شعار سال: عددي که وزارت اقتصاد و دارايي در گزارش مطالعاتي براي اقتصاد زيرزميني سال 1396 محاسبه کرده است، بيشتر از 36 درصد حجم توليد ناخالص داخلي کشور در اين سال سهم دارد و باز طبق محاسبات زيرمجموعه اين وزارتخانه، فرار مالياتي که بر اساس اين حجم اقتصاد زيرزميني محاسبه شده است، بيش از 40 هزار ميليارد تومان يا به عبارتي 35 درصد وصولي درآمدهاي مالياتي کشور در اين سال است.
فرار مالياتي يکي از چالش‌هاي بسيار مهم ايران است، آن هم در شرايطي که درآمدهاي کشور به دليل تحريم در مضيقه قرار گرفته. بنابراين شناسايي عوامل مؤثر در ايجاد پديده فرار مالياتي براي جلوگيري از اين پديده و افزايش کارايي نظام مالياتي اهميت زيادي دارد.

نرخ‌هاي بالا و تمرد دستگاه‌ها از اجراي قانون
جالب اين است که در بين عوامل ايجاد فرار مالياتي، يکي از مهم‌ترين عوامل، نرخ ماليات است. نرخ‌هاي ماليات در ايران به‌گونه‌اي است که انگيزه فعاليت زيرزميني و فرار از پرداخت ماليات را افزايش مي‌دهد. نظريه‌پردازان خارجي نيز فرار مالياتي را در درجه اول محصول مقررات و سياست‌هاي دولت‌ها مي‌دانند.
همکاري ضعيف نهادها و مؤسسات وابسته نيز يکي ديگر از عوامل ايجاد فرار مالياتي است. هرچند در طرح جامع مالياتي پيش‌بيني شده است که دستگاه‌هاي مختلف با عضويت در سامانه طراحي‌شده، اطلاعات کامل مورد درخواست سازمان مالياتي را ارائه دهند، اما هنوز دستگاه‌هاي زيادي در اين سامانه عضو نشده و با سازمان مالياتي همکاري نمي‌کنند.
يکي از نمونه‌هاي برجسته اين عدم همکاري بانک‌ها هستند که اگرچه بر اساس ماده 169 مکرر قانوني ماليات‌هاي مستقيم، بايد اطلاعات حساب‌هاي مشکوک به پول‌شويي و فرار مالياتي را به سازمان مالياتي ارائه دهند، اما بانک‌ها زير بار اين بند از قانون نرفتند. کار تا جايي پيش رفت که سازمان مالياتي نهايتا با بانک مرکزي قراردادي امضا کرد که بانک مرکزي با استفاده از ابزارهاي در اختيارش، بانک‌ها را مکلف به ارائه اطلاعات کند؛ اما با توجه به اخباري که از منابع مطلع به دست مي‌رسد، اين توافق نيز نتوانست منجر به درز اطلاعات حساب‌هاي مشکوک شود.
اما اينها تنها دلايل بزرگ‌شدن اقتصاد زيرزميني نيستند، بلکه گستردگي معافيت‌هاي مالياتي هم بر رشد اين بخش دامن زده است. معافيت‌هاي مالياتي غيرهدفمند، هم زمينه سوءاستفاده اشخاص به منظور اجتناب از پرداخت حقوق مالياتي مي‌شود و هم زمينه ايجاد رقابت نابرابر بين فعالان اقتصادي را افزايش مي‌دهد.

40 درصد اقتصاد ايران معاف از ماليات است
در ايران گفته مي‌شود 40 درصد اقتصاد معاف از ماليات است و اين معافيت‌ها انگيزه ديگر فعالان اقتصادي را براي دورزدن قانون ماليات فراهم مي‌کند. هرچند در سال‌هاي گذشته در قوانين سنواتي بودجه دولت پيش‌بيني کرد بخشي از اين معافيت‌ها لغو شود، اما يا با بندهاي لغو معافيت بخش‌ها موافقت نشد يا بخش‌هايي که با لغو معافيت‌ها مکلف به پرداخت ماليات شدند، عملکرد ضعيفي در اين زمينه داشتند.
زيور حاتمي‌زاده، مديرکل دفتر مطالعات عمومي، در مطالعه‌اي که درباره فرار مالياتي انجام داده‌اند توصيه‌هايي براي جلوگيري از فرار مالياتي دارد که مهم‌ترين آن به همکاري دستگاه‌ها بازمي‌گردد. او مي‌گويد: اگرچه امکان دريافت اطلاعات توسط سازمان امور مالياتي کشور در قالب پايگاه اطلاعات هويتي، دارايي و عملکردي موضوع ماده 169 مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم از سال 1394 فراهم شده است، اما به دليل عدم همکاري مناسب دستگاه‌ها و نهادهاي اجرائي و حاکميتي در ارسال اطلاعات مورد نياز سازمان مالياتي، پايگاه اطلاعاتي مزبور با ضعف اطلاعاتي شديدي مواجه است.
وي مي‌افزايد: اطلاعات پايگاه به‌عنوان اطلاعات برون‌سازماني سيستم يکپارچه اطلاعات مالياتي محسوب شده و سيستم مورد اشاره نيز پروژه کليدي و به نوعي ستون فقرات طرح جامع مالياتي است. بنابراين اجراي کامل طرح جامع مالياتي نيز منوط به تکميل اطلاعات اين پايگاه است. بر اين اساس برطرف‌شدن ضعف اطلاعاتي سازمان امور مالياتي کشور و به تبع آن اجراي کامل طرح جامع مالياتي، نيازمند همکاري تمام ارکان‌ها، دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي و حاکميتي است.
حاتمي‌زاده عنوان مي‌کند: از سوي ديگر حذف يا کاهش حداکثري معافيت‌هاي غيرضروري بخش کشاورزي، معافيت‌هاي ماليات بر واردات، به‌ويژه درخصوص معافيت‌هاي منطقه‌اي و تخفيفات سود بازرگاني برخي بنادر و گمرکات و معافيت‌هاي گسترده و عام مربوط به بخش‌هاي توليدي، معدني و گردشگري و ديگر معافيت‌ها بايد مورد بازنگري و اصلاح قرار بگيرد.
وي اذعان مي‌کند: شفافيت هزينه‌هاي دولت نيز مي‌تواند انگيزه افراد براي مشارکت در پرداخت ماليات و به عبارتي اخلاق مالياتي را به طور محسوسي ارتقا دهد. در اين راستا کاهش اندازه دولت، اجراي کامل بودجه‌ريزي عملياتي، همچنين ايجاد شفافيت در نحوه هزينه‌کرد مخارج دولتي از مهم‌ترين اقدامات است.
به گفته حاتمي‌زاده، شفاف‌سازي قوانين و مقررات مالياتي، مقررات‌‌زدايي، اطلاع‌رساني و آموزش مؤديان در ايجاد شفافيت و کاهش پيچيدگي قوانين از اهميت زيادي برخوردار است. هرچند مطابق بند (چ) ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه، تنقيح، اصلاح و رفع خلأهاي قوانين با رعايت قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات کشور حداکثر تا پايان سال دوم اجراي قانون مورد تأکيد قرار گرفته، اما هنوز اين بند به اجراي کامل درنيامده است.
او همچنين اضافه مي‌کند: دولت مي‌تواند با کاهش نرخ ماليات بر شرکت‌ها، سرمايه‌گذاري بخش خصوصي را افزايش دهد و هدف رشد اقتصادي را دنبال کند. علاوه‌براين کاهش نرخ ماليات بر شرکت‌ها از طريق کاهش بار مالياتي شرکت‌ها، مي‌تواند انگيزه فرار مالياتي را تا حد زيادي کاهش دهد. ازاين‌رو اگرچه در کوتاه‌مدت اين امر کاهش درآمدهاي مالياتي دولت را در پي خواهد داشت، اما در بلندمدت، با توجه به افزايش پايه ماليات ناشي از رشد اقتصادي و همچنين کاهش فرار مالياتي، انتظار مي‌رود درآمدهاي مالياتي ازدست‌رفته جبران شود.
مديرکل دفتر مطالعات عمومي بيان مي‌کند: با کاهش نرخ ماليات علاوه‌بر آثار اشاره‌شده مي‌توان در ارتقای شفافيت اقتصادي نيز نقش ايفا کرد، زيرا اين اصلاح منجر به پايين قرارگرفتن نرخ ماليات بر اشخاص حقوقي نسبت به نرخ حداکثري ماليات بر اشخاص حقيقي که درحال‌حاضر يکسان و 25 درصد است، شده و انگيزه فعاليت اقتصادي را بالا مي‌برد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 21 اردیبهشت 98، شماره:

3424