شعارسال: در گزارش ارایه شده سازمان برنامه و بودجه که از آن به مثابه اسناد پشتیبان تدوین بودجه ۱۳۹۹ استفاده شده آمده است در بودجه سال ۱۳۹۸ نرخ ارز برای کالا‌های اساسی با ارز ۴۲۰۰۱ تومانی محاسبه میشود. این مسئله علاوه بر آنکه حاوی منافعی برای اقشار آسیب پذیر جامعه است، هزینه‌هایی را برای جامعه نیز در پی خواهد داشت. در زمان ارائه لایحه بودجه ۱۳۹۸ به مجلس در اواخر پاییز ۱۳۹۷ نرخ ارز در بازار آزاد در کانال ۱۰۰۰۰ تومان نوسان می‌کرد. با احتساب ارز کالا‌های اساسی ۴۲۰۰ تومان یک شکاف حدود ۶۰۰۰ تومانی به ازای هر یک دلار کالای اساسی وجود دارد. این شکاف به ازای هریک میلیارد دلار کالای اساسی، حدوداً برابر با ۶ هزارمیلیارد تومان است. به ازای ۱۰ میلیارد دلار کالای اساسی، ۶۰ هزار میلیارد تومان شکاف بین قیمت گذاری ارز ۴۲۰۰ تومانی با نرخ ارز بازار– قیمت‌های آذر و دی -۱۳۹۸ وجود دارد. این شکاف امکان کاهش یا افزایش را خواهد داشت. بررسی چهار سناریو برای نرخ ارز در سال آتی رقم دقیقتری را از شکاف قیمتگذاری ارز کالا‌های اساسی به دست خواهد داد.

سناریوی ایده آل تا بسیار بد

حد فاصل شکاف بین سناریو ایده ال و سناریو بسیار بد برای هردلار از ۴۲۰۰ تا ۰۰۰، ۲۰ تومان ارقامی برابر بر ۳۸ تا ۱۵۸ هزار میلیارد تومان برای واردات ۱۰ میلیارد دلار کالا‌های اساسی است. اهمیت این شکاف از دو بعد رانت به وجود آمده از این میزان قیمت گذاری و تورم ناشی از شکاف قیمتی قابل بررسی است. بررسی تفاوت بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی در سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد تا دیماه ۱۳۹۷ که نرخ ارز رسمی ۴۲۰۰ تومان نرخ بازار غیررسمی حدود ۱۱۰۰۰ هزار تومان بود شکاف حدود ۷۰۰۰ تومانی در بازار وجود داشت.. بر همین اساس و بنا به پیش بینی‌های تورم سال ۱۳۹۸ که تورم حداقل ۳۰ درصد را برای سال‌های آتی نشان می‌دهد بیانکننده وجود رابطه معنادار بین ارتباط قیمتگذاری نرخ ارز و تورم در اقتصاد ایران است. آخرین بار در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ نرخ تورم در اقتصاد ایران به کانال % ۳۰ وارد شد که پس از تشدید تحریم‌های نفتی در سال‌های ابتدایی دهه جاری میلادی بوده است که در آن دوره نیز اختلاف قیمت‌ها بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی افزایش چشمگیری یافت.

شواهد قوی وجود دارد که نشان می‌دهد در هنگام بروز بحران‌های ارزی، قیمتگذاری ارز در بودجه رابطه معناداری با بروز تورم‌های بالا در اقتصاد دارد که نیازمند تعدیل جهت گیری‌های تعدیلی سیاست‌های پولی در بودجه است. در هر دوره که نرخ ارز رسمی با یک شوک مواجه بوده است، نرخ تورم روند فزایند‌های در پیش گرفته است. توجه شود که روند کاهشی تورم سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۹۶ کاملاً منبعث از انتظارت و رکود حاکم بوده و با افزایش نرخ ارز در سال ۱۳۹۶ و اوایل ۱۳۹۷ روند تورم، مسیرافزایشی در پیش گرفته؛ به طوری که تورم %۹ سال ۱۳۹۶ تا نیمه اول ۱۳۹۷ به (%۳۴.۴ منبع بانک مرکزی) افزایش یافته است. بررسی تفاوت بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی در سال ۱۳۹۷ نشان میدهد که تا دیماه ۱۳۹۷ که نرخ ارزرسمی ۴۲۰۰ تومان است، نرخ بازار غیررسمی حدود ۱۱۰۰۰ هزار تومان است و شکاف حدود ۷۰۰۰ تومانی در بازار وجود دارد. بر همین اساس و بنا به پیشبینی‌های تورم سال ۱۳۹۸ که تورم حداقل %۳۰ را برای سال‌های آتی نشان میدهد (بر اساس پیشبینی بانک جهانی) بیانکننده وجود رابطه معنادار بین ارتباط قیمتگذاری نرخ ارز و تورم در اقتصاد ایران است. آخرین بار در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ نرخ تورم در اقتصاد ایران به کانال % ۳۰ وارد شد که پس از تشدید تحریم‌های نفتی در سال‌های ابتدایی دهه جاری میلادی بوده است که در آن دوره نیز اختلاف قیمت‌ها بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی افزایش چشمگیری یافت. شواهد قوی وجود دارد که نشان میدهد در هنگام بروز بحران‌های ارزی، قیمتگذاری ارز در بودجه رابطه معنادار با بروز تورم‌های بالا در اقتصاد دارد.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از سایت خبری تحلیلی ساعت24 ، تاریخ انتشار: 21 بهمن 1398 ، کدخبر:  482052 ، www.saat24.news