شعار سال: تفاوت دیه در مردان و زنان را نباید به‌ دلیل نوع جنسیت یا برتری مردان بر زنان در دین مبین اسلام در نظر گرفت، زیرا شارع مقدس عادل بوده و عدالت وی ایجاب می‌کند انسان‌ها از هر حیث با یکدیگر برابر بوده و رجحان و برتری آنان براساس میزان تقوا محاسبه می‌شود و نه جنسیت.

اما تفاوت دیه در زنان و مردان را می‌توان در کارکرد اقتصادی آنان جست‌و‌جو کرد؛ اصل غلبه در جهان که نگاه به اکثریت می‌باشد؛ نان‌آوری را وظیفه مردان دانسته و تأمین مایحتاج و نفقه خانواده از دیرباز در جهان برعهده مردان بوده است.

در ماده 1106 قانون مدنی کشورمان نیز با استناد به منابع معتبر فقهی، نفقه زوجه را برعهده مرد نهاده و در ماده 1107 از قانون یاد شده، مصادیق نفقه تعیین شده است.

همچنین در مواد 1199 و 1200 قانون مدنی نفقه فرزند را به پدر محول کرده و در صورت تمکن مالی وی، حتی پرداخت نفقه اقربا را نیز بر مرد لازم دانسته است. در صورتی که مرد از تأدیه نفقه استنکاف کند، مجبور به پرداخت نفقه شده و این موضوع حتی دارای وصف کیفری است.

در واقع کارکرد اقتصادی مرد باعث می‌شود در صورت فقدان وی، اولین آسیبی که به خانواده وارد شود، آسیب مالی بوده در صورتی که در صورت فقدان زوجه یا مادر اولین آسیبی که به کانون خانواده وارد می‌شود، آسیب شدید عاطفی خواهد بود که با هیچ وجه و مالی جبران‌پذیر نخواهد بود و با این وصف، تفاوت دیه زنان و مردان را می‌توان در کارکرد اقتصادی آنان در خانواده و جامعه جست‌و‌جو کرد.

اما آیا شارع مقدس در منابع شکلی حقوق اسلامی، تفاوتی میان دیه مرد و زن قائل شده است؟ در پاسخ به این سؤال لازم است ابتدا با منابع شکلی حقوق اسلامی آشنا شویم. این منابع به ترتیب اهمیت عبارتند از: «کتاب، سنت، اجماع و عقل» که منظور از کتاب، قرآن مقدس و کلام‌الله مجید بوده و پس از آن، سنت، دومین منبع شکلی(اصلی) در اسلام است و تا زمانی که حکمی از کتاب استخراج می‌شود به منبع دیگر مراجعه نخواهد شد مگر آنکه حکم یادشده کلی بوده یا نیاز به تخصیص، تفسیر یا تبیین داشته باشد. با این وصف مشخص است که منابع شکلی حقوق اسلامی در طول یکدیگر قرار دارند و نه در عرض هم.

خداوند متعال در آیه شریفه 92 از سوره مبارکه نساء، به طور صریح در خصوص قتل‌های غیرعمد اعم از شبه عمد و خطای محض، پرداخت دیه را تشریع و واجب کرده است و تفاوتی میان دیه زن و مرد قائل نشده است.

همچنین در آیه شریفه 178 از سوره مبارکه بقره، وجوب دیه در قتل عمد بیان شده است و در هر دو آیه تفاوتی میان دیه زن و مرد وجود ندارد.

هرچند که شارع در تعیین مقدار دیه زنان و مردان سکوت کرده است ولی این بدان معنا نیست که آیات مذکور ناسازگاری با تنصیف دیه زنان ندارد؛ بلکه سازگاری با نصف بودن دیه زنان هم ندارد و این سکوت شارع را نمی‌توان حمل بر وجود تفاوت دیه میان این دو جنس عنوان کرد زیرا در مصادیق حدود شرعی نیز شارع متعال، مجازات زنان و مردان را یکسان عنوان کرده و تفاوتی میان آنها قائل نشده است.

در آیه شریفه 38 از سوره مبارکه مائده، مجازات قطع ید در سرقت‌های حدی به‌طور یکسان برای مردان و زنان تشریع شده و در آیات شریفه دو و چهار از سوره مبارکه نور، حد زنا برای زانی و زانیه یکصد ضربه تازیانه تشریع شده و حد قذف برای هر دو جنسیت زن و مرد، 80 ضربه تازیانه قانونگذاری شده است و ملاحظه می‌فرمایید که از سوی شارع متعال در تبیین مجازات‌ها تفاوتی برای زنان و مردان وجود ندارد. با این وصف عدالت شارع مقدس در سایر مصادیق زندگی انسان‌ها ملموس بوده و ذات اقدس باری تعالی در حالت کلی حقوق مالی زنان و مردان را در دیه نیز یکسان و برابر تشریع کرده و این سکوت نیاز به تبیین و تفسیر ندارد.

اگر خداوند رحمان، قصد تبیین تفاوت در حقی از حقوق مالی بین زنان و مردان را داشت، به طور صریح آن را اعلام و تشریع می‌کرد همانگونه که در تعیین فرض پسران و دختران متوفی و برادران و خواهران ابوینی و ابی، در آیه شریفه 176 از سوره مبارکه نساء، سهم ارث ذکور دو برابر اناث تعیین شده است.

با این اوصاف و با عنایت به مطالب ذکر شده، برابری دیه زنان و مردان، نه تنها نقض قوانین الهی نیست بلکه اثبات برابری دیه ذکور و اناث در جرایم وارده به آنان می‌باشد که حاکی از عدل الهی است.

با تصویب شورای نگهبان، در جرایم غیرعمد، فاضل دیه زن و مرد از محل صندوق تأمین خسارات بدنی پرداخت می‌شود و با استناد به ماده 10 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395: «بیمه گر مکلف است در ایفای تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند. مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به‌عنوان بیمه حوادث درج کنند.»

همچنین مستند به ماده 21 از همان قانون: « به‌ منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر موضوع ماده (۲۲) این قانون، قابل پرداخت نباشد، یا به‌طور کلی خسارت‌های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه گر مطابق مقررات این قانون است به استثنای موارد مصرح در ماده (۱۷)، توسط صندوق مستقلی به‌ نام «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی» جبران می‌شود.»

بدین مضمون، برابری دیه زنان و مردان در جرایم غیرعمد قانونی شده ولی در خصوص جرایم عمد هنوز تعیین تکلیف نشده و در جرایم عمد، دیه زنان در بیش از ثلث دیه کامل، نصف دیه مردان است که در ماده 550 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 به مصداق قتل در این خصوص اشاره شده است و تبصره ماده 551 از همان قانون بیان داشته «درکلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود» که این تبصره، قانونی بودن پرداخت فاضل دیه زن و مرد از محل صندوق تأمین خسارات بدنی را اثبات کرده است.

خوشبختانه تدوین طرح برابری دیه زن و مرد در دستور کار فراکسیون زنان مجلس قرار گرفته که در صورت ارائه و تصویب طرح یاد شده، قانوناً شاهد برابری دیه زنان و مردان در تمامی جرایم خواهیم بود که گام بلندی در عرصه قانونگذاری خواهد بود.

در صورت ارائه و تصویب این طرح، وحدت در دیه حاصل خواهد شد و به تبع آن شرکت‌های بیمه‌ای موظف به پرداخت دیه مساوی به زنان و مردان شده و حتی با وصف پرداخت فاضل دیه از محل صندوق تأمین خسارات بدنی، دیه قتل و جرایم عمد نیز یکسان پرداخت خواهد شد.

سایت شعار سال، با تلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه ایران، تاریخ انتشار 2 مرداد 97، کد مطلب: 475249، www.iran-newspaper.com