شعار سال: باگذشت پنج‌ماه از آغاز سال زراعی جدید خبری از اعلام نرخ خرید تضمینی گندم نبوده و تمام وعده‌های مسئولان تا این لحظه نافرجام مانده است. اگرچه داستان تکراری و مهم تأخیر در اعلام قیمت تضمینی گندم هرساله در ابتدای سال زراعی جدید مطرح می‌شود؛ اما نباید فراموش کرد که این امر همانند سال‌های گذشته می‌تواند خودکفایی گندم را تحت‌تأثیر خود قرار دهد. این روزها زمان اعلام نرخ خرید تضمینی گندم میان مسئولان وزارت جهاد و شورای اقتصاد پاس‌کاری می‌شود؛ به‌طوری‌که عباس کشاورز، معاون امور زراعت، گفت: وزارتخانه در مردادماه قیمت را به شورای اقتصاد اعلام کرده و هم‌اکنون منتظر اعلام نرخ است. این درحالی است که چندی پیش محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، از ثبات نرخ خرید تضمینی در سال زراعی جدید به‌سبب رشد قابل توجه آن در سال‌های اخیر خبر داد. حال به‌نظر می‌رسد که با وجود اهمیت بالای این محصول استراتژیک، شورای اقتصاد باید هرچه سریع‌تر نرخ خرید تضمینی گندم را مطابق با قانون اعلام کند تا کشاورزان نسبت به تولید دلسرد نشوند.

با عرضه تدریجی گندم در بورس گرفتاری کشاورزان به پایان می‌رسد

مدیرعامل مجمع نخبگان کشاورزی گفت: با ورود گندم به بورس کالا علاوه‌بر تضمین پایداری تولید در کشور، کشاورز نیز با دریافت پول خود در زمان مناسب می‌تواند برای تولید آتی خود برنامه‌ریزی کند. علی 0خان‌محمدی، درباره دستور محمود حجتی، وزیر جهادکشاورزی، مبنی‌بر عرضه گندم از سال آینده در بورس کالا در قالب سیاست قیمت تضمینی افزود: با عرضه گندم در بورس کالا دیگر لازم نیست کشاورز منتظر بماند تا ببیند دولت چه زمانی نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام می‌کند. وی عرضه گندم از طریق بورس کالا را روش مناسبی ارزیابی کرد و اظهار داشت: باید این اتفاق در کشور رخ دهد تا سرگردانی موجود در بخش تولید از بین برود که در این‌خصوص بهتر است وزیر جهاد کشاورزی بخشنامه‌ای به تمام استان‌ها ابلاغ کند تا کشاورزان به‌دنبال افزایش کیفیت محصول خود بروند. این فعال حوزه کشاورزی تصریح کرد: زمانی می‌توانیم در عرضه و خرید گندم و هر محصول دیگری موفق شویم که کیفیت آن محصول را در نظر گرفته و ویژگی‌های مشخصی برای خرید محصول تعیین کنیم؛ بنابراین زمانی که سیاست خرید تضمینی را به قیمت تضمینی تبدیل می‌کنیم، باید این مشخصه‌ها را به کشاورز اعلام کنیم. وی ادامه داد: با ورود گندم به بورس کالا، کارخانه‌های آرد نیز می‌توانند براساس سطح نیاز خود به گندم، وارد بورس کالا شده و از این طریق، گندم باکیفیت خوب و مناسب خریداری کنند. به گفته وی، تا زمانی‌که به فکر پایداری تولید نباشیم و به کیفیت محصول بها ندهیم، مشکلات مربوط به کیفیت آرد و نان را خواهیم داشت. خان‌محمدی درباره عرضه گندم در بورس کالا به‌صورت قیمت تضمینی گفت: در تمام دنیا بورس پیش‌قدم می‌شود و ثبت سفارش انجام می‌دهد؛ بنابراین زمانی‌که بورس برای برقراری نظام عرضه و تقاضای واقعی وارد عمل می‌شود، دولت می‌تواند نقش خود را به بورس واگذار کند تا کیفیت تولید افزایش یابد. وی افزود: بورس باید با هماهنگی متولیان امر، برای رسیدن به نتیجه مطلوب، اهدافی تعریف کرده و به بخش کشاورزی و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت اعلام کند و در این صورت است که می‌تواند آینده تولید را پایدار کرده و کشاورز را به آینده امیدوار کند.

استفاده از انبارهای سازمان تعاونی روستایی

خان‌محمدی با بیان این‌که خرید گندم از کشاورز باید در اختیار بورس باشد و دولت نباید وارد میدان شود، گفت: زمانی‌که بورس پیش‌قدم می‌شود باید انبارهای سازمان تعاونی روستایی را هم اداره کند و همه کار را به‌دست بگیرد تا بتواند امیدواری را به بخش کشاورزی برگرداند. مدیرعامل مجمع نخبگان کشاورزی گفت: لازم است تا گندم کشاورزان باکیفیت و ویژگی‌های مشخص وارد بورس کالا شود که این مشخصات محصول باید از سوی وزارت جهاد کشاورزی اعلام شده یا این‌که خود بورس معیاری را برای بخش کشاورزی در نظر بگیرد. مدیرعامل مجمع نخبگان کشاورزی به مزیت قیمت تضمینی اشاره کرد و افزود: سه‌سال است تلاش می‌کنم تا بگویم باید محصولات کشاورزی براساس کیفیت، مرغوبیت و بهره‌وری خریداری شود که در این میان بورس کالا یکی از راهکارهای اصلی این کار است. وی اضافه کرد: بزرگ‌ترین مزیت طرح قیمت تضمینی این است که با ورود گندم به بورس کالا کشاورز می‌داند که اگر گندم با کیفیت تولید کند محصولش را با قیمت بهتر می‌فروشد؛ بنابراین به‌دنبال افزایش کیفیت می‌رود. وی اضافه کرد: در بورس کالا اگر کیفیت گندم بالا باشد، قیمت آن نیز افزایش می‌یابد؛ علاوه‌بر این‌که مشکلاتی که دلالان در بازار محصولات کشاورزی به‌وجود می‌آورند از بین رفته و قیمت محصول به‌صورت روزانه روی تابلو مشخص شده و قیمت شفاف و روشن می‌شود. خان‌محمدی ادامه داد: حرکت از‌ سازکار سنتی و پرهزینه به‌سمت مکانیسم بازار، بورس کالا بهترین راه است و مسئولان باید در راستای عرضه زنجیره تولید محصولات کشاورزی از صفر تا 100 در بورس کالا برنامه‌ریزی کنند. گندم، کالایی استراتژیک است و نظر به تغییر پارامترهایی چون افزایش جمعیت، رشد منفی عوامل تولید، نبود کالای جایگزین و تأثیر این محصول بر سایر فرآورده‌ها، حمایت از خودکفایی در زمینه تولید گندم و سیاست خرید تضمینی از کشاورزان از سال‌ها پیش در دستورکار دولت‌ها قرار گرفت. با وجود این نکته حائز اهمیت این‌جاست که سیاست خرید تضمینی ضمن حمایت از تولید، نقص‌هایی را در بطن خود داشته است؛ زیرا به عقیده کارشناسان عرصه کشاورزی و صنایع غذایی گندم تولید شده ملزم به لحاظ کیفی و مرغوبیت همگن نبوده و تولیدکننده با علم از خرید محصول توسط دولت انگیزه‌ای در جهت بهبود راندمان کیفی و کمی محصول خود نداشت. از سوی دیگر، فشار مالی پرداخت‌های مربوط به خرید تضمینی بر دولت در شرایط کنونی بسیار سنگین بوده و به همین دلیل کارشناسان معتقدند دولت می‌تواند از ظرفیت بازار برای خرید این محصول استفاده کند. در سال‌های گذشته با توجه به حجم فشار مالی تحمیل شده به دولت و معوق شدن پرداخت‌ها و فاصله زمانی پرداخت طلبِ تولیدکننده، منجر به ظهور دلالی در این حوزه شده است. بر همین اساس یکی از راهکارها برای برون‌رفت از این مشکل، گذر از سیاست حمایتی به‌سمت سیاست رقابتی است و از این رو می‌توان به انجام معاملات در بستر بورس کالا به جای خرید تضمینی آن اقدام کرد. امسال در خرید تضمینی نزدیک 9 میلیون تن گندم به ارزش بیش از 114 هزار میلیارد ریال از گندم‌کاران سراسر کشور خریداری شد که با توجه به ذخایر پارسال همچنان خودکفایی در تولید این محصول استمرار پیدا کرد. براساس مصوبه شورای اقتصاد هر کیلوگرم گندم معمولی (نان) با افت مفید چهار درصد و افت غیرمفید دو درصد به مبلغ 13 هزار ریال (یک‌هزارو300 تومان) و گندم دوروم 13 هزار و 300ریال (یک‌هزارو 330 تومان) خریداری شده بود. سال گذشته نیز 14 میلیون و 590 هزارتن گندم تولید و 11 میلیون و 525 هزارتن به ارزش بیش از 145 هزار میلیارد ریال خریداری شد که قیمت هر کیلوگرم گندم معمولی 12 هزار و 705 ریال و گندم دوروم 13هزار و 68 ریال بوده است. شورای اقتصاد هنوز قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری را نهایی و ابلاغ نکرده است.

کاهش دغدغه کشاورزان با عرضه گندم در بورس کالا

علیقلی ایمانی، رئیس بنیاد توانمند‌سازی گندم‌کاران، با اشاره به این‌که با گذشت پنج‌ماه از آغاز سال زراعی جدید خبری از اعلام نرخ جدید خرید تضمینی گندم نبوده است، اظهار کرد: با توجه به گلایه و انتقاد شدید کشاورزان، ما به‌عنوان پل ارتباطی میان کشاورزان و مسئولان در زمینه اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی گندم اقدامات متعددی انجام داده‌ایم؛ اما متأسفانه تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم. وی گفت: به‌علت تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی، دست به دامان مجلس شده‌ایم که بدین منظور نامه‌ای هم به رئیس مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اقتصادی مجلس، کمیسیون کشاورزی مجلس و وزیر جهاد کشاورزی نوشته‌ایم تا تکلیف زارعان در همه زمینه‌ها برابر با قانون مشخص شود. ایمانی با اشاره به این‌که قیمت تضمینی گندم یکی از فاکتورهای مهم در پایداری تولید به‌شمار می‌رود، افزود: براساس قانون خرید، همه‌ساله نرخ خرید تضمینی گندم تا پایان شهریور باید اعلام شود؛ در حالی‌که هم‌اکنون با گذشت پنج‌ماه از آغاز سال زراعی جدید خبری نیست. گویا دیگر روزنه امیدی وجود ندارد. رئیس بنیاد توانمند‌سازی گندم‌کاران ادامه داد: قانون خرید تضمینی گندم در این زمینه کاملا شفاف است؛ با این حال بی‌توجهی به اجرای قانون، خودکفایی گندم را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. به گفته وی، ثبات نرخ خریدتضمینی گندم در سال زراعی 84-85 و 85-86 تضعیف بنیه مالی گندم‌کاران و واردات 5/7 میلیون تن گندم را به‌همراه داشت. بنابراین بی‌مهری به گندم‌کاران می‌تواند تکرار داستان سال‌های گذشته را رقم بزند. این مقام مسئول با اشاره به این‌که وزیر کار و تعاون خواستار افزایش حقوق کارگران برحسب تورم است، بیان کرد: با توجه به افزایش نرخ نهاده‌های تولید، کارگری و ماشین‌آلات این قانون باید شامل حال گندم‌کاران شود. ایمانی ادامه داد: با وجود تجزیه، تحلیل و آنالیز هزینه‌های تولید و اعلام نرخ پیشنهادی وزارتخانه به دولت انتظار می‌رود محصولاتی که مشمول قیمت خرید تضمینی است برحسب تورم افزایش یابد. رئیس بنیاد توانمند‌سازی گندم‌کاران با اشاره به این‌که در چند روز گذشته وزارت جهاد کشاورزی مجدد، نرخ پیشنهادی خرید تضمینی گندم را یک‌هزارو 430 تومان اعلام کرده است، افزود: همه ساله نرخ خرید تضمینی محصولات در چارچوب قانون به دولت پیشنهاد داده می‌شود؛ در حالی‌که با گذشت پنج‌ماه از شروع سال زراعی جدید کشاورزان نمی‌دانند که با چه نرخی قرار است محصول تولیدی خود را به فروش برسانند. وی در پاسخ به این پرسش که اجرای سیاست قیمت تضمینی گندم می‌تواند راهگشای مشکل کشاورزان باشد، اظهار کرد: مدت‌هاست که کشاورزان به قانون خرید تضمینی گندم عادت کرده‌اند و حال اگر قرار است که سیاست قیمت تضمینی محصول اعمال شود و گندم تولیدی در بورس کالا به فروش برسد، باید تمامی زیرساخت‌های لازم فراهم شود؛ چراکه این امکان برای کشاورز وجود ندارد که پس از برداشت، گندم تولیدی خود را تا زمان عرضه در بورس کالا در انبارها نگهداری کند. به گفته ایمانی، با توجه به آن‌که اکثر کشاورزان خرده‌مالک هستند؛ از این رو تجمع گندم در چند نقطه و عرضه در بورس کار دشواری است. رئیس بنیاد توانمند‌سازی گندم‌کاران با اشاره به این‌که عرضه گندم در بورس کالا معایب و محاسنی دارد، بیان کرد: شفاف‌سازی قیمت، پرداخت پول گندم‌کاران حداکثر سه تا چهار روز پس از فروش محصول در بورس کالا و کاهش بار مالی دولت از جمله مزیت‌های آن به‌شمار می‌رود؛ اما ورود بورس در این زمینه و خرید محصول از کشاورزان در نقاط دور از معایب آن به‌شمار می‌رود که طبق برنامه ششم توسعه برای ایجاد زیرساخت‌های لازم به تدریج گندم تولیدی در بورس کالا عرضه می‌شود تا دغدغه کشاورزان کاهش یابد. به گفته وی، در صورت نبود ساختارهای مناسب برای عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا، دست دلالان و واسطه‌ها در این عرصه باز می‌شود که این امر می‌تواند خودکفایی گندم را زیر سوال برد. گفتنی است، بسیاری از کارشناسان و مسئولان بورس معتقدند عرضه گندم در بورس کالا علاوه‌بر شفاف‌سازی قیمت، تسریع در پرداخت پول گندم‌کار را به‌همراه دارد که در مقابل کارشناسان کشاورزی عرضه گندم در این حوزه را مستلزم تأمین زیرساخت‌های لازم می‌دانند که بدین منظور در برنامه ششم توسعه بر ورود تدریجی گندم در بورس کالا تأکید شده است. حال انتظار می‌رود با عرضه تدریجی گندم در بورس کالا، گرفتاری‌های کشاورزان به پایان برسد.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه سبزینه، تاریخ انتشار 10 بهمن 96، کد مطلب: 36862، www.sabzineh.org