وی با بیان این که در یک سال فعالیت سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات تاکنون، ۴۱۰ دستگاه به این سامانه متصل شده‌اند، افزود: در این سامانه که از تیرماه سال گذشته رسما راه‌اندازی شده است، بیش از ۵ هزار و ۳۰۰ عضو وجود دارد.

وی افزود: تاکنون بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ درخواست در این سامانه ثبت شده و درصد پاسخگویی کلی سامانه نسبت به ۴۱۰ دستگاه، ۷۷ درصد بوده است.

معاون سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان این از طریق ارائه اطلاعات توسط این سامانه می‌توان زمینه اعتماد لازم را برای مردم فراهم کرد، گفت: از این طریق می‌توان مردم را برای دریافت اطلاعات درست به سمت نهادهایی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند، سوق داد.

وی افزود: دبیرخانه کمیسیون انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات، برای اجرای درست این قانون و ارائه اطلاعات بهتر، سریع‌تر و درست‌تر، وظیفه دارد با کمک و همراهی دستگاه‌های ذی‌ربط مشکلات و موانع موجود را برطرف کند.

مشاور حقوقی دبیر کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات نیز در این نشست به ارائه توضیحات کلی به لحاظ حقوقی و معرفی ساختار کلی این قانون پرداخت و گفت: حداقل ۸ توجیه بسیار مهم برای آزادی اطلاعات یا دسترسی آزاد به اطلاعات وجود دارد که اولین آن که مهمترین نیز هست، نقش کلیدی آزادی اطلاعات است.

باقر انصاری افزود: اطلاعات، ابزار توانمندسازی است و به لحاظ حقوقی، حق کلیدی است که می‌توان با آن کلید بسیاری از حق‌های دیگر را باز کرد.

وی خاطرنشان کرد: علت نامگذاری دسترسی آزاد به اطلاعات به عنوان حق توانمندسازی این است که در کشور ما بر خلاف سایر کشورها، این قانون از بالا به پایین تصویب شده است یعنی دولت قانون را تصویب کرده ولی هنوز دستگاه‌ها و مردم در جریان کامل این قانون نیستند.

انصاری خاطرنشان کرد: در کشورهایی همچون برزیل، مکزیک و هند تصویب این قانون از پایین به بالا و بر اساس مطالبه مردم انجام شده است.

مشاور حقوقی دبیر کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات، با بیان این که بین داده‌ها و اطلاعات تفاوت وجود دارد، گفت: اطلاعات به بخش‌های مختلفی همچون اطلاعات مدون و غیرمدون، اطلاعات استثناپذیر و غیر استثناپذیر، اطلاعات عمومی و شخصی و ... طبقه‌بندی شده است که باید با لحاظ کردن این امور دسترسی آزاد به اطلاعات صورت گیرد.

در این نشست، رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی و نماینده وزارت در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، از ایجاد فضای لازم برای دسترسی عادلانه به اطلاعات در کشور خبر داد و گفت:با اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در دولت یازدهم، عدالت در اطلاع‌رسانی توسط دولت و عدالت در اطلاع‌یابی برای مردم ایجاد شده که کار بزرگی در حوزه اطلاعات و ارتباطات در کشور است.

شاهرخ رمضان‌نژاد افزود: انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و اصولا باز کردن فضای اطلاعاتی مناسب، از دستاوردهای مهم دولت تدبیر و امید است که باید قدر این فرصت را دانست چرا که چنین فضایی در گذشته در کشور وجود نداشت.

به گفته وی، بحث انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سال‌ها در کشور مطرح بود اما به شکل قانونی و به صورت آئین‌نامه اجرایی به طوری که دولت مصمم شود به نمایندگی ملت از بدنه دولت مطالبه و خواسته داشته باشد، وجود نداشت.

رمضان‌نژاد، اطلاعات را اساس برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و عمل دانست و گفت: ما اگر بخواهیم امور، کسب و کار و اقتصاد را به مردم، سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و بخش خصوصی واگذار کنیم، باید اطلاعات درست را در اختیار آنان قرار دهیم تا بتوانند بر اساس اطلاعات، برنامه ریزی،تصمیم‌گیری و عمل کنند.

وی با اشاره به این که براساس قانون،بخش های دولت مکلف و موظف به ارائه اطلاعات می باشند،ادامه داد: اگر مردم، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان دسترسی به اطلاعات نداشته باشند، به دلیل عدم اطلاع از فرصت‌ها، کسب و کار و تولید کاهش و فعالیت‌های غیرمولد افزایش می‌یابد که باعث زیان برای کشور است.

نماینده وزارت جهاد کشاورزی در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات خاطرنشان کرد: فرآیند مدیریت اطلاعات، زنجیره‌ای است که حلقه‌های تولید، اشاعه، انتقال، بکارگیری و دسترسی را دارد و ما در بخش دولتی باید به گونه‌ای اطلاعات را تولید کنیم که در اختیار مردم قرار گرفته و منجر به هم‌افزایی شود.

وی افزود: یکی از مشکلات ما در ارائه اطلاعات این است که اطلاعات را برای عموم تولید نمی‌‌کنیم. البته در همه جای دنیا نیز حتی در آزادترین نظام‌ها اطلاعات دسته‌بندی می‌‌شوند، بنابراین حتما حلقه‌های زنجیره تولید اطلاعات باید به گونه‌ای باشد که قابلیت دسترسی برای همگان را داشته باشد.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به خصوصی و مردمی بودن فعالیت ها در بخش کشاورزی خطاب به نمایندگان سازمان های وابسته به این وزارت، تاکید کرد:پیش از درخواست مردم باید اطلاعات مورد نیاز حوزه های مختلف بخش کشاورزی در دسترس بهره برداران قرار گیرد.