شعار سال: رسیدن به رشد اقتصادی از مهم‌ترین اهداف کشورهاست و همه مسئولان تلاش می‌کنند تا شرایط لازم را فراهم بیاورند و به این مهم دست پیدا کنند. درنتیجه باید عوامل تأثیرگذار بر روی رشد اقتصادی را شناخت و آن‌ها را تقویت کرد. بودجه و سیاست‌های مالی دولت رکورد‌هایی را لمس کرده که پیش‌ازاین قابل‌تصور هم نبود. بانک‌ها در ایران با چالش‌های فراوانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و به لحاظ جایگاهی که در چارچوب اقتصاد کشور دارند، این چالش‌ها تأثیر فراوانی بر سایر اجزا و سازکارهای اقتصادی دارند. در نظام بانکی نرخ‌های سودی که بین بانک و سپرده‌گذار محاسبه می‌شود برخاسته از فعالیت‌های اقتصادی نیست. رکود حاکم بر بازار و فضای کسب‌وکار، ظرفیت سرمایه‌گذاری، تولید و سودآوری در مقیاس‌های 20 درصد و بالاتر را ندارد. در این راستا گفت‌وگویی با محمد ربیع‌زاده، کارشناس بانکی و اقتصاددان، صورت گرفته است تا دیدگاهش را درباره اقتصاد کشور و فعالیت‌های بانکی جویا شویم.

سیستم بانکداری اسلامی در عمل موفق نبوده است

محمد ربیع‌زاده، عضو سابق هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران، توضیحاتی در رابطه با سازکار بانکداری ‌اسلامی ارائه داد و گفت: زمانی‌که نظام بانکی براساس شریعت اسلامی اداره شود به آن بانکداری ‌اسلامی گفته می‌شود، یعنی همه عملیات سیستم بانکداری اسلامی باید براساس شریعت اسلامی در مذاهب مختلف دین اسلام اجرا شود. وی در ادامه افزود: نکته اساسی این است که اصل بانکداری توسط نهاد‌هایی تعیین می‌شود که وظیفه تجهیز و تخصیص منابع و ارائه خدمات مالی را برعهده دارند. سیستم بانکداری در تمام دنیا رسالت یکسانی دارد و اضافه‌شدن پسوند اسلامی تغییری اساسی در سیستم بانکی ایجاد نخواهد کرد؛ بنابراین بانکداری اسلامی همان سیستم بانکی رایج در دنیا است، با این تفاوت که فعالیت‌های آن باید مطابق با اصول و شریعت دین اسلام باشد.

کسب درآمد از طریق غیرمشاع باید بیش‌تر از روش مشاع باشد

ربیع‌زاده نحوه کسب درآمد توسط سیستم بانکداری را به‌صورت مشاع و غیر‌مشاع خواند و اظهار داشت: درآمد غیرمشاع به درآمدی گفته می‌شود که مختص سهام‌داران و مالکان بانک‌هاست، مثلاً کارمزد‌هایی که از خدمات بانکی گرفته ‌می‌شود. در سمت چپ ترازنامه بانک‌ها اقلامی ازقبیل بدهی بانک‌، حقوق صاحبان سهام و سپرده‌ها و پس‌اندازهای مردم ثبت می‌شود. بخش اعظمی از ترازنامه سمت چپ سپرده و قرض‌الحسنه منابعی است که بانک‌ها از مردم جمع‌آوری کرده‌اند و قسمت دیگری از آن نیز سرمایه بانک‌هاست. در سمت چپ دو گروه افراد ذی‌نفع داریم: یک گروه مالکان بانک و گروه دیگرکسانی که سپرده‌های پولی خودشان را در اختیار بانک گذاشته‌اند؛ درنتیجه مجموع دارایی‌های سمت راست تراز‌نامه باید به‌قدری سودآوری و کیفیت داشته باشند تا بتوانند منافع افراد تولیدکننده بدهی را تعدیل کرده و سود سهام‌داران و سرمایه‌داران سپرده‌گذار را بدهند. وی در ادامه تصریح کرد: به‌طورکلی کسب درآمد از طریق غیرمشاع به سرمایه‌داران و مالکان بانک‌ها بازمی‌گردد. به درآمدزایی از طریق عقود بانکی نیز روش مشاع گفته ‌می‌شود. ربیع‌زاده کسب درآمد از طریق غیرمشاع در اکثر نقاط جهان را بیش‌تر از روش مشاع دانست و گفت: نسبت درآمد غیرمشاع به‌ویژه کارمزدها در همه دنیا بیش‌تر از درآمدهای مشاع است؛ به‌عبارتی استفاده از روش غیرمشاع، باید نسبت به روش کسب درآمد مشاع بیش از 50 درصد باشد. ربیع‌زاده در ادامه تأکید کرد: کسب درآمد از طریق مشاع درصورتی‌که حداقل بتواند پاسخگوی هزینه‌های اداری بانک باشد و سود سپرده‌ مردم را به نحو مطلوب ارائه دهد مشکلی نخواهد داشت. وی با اشاره به این‌که ربا ارتباطی با مفهوم مشاع ندارد، تصریح کرد: مشاع به این معنی است که سهم افراد در هم آمیخته‌شده باید تفکیک شود. برای مثال تعدادی از افراد مالک زمینی هستند و مشخص نمی‌شود کدام بخش از آن زمین متعلق به کیست. این زمین در آینده باید براساس قوانین و مقرراتی تقسیم شود و به آن مشاع گفته می‌شود. درآمد مشاع در بانک نیز به همین صورت است؛ درآمدهایی که بانک از طریق عقود خود به‌دست می‌آورد براساس فرمول تعیین‌شده بانک مرکزی بین سپرده‌گذاران و بانک تقسیم می‌شود که البته بانک حق‌الوکاله خود را از این قرارداد برداشت می‌کند. این کارشناس بانکی در ادامه توضیحاتی در رابطه با ربا ارائه داد و گفت: به هرگونه زیادت بر روی دین واقعی که از قبل شرط شده باشد ربا گفته می‌شود. ربا فقط به نقدینگی بازنمی‌گردد و شامل شروط دیگر هرچند خیلی کوچک نیز می‌شود. البته واقعی‌بودن دین نیز بسیار بر روی مفهوم ربا اثرگذار است. برای مثال اگر پدر و فرزند مبلغی را به هم قرض دهند و در هنگام بازگردانی مبلغی اضافه نیز دریافت کنند، ربا اتفاق نیفتاده، چون دین‌ واقعی در میان نبوده است. این قضیه تاحدی شامل سازمان‌های دولتی نیز می‌شود و به‌عبارتی دین واقعی نیز میان سازمان‌های دولتی وجود ندارد. ربیع‌زاده ادامه داد: در تئوری بانکداری اسلامی بانک علاوه‌بر عملیات قرض‌الحسنه و سایر خدمات مالی با متقاضی وام در فعالیت اقتصادی شریک می‌شود و درنهایت سود حاصله تقسیم خواهد شد؛ اما درصورتی‌که نرخ ثابتی بدون درنظرگرفتن ورودی منابع بانکی از طریق اقتصاد واقعی اعلام شود، توقع بهره اضافی ربا محسوب می‌شود. در شهریور سال 1362، عملیات بانکی بدون ربا در مجلس شورای اسلامی تصویب و از ابتدای سال 1363 طرح عملیاتی آن آغاز شد. نیت قانون‌گذاران برای تصویب این طرح رواج بانکداری اسلامی در کشور بود. به گفته وی شواهد موجود و نارضایتی مردم از کارکر د بازار پول در کشور نشان می‌دهد بانکداری اسلامی آ‌‌ن‌طور که باید در کشور اجرا نشده و برخی از علما نیز به سیستم بانکی فعلی انتقاد دارند که بخشی از این مشکل به قدیمی‌بودن قانون تصویب‌شده و ناکارآمدی نهادی بازمی‌گردد.

نظام بانکی مقصر شرایط اقتصادی کشور نیست

ربیع‌زاده در ادامه کسب درآمدهای بانکی از طریق تسهیلات را تشریح کرد و بیان‌داشت: تسهیلات بانکی از دو طریق عقود مبادله‌ای و مشارکتی برای بانک درآمد ایجاد می‌کنند. در عقود مشارکتی به‌نوعی با متقاضیان اجرای طرح مشارکت شده و در عقود مبادله‌ای، اموال و دارایی‌ها بین بانک و متقاضی مبادله می‌شود. در هرصورت عقود بانکی با اعطای وام متفاوت بوده و معمولاً تأمین مالی که در سیستم بانکی بدون ربا انجام می‌شود از طریق عقود بانکی است، درحالی‌که ماهیت وام به‌صورت قرض‌الحسنه است. عضو سابق هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران با تأکید بر این‌که مقصر دانستن نظام بانکی برای شرایط اقتصادی به‌وجودآمده کشور صحیح نیست، گفت: درست است که اقتصاد کشور بانک‌محور بوده و بانک‌ها نقش بسزایی در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند، اما منابع بانک‌ها نیز محدود است. در حال حاضر اگر کسی وارد سیستم بانکی کشور شود، در ابتدا خواهد فهمید که این سیستم نیز همانند دیگر ارگان‌ها دچار چالش است. با وجود این‌که بخش عظیمی از نقدینگی کشور در اختیار بانک‌ها قرار دارد، اما این نقدینگی از طریق مطالبات غیر‌جاری، طلب از دولت و مسائل دیگر دست‌وپای سیستم بانکی را بسته است. وی در ادامه افزود: نظام بانکی کشور گرفتار مشکلات درون و برون‌سیستمی است و انتقاد به این سیستم کاملاً وارد است؛ اما سایر ارگان‌های دولتی نیز نمی‌توانند از بار مسئولیت شانه خالی کنند و تمام فشار را بر روی نظام بانکی بیندازند.

بخش بورس و اوراق بهادار باید میان خانواده‌ها نهادینه شود

ربیع‌زاده ماهیت وجودی بانک‌ها را تأمین مالی کوتاه‌مدت دانست و گفت: در تمام دنیا تأمین منابع مالی بلندمدت برعهده بازار سرمایه است، اما فرهنگ استفاده از بورس و سهامداری هنوز در میان مردم رواج نیافته است. مردم ایران در هنگام کارآفرینی و تأمین مالی به‌دنبال شریک نیستند و بیش‌تر تلاش می‌کنند به‌صورت شخصی یا خانوادگی کسب‌وکاری راه‌اندازی کرده و آن را توسعه دهند. به همین دلیل بخش بورس و اوراق بهادار در کشور بسیار کمرنگ بوده و در میان خانواده‌ها نهادینه نشده است. وی مخالفت خود را نسبت به تسهیلات با نرخ سود بالا اعلام کرد و گفت: دریافت سود بالا سهم مهلکی است که، علاوه‌بر مشتری، در درازمدت به بانک‌ها نیز آسیب می‌رساند. بانک‌ها باید سپرده‌های مردم و بخشی از سرمایه خود را به پروژه‌های اقتصادی واقعی وارد کنند یا در اختیار اشخاص کارآفرین قرار دهند تا از این طریق سود و درآمد واقعی کسب کنند و درنهایت بخشی از آن را به سپرده‌گذاران تحویل دهند، ولی اگر از سپرده‌های فعلی سود سپرده‌گذاران قبلی داده شود آتشی به خرمن‌ مالی بانک‌ها انداخته می‌شود که با گذشت زمان بدتر شده و کنترل آن غیرممکن خواهد شد. ربیع‌زاده در ادامه گفت: درباره مسائل ذکر‌شده سخنرانی‌ها و مقالات مختلفی ارائه شده و امیدواریم که هرچه زودتر این قضیه در ارگان‌های بانکی اصلاح شود. تناسب بین درآمدها و هزینه بانک‌ها می‌تواند تداوم حیات این بنگاه‌ها را تضمین کند. ربیع‌زاده لازمه حفظ ثبات، رشد و پیشرفت نظام بانکی را حمایت مردم دانست و گفت: درصورتی‌که مردم حمایت خود را از بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور دریغ کنند، علاوه‌بر این‌که درمانی بر درد اقتصاد آسیب‌دیده کشور نخواهد بود، بلکه آثار سوء آن بر زندگی همه تأثیر گذاشته و وضعیت کشور را بدتر خواهد کرد. این کارشناس و مدرس امور بانکی گفت: بانک جهانی، براساس شرایط فعلی هر کشور، وضعیت اقتصادی را بررسی می‌کند. سرمایه‌گذاران خارجی و فعالان داخلی تصمیمات اقتصادی خود را براساس گزارش‌های انتشاریافته از سوی بانک جهانی می‌گیرند. گزارش‌های بانک جهانی حاکی از فرازوفرود رشد اقتصادی در ایران است.

خروج از اقتصاد تک‌محصولی راه‌حل برون‌رفت از تحریم

عضو سابق هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران با اشاره به این‌که اقتصاد کشور تابع اقتصاد تک‌محصولی است ادامه داد: اقتصاد تک‌محصولی به بیماری هلندی معروف است. برای دوری از این بیماری باید هم سهم صندوق توسعه ملی، طبق قانون، واریز شود و هم واریزی بیش‌تر منابع حاصل از فروش نفت به‌سمت صندوق توسعه ملی باشد. از مهم‌ترین بخش‌هایی که دولت باید روی آن تأکید کند صندوق توسعه ملی و احیای مجدد ذخیره ارزی است که در قانون احکام دائمی برنامه توسعه نیز آمده. بیش از 34 درصد فروش نفت کشور را باید به این دو بخش اختصاص داد تا بتوانند به بخش خصوصی تسهیلات ارزی بدهند که از این طریق توان صادرات غیرنفتی کشور تقویت شود. ربیع‌زاده تصریح کرد: اگر کشور وابستگی خود را به اقتصاد تک‌محصولی ادامه و بخش زیادی از واریزی‌های فروش نفت را به بودجه‌های عمرانی و جاری کشور اختصاص دهد، تحریم‌ها اثر‌گذار‌ خواهد بود؛ اما اگر اقتصاد به‌سمت کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی از طریق افزایش سایر متغیر‌های اقتصادی مثل افزایش صادرات غیر‌نفتی، استفاده از مزیت‌های موجود در معادن، استفاده بهینه از شرکت‌های دانش‌بنیان و... برود، از طریق اعطای تسهیلات ارزی به بخش خصوصی، حمایت از صادرات، استفاده از یک نظام کارآمد مالیاتی، شفافیت اطلاعات و مبارزه با پول‌شویی قطعاً کشور رشد اقتصادی خواهد داشت. یعنی اگر اجماع ملی در داخل کشور باشد می‌تواند شرایط تحریم را به فرصت تبدیل کند.

با پایبندی به قوانین بالادستی مانع جبهه‌گیری جامعه جهانی علیه کشورمان شویم

وی اظهار کرد: صادرکنندگان دو گروه هستند: برخی شبه‌دولتی که دولت از آن‌ها حمایت می‌کند و برخی هم خصوصی هستند. این دو بخش باید ارز حاصل از صادرات خود را درجهت سیاست‌های ارزی بانک ‌مرکزی به چرخه بازار وارد کنند تا از نوسانات غیر‌منطقی ارز جلوگیری شود. همچنین باید یک احساس مسئولیت جمعی وجود داشته باشد. ربیع‌زاده با اشاره به این‌که اجماع ملی در تمام نهاد‌های کشور برای ایجاد ثبات اقتصادی در درجه اول ضروری و واجب است افزود: برنامه ششم اقتصادی برنامه توسعه پنج‌ساله است و سند چشم‌انداز 20 ساله جزو سند‌های بالا‌دستی هستند و تا سال 1400 سررسید می‌شوند. باید تمام نهادها روی این اسناد بالا‌دستی توافق و تعهد داشته باشند و هیچ برنامه، مصوبه و... نباید خارج و در تضاد با این اسناد اتفاق بیفتد، یعنی قوانین وضع‌شده در مجلس نیز نباید با اسناد بالادستی در مغایرت باشد یا این‌که آن را خنثی کند. ربیع‌زاده ادامه داد: باید با پایبندی به قوانین بالادستی، قانون‌اساسی، سند چشم‌انداز، برنامه ششم، قانون احکام دائمی اجماع ملی بین سران سه قوه و آگاهی‌دادن به مردم در تمام زمینه‌ها از جبهه‌گیری جامعه جهانی در حوزه سیاست خارجی علیه کشورمان جلوگیری کنیم. ایران توان نظامی خود را تقویت می‌کند و متناسب با آن باید دیپلماسی فعال و مبتنی بر منافع ملی باشد. وی جذب سرمایه‌های خارجی در شرایط فعلی را نوعی چالش خواند و بیان کرد از برخی کشورهای همسایه، مثل قطر که امکان مذاکره با آن‌ها وجود دارد، می‌توان برای جذب سرمایه استفاده کرد. چند عامل کلیدی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد. برای مثال ضمانت‌های دولتی، اعتمادسازی، شفافیت اطلاعات و بحث کارآمدی پروژه‌ها که برایشان اهمیت بالایی دارد. برای تکمیل پروژه‌هایی که بیش از 80 درصد روی آن کار شده است و کم‌تر از 20 درصد امکان اجرایی‌شدن دارند می‌توان سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کرد. سرمایه‌گذاران خارجی دو دسته هستند: دولتی و بخش خصوصی؛ امکان جذب سرمایه‌گذاران دولتی که تحت تأثیر تهدیدات خزانه‌داری آمریکا هستند وجود ندارد، اما اگر حمایت‌های دولتی باشد امکان جذب سرمایه‌گذاران خانوادگی و خصوصی در برخی از پروژه‌ها وجود دارد.

سرمایه‌گذاری در بورس، راه‌حل مدیریت نقدینگی و تورم

ربیع‌زاده ادامه داد: مجموعه پول در اختیار مردم و سپرده‌های نزد بانک‌ها را نقدینگی می‌گویند. در حال‌حاضر بالای 95 درصد نقدینگی در بانک‌ها وجود دارد. نقدینگی باید قدرت خلق پول داشته باشد. زمانی‌که نقدینگی بیش از کالا و خدمات تولید شده باشد ایجاد تورم می‌کند. نقدینگی مانند آب است، زمانی‌که به‌سمت تولید برود باعث آبادانی خواهد شد و اگر به‌سمت اقتصاد زیر‌زمینی برود و در مسیری غیر از مسیر تولید قرار بگیرد مانند سیل ویرانگر خواهد بود. این کارشناس بانکی تصریح کرد: بازار مالی به دو بخش بازار پول و بازار سرمایه تقسیم می‌شود. بازار پول همان نظام بانکی و مؤسسات مجاز هستند که در بازار بدهی‌های کوتاه‌مدت فعالیت دارند. بورس یکی از مصادیق بازار سرمایه است و بیش از 300 شرکت در بورس فعال هستند و سهام آن‌ها خریدو‌فروش می‌شود. به هر میزان که بازار سرمایه رشد کند سهم آن در بازار مالی بیش‌تر می‌شود و اقتصاد کشور را حالت بانک‌محوری خارج می‌کند. زمانی‌که مردم پول‌ها و پس‌انداز‌های خود را وارد بازار بورس کنند و سهام شرکت‌ها را بخرند توان مالی شرکت‌ها هم در داخل و هم در خارج کشور افزایش پیدا می‌کند و تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی کشور افزایش می‌یابد. در این شرایط، پول از نظام بانکی کشور خارج نمی‌شود، فقط سهم بورس در بازار مالی بیش‌تر خواهد شد. توسعه بازار سرمایه می‌تواند به خود مردم کمک کند. ربیع‌زاده افزود: شرکتی که نیاز به تأمین مالی بلندمدت دارد باید از بازار سرمایه تأمین مالی کند، ولی در ایران به بانک مراجعه می‌کند، درنتیجه هر لحظه ممکن است مردم سپرده‌های خود را از بانک‌ها خارج کنند، حال اگر بانک بخواهد پول‌هایی را که مردم در کوتاه‌مدت طلب می‌کنند به‌صورت بلند‌مدت به شرکت‌ها پرداخت کند با مشکل مواجه خواهد شد. وی اظهار کرد: در تمام دنیا بازار سرمایه شرکت‌ها را به‌صورت بلند‌مدت یا میان‌مدت تأمین مالی می‌کند. بانک‌ها برای تأمین مالی کوتاه‌مدت ورود می‌کنند و اگر بانک‌ها یک خزانه‌داری پیشرفته داشته باشند تا عدم‌تطابق در سررسیدها اتفاق نیفتد در تأمین مالی بلند‌مدت نیز مداخله می‌کنند. یعنی اگر تسهیلات بلندمدت پرداخت می‌کنند در کنار آن سپرده‌های بلند‌مدت هم داشته باشند؛ که در ایران این سیستم وجود ندارد. در‌آمدهای تسهیلات‌ تعهدی و هزینه‌های سپرده‌ها نقدی است که نتیجه آن برای بانک‌ها بسیار مخرب خواهد بود. این کارشناس بانکی مشکلات ساختار اقتصادی را چنین بیان‌کرد: 1- نگرش تک‌محصولی: که با اجرای قانونی که بیان می‌کند بخش فزاینده‌ای از درآمد نفتی به‌سمت صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی برود اصلاح آن امکان‌پذیر خواهد بود. 2- اجرانشدن سیاست کارآمد مالیاتی: اگر سیاست کارآمد مالیاتی اجرا شود، می‌توان با دو تا سه ابزار مالیات و عوارض و با پول‌شویی و قاچاق مبارزه کرد و از افرادی که از این طریق درآمدهای میلیاردی کسب و به برنامه‌های دولت آسیب می‌زنند جلوگیری کرد. 3- عدم‌توازن منطقی در توسعه: برای مثال در منطقه‌ای که با کم‌آبی مواجه است صنایعی راه‌اندازی می‌شود که به آب نیاز دارد و... که می‌تواند به کشور لطمه بزند، ازاین‌رو به یک الگوی منضبط و پایدار برای توسعه در کشور نیاز داریم و باید شرکت‌های دانش‌بنیان بیش‌تر تقویت شوند. 4- ناهماهنگی میان نهادها: مأموریت نهادها پایش نمی‌شود و زمانی‌ که شکست بخورد، دیگران واکنش نشان می‌دهند. 

ین‌ها مشکلات ساختار اقتصادی ایران هستند که به یک فرماندهی واحد اقتصادی نیاز دارند. این مدرس امور بانکی افزود: تا پایان امسال وضعیت رکود توام با تورم ادامه خواهد داشت. البته قیمت ارز وضعیت کاهشی پیدا کرده است که می‌تواند ناشی عوامل مختلف باشد و ممکن است یک عامل از پخش اخبار برخورد با اخلالگران در بازار ارز باشد که تا حدودی آرامش را به بازار برگردانده است؛ اما دولت نیاز به جلب اعتماد مردم برای ادامه همکاری‌ها دارد که اگر این اعتماد همچنان شکننده باشد نمی‌تواند برای دولت کمک‌کننده باشد. ربیع‌زاده اعلام سیاست‌های دولت را همراه با فرازوفرود زیاد خواند و تصریح کرد: ناهماهنگی و نداشتن برنامه منظم در سیاست دولت برکسی پوشیده نیست. برای مثال در رابطه با قیمت بنزین یک روز اعلام می‌کنند گران نمی‌شود، یک روز اعلام می‌کنند باید دونرخی شود. همچنین در مسکن مهر، سهام عدالت و... برنامه‌های متفاوتی ارائه شده است که دولت باید یک سیاست روشن را در پیش بگیرد و مردم هم به اجرای آن کمک کنند. دولت و مردم از هم جدا نیستند، مردم در این سال‌ها ایثار خود را به دولت ثابت کرده‌اند و این مسئولان هستند که باید به مردم خدمت کنند و شرمنده مردم نشوند. دولت یعنی کارگزار و منتخب مردم، دولت باید یک برنامه‌ریزی درست داشته باشد و باید صمیمانه مشکلات خود را به مردم بگوید و با وحدت نظر مردم پیش برود. وی راه کمک به تولید را با شناسایی و اولویت‌بندی پروژه‌های ناتمام دانست و گفت: باید پروژه‌هایی که با رقم‌های پایین قابلیت اجرایی دارد در اولویت قرار داده‌ شوند، همچنین میزان قابل‌توجهی از سرمایه‌های عظیم کشور به‌عنوان پروژه‌های نیمه‌تمام بلاتکلیف مانده‌اند که ممکن است با سرمایه‌ای حدود پنج تا 10 میلیارد تومان اجرایی شوند و اشتغال ایجاد کنند. در ضمن باید قوانین تولید پایدار باشند و تولیدکننده زمانی که وارد تولید می‌شود با قوانین دست‌وپاگیر و ضدتولید روبه‌رو نشود. ربیع‌زاده نظام بانکی را یک صنعت دانست و ادامه‌ داد: در ابتدا باید از این صنعت حمایت شود همچنین بانک‌ها نمی‌توانند تمام نیاز‌های مالی را تأمین کنند. اگر تصور شود تمام مشکلات اقتصادی کشور باید توسط بانک‌ها رفع شود تصور اشتباهی است. باید بازار بورس تقویت شود و صندوق‌های دیگری هم در کنار آن طراحی شود، همچنین از سرمایه‌گذاری خارجی نیز کمک گرفته شود.

ضرورت بهره‌گیری از همه پتانسیل‌های کشور

ربیع‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: اقتصاد کشور از نظر پتانسیل بهترین دارایی‌ها را دارد؛ برای مثال در بخش معدن بهترین منابع دنیا را داریم، در بخش کشاورزی محصولاتی مانند گندم، زعفران و پسته را داریم، در بخش محصولات دریایی تولید خاویار را داریم. اگر برنامه‌ریزی بهتری روی این‌ها صورت بگیرد و برندها در جایگاه اصلی خودشان قرار بگیرند، قطعاً یکی از بهترین اقتصادهای دنیا را خواهیم داشت و این شدنی است.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه سبزینه، تاریخ انتشار 17 دی 97، کد مطلب: 60150، www.sabzineh.org