شعار سال:این‌روزها اصطلاح «مکانیسم ماشه»، بیشتر از همیشه در لابه‌لای اخبار اقتصادی به چشم می‌خورد و تحلیل‌گران بسیاری در سایت‌های داخلی و خارجی درباره این موضوع اظهارنظر ‌می‌کنند.

آنطور که در گزارش‌ها آمده است، Snapback یا همان مکانیسم ماشه در راستای حل اختلافات پیش‌بینی شده در برجام، فرآیندی است که اگر یکی از طرف‌های برجام به این جمع‌بندی برسد که طرف دیگر به تعهدات ذکر شده در این توافق پایبند نیست، می‌تواند به کمیسیون مشترک شکایت کند. با این حساب می‌توان گفت که هر یک از کشورهای عضو برجام در صورت آگاهی از اینکه یکی از طرفین، از قرارداد تخطی کرده، می‌تواند از ابزار مکانیسم ماشه بهره برده و تحریم‌هایی را از سوی شورای امنیت به این کشور وارد کند.

آنطور که گزارش یک هفته پیش گاردین نشان می‌دهد، با فعال شدن این مکانیسم کشورها ۳۰روز فرصت دارند تا مشکلات پیش آمده را حل کنند، که این مهلت قابل تمدید نیز است. بر اساس این گزارش، در صورتی که کشورها قادر به حل اختلافات پیش آمده نباشند، این مسائل به سازمان ملل کشیده شده که می‌تواند منجر به بازگشت تحریم‌های پیش از برجام علیه ایران منجر شود. ۲۴دی ماه همین امسال بود که سه کشور آلمان، بریتانیا و فرانسه با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی‌ ایران به شکل مکرر، تعهدات خود را در قالب برجام نقض کرده است، مکانیسم ماشه را فعال کردند.

آن‌روزها تحلیل‌گران این موضوع را به معنای رجوع پرونده اتمی ‌ایران به کمیسیون مشترک برای طرح نگرانی‌ها از «عدم پایبندی ایران» به تعهداتش در برجام، تلقی کردند. حالا چند روزی می‌شود که این تصمیم اروپا با واکنش‌های سیاسی بسیاری همراه شده است، اما با وجود جنجال‌های سیاسی و توییت‌های خبرساز، به نظر می‌رسد تحلیل‌گران داخلی و خارجی کمتر به ابعاد اقتصادی این مسئله توجه کرده‌اند. بر همین اساس سوالی که می‌توان مطرح کرد این است که به راستی این رفتار اروپا و فعال کردن مکانیسم ماشه بر اقتصاد کشور چه تأثیری می‌تواند باشد؟
در این مورد نظر مجیدرضا حریری، رئیس اتاق ایران و چین، را جویا شدیم. وی  گفت: «اگر مکانیسم ماشه عملی شود تحریم‌های سازمان ملل به اقتصاد کشور برگشت داده می‌شود و از آنجایی که اجرای تحریم‌های سازمان ملل برای همه کشورها یک الزام خواهد بود، ارتباط ما با همان معدود کشورهایی هم که با ما همکاری دارند دشوارتر خواهد شد».
حریری در ادامه صحبت‌های خود افزود: «چرا که تحریم‌های آمریکا که تا به حال بر کشور اعمال می‌شده یک طرفه بوده است و بعضی از کشورها می‌توانستند این تحریم‌های یک جانبه را اعمال نکنند یا کمتر اعمال کنند. اگر تحریم‌های اتحادیه اروپا با تحریم‌های سازمان ملل همراه شود، ما برمی‌گردیم به شرایط پیش از سال ۹۲، سالی که به مذاکرات برجام و یک سری تعهدات و توافقات منجر شد».
رئیس اتاق ایران و چین در ادامه گفت: «اواخر سال ۹۱ تا ابتدای سال ۹۲ بود که اقتصاد کشور به مشکل خورده بود و با واسطه‌گری کشور عمان دست به این مذاکرات زدیم. با شرایط فعلی که مذاکرات دیگری هم در کار نخواهد بود فشارها مضاعف خواهد شد».
کامران ندری، کارشناس اقتصادی، نیز در پاسخ به تاثیر فعال شدن مکانیسم ماشه بر اقتصاد ایران به «همدلی» گفت: «اگر تحریم‌های سازمان ملل بازگردد، این موضوع می‌تواند وضعیت اقتصاد را از آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم وخیم‌تر کند و مسیرها و کانال‌هایی که ما می‌توانیم از طریق آنها کالاهای مورد نیاز کشور را وارد کنیم و منابع را منتقل کنیم کمتر خواهد شد».
این استاد دانشگاه با تأکید بر تأثیر روانی مکانیسم ماشه بر اقتصاد ایران افزود: «مهم‌ترین تاثیر این مکانیسم آثار روانی آن بر اقتصاد است. این مکانیسم در کوتاه‎مدت واکنش شدیدتری را در اقتصاد خواهد داشت، چراکه در واقع کشور دچار شوک تورمی خواهد شد و همچنین در بلندمدت نیز وخیم‌تر می‌شود، ولی دیگر واکنش اولیه را نخواهد داشت».
این کارشناس اقتصادی درباره تاثیر بازگشت تحریم‌ها بر مراودات تجاری با اروپا و سایر کشورها خاطرنشان کرد: «در حال حاضر کشور با اروپا ارتباط تجاری چندانی ندارد و در صورت اعمال شدن مکانیسم ماشه مراودات ما با اروپا تغییر چندانی نخواهد داشت. مشکل اینجاست که با اعمال این مکانیسم هزینه‌های جابه‌‎جایی پول افزایش خواهد داشت. تحریم سازمان ملل اگر بازگردد همه کشورها موظف می‌شوند به آن عمل کنند».
ندری با اشاره به راهکارهای تقلیل فشار تحریم‌های مجدد یادآور شد:«یکی از راهکارهای مقابله با فشار اعمال شده از طریق مکانیسم ماشه، اتخاذ سیاست‌های مناسب از سوی بانک مرکزی است. بانک مرکزی می‌تواند با یک سری اقدامات، تا حدودی جلوی افزایش قیمت ارز را بگیرد. حتی بانک مرکزی می‌تواند با افزایش نرخ سود به صورت محدود جلوی تورم را بگیرد، ولی امکان از بین بردن این آثار منفی به صورت کلی وجود نخواهد داشت».
با نگاهی به تحلیل‌های کارشناسان درباره تاثیر فعال شده مکانیسم ماشه بر اقتصاد ایران با دو دسته اظهار نظر مواجه می‌شویم. عده‌ای از آگاهان اقتصادی بر این باورند که در صورتی که بانک مرکزی سیاست‌های مناسبی در جهت مقابله با افزایش نرخ ارز در دستور کار خود نداشته باشد، با اعمال محدودیت‌های بیشتر تغییرات قابل توجهی گریبان اقتصاد را خواهد گرفت که به نظر می‌رسد دود آن بیشتر به چشم اقشار ضعیف و متوسط می‌رود. این در حالی است که عده‌ای دیگر از اقتصاددانان همچنان بر این باورند که با فعال شدن این فرآیند هیچ اتفاق تازه‌ای در انتظار اقتصاد کشور نیست.
در این زمینه یحیی آل اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی و رئیس اسبق اتاق تهران،پیش‌تر به خبر آنلاین گفته بود: «باید توجه داشت که کل مراودات ما با اروپا به دو میلیارد دلار می‌رسد که از این مقدار فقط ۴۰۰ میلیون دلار صادرات است و مابقی واردات. حال آن‌که مراوده اقتصادی ایران و عراق در سال گذشته ۱۳میلیارد دلار و در سال جاری تاکنون ۹میلیارد دلار بوده است. درنتیجه مراودات ایران و اروپا چندان تعیین کننده هم نیست. همان طور که گفتم اگر اروپایی‌ها به وعده‌های خود عمل می‌کردند بهتر بود، ولی اکنون باید از فرصت‌سوزی جلوگیری کنیم».
چند روز پیش بود که حسین حاجیلو کارشناس مسائل تحریم و دیپلماسی اقتصادی درباره فعال شدن مکانیسم ماشه و آثار اقتصادی آن به فارس گفت: «تحریم‌های سازمان ملل از نظر عمق و تاثیر اقتصادی در مقایسه با تحریم‌های آمریکا، بسیار بسیار کم اثر است. به عنوان نمونه، در تحریم‌های سازمان ملل هیچ تحریم نفتی یا گازی یا صنایع دیگرمان یا بخش‌های دیگر اقتصادمان را نداریم. این در حالی است که آمریکا تقریبا با دستور اجرایی جدید، کلیه بخش‌های اقتصادی مهم کشورمان را تحریم کرده است».
حالا اروپا می‌گوید فعال شدن مکانیسم ماشه تنها برای بازگرداندن ایران به تعهدات برجام است، اما برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از این است که فعال شدن این سازوکار آغازی بر روند ابطال قطعنامه ۲۲۳۱ است. اینکه تا چه اندازه این تحلیل‌ها درست باشد را باید به زمان سپرد و باید دید سکان‌داران اقتصادی چه راهکارهایی برای مقابله با این تحریم‌ها در پیش خواهند گرفت؟

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه همدلی ، تاریخ انتشار: 1بهمن ماه 1398،کد خبر: --www.hamdelidaily.ir،