شعار سال: در آن زمان نگارنده به‌عنوان مشاور ارشد اقتصادي و انرژي وزارت امور خارجه كارگروهي پژوهشي را در دفتر مطالعات بين‌المللي اين وزارتخانه سازماندهي كرده بود. اولويت‌هايي كه در آن زمان براي استفاده بيشتر از موقعيت استراتژيك كشور، با داشتن 15 همسايه هم‌مرز، در چهارسوي كشور، در نظر گرفته شده بود و به دولت وقت گزارش داده شد. پیشنهاد شد به منظور بالابردن امنيت و قدرت منطقه‌اي و اقتصادي كشور چنین شود:

1- افزايش مداوم ضريب امنيت ملي
2- افزايش سهم منطقه‌اي و جهاني ايران در تجارت جهاني
3- افزايش توسعه در بخش‌هاي گاز و برق براي تأمين مصارف داخلي و جذب سرمايه‌گذاري براي تكميل شبكه‌های برق و گاز كشور .
پیش‌نیاز توفیق در این برنامه سرمایه‌گذاری فعال و جذب سرمایه خارجی برای تکمیل یا ایجاد شبکه‌های برق و گاز کشور، ایجاد بازار فعال برق و گاز در داخل کشور و با همسایگان و نیز سرمایه‌گذاری‌های کلان در تولید گاز و برق بوده و هست.
براي پيشبرد اين برنامه، ‌پيشنهاد كلي اين بود كه در منطقه و آن سوي مرزها (تا اروپا و چين) به كشور اعلام كنيم:
الف- هركشوري در منطقه گاز، فراورده‌هاي نفتي، برق و گاز براي صادرات داشته باشد يا خواهد توانست صادرات گاز و فراورده‌هاي نفتي و برق داشته باشد، ايران خريدار اين كالاهاست؛
ب- هر كشوري در منطقه كه خريدار گاز، فراورده‌هاي نفتي و برق باشد، ايران آمادگي عقد قرارداد فروش براي اين كالاهاي انرژي را دارد.
اين رويكرد با استقبال محكم و فراوان رياست جمهور و وزير خارجه وقت مواجه شد؛ بنابراین به‌عنوان نخستين پروژه در اين طرح پروژه عملي صدور گاز ايران به كشورهاي هند و پاكستان طراحي شد. اين طرح با كمك فعال مرحوم مهندس مرتضي هاشمي در دفتر تلفيق وزارت نفت و پروفسور راجيندارا پاچوري، رياست مركز تحقيقات انرژي هند كه بعدها براي ارج‌گذاري كارهايش در بررسي‌هاي زمين‌گرمايي جايزه نوبل را برد، طرح خط لوله صلح تهيه شد. اين طرح شامل جلب سرمايه خارجي برای شروع توليد گاز از ميدان مشترك گازي با شيخ‌نشين قطر (ميدان پارس جنوبي) بود. در اين زمينه علاقه جدي كشورها اعلام شد. متأسفانه مسئولان وقت در اثر تشكيك‌هاي وزير نفت وقت، ماجرا را جدی نگرفتند. نتيجه اين شد كه اجراي اين طرح سال‌ها در مذاكرات بوروكرات‌هاي نفتي چمدان به دست و ترديدهاي نابجاي خودي‌ها در بوته تعليق ماند تا اينكه به قطر فرصت ربودن سرمايه‌هاي منطقه‌اي و جهاني را داد و در نتيجه پيش از اينكه ايران حتي مقدمات حفر يك چاه در ميدان مشترك را فراهم كند، قطري‌ها توليد از اين ميدان مشترك را آغاز كردند و از همان ابتدا تقريبا براي همه توليدات به طور مستقيم يا به صورت گاز مايع‌شده و محصولات پتروشيمي آغاز و به بزرگ‌ترين توليدكننده گاز و محصولات آن در منطقه تبديل شدند. البته شايسته بود از زمان كشف اين ميدان در پيش از انقلاب اسلامي و سپس در دولت جمهوري چگونگي برداشت از اين بزرگ‌ترين ميدان گازي جهان، يك ديپلماسي فعال توافق‌نامه برداشت تهيه مي‌كرد كه شئونات كشور بزرگ ايران در مقابل يك شيخ‌نشين كه در آن زمان فقط 150 هزار نفر جمعيت داشت، رعايت مي‌شد. طبق گزاره الف (بالا) بايد برای پيش‌توليد گاز از سوی قطر حتي براي عبور گاز توليدي آنها از طريق خاك ايران به اروپا توافق مي‌شد و براي آنها هم بازار پاكستان و هند از طريق خاك ايران در نظر گرفته مي‌شد و علاوه بر منافع ذكرشده در بالا حق‌العبور خوبي هم به طور مستمر نصيب ايران مي‌شد. متأسفانه سياسي‌كاري‌هاي سياست و اقتصاد بين‌الملل ناآموختگان و اهمال در ديپلماسي انرژي اين فرصت‌ها را براي هميشه از كف كشور ما ربود.البته اگر اقدام به‌موقع به‌ويژه در فضاي منطقه‌اي و بين‌المللي كه پس از پايان جنگ به نفع ايران به وجود آمده بود و هنوز تحريم‌هاي جدي‌تر عليه ايران مطرح و اعمال نشده بود و ايران به مركز مبادلات انرژي منطقه‌اي regional energy hubتبديل شده بود، علاوه بر فروش رسمي فراورده‌هاي نفتي و گاز و برق و مبادله با همسايگان درآمدهاي مستمر و شايان و حتي غيرقابل تحريم براي كشور به وجود مي‌آمد.مسلم است كه از ابتدا شبكه وهابيت، صهيونيسم و اسيران آمريكايي آنها با این نقش‌آفريني ايران مخالف مي‌بودند؛ ولي بي‌خيالي بوروكرات‌هاي وطني در اين كاستي نقشي مهم‌تر داشته‌ است. آيا سازمان برنامه با آن دستگاه عظيم و عريض و طويل «برنامه» براي اين‌گونه طرح‌ها به دولت ارائه داده يا از اين طرح پشتيباني كرده و يا مي‌کند؟!پس چگونه اكنون بوروكرات‌ها كه از خزانه ملت حقوق مي‌گيرند، فرصت‌ها را سوزانده‌اند، با وهابيت پرخاشگر، صهيونيسم بين‌الملل و ايادي بين‌المللي آنها و در رأس همه دست‌راستي‌هاي افراطي غربي- آمريكايي بايد دست و پنجه نرم كنيم و مردمان ايران آثار مخرب تحريم‌ها را تحمل كنند؟!در مقابل طرح‌ها ايران «مركز مبادلات منطقه‌اي انرژي» راهكار سواپ محدود فراورده‌هاي نفتي را مطرح مي‌كردند كه بسيار مناسب حال دلالان وطني، منطقه و جهاني، به‌ويژه قاچاقچيان نامحترم فراورده‌هاي نفتي بود. كساني كه به قاچاق مواد نفتي مشغول بودند، سواپ را بسيار پسند كردند و آن را راهكار توسعه قاچاق فراورده‌هاي نفتي شناختند. اين قاچاق مستمر خود ريشه در قيمت‌گذاري غلط اين مواد دارد كه آن نيز ريشه در سياست‌هاي عوام‌پسندانه قيمت پايين فراورده‌هاي نفتي دارد كه قيمت‌ها را حتي از پاكستان و افغانستان پايين‌تر قرار مي‌دهد و ثروت بين‌النسلي را يا در داخل به دود و سموم تبديل مي‌كند يا تقديم قاچاقچيان مي‌شود. طرفه اينكه قاچاقچيان بهاي اين فراورده‌ها را صرف تأمين واردات كالاي مصرفي قاچاق مي‌كنند كه ضد توليد ملي و اشتغال داخلي است.

در دهه اخير قاچاق مواد و ميعانات پتروشيمي‌ها هم به صادرات قاچاقي سوخت اضافه شده و در نتيجه به حجم واردات كالاي قاچاق افزوده شده است. شرم باد بر اين قاچاقچيان دوطرفه كه در سال توليد و اشتغال حجم كالاي قاچاق را افزوده و بر خيل بي‌كاران مي‌افزايند. تفاوت بهاي سوخت‌ها چنان است كه سودي چندين برابر به دست مي‌‌دهد؛ بنابراین مي‌توانند كالاي قاچاق وارداتي را زير قيمت مبدأ در ايران بفروشند كه هيچ توليدكننده ايراني را توان رقابت با آنها نيست. هنگام طرح «پروژه‌‌هاي ايران مركز مبادله انرژي» در زمان پايان جنگ بر قدرت مبادله‌اي پول ايران در كشورهاي همسايه افزوده شده بود؛ چندان‌ كه به‌ويژه در افغانستان، پاكستان، عراق و قفقاز براي مبادله پذيرفته مي‌شد. به‌نحوي‌كه ريال ايران به‌ويژه قطعه هزار توماني پول مبادله‌اي منطقه‌اي بود و تا حدي دلار و به‌ويژه در تجارت مرزي جانشين شده بود و هنوز هم تا حدي هست. متأسفانه سيستم‌هاي بانكي، پولي و مقامات تجاري كشور به جاي اينكه از منطقه‌اي‌‌شدن پول ملي ايران استقبال و دفاع كنند و به‌تدريج بر حجم قدرت اين نقش بيفزايند، اين فرصت را هم‌زمان با بازار انرژي‌شدن ايران دودستي تقديم قاچاقچيان كرده‌اند. البته هيچ‌كس خود را مسئول اين كاستي نمي‌داند و هركس گرفتار بوروكراسي خويش است. ايران، بين همسايگان 15گانه، تنها كشور منطقه است كه مي‌تواند صاحب پول منطقه‌اي باشد؛ ولي شرط لازم براي توفيق در اين مهم، افزايش حجم مبادله تجاري با همسايگان و افزايش سهم منطقه‌اي ايران از تجارت جهاني است. بزرگ‌ترين پتانسيل مبادله تجاري با همسايگان هم در مبادله رسمي گاز، برق، فراورده‌هاي نفتي و محصولات پتروشيمي است. در‌صورتي‌كه ايران نقش خود را در جاانداختن پول منطقه‌اي درست بازي كند، پول ايراني موجود در اين كشور منبع بي‌نظيري براي اجراي پروژه‌هاي عمراني، صنعتي و تجاري در اين كشورها از سوی شركت‌هاي ايراني است كه مي‌توانند دريافت‌كنندگان اين پول‌ها باشند. به دولت محترم توصيه مي‌شود براي توفيق در اين زمينه‌ها در سازمان‌هاي دولتي مربوطه تشكيلاتي زير نظر رئيس‌جمهور به نحو ادغامي به وجود آيد كه مستقل از اين ارگان‌ها باشد و مصوبات و برنامه‌هاي خود را مستقيما به رياست‌جمهوري ارائه كند. بايد توسعه مبادلات انرژي منطقه‌اي و فراملي‌كردن پول ايراني در منطقه اولويت اصلی ديپلماسي، صنعتي، تجاري، انرژي، بانك و بيمه و پول و حمل‌ونقل نظام باشد. از اين طريق با قاچاق صادرات سوخت و واردات قاچاق كالا مبارزه مي‌شود و بخشي از عزت، قدرت و امنيت ملي هم بازمي‌گردد.

نویسنده : علی شمس‌اردکانی/ رئيس كميسيون انرژي اتاق ايران

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 9 مهر97، شماره: 3256