متاسفانه نگاه اصلي صادرکنندگان به صادرات محصول کشاورزي با ميزان مازاد محصول رابطه مستقيمي دارد؛ يعني هر چه مازاد محصول بيشتر، صادرات نيز بيشتر. در صورتي‌که هرگز و در هيچ برهه زماني وجود چنين سياستي نتوانسته پشتوانه محکمي براي صادرات محسوب شود. هر چند سود و ارزآوري صادرات محصولات کشاورزي به دليل نوسان قيمت نهاده ها و ارز موجب مي شود صادرکنندگان محصولات کشاورزي به سود مورد انتظار بازار دست نيابند، اما اساسا صادرات محصولات کشاورزي در فضاي تحريمي، مي تواند دستاورد ارزشمندي براي کشور به حساب آيد، اما شاهديم که صادرات بخش کشاورزي جدي گرفته نمي شود و به قولي «بگير، نگير دارد.»

عيسي کلانتري معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت از محيط زيست در گفت و گو با «رسالت» بي آبي را مهم ترين معضل صادرات محصولات کشاورزي در ايران عنوان مي کند و مي گويد: «زيرساخت اوليه براي صادرات محصولات کشاورزي مسئله آب است که اکنون وضعيت پايداري ندارد، در نتيجه صادرات محصولات کشاورزي هم نمي تواند به روندي پايدار تبديل شود، زيرا بيش از اندازه از آب براي توليد محصولات کشاورزي در کشور استفاده مي شود. بنابراين بايد اين ميزان مصرف کاهش پيدا کند. اين مسئله مهم ترين زيرساخت براي توليد و صادرات محصولات کشاورزي محسوب مي شود.»

وي ادامه مي دهد: «اگر ما به دنبال صادرات محصولات کشاورزي هستيم بايد به فکر تامين آب در سال‌هاي آتي باشيم. امروز با استفاده از منابع زيرزميني محصول توليد مي کنيم اما در آينده چنين روندي به راحتي امکان پذير نخواهد بود. در دنيا به طور متوسط در حدود ۵۰ درصد از آب هاي تجديدپذير مصرف مي شود، اما در کشور در حدود ۱۰۰ درصد از اين آب مورد استفاده قرار مي گيرد.»

معاون رئيس جمهور صادرات محصولات کشاورزي را نيازمند مولفه هاي متعددي عنوان مي کند و مي گويد: «براي برنامه ريزي کوتاه مدت در حوزه صادرات محصولات کشاورزي، تامين کود و تجهيزات کافي مد نظر قرار مي گيرد اما براي برنامه ريزي بلندمدت، منابع آبي کشور اجازه نمي دهد ما محصولي را توليد و آن را صادر کنيم. تامين کود، بذر، سردخانه،

کارخانه هاي تبدیلي و حمل و نقل در فرآيند صادرات مهم و در دسترس قرار مي گيرند، اما تامين آب لازم در کشور با مشکل مواجه مي شود.»

کلانتري اضافه مي کند: «دشت هاي مرکزي کشور در حال خشک شدن هستند در حالي‌که عمده محصولات کشاورزي مانند زعفران، خرما، پسته و انگور در اين مناطق توليد مي شوند. بخش کشاورزي در طول سال ۸۰ ميليارد متر مکعب آب استفاده مي کند که بايد به ۵۰ ميليارد متر مکعب برسد تا کشاورزي پايدار داشته باشيم. در اين صورت مي توان براي تامين نياز داخل و افزايش صادرات برنامه‌ريزي کرد.»

مشاور معاون اول رئيس‌جمهور در امور آب، کشاورزي و محيط زيست با اشاره به ظرفيت انتقال آب از ديگر نقاط کشور براي توليد محصول در مناطق کويري مي گويد: «عده‌اي معتقدند براي توليد زعفران آّب درياي عمان را شيرين کرده و آن را به خراسان منتقل کنند در حالي‌که پيش بيني مي شود هر متر مکعب آب در خراسان هزينه پنج يورويي دارد و براي کشت هر هکتار زعفران، به دو هزار متر مکعب آب نياز است که هزينه ۱۰ هزار يورويي را در پي دارد تا هفت کيلو زعفران به دست بيايد اما اين رقم به صرفه نيست. مناطق کشاورزي صادراتي ما گرفتار کمبود و نبود آب هستند زيرا چاه هاي آن در حال خشک شدن هستند و بايد براي آن برنامه ريزي جدي و صحيحي انجام داد.»

*کشاورزي در ايران معيشتي است

کشاورزي در کشور ما بيشتر سنتي است و از تکنولوژي و سيستم هاي روز دنيا کمتر بهره برده است. اين مسئله به علاوه عدم برنامه ريزي صحيح و درست، ميزان صادرات محصولات داخلي را کاهش داده است.

کاوه زرگران رئيس سابق کميسيون کشاورزي اتاق بازرگاني تهران در گفت و گو با «رسالت»، ارزآوري صادرات کشاورزي را نيازمند وجود صنايع تبديلي غذايي پويا مي داند و مي گويد: «در اغلب حوزه هاي صنعت غذايي، صنايع تبديلي وجود دارند، اما سياست گذاري هاي دولتي هم بايد مکمل آن باشند در صورتي‌که نسبت به ساير کشورها از سياست هاي حمايتي دولتي کمتري برخوردار هستيم. به عنوان مثال ما از سال‌هاي قبل سيب درختي را صادر مي کنيم که گاهي حجم آن کمتر و گاهي بيشتر شده، در حالي‌که ما پتانسيل بالايي نيز براي صادرات کنسانتره و آب ميوه داريم و اگر آب ميوه ما بتواند در بازارهاي هدف با محصولات کشورهاي ديگر رقابت کند، در صادرات محصول توانسته ايم موفق عمل کنيم اما چنين روندي نيازمند پرداخت يارانه به صادرات کننده است.»

وي درباره سهم ايران در صادرات محصولات کشاورزي در بازار کشورهاي همسايه مي افزايد: «عراق، افغانستان، امارات و روسيه بيشترين سهم صادرات محصولات کشاورزي را دارا هستند. حضور ايران در اين بازارها نسبت به هر محصول متفاوت است. از نظر ارزشي پسته، بيشتري سهم صادرات را به خود اختصاص داده اما از چند سال گذشته سير نزولي داشته و آمريکا اکنون در توليد و صادرات از ما سبقت گرفته است اما در گروه لبنيات بيشترين حجم صادرات را دارا هستيم که در حدود يک ميليون دلار در سال مي شود و بعد از آن شيريني و شکلات بيشترين ميزان صادرات را به خود اختصاص داده اند.»

زرگران درباره ارتباط افزايش قيمت محصولات با صادرات بي رويه آن مي گويد: «با جهش قيمت ارز، صادرات بعضي از محصولات که افزايش قيمت ريالي نداشتند، داراي صرفه اقتصادي شد و حجم صادراتي آنها افزايش پيدا کرد. در چنين مواقعي ستاد تنظيم بازار با بررسي وضعيت ها محدوديت ايجاد مي کند و اجازه نمي دهد محصولي که در داخل مورد استفاده قرار مي گيرد، به خارج صادر شود. ميزان عرضه اگر در بازارهاي داخلي کاهش پيدا کند، شاهد افزايش قيمت آن خواهيم بود. با اين حال کاهش عرضه مي تواند به دليل کمبود محصول و يا صادرات زياد آن ممکن شود. ناظر بازار بايد بتواند چنين مواردي را پيش بيني کند و دستورالعمل مناسب ارائه دهد.»

وي کشاورزي در کشور را سنتي مي داند و مي افزايد: «کشاورزي در ايران صنعتي نيست بلکه معيشتي است و تا زماني که کشاورزي صنعتي نشود نمي توان به عنوان رکني در اقتصاد آن را محسوب کرد. کشاورزي در دنيا بر اساس برنامه ريزي هاي کوتاه مدت و بلندمدت و اطلاعات به روز است، اما در ايران هنوز به جايگاهي نرسيده ايم که بتوانيم چنين برنامه هايي را پياده کنيم. در کشاورزي داخلي به غير از تعدادي از گلخانه هاي جديد و دامداري هاي پيشرفته، مابقي کشاورزي ما معيشتي است و تا زماني که تحول اساسي در اين بخش رخ ندهد، نمي توانيم شاهد کشاورزي پيشرفته باشيم.»

زرگران در پايان سخنانش مي گويد: «ما با کشاورزي توسعه يافته دنيا فاصله زيادي داريم اما از اين نکته هم نبايد بگذريم که جايگاه کشاورزي مان طي سال‌هاي گذشته رشد زيادي پيدا کرده و توانسته ايم ميزان توليد محصولات مختلف را افزايش بدهيم.»

*صادرات بر اساس مازاد محصول

عدم توجه مسئولان به صادرات محصولات کشاورزي شاید ريشه در خام فروشي نفت کشور باشد چرا که تبديل به نقطه اي امن و بدون زحمت براي کمک به ارز آوري کشور داشته است.

صدرالدين نياوراني صادرکننده محصولات کشاورزي به کشورهاي اروپايي و آسيايي است که از ۳۰ سال گذشته در اين حوزه فعاليت مي کند. وي با انتقاد از اينکه مسئولان وزارت جهاد کشاورزي به هيچ وجه نگاه صادراتي به محصولات ندارند، اظهار مي کند:

« همه نگاه ها به صادرات نفت دوخته شده است. مشکل اصلي در صادرات محصول کشاورزي عدم توليد براي صادرات است. به عنوان مثال هندوانه اي که داراي وزن ۱۰ کيلويي است را در صورت مازاد نياز، صادر مي کنيم در حالي‌که هرگز به دنبال توليد هندوانه دو يا سه کيلويي براي صادرات نرفته‌ايم تا با استقبال ديگر کشورها روبه رو شود.»

نياوراني اضافه مي کند: «سال‌هاي قبل مقام معظم رهبري فرمودند: «آرزوي واقعي من اين است که در چاه‌هاي نفت را ببنديم و اقتصاد خود را براساس کالاها و محصولات غيرنفتي بنياد نهيم. يعني فرض کنيم اين کشور، کالايي به نام نفت ندارد.» من به فرمايش ايشان ايمان دارم و معتقدم چنين ظرفيتي براي کشاورزي ما وجود دارد و محصولات ما هم مي توانند به ارزآوري کشور کمک کنند.»

وي با بيان اينکه صادرات محصولات کشاورزي طبق برنامه ريزي از پيش تعيين شده صورت نمي گيرد، مي گويد: «صادرات محصولات در کشور بر اساس ميزان مازاد محصول صورت مي گيرد، يعني چنانچه محصول توليدي بيش از نياز مصرف داخلي باشد به ديگر کشورها صادر مي شود و ما برنامه هاي صادراتي محصولات کشاورزي در کشور نداريم.»

اين صادرکننده به وجود سياست هاي اشتباه در بخش کشاورزي اشاره مي کند و مي گويد: «با وجود عدم پرداخت يارانه به صادرات، نبود سياست هاي درست براي آن و صرف پول هاي بخش کشاورزي در حوزه هاي ديگر توسط وزارت صمت، مکانيزه نشدن بخش کشاورزي آخرين معضلي است که مي‌توان به آن پرداخت. از سياست هاي اشتباه در صادرات محصول، جلوگيري از صادرات به دليل کمبود آن در داخل است، زيرا بعد از تامين نياز داخلي، بسياري از محصولات با مازاد توليد مواجه مي شوند و فاسد مي شوند. اين سرنوشتي است که امروز توليد سيب به آن دچار شده است.»

نياوراني با بيان اينکه تجار و بازرگانان با سابقه اي در صادرات محصولات کشاورزي هستند که از دولت قوي تر عمل مي کنند، مي افزايد: «شرکت هاي دولتي اکنون صادرات ندارند و يا حجم آن بسيار پايين است، اما صادرکنندگاني در کشور هستند که صادرات کلان انجام مي دهند. به عنوان مثال شرکت کشتيراني در مجموع داراي ۱۸۰ کانتينر است اما يکي از صادرکنندگان در کشور به تنهايي داراي ۲۵۰ کانتينر است. اين مسئله نشان دهنده عملکرد صحيح بخش خصوصي است و دولت مي تواند از طريق همکاري با اين بخش به رونق صادرات کمک کند.»

کارشناسان ظرفيت ارز آوري حاصل از صادرات محصولات کشاورزي را بر اساس مطالعات انجام گرفته، بسيار بالا مي دانند. اين در حالي است که شناخت بازار کشورهاي همسايه و توليدات متناسب با آن بازارها نيز مي تواند به رونق اقتصاد کشاورزي در بخش صادرات کمک کند. دولت مي تواند با اتخاذ سياست هاي درست و استفاده از ايده هاي بخش خصوصي به تقويت صدور محصول کشاورزي کمک کند و بازارهاي کشورهاي همسايه را در دست بگيرد. اين هدف در حالي محقق مي شود که برنامه ريزي هاي بلندمدت در اين راستا صورت گرفته و عملياتي شود تا تاثيرات آن در آينده خود را نمايان کند.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از روزنامه رسالت ، تاریخ انتشار: 30 مهر 1398 ، شماره خبر: 11251 ، www.paper.resalat-news.com