شعارسال:  براساس بخشنامه معاونت معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت از این پس صادرات شرکت‌های معدنی مشروط به ارائه تسویه‌حساب ارز حاصل از صادرات شش ماه نخست سال در سامانه نیما خواهد بود. فارغ از اینکه دغدغه دولت در بازگشت ارز حاصل از صادرات آن هم در شرایط تحریمی توجیه‌پذیر بوده و پیگیری آن اجتناب‌ناپذیر است و آمارها از کمترین میزان بدهی صنایع معدنی به سامانه ارزی حکایت دارد. به نظر می‌رسد معاونت معدنی آخرین تیر ترکش خود را برای توقف صادرات در واپسین روزهای تصدی بر کرسی معاون وزارتخانه به کار گرفته تا از این طریق تصمیماتی که در چند ماه اخیر در وضع عوارض ۲۵ درصدی بر صادرات مواد معدنی انتقادات زیادی را در پی داشت توجیه کند. موضوعی که به اعتقاد کارشناسان روش‌های به کار گرفته شده از سوی شرکت‌ها برای صادرات که گاها با تاخیر در پرداخت ارز و یا تهاتر کالا نیز همراه است مانع از آن است که در این بازه زمانی امکان تسویه‌حساب ارزی فراهم شود. ضمن آنکه به اعتقاد تحلیلگران وظیفه پیگیری بازگشت ارز صادراتی در حوزه اختیارات بانک مرکزی به عنوان متولی پولی و مالی کشور است که به گفته رییس این بانک سهم ۷۱ درصدی عرضه نسبت به تقاضای ارز در سامانه نیما نشان‌دهنده روند کارکرد بدون شائبه‌ای است که اکثر صادرکنندگان صنایع به کار گرفته‌اند. از سوی دیگر اجرای این بخشنامه قطعا به حذف شرکت‌هایی منجر خواهد شد که در بازه زمانی چند هفته‌ای از ابلاغ نسبت به صادرات اقدام کرده‌‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد معاونت معدنی بهتر است به جای صدور بخشنامه‌های اینچنینی که با توقف و محدودیت صادرات منافع گروهی خاص را تامین می‌کند تسهیل روند صادراتی را برای بهبود وضعیت ارزی کشور محقق کند.

بهرام شکوری رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران درخصوص دستورالعمل جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر مشروط کردن صادرات مواد معدنی به تسویه حساب ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما برای نیمه اول سال ۹۸ به «جهان‌صنعت» گفت: متاسفانه معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در طول دوران فعالیت خود همواره تصمیماتی را بدون مشورت بخش خصوصی اخذ کرده که نتیجه آن گریبانگیر تولیدکنندگان شده است.

وی در ادامه افزود: با گذشت چند ماه از وضع عوارض ۲۵ درصدی بر صادرات مواد معدنی بخشنامه جدید مشروط کردن صادرات به تسویه ارزی به نظر می‌رسد برای تنگ‌تر کردن دامنه صادرات به تصویب رسیده است. درحالی که براساس ماده ۲ و ۳ قانون بهبود فضای کسب‌وکار باید دولت پیش از آنکه بخشنامه‌ای را به تصویب برساند با فعالان بخش خصوصی مشورت کند اما معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت این مرتبه نیز همانند قبل بخشنامه را بدون مشورت با بخش خصوصی ابلاغ کرده که نتیجه آن چیزی جز توقف صادرات آن هم در شرایطی که دولت به منابع ارزی نیاز دارد نخواهد بود.

رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: در حال حاضر در شرایط تحریم صادرات به سختی صورت می‌گیرد و برگشت ارز به کشور دشوار است و صادرکنندگان ریسک بالایی را در معاملات می‌پذیرند. زمانی که در این شرایط اقدام به فروش محصول می‌شود ممکن است طرف خارجی بدون دلیل پول را ندهد و یا صراف نتواند پول را به کشور برگرداند. در این شرایط به‌جای آنکه از صادرکننده حمایت شود که با پذیرفتن چنین ریسک‌هایی همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با وضع تعرفه‌های متعدد هر روز صادرات را دشوارتر می‌کند. درحالی که باتوجه به اهمیت ارزآوری برای کشور باید مسوولان با همفکری فعالان اقتصادی و انجمن‌های صنفی بهبود شرایط صادرکنندگان را رقم بزنند.

وی گفت: متاسفانه وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه وضع عوارض ۲۵ درصدی برای صادرات محصولات کنسانتره سنگ‌آهن نیز مشورتی با بخش خصوصی نکرد که در نهایت نتیجه این تصمیم سبب شد محصولات واحدهای کنسانتره‌ساز که بازار داخلی ندارند بدون مشتری بماند و باتوجه به این تعرفه امکان صادرات نیز نداشته باشند.

شکوری در ادامه گفت: تغییر مداوم سیاست‌ها و وضع بخشنامه‌های متعدد و کوتاه‌مدت امر نادرستی است. مقام معظم رهبری نیز به اهمیت ثبات سیاستگذاری در جمع کارآفرینان اشاره کرده و از مسوولان خواستند حداقل سالی یک بار سیاست‌های خود را تغییر ندهند، اما شاهد آن هستیم که هر روز تصمیم جدیدی گرفته می‌شود و هیچ ثباتی در سیاستگذاری وجود ندارد. درحالی که اگر تمامی مسوولان و دستگاه‌های اجرایی سخنان مقام معظم رهبری را اجرایی کنند رونق تولید و صادرات محقق می‌شود.

وی ادامه داد: اگر صادرکننده‌ای طرح توسعه‌ای داشته باشد نمی‌تواند ارز حاصل از صادرات خود را صرف طرح توسعه و واردات تجهیزات کند، بلکه باید تمامی ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند و در سامانه نیما ارائه کنند، سپس برای گرفتن ارز سفارش خود را در سامانه نیما به ثبت برساند. فعالان صنعتی چندین مرتبه در دوران وزارت شریعتمداری و سپس رحمانی خواستار آن شدند که چنین قانونی برداشته شود و هر بنگاه اقتصادی بتواند ارز خود را ابتدا به مصرف طرح‌های توسعه‌اش برساند و مابقی را در سامانه نیما ارائه کند زیرا چنین امری رونق تولید و رونق اقتصادی کشور را به‌دنبال خواهد داشت اما متاسفانه به این پیشنهاد نیز توجه نشد.

شکوری گفت: درحالی به تولیدکنندگان برای بازگرداندن ارز در کمترین زمان فشار می‌آورند که همچنان ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه دارد. در شرایطی که کشور در زمینه تامین ارز در مضیقه قرار دارد، دادن ارز ۴۲۰۰ تومانی فاقد توجیه بوده و تنها زمینه رانت و فساد برای عده‌ای خاص را فراهم می‌کند و مردم نیز حتی در خرید کالاهای اساسی از آن منتفع نمی‌شوند. همچنین پایین بودن دستوری قیمت‌ها به نفع مردم نیست و تنها زمینه برای قاچاق را فراهم می‌کند. بنابراین بهتر است دولت به جای فشار به صادرکننده برای تحویل ارز در زمان کوتاه و سپس دادن ارز ۴۲۰۰ به افراد خاص، قیمت ارز را آزاد کند و درکنار آن معیشت مردم را بهبود بخشد و از اقشار کم‌درآمد حمایت به‌عمل آورد.

محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات نیز درباره دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت به «جهان‌صنعت» گفت: آنچه مسلم است در شرایط کنونی بازگشت ارز حاصل از صادرات وظیفه‌ای است که متوجه تمامی شرکت‌ها بوده و تخلف از آن جایز نیست. اما بخشنامه معاونت معدنی وزارت صمت به‌گونه‌ای مطرح شده که تمامی صادرکنندگان را دربر می‌گیرد. اینکه باید با متخلفان ارزی برخورد شود تردیدی نیست اما نباید در این بین تمامی جامعه هدف را مخاطب قرار داد و ضرورت دارد پیگیری آن نیز به متولی پولی و مالی کشور گذاشته شود.
وی در ادامه افزود: پس از انتقاداتی که نسبت به وضع عوارض صادراتی بر محصولات معدنی مطرح شد در جلسه‌ای معاونت معدنی عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات را یکی از دلایل وضع عوارض صادراتی عنوان کرد که به نظر می‌رسد چندان قابل توجیه نبوده و به نوعی برای فرار از زیر بار مسوولیت بوده است.

لاهوتی با تاکید بر اینکه پیگیری و مطالبه بازگشت ارز حاصل از صادرات در حوزه اختیارات بانک مرکزی قرار دارد گفت: باید توجه داشت که تجار از روش‌های مختلفی برای صادرات استفاده می‌کنند که در این راستا بانک مرکزی نیز فرمول مشخصی را تعیین کرده است. بنابراین دخالت معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت فاقد توجیه بوده و اینکه در پشت صدور این بخشنامه و اولتیماتوم چندروزه به صادرکنندگان چه اهداف و سیاست‌هایی قرار دارد مشخص نیست!

 

شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته  از سایت خبری جهان صنعت    ،تاریخ انتشار:   آذر 1398،کدخبر:   24717  ، www.jahanesanat.ir