واقعیت آن است که نمی‌توان منکر ضعف در اجرای قوانین بود. زیرا اگر در اجرا، مطلوب قانونگذار حاصل می‌شد به طور قطع مدینه فاضله به‌دست می‌آمد. اما به نظر باید قوانین به نحوی تنظیم شوند که از ضمانت اجرای قوی برخوردار باشد. به عنوان مثال یک نمونه ضعف در قانون، موضوع برخورد بموقع با متخلفان و متصرفان است. وقتی حکم قضایی صادر می‌شود و حکم به صورت غیابی باشد، برای اجرای احکام غیابی دادگاه از مجری قانون درخواست تضمین می‌کند و برای اجرای دستور توقف، تأمین از سازمان جنگل‌ها و مراتع دریافت می‌شود که به طور قطع نسپردن تضمین و تأمین که اغلب به صورت وجه نقد است، باعث خواهد شد حکم اجرا نشود یا اینکه دستور موقت مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد و تصرفات و فعل و انفعالات از ناحیه متصرف و مدعی استمرار پیدا می‌کند و این اقدام منجر به احداث تأسیسات و یا اعیانات می‌شود که در زمان اجرای حکم عملیاتی کردن آن دو چندان خواهد شد. یا همچنین صادر نکردن دستور ضبط اعیانی به نفع دولت– موضوع تبصره ذیل ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع سال 46 - از جمله این موارد است که لازم به نظر می‌رسد آسیب شناسی در زمینه قانون صورت پذیرد تا در مقام وضع قانون این ابهام‌ها رفع شود.نکته مهم دیگر که دایره پیگیری و تا حدوی امکان زمین خواری را فراهم می‌آورد وضع قوانین مغایر وتاحدودی هم عرض قوانین منابع طبیعی بوده که به بهانه‌های مختلف از جمله توسعه و پیشرفت مورد حمایت قرار می‌گیرد. در حالی که پیشرفت و توسعه باید برای مردم وبا نفع عمومی همراه باشد تا آسیب زیانبار دیگری متوجه مردم نکند. بحران آب و فرسایش خاک، سیل و تخریب جنگل و مرتع از آثار امور مربوطه بوده که متأسفانه در سال‌های اخیر مشکل ساز شده است. ناگفته نماند این حرف به منزله توقف در توسعه نیست بلکه باید مشکل منابع طبیعی را همراه با توسعه مدیریت کرد نه رها.

نکته قابل بحث دیگر در پدیده زمین خواری، نحوه همکاری دستگاه‌های دیگر با سازمان جنگل‌ها است. نماینده نظام اسلامی و متولی مدیریت منابع طبیعی اعم از حفظ و نگهداری و احیا و بهره برداری فارغ از اینکه با توجه به اصل 50 قانون اساسی یک وظیفه همگانی است، از نظر ساختاری و تشکیلاتی با سازمان جنگل‌ها و مراتع است. از آنجا ‌که محوریت بیشتر وظایف سازمانی دستگاه‌های دیگر در عرصه منابع طبیعی شکل اجرایی به خود می‌گیرد به طور قطع هماهنگی درون بخشی و برون بخشی برای حفظ این منابع با رویکرد بهره برداری پایدار که با توسعه نیز همگام باشد از ضروریاتی است که متأسفانه در حد مطلوب نیست. اصل تمرکز در مدیریت این منابع نیز به‌منظور حفظ آن است. در غیر این صورت هر بخشی بخواهد وظایف خود را بدون توجه به پایداری این منابع و نبود آینده نگری برای استفاده نسل‌های آتی عملیاتی کند، بحران پدیدار خواهد شد و این بحران می‌تواند در هرزمینه‌ای قابل تصور باشد. بنابراین محور قرار گرفتن عرصه و اعیان منابع طبیعی این امر را می‌طلبد که دستگاه‌ها و نهادها و سازمان‌ها و ارگان‌ها خود را با امر منابع طبیعی همگام و مرتبط کنند تا برای استفاده بهتر کمترین آسیب را به ذخایر مربوطه برسانند.

وضع مقرراتی همانند ماده 9 قانون افزایش بهره وری در خصوص اجرای طرح «کاداستر» برای تثبیت مالکیت منابع ملی، حقوق اشخاص، رفع تعارض‌ها، هماهنگی سازمان جنگل‌ها و مراتع و سازمان ثبت و اسناد در اجرای این قانون می‌تواند بیشترین کمک را در زمینه حفظ منابع طبیعی داشته باشد. ایجاد رویه واحد در بهره برداری این منابع با رویکرد حفظ و محدودیت بهره برداری و الزام بهره برداران به احیا یا پرداخت حقوق واقعی راجع به خسارات وارده نمونه دیگر این همکاری است. چرا که تخصیص محدوده‌های زیاد گرچه دارای مبنای قانونی هم باشد که البته بیان سطح در مقررات از باب جواز و اختیار بوده نه تکلیف، نباید موجب شود زمینه‌های تخریب و تصرف فراهم شود. زیرا بازسازی عرصه به حالتی که دست طبیعت صانع آن بوده هیچگاه توسط بشر با فرصت اندک ممکن نخواهد بود که آثار زیانبار آن را در زمینه جاری شدن سیل می‌توان مشاهده کرد. یکی از مباحث اساسی در زمینه قانون نویسی وضع استثنا در قوانین مربوطه بوده است. بدین نحو که استثنائات از مشمول بودن احکام قانون به علت توسعه به‌ اندازه‌ای زیاد می‌شوند که گاهی حکم راجع به اصل قانون در مقام فرع قرار می‌گیرد و استثنائات اصل تلقی می‌شوند. نمونه آن را می‌توان در ممنوعیت انتقال اسناد اراضی ملی که در ماده 9 قانون افزایش بهره وری پیش‌بینی شده بود در قانون رفع موانع تولید ملاحظه کرد. فارغ از اقدام‌های اشخاص با انجام عملیات فریب کارانه برای به‌دست آوردن عرصه و اعیان منابع طبیعی متأسفانه نحوه نگارش قانون و شیوه اجرا برای ثابت کردن انجام وظیفه سازمانی از ناحیه برخی مراجع باعث میشود راه برای تعدی و تملک غیر قانونی هموار شود. ایجاد کار گروه‌ها در درون ساختار تشکیلاتی و تصمیم‌گیری در خصوص اعمال حاکمیت در فرض اینکه اختلافی ایجاد شود، قانونگذار مراجعی را برای رسیدگی تعیین کرده است. همچنین طرح دعاوی واهی اشخاص علیه همدیگر یا تشکل هایی که قانون فقط از نظر همکاری در حمایت از منابع طبیعی آنها را موظف دانسته و در نهایت دریافت رأی که مقدمه‌ای برای احراز و اثبات و تغییر وضع عرصه به شکل کشاورزی را می‌توان از جمله این مصادیق معرفی کرد که باید راه هرگونه بهانه و سوء‌استفاده نسبت به این اشخاص مسدود شود. در مجموع اگر بخواهم اثرگذاری سایر قوانین را بر قوانین منابع طبیعی بررسی کنم تا از نتیجه آن به میزان همکاری با سازمان جنگل‌ها و مراتع برای حفظ و بهره برداری اصولی منابع طبیعی کشور برسیم باید گفت: تخصیص‌ها و کمترین و بیشترین‌های تعیین شده از منظر حکمی طوری است که کمترین نقش برای حفظ و احیا در راستای اقدام‌های دستگاه‌های اجرایی در نظر گرفته شده است.

اما موضوع دیگر قابل بحث لزوم توجه به مبارزه قاطعانه با زمین خواری و بررسی اقدام‌های انجام شده در این رابطه است. اقدام علیه زمین خواری و حتی پیشگیری از وقوع جرم به علت پیچیدگی خاص این موضوع امری نیست که فقط از ناحیه سازمان جنگل‌ها و مراتع قابل تصور باشد. همانطور که موضوع منابع طبیعی و محیط زیست یک امر جهانی است و در دنیا مورد توجه قرار می‌گیرد در کشور ماهم باید به این موضوع از دید همگانی و عمومی نگاه کرد. اگر هم قرار است اقدامی انجام شود که می‌شود، باید به صورت زنجیروار صورت پذیرد. به عنوان مثال نمی‌توان اقدام فرهنگی انجام داد اما این اقدام بدون کمک گرفتن از اصحاب رسانه باشد. بعد از فرمایش رهبر معظم انقلاب خوشبختانه در رسانه‌ها برنامه‌ها و مطالب مفیدی به اطلاع مردم رسید که البته استمرار دارد. تنظیم تفاهمنامه با دستگاه‌های اجرایی دیگر و تشکل‌ها و نهادها از جمله اقدام‌هایی بوده که در سال جاری سازمان آن را مورد توجه قرار داد و بیشترین اهداف نیز راجع به موارد حفاظتی و حمایتی بوده است. شناسایی پرونده‌های مهم در سطح کشور و ارائه آن به نهاد ریاست جمهوری برای پیگیری از جمله اقدام‌های مهمی بوده که صورت گرفته است. تهیه نرم افزار حقوقی جامع برای ادارات کل منابع طبیعی برای به‌روز‌رسانی دعاوی و دسترسی به آمار دقیق کلمه از دیگر وظایف سازمانی بوده است. ایجاد کارگروه زمین خواری در ستاد سازمان به منظور شناسایی و پیگیری موضوعات خاص زمین خواری، ایجاد هماهنگی و تشکیل جلسات مشترک با شورای حفظ حقوق بیت المال در استان‌ها برای بررسی و پیگیری امور راجع به زمین خواری، ساماندهی آمار راجع به قلع و قمع و پیگیری این موضوع برای رسیدن به هدف مطلوب از طریق قوه قضائیه، اعزام کارشناسان فنی و حقوقی به منظور نظارت بر اجرای طرح‌ها و دعاوی مطروحه همگی از جمله اقدام‌های سازمان جنگل‌ها و مراتع بوده که تاکنون برای مبارزه و کاهش پدیده زمین خواری صورت گرفته است.

با اندكي اضافه و تلخيص برگرفته از روزنامه ايران، سال بيست و يكم، شماره 6062 ، سه شنبه 5 آبان 1394، صفحه18