شعار سال: خدا رحمت کند مرحوم حجت‌الاسلام عباس عباسی، نماینده مردم بندرعباس در مجلس پنجم را. بیست و اندی سال پیش در یکی از نطق‌های جنجالی خود در مجلس پنجم سخنی گفت که تا مدت‌ها نقل محافل کارشناسان و اصحاب رسانه کشور بود. او در مخالفت جدی با الحاق ایران به پروتکل مونترال برای ممنوعیت مصرف گازهایی که منجر به سوراخ شدن لایه ازن می‌شود، در نطق انتقادی و آتشین خود مجلس پنجم گفته بود: لایه ازون را هر کس سوراخ کرده خودش هم آن را بدوزد!

این اظهارنظر عجیب، کلامی مطایبه‌آمیز یا شوخی ساده از سوی فردی عادی نبود. اظهارنظر کسی بود که به عنوان یک کارشناس و نماینده یک ملت بر کرسی عالی‌ترین نهاد قانون‌گذاری کشور تکیه زده بود؛ نهادی که به تعبیر حضرت امام قرار است «عصاره فضایل ملت» و «در رأس امور» باشد. فارغ از این‌که این نوع سخنان نشان‌دهنده وزن علمی و بضاعت تخصصی گوینده و مبنایی بر اعتبارسنجی سخنان دیگر وی و از سوی دیگر نشان‌دهنده اهداف مستتر در پشت آن است، در صورت تکرار چنین سخنانِ بدون پشتوانه علمی یا تخصصی، در دراز مدت می‌تواند به تنزل جایگاه حقوقی هر تشکیلات و مجموعه‌ای بینجامد. آنچه که طی قریب به 40 سال از عمر نظام جمهوری اسلامی، همچنان پاشنه آشیل نهادها و تشکیلات دولتی و غیر دولتی ما محسوب می‌شود، تصدی بعضی از امور توسط افراد غیر متخصص و اظهارنظرات غیر کارشناسی این افراد و نهایتاً تصمیم‌گیری برخی مدیران بی‌تجربه بر مبنای سخنان این افراد است که نتیجه آن را می‌توان شرایط کنونی کشور دانست که شرح آن نیاز به تعریف و توصیف بیش‌تری ندارد. ادعاهایی عجیب و بی‌سابقه که بارها و بارها از سوی برخی از مقامات اجرایی کشور تا مدیران شهرستانی دیده یا شنیده‌ایم، اما از قرار معلوم، نه تنها تجارب تلخ گذشته‌های نه چندان دور این کشور، چراغ راه آینده در راستای بهره‌گیری مدیران از نظرات «کارشناسان واقعی» نشده است که آزموده‌ها را همچنان می‌آزمایند و این راه پر مخاطره همچنان ادامه دارد. ادعاهایی که نشان می‌دهد که معضل اصلی در سخنان بعضی مدیران ما، بیش و پیش از آن‌که ضمانت اجرایی و عملیاتی آن باشد، پشتوانه کارشناسی، تخصصی و حتی علمی و مطالعاتی آن است و اثبات می‌کند فضای ذهنی آنان تا چه حد مبتنی بر واقعیات و اطلاعات دقیق و صحیح شکل گرفته است. از این رو، شاید بتوان حتی بعضی از این ادعاها را در راستای نظریه معروف گوبلز دانست که «دروغ هر قدر بزرگ‌تر باشد، باور آن برای توده‌های مردم راحت‌تر است. دروغ را به حدی بزرگ بگویید که هیچ‌کس جرأت و فکر تکذیب آن را نکند.»

از تولید انرژی هسته‌ای توسط دختری 16 ساله در قابلمه‌ای در زیر زمین منزلشان تا ادعای ابر دزدی رژیم صهیونیستی از آسمان ایران، نشان‌دهنده آن است که علت‌العلل همه مشکلات و ناکامی‌ها را نباید فراتر از مرزهای جغرافیایی کشورمان جست‌وجو کرد. شاید بهره‌گیری از تاکتیک گوبلز، برای تهییج افکار عمومی و همراهی مخاطب، به‌صورت مقطعی اثرگذار باشد، اما تأثیر آن پایدار نبوده و زودگذر است. از این رو، بهره‌گیری از ابزارهای تبلیغاتی و نمایشی، چاره‌ساز حل مشکلات امروز جامعه ما نخواهد بود. از آن‌جا که در عرصه‌های مدیریتی و خط‌ومشی‌گذاری، صرفاً نظرات کارشناسی، آمار و اطلاعات تخصصی راهگشا بوده و برنامه‌ریزی بر مبنای آن اثر بخش است، بهره‌گیری از این شیوه‌های ناپایدار، روند توسعه را مختل کرده و باعث ناکارآمدی سیستماتیک می‌شود.

بعید می‌دانم چنین شرایط ویژه‌ای در سایر کشورها سابقه داشته باشد که افراد در رشته‌های غیر تخصصی و حتی غیر تجربی خود، علاوه بر اظهارات کارشناسی بر نظرات خویش نیز پافشاری کرده و بر آن تأکید کنند. اظهاراتی که در خوش‌بینانه‌ترین حالات، نشانی از بی‌بضاعتی یا ساده‌انگاری گوینده دارد و در بدبینانه‌ترین حالت می‌تواند اظهاراتی هدفمند و مغرضانه با منظور رسیدن به اهدافی از پیش تعیین شده (در چهارچوب نظریه گوبلز) تلقی شود.

اهدافی که شاید یکی از آن‌ها سیاسی‌کاری در برخی حوزه‌های تخصصی یا پوشش گذاشتن بر بعضی اشتباهات در سایر بخش‌ها و و توجیه نهادن بر کم‌کاری در حوزه‌های دیگر باشد. دقیقاً مانند کسانی که مشکلات زیست‌محیطی با منشأ انسانی، مصرف بی‌رویه انرژی در کشور، برخی بی‌تدبیری‌های داخلی در حوزه آموزشی یا پژوهشی و فرهنگی را هم به سیاست‌های ناجوانمردانه دولت‌های متخاصم نسبت می‌دهند!

سخن گفتن از مصرف 80 یا 90 درصدی از منابع آبی کشور در بخش کشاورزی، ادعایی از این نوع است؛ ادعایی که نه تنها مستندی تاکنون بر آن ارائه نشده است که مستنداتی بر رد آن نیز وجود داشته و بارها منتشر شده است. با وجود این‌که حتی در کشورهای توسعه یافته نیز بالاترین میزان مصرف مربوط به تولیدات بخش کشاورزی یا صنایع وابسته به آن است، اما ادعای چنین میزان مصرفی عجیب و کمی دور از ذهن است. ادعایی عجیب و دور از ذهن که بر این باور است که سایر مصارف مانند: شرب خانگی، تجاری، صنعتی، فضای سبز شهری و... تنها 10 الی 20 درصد مصرف کشور را تشکیل می‌دهد. ادعایی که بر مبنای آمار غلط و اطلاعات غیر تخصصی و غیر کارشناسی شکل گرفته و مبنایی برای هجمه‌هایی بعضاً مغرضانه به بخش کشاورزی شده است. هجمه‌هایی عجیب با سخنانی که فارغ از صحت یا عدم صحت آن، توسط افرادی بیان می‌شود که حتی در برنامه‌ها و سیاست‌های تشویقی، تبلیغی، ترویجی و آموزشی مجموعه‌های تحت تصدی خود، گام موثری در راستای کاهش مصرف برنداشته‌اند. آن‌ها صرفاً با «مدیریت شعار محور» و هجمه به بخش کشاورزی تلاش می‌کنند تا «چرخِ اقتصادِ آب» را بهتر و بیش‌تر بچرخانند تا در پوشش شرکت‌های خصولتی خدمات‌رسان در این حوزه، سود بیش‌تری را به واسطه بهره‌برداری عمومی از منابع آبی (در مصارف غیر کشاورزی) به دست آورند!

متأسفانه باید اذعان کرد که در کشور ما توسط «خود متخصص‌پنداران غیر مطلع!» آمارهایی غلط ارائه می‌شود و موضع‌گیری‌هایی بی‌اساس که بر پایه این آمار شکل می‌گیرد و تصمیم‌گیری‌هایی نیز بر مبنای این آمارها و موضع‌گیری‌ها انجام می‌شود. از این‌رو پر بیراه نیست اگر ادعا کنیم که مشکل اصلی کشور، بیش و پیش از آن‌که تهدید خارجی و سیاست‌های ناجوانمردانه دولت‌های متخاصم، بحران‌های طبیعی و غیر طبیعی، فساد، تهاجم فرهنگی و... باشد، بی‌برنامگی‌ها و عدم تخصص برخی از به اصطلاح کارشناسانی است که با اظهارنظرهای بدون پشتوانه مطالعاتی و تحقیقاتی، باعث شکل‌گیری دیدگاه‌های غیر کارشناسی بعضاً مخرّبی در مدیران فرادست خود می‌شوند که در نهایت تصمیمات ایشان موجب بروز معضلاتی در حوزه اقتصادی کشور می‌شود. افرادی بدون دانش یا تحصیلات تخصصی و حتی اطلاعات تجربی در بخش کشاورزی بر پایه احکام مدیریتی یا ابلاغ مسئولیت‌هایی با عناوین پر طمطراق، به سادگی«متخصص بخش کشاروزی» یا «کارشناس آینده‌پژوهی» شده‌اند و بدون استناد به منبعی علمی یا اعلام رفرنس تخصصی یا حتی مرجعی رسمی و مستند در اظهارنظرات خود، آماری غیر کارشناسی ارائه می‌دهند و نهایتا بر مبنای آن نتیجه‌گیری می‌کنند که تعطیلی کشاورزی در کشور یا بستن چاه‌های آب کشاورزی تنها راهکار حل بحران آب کشور است! این کارشناسان در تحلیل‌های خود نمی‌گویند که با تعطیلی بخش کشاورزی، معضلات زیست‌محیطی خصوصاً ریزگردها را چگونه مدیریت خواهند کرد؟ یا اقتصاد خانوارهای کشاورز و روستایی را که به صورت مستقیم و غیر مستقیم به همین منابع آبی وابسته است، چگونه باید تامین کرد؟ یا شاغلان در بخش کشاورزی را باید به سوی کدام مرکز برای اشتغال و کسب درآمد هدایت کرد؟ یا برنامه ایشان برای مقابله معضلات مهاجرت روستاییان به شهرها و مدیریت آسیب‌های اجتماعی و مشکلات حاشیه‌نشینی حاصل از این اتفاق چیست؟

بدون اقامه دلایل مستند، پیشنهادات کارشناسی یا ارائه راهکار عملیاتی مشخص، سخن گفتن از تعطیلی بخش کشاورزی بسیار آسان و همراه کردن بخشی از افکار مردم عامی کوچه و بازار بسیار سهل‌الوصول است، اما مهم آن‌جاست که نتیجه این نوع موضع‌گیری‌ها و اظهارنظرات غیر کارشناسی، تهدید جدی روند زندگی عادی مردم است. نابودی کشاورزی، از تهدید شرایط اقتصادی و درآمد خانوارهای زحمتکشی که شرافت و صداقت آن‌ها عاریه‌ای نبوده و نیست آغاز شده و نهایتاً به تهدید امنیت غذایی همه شهروندان یا حتی تضعیف امنیت دفاعی کشور منجر می‌شود. این اتفاق در مقطع زمانی کنونی (که کشورمان در آستانه ورود به شرایط ویژه اقتصادی در اثر سیاست‌های ناجوانمردانه دولت‌های متخاصم است) تهدید امنیت غذایی کشور و تهدید خودکفایی در تولید محصولات اساسی، نمی‌تواند در راستای حفظ منافع ملی و مصالح عالیه کشور تعبیر و تفسیر شود. دیدگاه‌هایی ناصحیح که اگر تحلیل این افراد برخاسته از دانش تخصصی و اطلاعات کارشناسی باشد، هرگز به سادگی دم از محدودیت یا تعطیلی بخشی نمی‌زنند که ارزش تولیدات آن بیش از ۷۰ میلیارد دلار و سهمش در فضای کسب و کار کشور بیش از 30 درصد (به صورت مستقیم و غیرمستقیم) است.

بخشی که میزان صادرات محصولات خام و فرآوری شده آن 6/13 درصد صادرات کالاهای غیر نفتی کشور است و بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نیز نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۶، بخش کشاورزی با 6/17 درصد، پله سوم از سهم اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است. آمارهای رسمی در حالی از سهم 6/17 درصدی بخش کشاورزی از کل اشتغال کشور حکایت می‌کنند که سهم این بخش از کل تولید ناخالص داخلی در سال ۹۶ در حدود ۱۰ درصد بوده که بر این اساس می‌توان ادعا کرد سهم اشتغال این بخش ۷۰ درصد بیش از سهم تولید ناخالص آن است. دلیل این امر به هزینه کم ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی بازمی‌گردد.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز چند سال قبل ادعا کرده بود که ایجاد هر شغلی در بخش پتروشیمی نیاز به یک میلیارد تومان سرمایه‌گذاری دارد، با این همه ایجاد شغل در بخش کشاورزی کمتر از ۵۰ میلیون تومان سرمایه می‌خواهد. از این رو می‌توان ادعا کرد که بخش کشاورزی، بارز‌ترین نماد اقتصاد مقاومتی است که توانسته است علاوه بر رونق در تولید داخلی و حفظ استقلال کشور در زمینه محصولات غذایی، با کمترین سرمایه‌گذاری و بدون وابستگی به منابع ارزی، اشتغال موجود در بخش کشاورزی را حفظ کرده و اشتغال پایدار و مولد در مناطق کمتر توسعه‌یافته و روستایی ایجاد کند.

همان‌گونه که در اصلاح یا تغییر الگوی کشت بر مبنای اقلیم آب و هوایی، بهر‌وری بیش‌تر از منابع آبی و تولید محصولات با نیاز آبی کم و صرفه اقتصادی بیش‌تر شکی وجود ندارد، حفظ امنیت غذایی کشور و تولید محصولات استراتژیک در چارچوب سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی و منویات مقام معظم رهبری نیز مبحثی است که نباید مغفول بماند. نهادها و مراکزی که اهتمام جدی و پیگیری شبانه‌روزی آن‌ها در تعطیلی (و نه حتی تبلیغ مصرف بهینه، صرفه‌جویی یا کاهش مصرف) منابع آبی در بخش کشاورزی است، هیچ‌گونه عنایتی به برنامه‌ها و فعالیت‌های مجموعه جهاد کشاورزی درباره آموزش و ترویج کشت محصولات با نیاز آبی کم و صرفه اقتصادی بیش‌تر و تغییر الگوی کشت بر مبنای اقلیم آب و هوایی ندارند و از برنامه محوری و مستمر وزارت جهاد کشاورزی جهت اصلاح الگوی مصرف به وسیله اجرای سامانه‌های نوین آبیاری در اراضی کشاورزی که باعث صرفه‌جویی سالانه 9/7 میلیارد متر مکعب در مصرف آب می‌شود، غافلند. این غفلت و عدم توجه، برخاسته از سندروم «مدیریت شعاری» یا همان ویروس «همه‌چیز دانی» است؛ معضلی که سال‌هاست گریبانگیر کشور است و فارغ از هر سوگیری سیاسی و جناحی، این بیماری مدت‌هاست در جامعه ما اپیدمی و به نوعی فراگیر شده است. تصمیم‌گیری بر مبنای آرمان‌های ذهنی تا واقعیت‌های جامعه، اظهارنظر بدون پشتوانه تجربی و کارشناسی و نهایتاً عملگرایی بر اساس سلیقه یا شنیده‌ها به جای آمار، اطلاعات و دانش تخصصی، بخشی از مولفه‌های مدیریت شعاری یا همان تبلیغی و نمایشی است که ناکارآمدی این نوع مدیریت در عرصه‌های مختلف به وضوح قابل رویت است.

در این نوع تبلیغ و نمایش؛ اطلاع‌رسانی، ترویج و آموزش جامعه به صورت هدفمند و اثرگذار جایگاهی ندارد، چرا که در برونداد آن در کوتاه‌مدت، قابل سنجش یا رویت نیست و از این رو ثمری در استمرار خدمتگزاری برخی مدعیان نداشته و مجموعه تحت تصدی آن‌ها نیز از این موضوع انتفاعی ندارد.

محمد حسین پاپلی یزدی، عضو بازنشسته هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران و استاد دانشگاه فردوسی مشهد، اشاره‌ای به این انتفاع نامحسوس دارد و بر این باور است که برخی متصدیان حوزه مدیریت منابع آب، حاضر نیستند به صورت هدفمند و موثر درباره فرهنگ‌سازی کاهش مصرف آب (در مصارف غیر کشاورزی) هزینه کنند، چرا که کاهش مصرف عمومی باعث ضررشان است!

اگر بتوانیم «مدیریت تخصص‌محور» را جایگزین «مدیریت شعارمحور» کنیم و در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های عموماً غیر کارشناسی یا غیر کاربردی، از پژوهش‌ها و منابع علمی و تحقیقات تخصصی بهره‌برداری کنیم، یا در کنار برخی اقدامات عمرانی و زیربنایی با هزینه‌های نجومی، سیاست‌گذاری‌ها و نظام بودجه‌ریزی را بیش از پیش به سوی آموزش‌های کاربردی، ترویج اثربخش و فرهنگ‌سازی هدفمند (و نه سنتی و نمایشی) برای مدیریت بهینه منابع آب سوق دهیم، ثمرات آن بیش‌تر و ملموس‌تر خواهد بود؛ بنابراین، برنامه‌ریزی و تخصص‌محوری در تصمیم‌گیری‌ها، انصاف و صداقت در اظهارنظرها، تجربه و توانمندی در اجرا توأم با آموزش دقیق، اطلاع‌رسانی صحیح و فرهنگ‌سازی اثرگذار در همه بخش‌ها (کشاورزی، شرب، تجاری، صنعتی، فضای سبز شهری و...) راهکاری برای عبور از «بحران آب» است؛ راهکاری که انتفاعش عمومی و جامعه محور خواهد بود و نه صرفاً چرخیدن «چرخِ اقتصادِ آب!»

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه سبزینه، تاریخ انتشار 18 آذر 97، کد مطلب: 58907، www.sabzineh.org