عدم تناسب زمانی و مقداری بین حجم تولید داخلی و واردات آفتی است که به جان بازار محصولات کشاورزی داخلی می‌افتد و طعم تلخ آن را مصرف‌کننده و تولیدکننده داخلی می‌چشد. این در حالی است که تا همین چند سال پیش اختیار تولید محصولات کشاورزی با وزارت جهاد کشاورزی و اختیار واردات و تنظیم بازار این محصولات با وزارت صنعت، معدن و تجارت بود و این افتراق نتیجه‌ای جز بیگانگی و عدم تناسب تولید و چرخه عرضه داخلی با واردات و متضرر شدن کشاورز در برنداشت. اما از سال ۱۳۹۱ با تصویب "قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی" (موسوم به قانون تمرکز)، کلیه اختیارات و وظایف مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و اقدامات در مورد واردات و تنظیم بازار داخلی برای بیش از ۲۰ محصول کشاورزی ازجمله برنج، به وزارت جهاد کشاورزی واگذار و آیین‌نامه آن در سال ۱۳۹۲ توسط دولت وقت ابلاغ شد.

پس از ابلاغ این قانون، واردات برنج در کشور علیرغم آن‌که با روی کار آمدن دولت یازدهم، کشت برنج به‌جز در دو استان گیلان و مازندران محدود ‌شد، سیر نزولی به خود گرفت و تا پایان سال 95 با کاهش 57 درصدی واردات این محصول مواجه بودیم.

اما طبق جزئیات آمارهای تجارت برون مرزی کشور در ۵ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۶، واردات برنج از مرز یک میلیون تن عبور کرد.

این درحالی است که ارزش وارداتی این محصول در حدود ۹۶۲ میلیون دلار برآورد شده است.

برنج نیمه سفید شده یا کامل سفید شده با این حجم واردات، تا شهریور ماه ۱۳۹۶ که در صدر کالاهای وارداتی بود ۷ درصد از کل واردات را سهیم شده است و سهم ارزی آن ۴.۹۵ درصد بوده است.

بر این مبنا تا آن روز واردات برنج به لحاظ وزنی ۷۶ درصد و به لحاظ ارزی ۱۰۲ درصد رشد داشته است.

متاسفانه رکود بازار برنج در استان های شمالی به‌ سبب واردات این محصول در کشور باعث شده که بسیاری از برنج‌های تولیدی سال‌جاری کشاورزان مازندران در شالیکوبی‌ها دپو شود و این موضوع به مرور زمان سبب کاهش کیفیت و حتی پوسیدگی آن در دراز مدت می‌شود.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه‌ شالیکوبی‌داران استان مازندران اظهار داشته است که نزدیک به ۲ هزار شالیکوبی در استان در حال فعالیت هستند و این در حالی‌ است که تمامی انبارهای کارخانه‌ها و شالیکوبی‌های سراسر استان تا سقف مملو از برنج است.وی واردات برنج را ضربه‌ای مهلک و اجحاف مسلم در حق کشاورزان دانست.

بر همین اساس وزیر جهاد کشاورزی چهارم آذرماه سال جاری در نامه ای از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست «با توجه به واردات بی رویه حدود بیش از یک میلیون تن برنج در پنج ماهه نخست امسال (که بیش از نیاز سالیانه مصرف داخلی است) و رکود بازار برنج داخلی» از ثبت سفارش جدید برای واردات برنج جلوگیری شود زیرا با توسعه کشت دوم برنج سالیانه ۲ میلیون و 400 هزار تن تولید داخلی داریم.

بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران از آغاز امسال تاکنون بیش از یک میلیون تن برنج به کشور وارد شده است و پیش بینی شده بود که مقادیری برنج نیز از طریق ملوانی و ته لنجی وارد شده است که این میزان بیش از نیاز مصرفی کشور است. بنابراین برنج مورد نیاز کشور تامین شده تلقی می شد.

اما در اقدامی بحث برانگیز حجتی پس از دو ماه از ابلاغ نامه ی ممنوعیت واردات برنج ، در نامه‌ای دیگر به شریعتمداری وزیر صنعت اعلام کرد ثبت سفارش برنج از ابتدای بهمن ماه تا پایان خرداد ماه سال 97 مجاز میباشد که بر این اساس مدت ثبت سفارش تمامی محموله های برنج سه ماهه و برای یک ماه قابل تمدید می باشد. گفتنی است، در این نامه تاکید شده به دلیل شروع فصل برداشت برنج داخلی ترخیص و واردات برنج پس از تاریخ 31 تیر ماه سال 97 امکان پذیر نخواهد بود.

در همین راستا نماینده لنگرود با انتقاد از این اقدام حجتی در صحن علنی مجلس گفت: وزیر کشاورزی به ما دلیل واردات را تحت فشار قرار گرفتنش اعلام می کند که ظاهرا به همین دلیل در طول مدت کوتاهی سه بار در سه نامه متفاوت مجوز واردات و قطع آن را صادر کرده است.

مهرداد لاهوتی در تذکری شفاهی در جلسه علنی یکشنبه 1 بهمن ماه اظهار کرد: نیاز کشور ما برای تامین برنج حدود ۵۰۰ هزار تن است اما تاکنون یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن برنج وارد کشور شده است.

وی افزود: در همین باره موضوع را از وزیر کشاورزی جویا شدیم که ایشان حرف بنده را تایید کردند و در عین حال گفت که تحت فشار است، آقای پزشکیان این فشار چیست که می خواهد کشاورزی کشور را نابود کند؟

نماینده لنگرود اضافه کرد: بعد از این موضوع آقای حجتی دستور داد که برنج وارد نشود. اما آقای شریعتمداری به بنده گفت که وزیر کشاورزی ظرف یک هفته دو مدل نامه نوشته یعنی یکبار نوشته که برنج وارد شود و هفته دیگر به دلیل فشارهای ما نامه دیگری نوشته که برنج وارد نشود. اخیرا یعنی دو روز قبل آقای حجتی دوباره نامه نوشته که برنج وارد شود.

اما مسیح کشاورز دبیر انجمن وارد کنندگان برنج و از منتقدین طرح تمرکز در انتقاد از اقدامات دولت واردات برنج را ضروری می داند. وی در مصاحبه ی خرداد ماه سال جاری با خبرگزاری ایرنا اظهار کرده بود: "اکنون مصرف سالانه برنج کشور ما 3.2 میلیون تن است که بین 1.7 تا 2 میلیون تن از تولیدات داخلی و 1.2 تا 1.5 میلیون تن از محل واردات باید تامین شود بنابراین ما برای تامین نیاز داخلی چاره جز واردات نداریم."

به گفته وی، مصرف سرانه برنج در کشور ما بین 40 تا 41 کیلوگرم در سال است.دبیر انجمن وارد کنندگان برنج اظهارداشت: طبق برآوردها ماهانه باید بین 100 تا 150 هزارتن برنج تامین و وارد شود درحالی که کمتر از میزان لازم وارد می شود.

وی افزود: این درحالیست که وزارت جهاد کشاورزی با اجرای طرح انتزاع اقدام به سیاست گذاری ممنوعیت واردات در فصل های برداشت محصول شد که این میزان واردات کفاف نیاز داخلی را نمی دهد.

وی تصریح کرد: اما این ممنوعیت طولانی شد به طوری که در سال 93 ممنوعیت واردات برنج به 14 ماه و در سال 95 به هشت ماه رسید که موجب کسری این محصول در کشور شد. وی معتقد است اعمال ممنوعیت واردات در زمان های طولانی خارج از فصل برداشت و نگاه تک بعدی به تولید آثار سوء خود را به مراتب بیشتر از حمایت از تولید داخل برجای گذاشته به نحوی که خرید برنج خارجی با قیمت های بالا، قاچاق برنج از امارات و دبی و افزایش نرخ برنج داخلی را منجر شده است و وزارت جهاد کشاورزی با یک نگاه تک بعدی به حمایت از تولیدداخلی نه تنها از تولید کنندگان حمایت نکرد بلکه موجب ضرر مصرف کنندگان نیز شد.

با این تفاسیر آنچه از اطلاعات عنوان شده بر می آید وجود شکاف و اختلافی میان این انجمن و وزارت خانه های مذکور است که شاید همین امر موجب اعتراض نمایندگان مجلس مبنی بر شفاف شدن فشارهای ناشی از عقب نشینی وزیر بر ممنوعیت ورود برنج گردیده است.

آنچه در این روزها با آن مواجه هستیم افزایش قیمت برنج های داخلی به دلیل تورم و گران تمام شدن قیمت تولید بود که به زعم رئیس انجمن وارد کنندگان برنج این موضوع به ضرر مصرف کنندگان است و تنها راه آن واردات و تعدیل و تنظیم بازار است؛ اما این نکته در ایت میاان فراموش می شود که صرف نظر از نولید داخلی و حمایت از کارگر ایرانی، محصولات دپو شده و ضرر حاصل از این واردات بی رویه موجب ورشکستگی کشاورزان، ناامیدی به آینده و تبعات نا میمون اقتصادی می گردد و این موضوع نیازمند تدبیری دیگر و ارائه ی بسته های حمایتی به جای واردات و پاک کردن صورت مسئله است.

در آخر باید به این نکته اذعان کرد که تنظیم بازار داخل توسط یک متولی مانند وزارت جهاد کشاورزی و مدیریت تجارت خارجی همان بازار توسط یک متولی دیگر مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، دستاوردی جز سردرگمی و متضرر شدن تولیدکننده، سرازیر شدن سود این بازار به جیب برخی واردکنندگان یا دلالان و استیصال دولت در تعدیل عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی در پی ندارد و این آشفتگی همواره آثار و تبعات سوء خود را در بازار شب عید به صورت علنی به تصویر کشیده است.

شعارسال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از خبرگزاری علم وفناوری، تاریخ انتشار11فرودین 96،کدخبر: 57572 ، www.stnews.ir