شعار سال:مجلس دهم ماه‌های پایانی خود را سپری می‌کند و تا چند روز دیگر، با برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، نمایندگان جدید خانه ملت مشخص خواهند شد. با عنایت به اینکه مجلس دهم در حدود 4 سال اخیر اقداماتی را انجام داده است، بررسی عملکرد آن و ارزیابی اقدامات و امور مغفول این دوره از مجلس شورای اسلامی می‌تواند گویای وضعیت نهاد قانون‌گذار کشور طی سال‌های اخیر باشد و از این رهگذر، میزان کارآمدی مجلس مشخص شود.
خودکفایی در تولید محصولات اساسی، پایه اصلی تحقق استقلال اقتصادی کشورها محسوب می‌شود و خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی به سبب دارا بودن نقش ویژه در تامین امنیت غذایی کشور اهمیت فراوانی دارد. بر همین اساس، سیاستمداران و تصمیم‌گیران بیشتر کشورهای دنیا، بسیاری از برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های خود را بر همین مبنا پایه‌ریزی می‌کنند.

ارزیابی عملکرد مجلس دهم در حوزه کشاورزی
با توجه به نزدیک‌ شدن به ماه‌های پایانی دوره کاری مجلس دهم، بررسی عملکرد نمایندگان خانه ملت در بخش کشاورزی ضروری می‌نماید. بررسی عملکرد کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس به عنوان یکی از مهم‌ترین کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی در هموارسازی مسیر خودکفایی و تامین امنیت غذایی کشور، نقش ویژه‌ای در بازنمایی عملکرد مجلس شورای اسلامی در 4‌سال اخیر دارد.
از جمله نکات قابل توجه در کمیسیون کشاورزی مجلس دهم، حضور 14 نماینده با تحصیلات یا سوابق اجرایی در حوزه کشاورزی و محیط‌زیست است؛ نکته‌ای که در نگاه اول یکی از نقاط قوت کمیسیون بود و باعث بالا رفتن انتظارات برای ایجاد قوانین راهگشاتر و تخصصی‌تر در حوزه کشاورزی شد. اما با بررسی عملکرد این کمیسیون در یک دوره 4 ساله به نظر می‌رسد نه‌تنها صرف وجود افراد متخصص باعث کارآمدی یک مجموعه نمی‌شود که در مواردی نیز تعارض منافع باعث کنار گذاشتن نظرات کارشناسان و تصویب بعضی از طرح‌ها و لوایح غیرکارشناسی می‌شود.
به عنوان مثال، لایحه پیوستن به موافقتنامه پاریس که توسط سازمان محیط‌زیست به دولت ارائه و با تصویب هیأت وزیران به مجلس فرستاده شده بود، به‌رغم نظر منفی کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در کمیسیون کشاورزی تصویب و پس از تشخیص ایراد در شورای نگهبان دوباره به این کمیسیون اعاده شد اما در کمال تعجب پس از حضور رئیس سازمان محیط‌زیست وقت در جلسه کمیسیون کشاورزی، این طرح دوباره بدون اعمال هیچ تغییری به تصویب کمیسیون رسید.
طبق گزارش‌های معاونت قوانین مجلس دهم، 30 طرح و لایحه در این دوره مجلس به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی ارجاع شده است که نتایج آنها در جدول یک آورده شده است.
از مجموع 30 طرح و لایحه ارجاع شده از سوی دولت و نمایندگان به کمیسیون کشاورزی، 16 مورد طرح‌های باقی‌مانده از دوره‌های قبل مجلس شورای اسلامی است که به عنوان مثال، طرح جامع منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از زمان مجلس هفتم، منتظر بررسی کمیسیون‌های کشاورزی در هر دوره است. در دوره دهم نیز بخت این طرح در کمیسیون کشاورزی باز نشد و منابع طبیعی کشور باید منتظر کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم باشند.

نکته قابل تامل دیگر تعداد طرح و لایحه‌های ارجاع شده در 4 سال دوره دهم مجلس است که در جدول زیر آمده است:


با توجه به آمار اعلام شده در جدول فوق در سال 97 تنها 3 طرح و لایحه به کمیسیون کشاورزی ارسال شده است، البته این آمار در سال‌های قبل و بعد از آن نیز تفاوت چندانی ندارند. این کم‌کاری و عدم ارائه طرح‌‌های کارشناسی و مناسب برای بهبود وضعیت کشاورزی در کشور نشان از ناکارآمدی این کمیسیون در مجلس دهم دارد.

امور مغفول مجلس دهم در بخش کشاورزی
طی 4 سال اخیر، نبود شفافیت در فرآیند تصمیم‌گیری و وجود انکارناشدنی تعارض منافع در مجلس، بخش کشاورزی را از پیشرفت در بسیاری از حوزه‌ها بازداشت. به نحوی که مجلس دوره دهم نتوانست آن‌طور که باید از تولید کشاورزی و اهدافی همچون خودکفایی در تولید محصولات اساسی دفاع کند و در برخی امور نیز بر خلاف آن عمل کرد. تفکیک ساختار مدیریت بازرگانی از بخش تولید، پیشبرد لایحه حفاظت از خاک بدون انجام اصلاحات اساسی و تلاش برای الحاق ایران به کنوانسیون استعماری حمایت از ارقام جدید گیاهی از جمله فعالیت‌های مخرب برخی نمایندگان درون مجلس دهم بود که با فشار افکار عمومی و کارشناسان، از تصویب و اجرای آنها جلوگیری شد.
با توجه به شرایط خاص اقتصادی که ایران در آن قرار دارد، مجلس آینده باید تصمیمات مهمی در حوزه‌های حکمرانی آب، ساماندهی فعالیت‌های پیشرفت روستایی در کشور، مدیریت واحد زنجیره تولید تا بازرگانی، مجوزهای کسب‌وکار و همچنین خرید تضمینی محصولات راهبردی نظیر گندم اتخاذ و دولت را نیز به شکل بسیار جدی ملزم به اجرای آنها کند. به دلیل تحریم‌ها و محدودیت جدی در تامین ارز برای واردات کالا، با درایت مجلس آینده می‌توان این محدودیت‌ها را تبدیل به فرصتی بی‌بدیل برای شکل‌گیری زنجیره ارزش کشاورزی کرد، زیرا طی دهه‌های اخیر به دلیل واردات بی‌رویه، بخش کشاورزی با سرکوب مواجه بوده و در واقع، فرصت بروز و ظهور جدی پیدا نکرده است.
پاشنه آشیل کشاورزی در دهه‌های اخیر بعد از اصلاحات اراضی در ایران، مسأله مدیریت بازار بوده است. طی دهه‌های اخیر به دلیل حجم بالای واردات کالا به کشور، مدیریت بازرگانی در وزارتخانه‌ای مستقل تحت عنوان وزارت بازرگانی انجام می‌شد که در سال 1391 پس از ادغام بخش بازرگانی و تولید محصولات کشاورزی در یک وزارتخانه، فرصت بزرگی برای مدیریت زنجیره تولید تا بازار به شکل واحد فراهم شد تا بازار به نفع تولید داخلی مدیریت شود اما مجلس دهم به جای رفع مشکلات این ادغام و کمک به پیشرفت آن، تحت تاثیر فشارها و لابی‌های سیاسی دولت، تلاش کرد مجددا بخش بازرگانی و تولید را از یکدیگر تفکیک کند، البته این تلاش‌ها تاکنون به دلیل فشارهای افکار عمومی ناکام مانده است. از منظر بسیاری از کارشناسان، مجلس آتی باید هرچه سریع‌تر تشکیل دوباره وزارت بازرگانی را رد و اجرای کامل قانون تمرکز وظایف کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی را پیگیری کند.
یکی دیگر از امور مغفول مجلس دهم، ساماندهی نشدن قوانین مربوط به آب و آبخیزداری(برای حفظ ذخایر آبی و پیشگیری از وقوع سیل) بوده است. در رابطه با موضوع پیشگیری از وقوع سیل، مجلس دهم اقدامات مقتضی را انجام نداد. از جمله اقدامات مناسبی که کمیسیون کشاورزی می‌توانست انجام دهد، اصلاح قوانین واگذاری زمین به بخش خصوصی و تسهیل انتقال حق بهره‌برداری بدون انتقال مالکیت اراضی دولتی به بخش خصوصی بود؛ اقدامی که توان بخش خصوصی را در خدمت آبخیزداری و مقابله با سیل قرار دهد تا در مواقع بحران، کشور معطل بودجه‌های دولتی و برداشت از صندوق توسعه ملی برای تزریق به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری نباشد.
مورد مهم آخر که عزم راسخ مجلس در دوره بعد را می‌طلبد پیگیری اصلاح قانون خرید تضمینی گندم و سایر محصولات راهبردی است که امنیت غذایی مردم ایران به آن وابسته است. متاسفانه شورای اقتصادی دولت بارها به دلایل واهی از اعلام قیمت خرید تضمینی متناسب با افزایش هزینه‌ها و تورم امتناع کرده است. همین مسأله باعث شد امسال کشاورزان حاضر نشوند گندم خود را با قیمت ۱۷۰۰ تومان به دولت بفروشند و با وجود تولید قابل توجه گندم در سال جاری، به سبب عدم توجه دولت به تعیین قیمت مناسب برای خرید گندم، میزان یک میلیون تن گندم از خارج وارد شد. اصلاح این رویه در خرید تضمینی به گونه‌ای که دولت نتواند اجرای قانون خرید تضمینی را دور بزند نیازمند ورود مجلس آینده است.
اصلاح برخی قوانین، بستری برای توسعه بخش کشاورزی
از منظر کارشناسان، اگر قوانین مصوب مجلس با واقعیات موجود کشور سازگار باشد و مبتنی بر سازوکارهای خودکنترل تنظیم شود، امکان قانون‌گریزی به حداقل می‌رسد و این مهم در گرو ساماندهی قوانین موجود کشور است. در همین راستا و به منظور ساماندهی و اصلاح قوانین بخش کشاورزی، به اهمیت برخی قوانین مهم بخش کشاورزی و لزوم اصلاح و تکمیل آنها پرداخته‌ایم که در زیر آمده است.

***
قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی (مصوب 21/6/1368)
خلاصه قانون
- الزام دولت به خرید محصولات اساسی کشاورزی نامبرده شده در متن و اعلام حداقل قیمت خرید تضمینی سال زراعی بعد تا قبل از شهریورماه
- الزام دولت به پرداخت دیرکرد به کشاورزان در صورت عدم پرداخت بیش از یک ماه مبلغ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، معادل با سود سپرده‌های میان‌مدت
- الزام دولت به افزایش نرخ قیمت تضمینی به طور سالانه دست‌کم متناسب با نرخ تورم یا بیشتر از آن
هدف از تصویب
- حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی
- ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی
- جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان
ایرادهای شناسایی شده
1- فرآیند قیمت‌گذاری به‌طور شفاف و جامع بیان نشده است و این باعث می‌شود هر سال قیمت کارشناسی وزارت جهاد کشاورزی در یک فضای چانه‌زنی (غیرکارشناسی) تغییر و تعدیل شود.
2- معرفی غیرکارشناسی نرخ تورم سالانه به عنوان معیار افزایش سالانه نرخ خرید تضمینی و عدم توجه لازم به نرخ شاخص بهای تولید
3- در قانون ضمانت اجرایی مناسبی نسبت به اینکه دولت در مهلت مقرر، نرخ خرید تضمینی محصولات فصل زراعی بعد را اعلام کند، دیده نشده است.
***
قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی (مصوب 13/12/85)
خلاصه قانون
- تکلیف به دولت جهت تعیین حداقل مساحت اقتصادی اراضی زراعی در مناطق مختلف کشور بر اساس شرایط اقلیمی، الگوی کشت، ضوابط مکانیزاسیون و کمیت و کیفیت منابع آب و خاک
- ممنوعیت تفکیک و افراز کردن زمین‌های کشاورزی به کوچک‌تر از حد نصاب یاد شده
- ممنوعیت صدور سند برای زمین‌های خرد
- تشویق خرده‌مالکان به تجمیع اراضی با به‌کارگیری ابزارهای حمایتی و تسهیلاتی
- رایگان بودن کلیه مراحل انجام امور اداری و صدور سند توسط سازمان ثبت اسناد و املاک برای مالکان اراضی تجمیع شده
هدف از تصویب
- تخصیص بهینه منابع و ارتقای بهره‌وری عوامل تولید از طریق جلوگیری از تفکیک، افراز و خرد شدن اراضی کشاورزی
ایرادهای شناسایی شده
- کلی‌گویی و عدم تدوین دقیق ضوابط تسهیل‌گری برای تجمیع‌کنندگان داوطلب
- هیچ معیار قابل نظارتی توسط قانونگذار جهت مطالبه‌گری بعدی تعیین نشده است. هرگونه تصمیم یا دستاوردی را می‌توان در راستای سیاست‌های حمایتی و تشویقی و عمل به این قانون وانمود کرد. ضمن آنکه اشاره‌ای به چگونگی تأمین مالی تسهیلات نشده و همین امر ضمانت اجرایی شدن این تسهیلات را خود به خود پایین می‌آورد.
پیشنهاد: ضوابط تنظیم‌گری و منابع مالی مربوط به آن با جزئیات کامل در متن قانون مشخص شود.
***
قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع (مصوب 25/5/1346)
خلاصه قانون
- تعریف اصطلاحات فنی مربوط به جنگل، چوب و مرتع
- بیان اختیارات، مسؤولیت‌ها، مقررات مالی و وظایف سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری
- تعیین نرخ عوارض و مالیات‌های مربوط به بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع
- تبیین شرایط واگذاری و صدور پروانه‌های بهره‌برداری
- تعیین جرایم و مجازات مربوط به تخلفات
- نحوه تعامل سازمان با دادگستری و ضابط قضایی و نحوه حل‌وفصل تصرفات صورت گرفته در گذشته
هدف از تصویب
- حفظ و حراست از جنگل‌های ملی در راستای قانون ملی شدن جنگل‌ها مصوب دی‌ماه 1341
- حفظ و حراست از مراتع
- تعیین متولی واحد در زنجیره مربوط به حفظ، احیا، صدور پروانه و نظارت در امور جنگل و مرتع
ایرادهای شناسایی شده
1- تبدیل شدن قانون به ضد خود از طریق اعطای فرصت تخلف و دعوت ضمنی به بی‌قانونی با چشم‌پوشی و تعیین موعدی در آینده به عنوان مهلت اجرای قانون
2- در سازوکار قانونی صدور پروانه‌های بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع (چه در طرح‌های ملی و دولتی و چه بهره‌برداران بخش خصوصی) صرفاً عوارض قطع درخت یا عوارض چرای دام در مرتع دیده شده است و قانون به بهره‌برداران تکلیف نمی‌کند که در ازای مساحت بهره‌برداری، نسبت به احیای منطقه‌ای دیگر اقدام کنند.

شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه وطن امروز،تاریخ انتشار:29بهمن1398،کد خبر: 216599،www.vatanemrooz.ir