شعار سال: شرايط پساتحريم براي اقتصاد کشور بسيار حائز اهميت است و دليل آن، نياز دولت براي ورود بخش خصوصي به اقتصاد است. اقتصاد در اين شرايط رنگ و بوي جدي‌تري را به خود مي‌گيرد؛ زيرا توليد و ايجاد شرايط براي مشارکت شرکت‌هاي بخش خصوصي با شرکت‌هاي خارجي زمينه اشتغال‌زايي را براي جامعه فراهم مي‌سازد.

اما همواره براي ورود سرمايه‌گذار خارجي و داخلي در حوزه‌هاي توليدي، مشکلات فراواني بر سر اين راه وجود دارد که بايد با اصلاح قوانين و تغيير نگاه به اعضاي بخش خصوصي و قبول توانمندي‌هاي آن‌ها از طرف دولت، شرايط جديدي را در اقتصاد کشور پديد آوريم.

در همين راستا در دو بخش متنوع با فاطمه مقيمي، عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني تهران، فريال مستوفي عضو هيات نمايندگان اتاق تهران و محمد لاهوتي عضو هيات نمايندگان اتاق تهران و رئيس کنفدراسيون صادرات ايران گفت‌وگويي را انجام داده‌ايم که بخش نخست آن به شرح زير است:

*شرايط پساتحريم براي اقتصاد ما بسيار مهم است؛ با اين همه چرا درزمينه هاي توليدي، نگاهي قوي و ساختارمند به اين دوران نداشته‌ايم؟

محمد لاهوتي: قطعاً شرايط توليد در کشور اشکالات اساسي و ساختاري دارد و تا زماني که اين مشکلات برطرف نشود قطعاً چه در شرايط تحريم و چه پساتحريم نخواهيم توانست از شرايط مثبت به نفع اقتصاد ملي استفاده کنيم. درواقع شرايط پساتحريم مي‌تواند مانند يک شمشير دو لبه‌اي عمل کند که يک سمت آن فرصت است و سمت ديگر آن تهديد.

از سويي فرصت به آن معناست که بايد عقب‌ماندگي‌هاي اقتصادي را در حوزه‌هاي صنعت، تجارت خارجي و صادرات به نفع خود جبران کنيم و از تجربيات تلخي که از گذشته با تزريق دلارهاي نفتي ارزان‌قيمت براي ايجاد يک آرامش نسبي در کشور ولي کوتاه‌مدت بوده، استفاده کنيم و يا اينکه با بررسي دقيق و ايجاد استفاده از دلارهاي بلوکه‌شده، در جهت برطرف کردن ساختاري مشکلات در راستاي توليدات صادرات محور و جدي گرفتن سرمايه‌گذاري خارجي مشترک حرکت کنيم.

البته لازم به ذکر است خوشبختانه دولت يازدهم تاکنون نشان داده که مي خواهد با خرد جمعي و استفاده از ظرفيت‌هاي موجود مانند اتاق بازرگاني در تصميمات خود استفاده کند.

*چگونه؟

اگر اتاق‌هاي بازرگاني را به‌عنوان پارلمان بخش خصوصي قلمداد کنيم که در اين محفل افرادي به‌عنوان فعالان اقتصادي بدون هيچ وابستگي به دولت «خصولتي» حضور دارند و با رقابت‌پذيري خود و پيشنهاد‌هاي کارآمد و منطقي مي‌توانند در کنار دولت شرايط تهديد را به فرصت تبديل کنند.

اما اين منوط به آن است که حاکميت (به معني تمام قوا و نه‌فقط دولت) نيز نگاه خود را به اين سمت تغيير دهد و در شرايط فعلي اقتصاد، ايجاد فضا و بها دادن به بخش خصوصي کشور را جزو هدف‌گذاري‌هاي خود بداند تا همان‌طور که بخش خصوصي در تحريم توانست نقش خود را به‌خوبي ايفا کنند، در شرايط پساتحريم نيز خواهند توانست وظايف خود را به‌خوبي انجام دهد.

*در يکي از نامه‌هاي معاون اول رئيس‌جمهور ذکر شده که شرکت‌هاي خارجي که عملکرد شفافي را ندارند، از سرمايه‌گذاري در ايران محروم مي‌شوند، اين سنجش چگونه بايد باشد؟

لاهوتي: دقيقاً ورود شرکت‌هاي که کارنامه‌اي شفاف دارند، براي اقتصاد به‌عنوان يک نياز تلقي مي‌شود و امروز بايد به دنبال آن باشيم تا با اجازه ورود به شرکت‌هاي شفاف با محوريت مشارکت با توليدکنندگان داخلي به‌منظور انتقال دانش فني، افزايش بهره‌وري و کاهش هزينه‌هاي توليد را فراهم کنيم البته قبل از اين موضوع شفافيت در اقتصاد داخلي، موضوع مهم‌تر فراهم کردن زمينه حضور شرکت‌هاي خارجي است.

فريال مستوفي: اگر سخنان معاون اول رئيس‌جمهور اجرايي شود، اتفاق مهمي در کشور مي‌افتد؛ زيرا در سال‌هاي گذشته به دليل محروميت‌هاي اقتصاد از ورود سرمايه‌گذار، هر فرد سرمايه‌گذاري خارجي که به کشور آمد و تظاهر به سرمايه‌گذار بودن کرد با فرش قرمز از آن پذيرايي کرديم؛ به‌محض اين‌که يک مو بور چشم آبي يا چشم بادامي‌ها و حتي فردي که با دش داشه عربي به کشور وارد شد، نبايد آن را سرمايه‌گذار بدانيم، زيرا بارها سهامداران‌ طرف ايراني به‌محض آنکه احساس کرده‌اند که شريک خارجي آن‌ها تمايلي به ورود سرمايه خود به کشور ندارد اعتراض کردند اما اين اعتراض به‌جايي ختم نمي‌شود. آن‌ها موافقت‌نامه‌هايي را مي‌آوردند و بر مبناي آن منتظر حمايت‌هاي بانکي از ايران هستند. بنابراين بايد راه را براي شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي در کشور بگشاييم که ازنظر سرمايه آوري، مديريت و حتي دانش فني از سطح خوبي برخوردار باشند.

لاهوتي: البته بايد اين نکته را هم جزو الزامات دانست که نبايد موضوع شفافيت به‌عنوان يک مانع يا سد راه ورود سرمايه‌گذار خارجي به کشور شود؛ زيرا متأسفانه در برهه‌اي از زمان فضاي سرمايه‌گذاري را به‌قدري باز مي‌گذاريم که هر سرمايه‌گذاري وارد اقتصاد مي‌شود يا از سوي مقابل به‌قدري اين فضا را محدود مي‌کنيم که هيچ سرمايه‌گذاري حاضر به ورود و سرمايه‌گذاري در کشور نيست و بايد اين تعادل ايجاد شود تا سرمايه‌گذاران را از سرمايه‌گذاري، دل‌زده نکنيم.

مقيمي: اگر قرار است در دوران پساتحريم، فضاي جديدي براي حضور سرمايه‌گذاران در اقتصاد مهيا شود، بايد استراتژي اين برنامه تدوين شود؛ حتماً بايد مجموعه‌اي براي بررسي وضعيت سرمايه‌گذاران خارجي در ايران تعيين تکليف کند و مازاد بر اين بايد قوانين بازدارنده کشور نيز اصلاح شود. بنابراين تنها رصد شرکت‌هاي خارجي و قرار دادن مميزي‌هاي مختلف بر سر راه سرمايه‌گذاران خارجي کافي نيست و بايد با اصلاح قوانين ضد توليد و سرمايه‌گذاري، راه ورود سرمايه‌هاي خارجي و داخلي را به اقتصاد کشور بازکنيم.

*وظيفه بخش خصوصي در برخورد با اين اقدامات دولتي چيست؟

فاطمه مقيمي: قرار نيست به‌عنوان بخش خصوصي منتظر باشيم تا هر چيزي که دولت گفت اطاعت امر کنيم. قوانين و مقررات سهل را براي همين قصه مي‌خواهيم، اين قوانين بايد راه توليد و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و سرمايه‌گذاران را آسان کند.

بايد به اين نکته اشاره‌کنيم که بخش خصوصي با سرمايه خودش، ريسک مشارکت يا فعاليت‌هاي جديد را انجام مي‌دهد و هوشياري مناسبي را نسبت به فعاليت‌هاي جديد خود دارد و اين قضيه مستثناي سرمايه‌گذاران خارجي نيست.

اگر ضريب اطمينان سرمايه‌گذاري براي شرکت‌هاي خارجي متقاضي ورود به اقتصاد فراهم نشود و دولت زمينه‌ساز مقررات سهل نباشد، هيچ مشارکت در سرمايه‌گذاري انجام نمي‌شود اما متأسفانه دولت فکر مي‌کند که بايد در سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي براي بخش خصوصي تعيين تکليف کند که با چه شرکت يا کشوري کار بکند يا نکند.

از سوي ديگر قوانين مضر اقتصاد بر سر راه توليدکنندگان و سرمايه‌گذاران داخلي است، چراغي که به خانه رواست به مسجد حرام است، امروز سرمايه‌گذاران خودمان در راه سرمايه‌گذاري با مشکل مواجه‌اند، بايد مشکلات داخلي را برطرف کنيم و سپس به دنبال سهولت راه سرمايه‌گذاران خارجي باشيم؛ بنابراين قوانين و مقررات بايد ابتدا از داخل تسهيل شود و اگر اين اتفاق رخ دهد ساير مسائل به سمت رفع مشکل و اجرايي شدن سرمايه‌گذاري‌ها حرکت مي‌کند.

اعتقادم بر آن است که سرمايه يک عنصر هوشيار است و راه خود را پيدا مي‌کند، فقط نبايد براي سرمايه قوانين دست‌وپا گير بگذارند و دولت باقي کار را به بخش خصوصي بسپارد.

*اما براي سرمايه گذراي در داخل، بسياري زحمت توليد را تحمل نمي‌کنند و يک‌راست به سراغ قاچاق مي‌روند که صرفه بيشتري را داشته باشد؟

لاهوتي: لازم به ذکر است با صراحت مي‌توان گفت کمتر توليدکننده واقعي در کشور وجود دارد که به دليل مشکلات به سراغ قاچاق برود و کسانيکه در قاچاق فعاليت مي‌کنند افراد سودجو، فرصت‌طلب و بي‌علاقه به سرنوشت کشور هستند ولي في‌الواقع زماني که نرخ ارز دلارهاي نفتي به‌صورت غيرواقعي پايين نگه‌داشته مي‌شود و از طرف ديگر بالاترين ميزان تعرفه واردات در دنيا را وضع مي‌کنيم، عملاً فضا را در اختيار قاچاق قرار مي‌دهيم.

علت ديگر ايجاد قاچاق آن است که تعرفه‌ها غيرمنطقي وضع مي‌شود؛ زيرا ازنظر دولت راحت‌ترين راه براي حمايت از توليد، بالا بردن تعرفه‌هاست و دولت بدون ايجاد زيرساخت‌هاي توليدي و تحميل هزينه‌ها به جيب مصرف‌کنندگان و کاهش قدرت انتخاب مصرف‌کننده است و عملاً شرايط براي قاچاق فراهم مي‌شود که اين روش حمايت ، نه به نفع توليد است و نه به نفع مصرف‌کننده کشور است؛ زيرا توليد به‌هيچ‌عنوان با رشد مواجه نمي‌شود.

جاي سؤال اينجاست که تا چه زماني بايد براي حمايت از توليد تعرفه 100 يا 300 و حتي هزار درصدي را مطرح و اجرا کنيم، شايد در مورد خودرو، تعرفه 10هزار درصدي هم جواب دهد زيرا پلاک ملي مي‌خواهد اما براي ساير کالاها چه راهکار تعرفه‌اي مي‌خواهيم ارائه دهيم.

وقتي براي پوشاک تعرفه بالاي 100درصد مي‌گذارد و به‌محض اينکه با يک کشور تعرفه ترجيحي را امضا مي‌شود و تعرفه واردات به حدود 70درصد مي‌رسد باز همه توليدکنندگان صنايع نساجي را با مشکل مواجه مي‌کنند اين نشان مي‌دهد که ابزار تعرفه نمي‌تواند ابزار کمک‌کننده‌اي و حمايت‌کننده‌اي از توليد باشد.

نتيجه اين تصميمات اشتباه آيا باعث متضرر شدن توليدکننده شده است يا نه، بيکاري در جامعه را افزايش داده است؛ بايد دولت قبول کند که حمايت از توليد صرف به اين نيست که به تعرفه‌ها نگاه درآمدزايي داشته باشد توليدکننده را به چشم يک کارآفرين نگاه کند که آن توليدکننده براي ايجاد شغل، از جيب خودش هزينه مي‌کند و از دولت در انتظار فضاي مناسب کسب‌وکار و حمايت از منطقي و رفع موانع توليد را دارد.

تا زماني که هر توليدکننده تأمين اجتماعي موظف است 20درصد حق بيمه پرداخت کند تا زماني که قانون کار ما تعطيلات غيرمنطقي را در درون خود دارد و کارفرما بايد هزينه آن را هم پرداخت کند، مشکلات حل نمي‌شود و با اين شرايط نه کارگر از شرايط زندگي خود راضي است و نه کارفرما.

از سوي ديگر وقتي در زمستان به دليل کمبود توان گازرساني در کشور اولين مکاني که با چالش قطع گاز مواجه مي‌شود، واحدهاي توليدي هستند اين يعني عدم‌حمايت از توليد و توليدکننده و اين رويه نمي‌تواند به توليد و افزايش درآمدهاي کشور از اين راه کمک کند.

حال بايد نتيجه گرفت که باقيمت ارز تصنعي ، تعرفه بالاي وارداتي غيرمنطقي و … . کمک به رونق قاچاق کرده‌ايم با اين سياست عملاً دولت درامد خود را از اخذ حقوق و عوارض گمرکي، ماليات ارزش‌افزوده و درآمدهاي مالياتي محروم نموده و از آن‌طرف با توجه به ميزان مصوب در بودجه‌هاي سنواتي سازمان امور مالياتي تنها راه اخذ ماليات و جمع‌آوري ميزان ماليات مشخص‌شده در بودجه را از توليدکننده، واردکننده و صادرکننده شناسنامه‌داري که از روش‌هاي قانوني فعاليت مي‌کند و صاحب جايگاه مشخصي است طلب مي‌کند.

مقيمي: امروز دولت تعرفه‌هاي غيرمنطقي را بر توليد لحاظ کرده است و با توجه به اين‌که قوانين راحتي در چارچوب ماليات، بيمه و... را براي توجيه اقتصادي نداريم، طبيعتاً توليدکننده آنگاه به راه ناصواب مي‌رسد و حتي اگر نخواهد به سمت قاچاق برود نيز با عملکرد محتاطانه ميزان توليد خود را به نحوي کاهش مي‌دهد که تعهد جديدي را براي کارگر خود به وجود نياورد و يا اين‌که با اظهار اشتباه يا خلاف امور خود را مي‌گذراند.

امروز قانون قاچاق کالا و ارز را مطالعه کرديد، در اين قانون آمده است که حتي شناور در وسط آب‌هاي آزاد نيز اگر حاکميت تصور کند که در آن قاچاق هست، توقيف مي‌شود، چگونه مي‌شود با اين اوصاف کارکرد و چه کساني مي‌توانند در اين بازار فعاليت کنند.

درست است با اين اوصاف چگونه مي‌توان با سرمايه‌گذار خارجي کارکرد و گفت سرمايه خود را به ما بسپاريد؟ سرمايه‌گذار طبيعتاً وارد چنين بازاري نمي‌شود، ضمن اين‌که نحوه اجراي قانون اصل 44 را نيز بايد به مشکلات بنگاه‌هاي اقتصادي اضافه کرد.

*آيا مي‌توان در اين فضايي که خصولتي ها زاييده شده است، اقدامات مناسبي را انجام داد؟

مستوفي: قانون اصل44 که خصوصي‌سازي را به اقتصاد معرفي کرد، به دليل ضعف مديريت بنگاه‌هاي دولتي بود که اين قانون در کشور تصويب شد اما متأسفانه خصوصي‌سازي که ما شاهد آن بوديم تنها اسم يک شرکت را از دولت به خصوصي تبديل کرد اما درواقع شرکت‌هاي خصولتي را پديد آورد.

مقيمي: اين قانون از ابتدا با مشکل مواجه بود زيرا بايد اول آزادسازي اقتصادي شکل مي‌گرفت و بعداً خصوصي‌سازي رنگ و بوي اجرايي را به خود مي‌گرفت.

مستوفي: بله دقيقاً، مسئله قاچاق هم يکي از مسائل و مطالب است و به‌عنوان جلوگيري از قاچاق و کمک دولت به توليدکننده باعث شده است که قاچاق سودآور باشد و تفاوت بين تعرفه دادن و ندادن قاچاق را سودآور مي‌کند، بايد زيرساخت‌ها را به وجود بياوريم اما دولت تنها بلد هست که چگونه تعرفه گذاري کنند.

يکي از بزرگ‌ترين مشکلات توليدي، تأمين مالي است. تأمين مالي براي بخش خصوصي انجام نمي‌شود؛ زيرا بانک‌ها به مقداري فراواني به خصولتي ها وام داده‌اند که امروز ديگر منابع ندارند؛ بنگاه‌هاي خصوصي نيز تحت همين شرايط امروز زير فشار شديد مالي به سر مي‌برند و نمي‌توان از آن‌ها انتظار داشته باشيم که توليد را بالا ببريم و در مقابل به مصرف‌کننده هم‌فشار مي‌آوريم که بايد از توليدات داخلي نظير ماشين‌هاي کارخانه‌هاي خود خريد کنيم.

*امروز بانک‌ها بنگاه‌دار هستند، از قرار معلوم انتقادي هم بر روي فعاليت‌هاي آن‌ها نيست؟

مقيمي: دليل اين است که تعريف مناسبي در فعاليت‌هاي اقتصادي نشده است، اصلاً يک بانک به‌عنوان يک موسسه سرمايه‌گذاري تعيين نشده است و در دستور کار و اساسنامه کاري بانک‌ها اين موضوع ذکر نشده است و در آن چارچوبي که بايد بانک‌ها فعال باشند، عموماً بانک‌ها از فعاليت‌هاي معمول خود، عدول مي‌کند و در عوض اين‌که به مشتري شرايطي را تسهيل کند براي بخش خصوصي خود بانک به‌عنوان يک رقيب وارد کار مي‌شود و بسياري از موارد ديده‌شده است که سازمان‌هاي دولتي رقيب بخش خصوصي مي‌شوند با شرايط همان بخش خصولتي و ترک مناقصه خيلي از کارها را مي‌گيرند. اين شرکت‌ها در شرايط مناقصه وارد نمي‌شوند و رقابت سالم نمي‌شوند به‌صورت ترک مناقصه وارد مي‌شوند، اين در کارهاي مختلفي صورت مي‌گيرد و اين تسهيلاتي که مي‌دهند در مجموعه شرکت‌هاي اقماري بخش دولتي شکل مي‌گيرد و اين بحث امروز نيست و صداي بخش خصوصي در اين جريان بلند بوده است.

اگر بگوييم تسهيلات و امکان جديد را نمي‌خواهيم و دولت شرايط زيرساخت‌ها و قوانين را آماده کند، درواقع بايد شفاف‌سازي قوانين اقتصادي را براي توليدکننده را آماده کنيم و عدم پرداخت تعهداتي را که نسبت به بخش خصوصي در حوزه‌هاي مختلف داشتيم در نظر بگيريم، چرا به‌عنوان بخش خصوصي درجايي که اقدام به سرمايه‌گذاري مي‌کنيم يا درخواست وام‌داريم و پروژه‌اي را انجام مي‌دهيم تأخير جرائم را داريم ولي وقتي دولت در يک مناقصه تأخير در پرداخت دارد درنهايت با تعديلي اين بدهي را به ما پرداخت مي‌کند که تازه آن تعديل اصلاً پاسخگوي تورم و ميزان تعيين دستمزدها و قوانين و مقررات ماليات و بيمه نيست.

از طرف ديگر به خاطر ضمانت‌هايي که به بانک مي‌سپارند بالاي 30درصد بايد جرائم بپردازند اما دولت نسبت به تأخير در پرداخت معوقات به بخش خصوصي اين جرائم را به گردن نمي‌گيرد، اين فاصله «گپ» را چه کسي به گردن مي‌گيرد و تورم هم مازاد بر آن مي‌شود.

ما به‌عنوان بخش خصوصي و يک پيمانکار همين‌الان هم بگويند که وارد توليد شويد، ديگر براي ما بنيه‌اي نمانده و توان ما در سال‌هاي گذشته به خاطر اين تأخيرها از بين رفته است.

من به‌عنوان بخش خصوصي آن‌قدر لاغر و نحيف شده‌ام که ديگر تواني ندارم و به جاي آن خصولتي ها خيلي با قدرت مي‌آيند و ضمنانت نامه چندميلياردي را مي‌سپارند و در مناقصه شرکت مي‌کنند و برنده نيز مي‌شوند.

مستوفي: اصلاً در بسياري از شرايط حتي ضمانت‌نامه هم نمي‌گذارند

مقيمي: اگر دولت مي‌خواهد به بخش خصوصي کمک کند و اگر واقعاً همت کرده که بخش خصوصي را با اصل44 تقويت کند، ما تقويت مازاد از قانون نمي‌خواهيم و فقط 2 فاکتور را در نظر بگيرد، ابتدا نسبت به تسهيل قوانين اقدام کرده و حتي شرايطي را فراهم کند که بنگاه‌هاي نيمه‌خصوصي را وارد کارزار اجراي طرح کند، من بخش خصوصي را به خاطر پشتوانه‌هايي که سال‌ها از دولت نداشته ايم به‌عنوان ضمانت و پشتوانه حسن انجام کار براي مناقصه‌ها قرار دهد و ما را از عدم دريافت‌هاي خودمان که به ما بدهکار بودند، کمک کنند.

بخش خصوصي که در سال‌هاي گذشته بسيار قوي بوده است امروز آن‌قدر ضعيف شده است که ديگر حقوق افراد دفتر خود را هم نمي‌تواند بدهد و کمر بخش خصوصي را که مي‌گويند شکسته، رسماً شکسته است.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از وبسايت خبرگزاري موج، تاریخ انتشارچهارشنبه 4 مهر 1394، کد مطلب: -: www.mojnews.com