ستاد احيا؛ يار يا بار زاينده‌رود؟

پيرو درخواست نمايندگان اصفهان به رئيس‌جمهور مبني بر ايجاد ستاد احياي رودخانه زاينده‌رود، حسن روحاني به معاون‌اول خود دستور بررسي اين درخواست را داده است و به احتمال فراوان چنين ستادي ايجاد خواهد شد؛ اما براي آنکه اين ستاد يار زاينده‌رود باشد و نه بار آن، بايد نکاتي در نظر گرفته شود که در ادامه به برخي از آنها اشاره خواهد شد.

شعار سال: در‌صورتي‌که قرار بر اين باشد که ستادي همانند ستاد احياي درياچه اروميه براي احياي رودخانه زاينده‌رود تشکيل شود، از‌آن‌رو که با وجود صرف هزينه‌هايي درخور‌‌توجه ترديد‌هايي جدي درباره موفقيت ستاد احياي درياچه اروميه وجود دارد که مي‌توان آن را نشانه‌اي از وجود نواقصي جدي در طراحي ساختار اين ستاد دانست، تشکيل ستادي مشابه براي احياي رودخانه زاينده‌رود بايد مبتني بر يک آسيب‌شناسي ساختاري دقيق از ستاد احياي درياچه اروميه باشد تا از تکرار اشتباهات در طراحي ساختار ستاد احياي رودخانه زاينده‌رود پرهيز شود.
احياي زاينده‌رود بدون طراحي و اجرای سيستم تطبيقي حکمراني آب در اين حوضه ميسر نيست؛ امري که تاکنون مغفول بوده و اصلي‌ترين علت ناپايداري حوضه و حرکت آن به سمت ناپايداري‌هاي بيشتر در آينده است. بر‌اساس‌این اگر بناست ستادي براي احياي زاينده‌رود ايجاد شود، بايد طراحي اين سيستم را در اولويت کاري خود قرار دهد. طراحي اين نظام نيز نيازمند مشارکت همه ذي‌نفعان و متخصصاني از رشته‌هاي مختلف جامعه‌شناسي، علوم سياسي، اقتصاد، محيط ‌زيست و آب است که حذف هريک از آنها يا اولويت‌بخشي بدون استدلال به هريک مي‌تواند طراحي نهايي اين نظام و احياي رودخانه زاينده‌رود را با شکست روبه‌رو کند.
بررسي‌‌هاي تاريخي ‌‌نشان‌دهنده آن است که طرح‌هاي انتقال و مديريت منابع آب در حوضه زاينده‌رود از قبيل تونل‌هاي کوهرنگ يک ‌و دو، چشمه لنگان و سد زاينده‌رود نه‌تنها مشکل ديرين کم‌آبي در حوضه را برطرف نکرده؛ بلکه به‌واسطه بی‌توجهی به عوامل اصلي مؤثر بر افزايش شکاف بين منابع و مصارف آبي حوضه و ايجاد توهم فراواني آب، بر شدت اين شکاف، وابستگي زاينده‌رود به حوضه‌هاي مجاور و ناپايداري‌هاي آن افزوده است.

بر‌اساس‌این برخلاف تصور رايج که با طرح‌هاي انتقال آب مسئله زاينده‌رود حل مي‌شود، حرکت معکوس در اين زمينه در يک بازه زماني مشخص و کاهش و قطع وابستگي حوضه به حوضه کارون و کاهش و قطع وابستگي ساير حوضه‌هاي آبريز به اين حوضه راهگشا خواهد بود.
حل مسئله زاينده‌رود در گرو اولويت‌بخشي به محيط زيست و تأمين حقابه مورد نياز تالاب گاوخوني است که نظام نوين حکمراني آب در حوضه بايد آن را به‌عنوان يکي از اصول اساسي خود به رسميت شناخته و در يک بازه زماني معين محقق کند.
با توجه به آنکه دولت‌ها در پنج دهه گذشته بيش از سه‌ برابر توان آبي حوضه در آن آب تخصيص داده‌‌اند، مسئله ديگري که بايد تکليف آن درباره زاينده‌رود مشخص شود، تعيين اولويت حق هريک از ذي‌نفعان درباره منابع آبي حوضه است. به نظر مي‌رسد اولويت‌بخشي به ذي‌نفعان درباره منابع آبي براساس حق تقدم تاريخي تا رسيدن به توان آبي حوضه، قابل‌دفاع‌ترين موضع باشد که بايد تکليف آن در طراحي نظام حکمراني نوين آب در زاينده‌رود مشخص شود.
رودخانه زاينده‌رود بخشي از يک سيستم جغرافيايي - سياسي کلان‌تر است که احياي اين رودخانه بدون توجه به روابط بين اجزاي اين سيستم کلان‌تر امکان‌پذير نخواهد بود و هرگونه ستادي براي احياي اين رودخانه براي آنکه در نهايت در دام طرح‌ها و پروژه‌هاي فانتزي و بي‌اثر نيفتد، بايد اين واقعيت را در نظر داشته باشد. به نظر مي‌رسد تشکيل ستاد احياي رودخانه زاينده‌رود اگر با در‌نظر‌داشتن موارد فوق و البته نکات ديگري که مي‌توان بر آن افزود، صورت گيرد، يار زاينده‌رود و البته ايران خواهد بود و در غير‌اين‌صورت بار زاينده‌رود است.