه کامل قابل درک است جوانانی که درس خوانده و لیسانس گرفته اند، توقع دارند. منتها کجا باید مشغول شوند؟ این مسأله‌ای است که مربوط به وزارتین علوم و کار می‌شود و به طور حتم قوه قضائیه، کانون های وکلا و سردفتران نمی‌توانند پاسخگوی این معضل بوده و آن را برطرف سازند.»

وی یادآور می‌شود: «آزمون وکالت به صورت سالانه توسط کانون وکلای دادگستری برگزار می‌شود، البته چند سالی است که مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه نیز اقدام به برگزاری این آزمون کرده است.

این یک امر موازی کاری به شمار می‌رود و به نظر اتحادیه کانون وکلا نبایست این آزمون بعد از پایان اجرای مدت برنامه سوم توسعه اجرا می‌شد؛ چرا که هر نوع جذبی از طرف مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه ناصحیح بوده و این جذب اخیر هم با اتکا و استدلال از یک‌بندی از برنامه ششم توسعه انجام شده که به نظر اتحادیه، مفهوم بند ماده مذکور به هیچ عنوان به معنای اجازه این کار نیست.

قوه قضائیه فعلاً این آگهی را داده و ظاهراً می‌خواهد آزمونی برگزار کند اما آن چه که مسلم است اتحادیه کانون وکلا اقداماتی از طریق دیوان عدالت اداری انجام داده و سعی در روشنگری و حل این معضل داریم.»

همچنین امیر حسین آبادی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در این زمینه به خبرنگار «ایران» می‌گوید: «کمپینی که توسط برخی فارغ‌التحصیلان حقوق مطرح شد، تا شورای رقابت رفت و تصمیم بر آن شد که مجلس شورای اسلامی قانون را تفسیر کند. آنها مدعی هستند که تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 که تصریح کرده که میزان کارآموز وکالت مورد نیاز در هر کانونی به وسیله کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان و رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون همان محل تعیین می‌شود، به سبب قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی تبصره مذکور حذف می‌شود. باید ظرفیت برداشته شود و هر تعدادی که هستند؛ مجوز وکالت بگیرند و این در حالی است که قانون چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد.

در قانون پیش‌بینی شده که اگر فردی اعتراضی دارد باید به شورای رقابت رجوع کند.» وی در ادامه خاطرنشان می‌سازد: «مرکز مشاوران قوه قضائیه براساس ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه که به قوه قضائیه اجازه داده است تا مشاور حقوقی انتخاب کند، تشکیل شد. در دوره اجرای برنامه

پنج ساله سوم، تعدادی وکیل گرفتند و بعد از اتمام دوره برنامه سوم، این ماده در برنامه چهارم توسعه تجدید نشد و حتی یکی دو سال بعد از برنامه سوم، قوه قضائیه از مجلس وقت تقاضای بودجه کرد که در مجلس رد شد و معنای آن، این بود که از دید مجلس این مجلس نباید ادامه پیدا کند. در سال ٩٥ نیز قانونی در مجلس تصویب شد که براساس آن، مواد دائمی برنامه‌های توسعه مشخص شد و اصلاً صحبتی از ماده ١٨٧ مطرح نشد و همه این موارد حاکی از این است که این ماده منقضی شده است و مدت اعتبار این برنامه تمام شده است. البته مدتی طبق قانون عمل شد و مرکز مشاوران قوه قضائیه جذب نداشتند اما اخیراً تفاسیر دور از ذهنی از قانون برنامه ششم توسعه مطرح شده که استنباط می‌کنند مرکز مشاوران حق دارد دوباره جذب داشته باشد. چند روز قبل نامه‌ای از سوی کانون وکلا درباره تعیین تکلیف این موضوع به رئیس قوه قضائیه ارسال و خواهش کردیم از برگزاری آزمون برابر قانون جلوگیری شود و اگر قرار است با اصلاحات کانون مشاوران به کانون وکلا ضمیمه و الحاق شود، دستورات لازم را اعلام کنند.»

حجت‌الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز در مورد اعتراض کانون‌های وکلا به مرکز امورمشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه که با گذشت برنامه سوم توسعه دیگر موجودیت مرکز در معرض تردید است، می‌گوید: «این روند براساس آن چه که در قانون برنامه سوم توسعه کشور که به قوه قضائیه اجازه داده بود تا مشاور حقوقی انتخاب کند تاکنون ادامه داشته است. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است برگزاری آزمون‌های وکالت از هر دو طریق منافاتی با یکدیگر ندارد. طبق بند (چ) ماده 88 برنامه ششم توسعه مرکز کارشناسان قوه قضائیه موظف است 30 درصد از سهمیه پذیرش خود را به جانبازان و ایثارگران اختصاص دهد و ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه تأییدیه‌ای برقانونی بودن مرکز مشاوران قوه قضائیه است.» وی یادآور می‌شود: «در حال حاضر بیش از 20 هزار وکیل مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه فعالیت می‌کنند و مرکز امور مشاوران حقوقی و کارشناسان قوه قضائیه در سرتاسر کشور بیش از صدها هزار معاضدت قضایی در اختیار متقاضیان قرار داده و حضور این کارشناسان باعث کاهش هزینه‌‌ها شده است. پروانه‌ای که این مرکز صادر می‌کند پنج ساله نیست که بگوییم بعد از پنج سال پروانه‌ها ابطال شود بلکه این پروانه دائمی است؛ وقتی یک مجموعه پروانه دائمی صادر می‌کند باید دائماً نسبت به آن نظارت داشته باشد. مگر می‌شود قانونگذار نهادی را ایجاد کند و برای اعضای این نهاد پروانه صادر شود بدون اینکه وضعیت افرادی که پروانه گرفته‌اند، مشخص باشد؟ بنابراین، این مسأله منطقی نیست و مرکز امور مشاوران قوه‌ قضائیه باید طبق قانون با وظایف تعیین شده به کار خود ادامه دهد.»

نجفی توانا: حرفه‌آموزان وکالت با توجه به ظرفیت شعبات دادگاه‌ها برای کارآموزی و توانمندی کانون‌های وکلا برای آموزش وکیل اعم از نظری و عملی تعیین می‌شود

قوه قضائیه نیز با وصف افزایش دعاوی حقوقی و کیفری به‌دلیل مشکلات بودجه‌ای 10 هزار قاضی را به کار گرفته است.

حسین ‌قربان‌زاده: مطالبه ما در فراخوان حذف معیار ظرفیت از حرفه وکالت، حذف معیار ظرفیت است اما طبیعتاً ما معتقدیم که احراز صلاحیت باید صورت بگیرد و این سنجش صلاحیت از طریق آزمون استاندارد از سوی کانون‌های وکلا صورت پذیرد.

بهمن کشاورز: مسأله وکالت و صدور پروانه هیچ ارتباطی به شورای رقابت ندارد مواردی که در قانون آمده قابل انطباق بر وضعیت هیأت‌های مدیره کانون‌های وکلا نیست زیرا مراجع رسیدگی به تخلفات اداری، اصولاً صالح به ورود مسائل کانون‌های وکلا نیستند.

امیر حسین آبادی: مرکز مشاوران قوه قضائیه براساس ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه که به قوه قضائیه اجازه داده است تا مشاور حقوقی انتخاب کند، تشکیل شد.

در دوره اجرای برنامه پنج ساله سوم، تعدادی وکیل گرفتند و بعد از اتمام دوره برنامه سوم، این ماده در برنامه چهارم توسعه تجدید نشد.

حجت‌الاسلام حسن نوروزی: پروانه‌ای که مرکز مشاوران حقوقی قوه قضائیه صادر می‌کند پنج ساله نیست که بگوییم بعد از پنج سال پروانه‌ها ابطال شود بلکه این پروانه دائمی است؛ وقتی یک مجموعه پروانه دائمی صادر می‌کند باید دائماً نسبت به آن نظارت داشته باشد.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه ایران، تاریخ انتشار -، کد مطلب: 244417، www.iran-newspaper.com