شعارسال: یکی از جدی‌ترین چالش‌های پیش روی نظام بانکی کشور، به افزایش سطح و ضریب معوقات بانکی معطوف می‌شود و قطعاً این عارضه به نظام بانکی کشور خلاصه نمی‌شود. با توجه به درهم تنیدگی اقتصاد کشور با نظام بانکی، بازتاب هرگونه نارسایی در نظام بانکی به اقتصاد کشور کشیده خواهد شد و به نوعی اثرات این عارضه در عرصه اقتصادی کشورمان ظهور می‌کند. در این میان، آن‌چنان که اخبار و گزارش‌های منعکس شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد، تنها در هفت ماهه امسال (از فروردین تا مهرماه امسال) معوقات بانکی در بازه زمانی اشاره شده، با رشد و افزایش ۱۹ درصدی همراه شده است. این میزان از رشد معوقات بانکی (۲۴ هزار میلیارد تومان) در شرایطی رخ داده که به روشنی، آثار و تبعات زیان بار این عارضه محرز شده و در واقع امر، تعمیق این چالش موید این واقعیت است که تدابیر اتخاذ شده برای حل و فصل این معضل، به شکست منتهی شده و حداقل این‌که، آن‌چنان که باید منتج به نتیجه مثبت نشده است.

آن‌چنان که اخبار و گزارش‌های رسانه‌ها نشان می‌دهد، میزان معوقات بانکی کشور در حال حاضر، حدود ۱۵۲ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که عدد و رقم قابل توجهی به نظر می‌رسد. متأسفانه میزان معوقات بانکی در طول پنج سال اخیر با رشدی دو برابری همراه شده و در واقع میزان معوقات بانکی در سال ۹۲، حدود ۶۵ هزار میلیارد دلار برآورد می‌شد که عدد و رقم فعلی، بیانگر افزایش دو برابری میزان معوقات است. آن‌چنان که اخبار و گزارش‌های موجود در رسانه‌ها نشان می‌دهد، بخش اعظم این معوقات به بانک‌های خصوصی معطوف می‌شود و در واقع سهم معوقات بانک‌های دولتی به مراتب پایین‌تر از میزان معقوات بانک‌ها و موسسات خصوصی است.

تضمین‌های ضعیف بانکی، یکی از دلایل اصلی افزایش معوقات به شمار می‌رود

یکی از دلایل اصلی بالا رفتن میزان معوقات بانکی به عدم اخذ تضمین‌های کافی از گیرندگان تسهیلات باز می‌گردد. در صورت اخذ وثیقه‌ها و تضمین‌های کافی، وام‌گیرنده ریسک عدم پرداخت و عودت اقساط بانکی را آن‌چنان بالا برآورد می‌کند که در مخیله خود به عدم پرداخت تسهیلات نمی‌اندیشد. متأسفانه بخش قابل توجهی از این تسهیلات و معوقات بانکی معطوف به نور چشمی‌ها و افرادی خاص می‌شود که به موازات برخورداری از روابط و مناسبات آن‌چنانی، از این تسهیلات برخوردار می‌شوند و در مرحله بعد، از بازپرداخت آن به انحای گوناگون سرباز می‌زنند. عدم نظارت کافی و بی‌دقتی در سنجش شرایط فرد یا افراد‌گیرنده تسهیلات باعث می‌شود عودت و بازپرداخت تسهیلات اعطایی، با نارسایی و چالش همراه شود. متأسفانه برخی از بانک‌ها آن‌چنان که باید تمایل چندانی به طرح شکایت از بدهکاران بزرگ بانکی نشان نمی‌دهند؛ امری که به نظر می‌رسد ریشه آن را باید در هراس از اثبات بی‌تدبیری، بی‌عرضگی و شاید عریان‌شدن برخی منافع افراد ذی‌نفع جست‌وجو کرد که با طرح شکایت و کشاندن بدهکاران بزرگ به دادگاه‌ها و مراجع قانونی افشا می‌شود و شاید به همین دلیل برخی بانک‌ها، انگیزه و تمایل چندانی به شکایت از بدهکاران بزرگ از خود نشان نمی‌دهند. چندی پیش، بنا بر اعلام دادستانی تهران، هشت‌هزار میلیارد تومان بدهی یکی از بانک‌های خصوصی به ۳۱ نفر اختصاص دارد و قطعاً این افراد را نمی‌توان در قالب عناصر عادی و معمولی تعریف کرد و قاعدتاً وجود و برخورداری این افراد از برخی ارتباطات خاص، امری است که احتمال آن ضعیف به نظر نمی‌رسد و به واقع احتمال قریب به یقین، دریافت این رقم عظیم از تسهیلات، در سایه برخی مناسبات و مراودت آن‌چنانی انجام پذیرفته است. این ذهنیت زمانی پر رنگ‌تر می‌شود که بعضاً افراد معمولی برای اخذ یک وام پنج یا ۱۰ میلیون تومانی آن‌چنان در تنگنای اخذ تضامین قرار می‌گیرند که گاهی عطای دریافت وام را به لقایش می‌بخشند.

تلاش برای رفع کسری بودجه با دست‌درازی به منابع بانکی

آن‌چنان که اظهارنظر برخی کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی نشان می‌دهد، بخشی از معوقات بانکی به دست‌درازی به منابع بانکی باز می‌گردد؛ موضوعی که خاص دولت فعلی یا جناح خاص سیاسی نیست و متأسفانه در ادوار پیشین این عارضه به انحای گوناگون ظهور داشته است. چندی پیش، ساسان شاه‌ویسی، کارشناس اقتصادی، در این خصوص اظهار کرد: بانک‌ها، به‌ویژه بانک‌های دولتی، به محلی برای جبران بدهی‌های دولت تبدیل شده‌اند. وی در ادامه افزود: سازمان برنامه و بودجه از کانون‌هایی است که موظف به احصای وضعیت دخل و خرج سالانه کشور است و نگاه خوش‌بینانه به این مقوله (محاسبه دخل و خرج کشور) باعث می‌شود تا بعد از مدتی، شاهد کسری بودجه باشیم و متأسفانه برای پوشش و رفع این کسری، بعضاً به منابع بانکی دست درازی می‌شود. شاه ویسی گفت: البته علت تمامی معوقات بانکی به این عارضه خلاصه نمی‌شود و ریشه بخش دیگری از این نارسایی را می‌باید در فقدان دریافت تضامین بانکی کافی، از متقاضیان دریافت تسهیلات جست‌وجو کرد. وی معتقد است دستگاه‌های اقتصادی کشور (وزارتخانه‌های ذی‌ربط) که هر یک دارای چندین بانک هستند، باید در انتخاب مدیران بانکی دقیق و هوشمندانه عمل کنند تا با انتصاب مدیران کارآمد، معوقات بانکی روند صعودی به خود نگیرد. وی تصریح کرد: لازم است در کنار نظارت بانک مرکزی، دستگاه‌های نظارتی دیگر نیز عملکرد بانک‌ها را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند و در شرایطی که ترازنامه برخی بانک‌ها غیر واقعی اعلام می‌شود، نظارت دقیق‌تر، از بروز چنین مشکلات و نارسایی‌هایی جلوگیری می‌کند. شاه ویسی در ادامه بیان کرد: متأسفانه برخی بانک‌ها برای این‌که از بازرسی دستگاه‌های ذی‌ربط عبور کنند، مطالبات خود را در حساب‌های مشکوک الوصول لحاظ می‌کنند تا به کسی پاسخگو نباشند و جالب این‌جاست که هیئت مدیره‌ها و مدیران جدید به روند پیشین گذشته اعتراضی نمی‌کنند که این موضوع تأمل‌برانگیز به نظر می‌رسد.

برخی از وام‌های دریافتی در خارج از کشور هزینه شده است

سید ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به لزوم تعیین تکلیف سریع‌تر بدهکاران بانکی اظهار کرد: برخی از بدهکاران بانکی نزدیک به یک هزار میلیارد تومان بدهی دارند و متأسفانه در برخی موارد این وام‌ها از سوی افرادی دریافت شده که تسهیلات مذکور را در خارج از کشور هزینه و سرمایه‌گذاری کرده‌اند. وی افزود: برخی از بدهکاران بانکی تمایلی به پرداخت و عودت اصل پول را از خود نشان نمی‌دهند و بانک‌ها با هدف کسب سود بیش‌تر ناشی از تأخیر (در دریافت اقساط تسهیلات در زمان مقرر قانونی) جدیت چندانی را در این خصوص اِعمال نمی‌کنند. این نماینده مجلس شورای اسلامی معتقد است تمایل هرچه بیش‌تر بانک‌ها با قوه قضائیه در تسریع اخذ اقساط تسهیلات اعطایی موثر است و به تبع با شناسایی اموال بدهکاران بزرگ بانکی، می‌توان وصول مطالبات را تسریع کرد.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه سبزینه، تاریخ انتشار:14بهمن1397 ، کدخبر: 62117: www.sabzineh.org