پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۹۱۸۱۲
تاریخ انتشار : ۰۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۳
سال‌هاست كه لايه‌هاي زمين در پهنه‌هاي وسيعي از كشور شروع به ترك‌خوردن كرده‌اند؛ اما از‌آنجا‌كه صداي اين ترك‌ها با گوش شنيده نمي‌شد، قانون‌گذاران از كنار فرونشست در اغلب دشت‌هاي ايران به‌راحتي مي‌گذشتند؛ اما حالا كارد به استخوان رسيده است.

شعار سال: سال گذشته به‌راستي سال پرتنشي براي بخش آب كشور بود. صداي اعتراض زمين كه با فرونشست‌ها نمود پيدا مي‌كرد، حالا ديگر از گلوي مردان و زناني خارج مي‌شد كه به دليل كمبود منابع آب، زندگي روزمره‌شان به خطر افتاده بود. با افزايش تنش‌هاي اجتماعي، ديگر نمي‌توان به‌راحتي از كنار مسائل آب گذشت؛ اما گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره برخي مصوبات كميسيون تلفيق نشان مي‌دهد گويا هنوز هم صداي مردم به گوش قانون‌گذاران نرسيده است. در اين گزارش آمده است كه اعتبارات طرح‌هاي تملك سرمايه‌اي در بخش برنامه‌هاي «مهندسي رودخانه و سواحل» و «بهبود بهره‌برداري و حفاظت از منابع آب» در مقایسه با قانون بودجه سال 97 كاهش داشته است و هيچ اعتباري براي طرح‌هاي بخش آب از صندوق توسعه ملي در نظر گرفته نشده است. كاهش اعتبارات بخش حفاظت شايد به مفهوم دست‌درازي بيشتر به منابع رو به زوال آب ايران باشد؛ اما انوش اسفندياري، عضو انديشكده تدبير آب، به بُعد مثبت اين كاهش بودجه هم اشاره مي‌كند و مي‌گويد: شايد دولت با كم‌شدن بودجه از وجود مردم بيشتر استفاده كند. از‌آنجا‌كه نرخ رشد اعتبارات بخش آب از نرخ تورم كمتر است، انتظار داريم حجم زيان‌دهي در شركت‌هاي آب منطقه‌اي افزايش يابد و بدون‌شك اين مسئله معضلات زيادي را براي بخش آب كشور ايجاد خواهد كرد.
اگرچه مركز پژوهش‌ها سهم پروژه‌هاي آب از صندوق توسعه ملي را صفر اعلام مي‌كند؛ اما عباس پاپي‌زاده، عضو كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي كه در جلسات كميسيون تلفيق حضور يافته است، از تخصيص 150 ميليون دلار اعتبار از محل اين صندوق براي پروژه‌هاي آب روستايي خبر مي‌دهد. بر‌اساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس بررسي مصوبات كميسيون تلفيق لايحه بودجه 98، نشان مي‌دهد كه به غير از موارد محدود، لايحه بودجه بخش آب تفاوت چنداني پيدا نكرده است. بر‌اساس اين گزارش بودجه برنامه‌هاي «مهندسي رودخانه و سواحل» و «بهبود بهره‌برداري و حفاظت از منابع آب» در مقایسه با قانون بودجه سال 97 كاهش داشته است و هيچ سهمي براي طرح‌هاي بخش آب از محل صندوق توسعه ملي براي طرح‌هاي بخش آب در نظر گرفته نشده است. البته عباس پاپي‌زاده، عضو كميسيون كشاورزي، در گفت‌وگو با «شرق» درباره اختصاص‌نیافتن بودجه از محل صندوق توسعه ملي به پروژه‌هاي آبي عنوان مي‌كند: در كميسيون تلفيق 150 ميليون دلار براي آب روستايي در نظر گرفتيم. فصل آب داراي احكام متفاوت و 21 تبصره است كه در اين تبصره‌ها عدد نمي‌آيد. جداول بخش‌هاي زيادي دارد كه وزارت نيرو از آنها مطلع است و اعدادي كه از صندوق توسعه ملي گرفته مي‌شود، مازاد بر بودجه پيشنهادي دولت است.

نكات مثبت و منفي كاهش بودجه آب
بر‌اساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس از مصوبات كميسيون تلفيق، اعتبارات بخش آب عمدتا افزايشي كمتر از نرخ تورم موجود را داشته است و اين به آن مفهوم است كه بخش آب در سال آينده با كمبود بودجه مواجه خواهد شد. انوش اسفندياري، عضو انديشكده تدبير آب، نيز در‌اين‌باره بيان مي‌كند: كاهش اعتبارات به مفهوم ايجاد محدوديت براي اجراي برنامه‌ها خواهد بود.
او ادامه مي‌دهد: البته در شرايطي هم كه براي حفاظت بودجه تخصيص داده مي‌شود، فشار زيادي به اين بخش وارد بود و حتي در تأمين هزينه‌هاي پرسنلي به‌ویژه براي گروه‌هاي گشت و بازرسي، مشكل وجود داشت. در نتيجه كمبود بودجه در بخش حفاظت مسئله جديدي نيست.
به اعتقاد اسفندياري جامعه محلي در زمينه حفاظت خيلي بيشتر مي‌تواند نقش داشته باشد؛ بنابراين فشارهاي بودجه‌اي ممكن است باعث شود كه دولت مقداري از مسئوليت‌هاي خود را به جامعه محلي وارد كند و از مردم بيشتر استفاده كند. او يادآور مي‌شود: افزايش بودجه آب هم نمي‌تواند به‌ طور كامل مشكلات را حل كند؛ زيرا مشكل اصلي بخش آب مسئله ساختارها و نظام مديريتي و حكمراني آب است.
به گفته اين عضو انديشكده تدبير آب، با كاهش بودجه فصل آب، زيان انباشته در شركت‌هاي آب منطقه‌اي افزايش مي‌يابد؛ زيرا در‌حال‌حاضر هم اين شركت‌ها در تراز مالي خود دچار مشكل هستند.
او تأكيد مي‌كند: كاهش منابع مالي بخش آب احتمال دارد فرصت‌هاي بيشتري پيش بياورد؛ زيرا مشكل اصلي بخش آب مسئله مالي نيست. كل اعتبارات مربوط به حفاظت هم در مقايسه با ديگر كارهاي اجرائي، نسبت كمي را به خود اختصاص مي‌دهد و دو درصد از كل اعتبارات به بخش حفاظت و مهندسي رودخانه مي‌رسد.

پيشنهادي براي اجراي سيستم نوين آ‌بياري
در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، بر بي‌فايده‌بودن اختصاص اعتبار به اجراي سامانه‌هاي نوين آبياري هم اشاره شده است. كارشناسان اين مركز در گزارش خود تأكيد كرده‌اند كه اجراي روش‌هاي نوين آبياري بر‌اساس گزارش‌های جهاني بي‌فايده بوده و تأثيري در بهبود وضعيت منابع آب ندارد. پيشنهادهایی را هم براي مفيد واقع‌شدن بودجه‌‌هاي صرف‌شده در اين حوزه ارائه كرده‌اند؛ از‌جمله اينكه به ازاي هر متر مكعب آب، عوارضي از مصرف‌كننده گرفته شود تا صرف نصب كنتور هوشمند، اجراي برنامه‌هاي تعادل‌بخشي دشت‌ها و ايجاد تشكل‌هاي آب‌بران و... شود؛ همچنين استان‌ها مكلف شوند منابع درآمدي حاصله را در همان استان و دشت‌هاي ذي‌ربط هزينه كنند؛ اما آيا اجراي روش‌هاي نوين آبياري در مزارع كشاورزي به‌واقع بي‌فايده است و تأثيري در بهبود شرايط منابع آب زيرزميني ندارد؟ آن‌طور كه محسن طراوت، كارشناس آب زيرزميني، در گفت‌وگو با «شرق» اعلام مي‌كند: پاسخ به اين پرسش كمي پيچيده است. او مي‌گويد: كشاورز يك بنگاه اقتصادي كوچك دارد و بر‌اساس منافع خودش تصميماتي در راستاي كاهش هزينه‌ها يا افزايش درآمدش مي‌گيرد. چون بخش زيادي از كشاورزان سنتي هستند، پارامترهاي زيادي در تصميم‌سازي آنها دخيل است. در ديگر نقاط جهان هم وضعيت اين‌گونه است. سيستم آبياري هزينه كشاورز را افزايش مي‌دهد؛ اما در قبال اين افزايش هزينه براي بهبود درآمد كشاورز چه مي‌كنيم؟
به گفته طراوت شايد هدف‌گذاري‌ها اشتباه باشد و شايد بايد به اين فكر شود كه با چه راهكارهايي، درآمد كشاورزان را مي‌توان افزايش داد.آن‌طور كه او عنوان مي‌كند: مطمئن‌ترين راه براي كاهش مصرف آب اين است كه وزارت كشاورزي كه مدعي بهبود 30‌درصدي راندمان آب است، اعلام كند كه حاضر است ساعات كار الكتروپمپ‌هاي چاه‌هاي كشاورزي را مثلا از چهار هزار ساعت فعلي به سه هزار ساعت برساند. به‌اين‌ترتيب مي‌توان مطمئن بود كه مصرف كاهش يافته است. شرط بهبود شرايط آب زيرزميني كاهش برداشت از اين منابع است؛ زيرا آبي كه از طريق چاه برداشته مي‌شود، ديگر به داخل زمين باز‌نمي‌گردد.او تأكيد مي‌كند: تا زماني كه تصميم اقتصادي كشاورز اصلاح نشود، مسئله آب حل نمي‌شود. شايد جواب و راهكار اصلاح شرايط آب اين است كه بايد بازاررساني محصولات را بهتر كنيم.طراوت ادامه مي‌دهد: اگر هدف اين است كه با آبي كه در اختيار داريم، اشتغال بيشتري ايجاد كنيم و معيشت بهره‌برداران را تأمين كنيم، راهكار ارائه‌شده الزاما استقرار سيستم ‌آبياري نيست. گاهي كشاورزان درآمد خوبي هم دارند؛ اما سياست حفاظت منابع آب را اجرا نمي‌كنند.به گفته او، در شرايطي كه مجوز حفر 57 چاه براي شرب مشهد از سوی وزير نيرو صادر مي‌شود، نمي‌توان از كشاورز انتظار داشت كه آب خود را خوب مصرف كند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 7 اسفند 97، شماره: 3376


اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین