شعارسال: در یک سال گذشته پس از برجام، هیات های مختلفی به ایران آمدند و هیات های مختلفی نیز از ایران رهسپار کشورهای خارجی شدند اما هیات ها بیشتر حالت نمادین دارند و شرکت های زیرمجموعه دولت بیشتر از این فرصت ها استفاده می کنند. البته قراردادهای بخش خصوصی که ستون اقتصادی کشورها به حساب می آید، پشت درهای بسته نهایی می شود.

البته ناگفته نماند برای آغاز برگشت ایران به ارتباط های بین المللی، رفت و آمد هیات ها خوب بوده است اما به عواملی مانند به روز شدن اقتصاد و دیپلماسی اقتصادی نیاز بیشتری دارد.

در چند وقت گذشته، سوییس چهار هیات در قالب های متفاوت و مهم به ایران فرستاده است، ما نیز در این فکریم که از اتاق ایران هیاتی به این کشور بفرستیم. این هیات در زوریخ و ژنو در جلسات B2B (نشست بین بخش های خصوصی) با همتایان خود دیدار و گفت و گو خواهند کرد.

این هیات ایرانی، آخرین هیات خواهد بود که در این قالب به کشوری می رود. از این به پس هیات ها تخصصی تر می شوند و شرکت های شریک تجاری خود را پیدا کنند.

پیش بینی می کنیم که این هیات ها برای باز شدن راه قراردادها و آشنا شدن شرکت ها با یکدیگر مفید خواهند بود.

بانک های سوییسی بویژه بانک های ایالتی این کشور رغبت زیادی به همکاری با ایران دارند. چون فعالیت آنها با دلار کمتر است و زیرپوشش دولت نیستند، راحت تر می توانند با ایران ارتباط برقرار کنند.

البته ایران در زمینه سیاسی آمادگی برداشتن تحریم ها را داشت و افراد خبره در وزارت خارجه در این زمینه خوب عمل کردند اما از لحاظ اقتصادی کشور آماده برجام نبود بویژه بانک ها آمادگی ارتباط بین المللی را نداشتند.

بیشتر بانک های ایران بازل2** را پیاده نکرده اند در حالی که حداقل ارتباط بانکی بین المللی بازل3 است و اکنون در جهان از بازل 4 صحبت می شود.

همچنین برخی شرکت های ما عادت کرده اند با کشورهایی مانند چین و هند کار کنند و اصول مراودات با کشورهای اروپایی یادشان رفته است. تاخیر در اجرای بعضی قراردادها نیز به دلیل همین نداشتن آمادگی در بخش های مختلف اقتصاد کشور است.

.........................................................

* رییس اتاق ایران و سوییس- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

** بازل 2: به دنبال بحران مالی آسیا در سال 1998-1997 برنامه ریزی جدیدی برای کنترل ریسک بانک ها آغاز شد.

در سال 2004 سه رکن اصلی سرمایه، نظارت و شفافیت تعریف شد که رکن سرمایه با تمرکز روی تسهیلات بانکی، مشوق هایی را برای رتبه بندی مشتریان در نظر گرفت.

در سال 2006 مقرراتی برای یکسان سازی محاسبه ریسک سرمایه گذاری های تجاری و نیاز کفایت سرمایه برای این گونه کار ها به صورت محدود تعریف شد. همچنین تعریف ساده ای برای کفایت سرمایه در اثر ریسک های عملیاتی شکل گرفت.

اقدام بانک مرکزی برای الزام ارایه اطلاعات شفاف بانکی را نخستین گام برای هماهنگی با بازل 2 می دانند.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری ایرنا، تاریخ انتشار: 1مرداد1395، کدخبر: 82159397: www.irna.ir