شعار سال: تحریم‌های آمریکا از یک‎سو به شکل مستقیم صنعت خودرو کشور را هدف گرفت و مشکلاتی را همچون توقف همکاری خودروسازان خارجی و تامین قطعات های‎تک ایجاد کرد و ازسوی دیگر پیش‌از آن‎که مشکلی در نقل‎وانتقال ارز در بخش خودروهای وارداتی پیدا شود، موجب شد دولت با هدف مدیریت منابع ارزی کشور تصمیم به توقف واردات خودرو بگیرد. اما این تصمیم ناگهانی و دستورالعمل متعاقب آن عطف به‎ماسبق شد و به حبس حدود 15هزار خودرو در انبارهای جنوب کشور انجامید. یعنی همان چیزی که بسیاری از کارشناسان و فعالان این بخش از آن به عنوان خودتحریمی یاد می‎کنند و باتوجه‌به این‎که ارز مربوط‌به این خودروها قبل از اعلام ممنوعیت واردات از کشور خارج شده است، عدم ترخیص آن‎ها را به بهانه مدیریت منابع ارزی کشور بلاتوجیه می‎دانند.

به‎ویژه آن‎که دپوکردن این خودروها در گمرک موجب نارضایتی خریداران و طرح شکایت آن‎ها از شرکت‎های نمایندگی رسمی در مراجع قضایی شده است. از سوی دیگر، ترخیص‌نشدن این خودروها از گمرک روند تعدیل کارکنان شرکت‎ها را تسریع کرده است.

با این‎حال نه‎تنها گشایشی در این بلاتکلیفی شش‎ماهه حاصل نشده، بلکه دولت در لایحه بودجه سال آینده نیز ردیف درآمدی خود را از محل عوارض و مالیات واردات خودرو صفر درنظر گرفته و این به معنی تمدید این ممنوعیت برای سال 98 است.

راهکارهایی برای واردات خودرو بدون انتقال ارز

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره تاثیر ورود خودروهای خارجی به کشور می‎گوید: «واردات خودرو علاوه‌بر بالا بردن سهم خودروهای باکیفیت، ایمن و بادوام از مجموع خودروهای موجود در کشور و تاثیر بر کاهش آلودگی هوا که هم به‎طور مستقیم و هم ازطریق اسقاط 4خودرو فرسوده به‌ازای هر خودرو وارداتی حاصل می‎شود، می‌تواند درآمد قابل توجهی برای دولت ایجاد کند، زیرا فقط بابت عوارض گمرکی به‌ازای ارزش هرخودرو، 150درصد برای دولت درآمدزایی می‌شود.»

کوروش مرشدسلوک می‎افزاید: «در بودجه 98 هیچ رقمی برای درآمدزایی از محل واردات خودرو دیده نشده و درواقع دولت برای لغو ممنوعیت واردات خودرو تصمیمی نگرفته است.»

وی ادامه می‎دهد: «ما راهکارهای خود را برای واردات خودرو بدون انتقال ارز و با استفاده از سرمایه ایرانیان خارج از کشور، بارها مطرح کرده‌ایم اما باتوجه‌به این‎که دولت خود را در شرایط جنگ اقتصادی می‌بیند، باید در کنار دولت ایستاد و دولتمردان نیز نهایتا باید صلاح کشور را در نظر بگیرند.»

اتفاق نظر بالادستی برای ترخیص خودروهای دپوشده

به گفته مرشدسلوک، دولت باتوجه‌به نگرانی‌های ارزی و اتخاذ تصمیماتی برای جلوگیری از خروج دلار از کشور، خودش را از درآمد حاصل از واردات خودرو محروم کرده است. وی تصریح می‎کند: «اکنون بیش‌از 15هزار دستگاه خودرو وارداتی در گمرکات مختلف کشور وجود دارد که به دلیل صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه از سوی وزارت صنعت صاحبان آن‎ها نتوانسته‌ا‎ند این خودروها را ترخیص کنند. این یعنی دولت از 1600میلیارد تومان عوارض گمرکی چشم‎پوشی کرده است.»

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو می‎افزاید: «بنابر شنیده‌ها دستورالعمل نحوه ترخیص این خودروها توسط یک تیم کارشناسی از سوی قوای سه‎گانه تدوین و به دفتر معاون‎اول رئیس‎جمهور ارسال شده و آقای جهانگیری هم آن را برای وزیر صنعت فرستاده تا هم بیش‌از این به خودروهای مردم خسارت وارد نشود و هم با عرضه این خودروها به بازار در سه‎ماهه آخر سال قیمت‎ها در بازار تحت کنترل قرار گیرد.»

تامین لوازم یدکی وارداتی‎ها؛ منتظر تصمیم دو وزارتخانه

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو یادآور می‎شود: «باتوجه‌به تاخیر در تصمیم‌گیری درخصوص این خودروها هزینه‌های هنگفتی به فعالان این حوزه تحمیل شده است؛ از ایجاد پرونده‌های قضایی گرفته تا هزینه‌های دیرکرد که به قراردادهای خارجی لطمه زده و موجب از بین رفتن اعتبار تاجران ایرانی در خارج از کشور شده که همگی آن‌ها فقط به دلیل تعلل در صدور دستورالعملی قابل‌اجرا بوده است.»

وی درخصوص تعهد واردکنندگان برای تامین قطعات خودروهای واردشده تصریح می‎کند: «متاسفانه بسته‎بودن سایت ثبتارش و تحریم‌های بانکی باعث شده است ما در این حوزه مشکلات زیادی داشته باشیم، به‌طوری که اگر قیمت خودرویی سه‎برابر افزایش قیمت داشته، قیمت قطعات آن تا شش‌برابر گران‌تر شده است.»

مرشدسلوک درخصوص علت بسته‌بودن سایت ثبتارش نیز می‎گوید: «مهم‎ترین دلیل آن، انتقال ارز است. زیرا بانک‌ها نمی‌توانند ارزی را تخصیص بدهند. البته صحبت‌هایی مبنی‌بر استفاده از سیستم صرافی یا به‎صورت شخصی مطرح شده است که منتظر نظر نهایی وزارتخانه‎های اقتصاد و صنعت در این خصوص هستیم.»

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته سایت خبری پدال تاریخ انتشار 24 آذر 97، کدخبر: 96243، www.pedalnews.ir