شعار سال: لحظه‌شماری در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی کمتر از دو روز دیگر برای معرفی برندگان خود ادامه پیدا می‌کند. این روزها اما بازار تبلیغات عجیب و غریب داغ است و هر روز فیلم و کلیپی جدید از روش‌های تبلیغاتی نامزدها در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود.  در یک جریان مساله وحدت و در جریان مقابل مظلوم‌نمایی برای پنهان ماندن دست‌های خالی بسیار خودنمایی می‌کند؛ سایر افراد و گروه‌ها هم به حد وسع و توانایی خود تلاش می‌کنند آن‌طور که می‌گویند و شرایط ایجاب کرده است این مجلس با مجالس قبل تفاوت‌هایی داشته باشد. این مجلس همان‌طور که گفته شد باید مشکلات و امور مردم را بیش از پیش سرلوحه قرار دهد و در واقع این‌بار افرادی به مجلس راه پیدا می‌کنند که اولا سابقه خوبی داشته باشند و ثانیا روی مسائلی شعارها را تنظیم کنند که مطالبه اصلی مردم باشد. حالا اما درکنار این معادلات سیاسی و جناحی احزاب، به‌واقع مطالبات مردم در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، آموزشی و... چیست؟

آن چیزی که برای جامعه دانشگاهی و نخبگانی کشور اهمیت بیشتری از دیگر مسائل دارد، حضور افرادی متخصص در زمینه‌های دانشگاهی، علمی و در یک کلام حوزه آموزش عالی در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی است که یکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس است.

پس از انتخابات اعضای این کمیسیون برای انجام وظایف محوله در محدوده آموزش و پرورش عمومی، آموزش فنی و حرفه‌ای، آموزش عالی، تحقیقات و فناوری انتخاب می‌شوند که باید مطابق ماده ۳۴، کمیسیون آموزش و تحقیقات و مطابق ضوابط آیین‌نامه در حوزه‌هایی که عنوان شد، قانونگذاری کنند.

اگر این افراد آنطور که شایسته و بایسته است در زمینه‌های تخصصی آموزشی و تحقیقات و فناوری بتوانند خوب عمل کنند قطعا موتور محرکه کشور که دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی هستند به خوبی پیش می‌روند و آن موقع است که مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... کم‌رنگ‌تر و حتی شاید از بین بروند. این کمیسیون در گذشته هم به دست اصلاح‌طلب‌ها افتاده است، هم اصولگراها و در دوره‌های مختلف بر آن ریاست داشته‌اند؛ هم وزرای سابق علوم در آن عضویت داشته‌اند و هم معلمان و استادان دانشگاه‌ها و معمولا یکی از پربحث‌ترین کمیسیون‌های تخصصی مجلس است که اعضای آن باید به دقت در برنامه‌ها و طرح‌های کلان کشوری صاحب‌نظر باشند.  از آنجا که مجلس پیش رو دارای تعدادی نماینده جوان نیز خواهد بود و این افراد از بدنه دانشگاهی و نخبگانی کشور بوده‌اند نیاز است پیشنهادهایی برای آنها طرح شود تا درک کنند مساله اصلی حوزه آموزش عالی کشور در چند مورد گنجانده شده است که راهکار‌های عملی و اجرایی برای عملیاتی کردن این مسائل را اساتید، روسای دانشگاه، وزرای سابق علوم و صاحب‌نظران در گفت‌وگویی مطرح کرده‌اند. مشروح این گفت‌وگو را در زیر بخوانید.

قانونگذاری در راستای اقتصاد دانش‌بنیان، تنها راه‌حل نجات اقتصاد کشور

بابک نگاهداری، معاون دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه در ابتدا با اشاره به اینکه مجلس و کمیسیون آموزش و تحقیقات آن باید نقش کلیدی در تحقق اقتصاد دانش‌بنیان کشور داشته باشند، افزود: «به عقیده بنده مشکل اصلی کشور در شرایط کنونی اقتصاد است و تنها راه‌حل نجات کشور که من به آن اعتقاد قلبی دارم، این است که تحقق واقعی در اقتصاد دانش‌بنیان کشور اتفاق بیفتد.»

مسئول باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه عنوان کرد: «این اقتصاد دانش‌بنیان ممکن است برای برخی نامفهوم باشد، چراکه هنوز در کشور بسترهای تحقق آن به اندازه کافی فراهم نشده است؛ البته حرکاتی صورت گرفته اما هنوز ظرفیت‌های لازم که بستر‌ها و الزامات تحقق اقتصاد دانش‌بنیان در آن شکل بگیرد، ایجاد نشده است.»

او با اشاره به اینکه قانونگذاری صحیح می‌تواند این روند را تسهیل را تعطیل کند، می‌گوید: «بخش عمده‌ای از این بستر‌ها مجموع قوانینی است که در کشور تنظیم و وضع می‌شوند و به عبارت دیگر این قوانین هستند که مردم، دولت و کشور را به سمت تسهیل و ترویج اقتصاد دانش‌بنیان حرکت می‌دهند و اگر در جایی کاستی بوده یا حتی قوانینی وضع نشده است، اصلاح شود.»

نگاهداری در ادامه عنوان کرد: «به نظر ما که در دانشگاه آزاد اسلامی مسئولیت داریم و به‌عنوان بخشی از مسئولان آموزش عالی شناخته‌شده  هستیم، کمیسیون آموزش و تحقیقات اگر بخواهد می‌تواند حداقل در مجلس آینده به این سمت حرکت کند که علم و فناوری را به کمک نجات اقتصاد کشور بیاورد و آن را بسیج کند، این مساله دشوار هم نیست بلکه بسیار ساده است اما چون قوانین آن وضع نشده ممکن است برای عملیاتی کار کردن آن مشکلاتی برای نخبگان به وجود آید که معتقدم در کشور همه موافق هستند که این امر اتفاق بیفتد، چراکه در دنیای امروز اقتصاد دانش‌بنیان نجات‌بخش کشورها و اقتصادها شده و این در همه کشورها آزمایش و ثابت شده است.»

او در پایان خاطرنشان کرد: «ما در دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تفاهمنامه امضا کرده‌ایم که در راستای اجرای طرح کارورزی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است و زمینه اشتغال 20هزار دانشجو و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی را تا پایان سال 1400 فراهم می‌کند، این امر می‌تواند توسط قوانینی که در مجلس و خصوصا کمیسیون آموزش و تحقیقات وضع خواهد شد برای کل کشور و دیگر دستگاه‌ها تعمیم داده شود.»

اصلاح وضعیت بودجه‌ای جزء اصلی‌ترین مسائل این روزهای دانشگاه‌ها است

سیداحمد معتمدی، رئیس دانشگاه امیرکبیر با تاکید بر اینکه در حوزه دانشگاهی بحث اعتبارات مهم‌ترین مشکلی است که با آن روبه‌رو هستیم، گفت: «قطعا اگر این مشکل از پیش نیز وجود داشته، اما طی چند سال اخیر به‌دلیل مشکلات بودجه‌ای دولت این مساله بیش از پیش شده و قطعا در صورت رفع آن کار بزرگی در حوزه دانشگاهی انجام شده است.»

  او ادامه داد: «یکی دیگر از مشکلات ما نیز که باز هم ذیل همان موضوع بودجه‌ای تعریف می‌شود، بحث حقوق اساتید به‌خصوص اساتید جوان است و باید اعتبارات لازم برای جذب نیروهای جوان در بدنه دانشگاهی در نظر گرفته شود، چراکه چندین سال است در این حوزه افزایشی نداشته‌ایم، هرچند شاید در برخی برهه‌ها شاهد افزایش 60 تا 70 درصدی هم بوده‌ایم، اما چند سالی است شاهد تغییر جدی در حوزه میزان دستمزد اساتید جوان نبوده‌ایم.»

رئیس دانشگاه امیرکبیر با بیان اینکه اساتید جوانی که در تهران استخدام می‌شوند، زیر پنج میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند، اظهار داشت: «این درحالی است که این فرد در سن 35سالگی و بعد از سال‌ها تحصیل در مقاطع مختلف وارد کار می‌شود و با توجه به شرایط امروز جامعه این میزان دستمزد کافی نیست و از طرفی نیز معمولا اساتید برجسته از داخل و خارج کشور جذب می‌شوند و یکی از بحث‌هایی که در حوزه آموزش‌عالی نیازمند اصلاح آن هستیم، مساله اصلاح وضعیت حقوق و دستمزد است.»

معتمدی گفت: «در حوزه بازنشستگی، مالیات و همچنین طرح‌های مربوط به ارتباط صنعت و دانشگاه ما شاهد برخی مصوبات به‌صورت دائمی هستیم که بخشی از آنها نیازمند اصلاح است که شاید بتوان یکی از آنها را بازنگری درباره برگزاری کنکور در مقطع دکتری دانست؛ هرچند این مساله در همین مجلس به تصویب رسید، اما مشکلات زیادی را به همراه آورده است. به عبارت دیگر، با وجود اینکه خود مجلس تصویب کرده که کنکور نباید به‌صورت متمرکز برگزار شود، اما در مقطع دکتری دقیقا مصوبه مجلس به معنی برگزاری متمرکز کنکور است و در اصل اصلاح قانون برگزاری آزمون در تحصیلات تکمیلی یکی از مواردی است که با بهبود آن می‌توانیم شاهد وضعیت مناسب‌تری در این حوزه باشیم.»

او با تاکید بر اینکه براساس مصوبه مجلس در حوزه آزمون تحصیلات تکمیلی نمی‌توان انتظار داشت که بهترین‌ها انتخاب شوند، خاطرنشان کرد: «قطعا اگر افرادی وارد کمیسیون آموزش شوند که جزء متخصصان حوزه آموزش‌عالی و آموزش‌وپرورش باشند، می‌توانیم شاهد عملکرد قوی‌تری باشیم و طبیعتا وضعیت مناسب‌تری را شاهد خواهیم بود.»

لزوم تغییر رویکرد آموزش عالی در جهت ظرفیت سازی اشتغال‌فارغ‌التحصیلان

پیام نجفی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان گفت: «بزرگ‌ترین ماموریتی که امروز آموزش‌عالی با آن روبه‌رو شده، این است که باید به سمتی حرکت کنیم تا آموزش‌عالی نقش محوری در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند و بتواند نیازها را به لحاظ تولیدات داخلی برطرف کرده و به اشتغال کشور کمک ویژه‌ای داشته باشد.»

او با تاکید بر اینکه آموزش عالی باید بتواند نرخ بیکاری را کاهش داده و مهارت لازم را به نیروی انسانی که می‌خواهد وارد بازار کار شود، آموزش دهد، اظهار داشت: «البته آموزش عالی وظیفه دارد با ایجاد ظرفیت‌سازی در حوزه‌های مختلف برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی فرصت‌های شغلی ایجاد کند، در این راستا باید ماهیت فضای فعلی آموزش عالی تغییر کند.»

نجفی  تصریح کرد: «آموزش عالی باید به‌سمت آموزش‌هایی برود که به مهارت، افزایش توانمندی نیروهای کار، افزایش خلاقیت و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و رفع نیاز کشور به واردات بینجامد و نه‌تنها تولید داخلی را افزایش دهد، بلکه به سمت ایجاد بسترهای جدید تولیدی در کشور حرکت کند.»

نجفی تاکید کرد: «ما باید تولید و اقتصاد مبتنی‌بر دانش را دنبال کنیم و این مساله نیز نگاه تازه به آموزش عالی را می‌طلبد؛ چراکه امروز دیگر دورانی که موسسات آموزشی صرفا کارهای آموزشی داشته باشند و نگاه به بستر اشتغال و اقتصاد کشور را کنار بگذارند، گذشته است و بر این اساس مجلس باید هم بر حرکت آموزش عالی در این مسیر نظارت داشته باشد و هم سیاست‌های لازم برای تسهیل این مسیر را وضع کند.»

او گفت: «قطعا باید برای حرکت به سمت این مسیر، تامین مالی نیز صورت بگیرد و کمک شود تا تولیدات دانشگاه‌ها که در بستر اقتصاد دانش‌بنیان دنبال می‌شوند، مورد حمایت قرار بگیرند که ازجمله این حمایت‌ها می‌توان به معافیت‌های مالیاتی این‌گونه فعالیت‌ها در دانشگاه‌ها اشاره کرد. در اصل باید زمینه‌ای فراهم شود تا نطفه فعالیت‌های اقتصاد دانش‌بنیان در تمامی دانشگاه‌ها شکل گرفته و رشد کنند تا از این طریق شاهد ایجاد صنایع جدیدتر در سطح کشور باشیم.»

   او  با بیان اینکه قطعا اصلی‌ترین کار برای رسیدن به این وضعیت تغییر رویکرد در آموزش عالی است، خاطرنشان کرد: «نه‌تنها باید از دانشگاه‌هایی که در این مسیر حرکت می‌کنند حمایت شود، بلکه از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی که از مسیر مهارت‌افزایی و حضور در فعالیت‌های اقتصاد دانش‌بنیان عبور کرده‌اند نیز باید به‌طور ویژه حمایت شود تا بتوانیم درنهایت شاهد بالا بردن ظرفیت اشتغال در کشور باشیم. به عبارت دیگر توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک‌های علم و فناوری ازجمله اقدامات مهمی است که باید در آینده بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و حمایت شوند.»

اصلی‌ترین نیاز امروز کشور حرکت به سمت دانشگاه‌های نسل سوم و چهارم است

پرویز کرمی، مشاور معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور گفت: «ما امروزه در موقعیتی قرار دادیم که به اصطلاح وقت جهش ایران فرا رسیده است؛ چراکه ما شاهد یک رشد عملی خوب در کشور هستیم، با این حال برای اینکه سرعت این رشد افزایش پیدا کرده و به‌اصطلاح با کندی روبه‌رو نشود، باید دارای مجلسی باشیم که در وهله اول مطلع و آگاه و در حوزه علم و فناوری کارآزموده باشد.»

او ادامه داد: «مجلس و به‌طور خاص کمیسیون آموزش در مجلس جدید باید پیگیر برنامه‌های جامعه علمی و فناوری و مطالبه‌گر از فعالان این جامعه باشد، درحال حاضر نمی‌توان انتظار داشت تا سرعت رشد و پیشرفت‌مان در حوزه‌های علمی و فناوری و فعالیت‌های اقتصاد دانش‌بنیان بالا باشد، اما دانشگاه‌های ما همچنان با سیاست‌های مربوط به دانشگاه‌های نسل اول و دوم به فعالیت بپردازند و طبیعی است نیازمند حرکت به سمت دانشگاه‌های نسل سوم و چهارم هستیم.»

مشاور معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور اظهار داشت: «قطعا برای اینکه دانشگاه‌های کل کشور جزء دانشگاه‌های نسل سوم و چهارم شوند نیازمند آن هستیم تا مجلس به‌عنوان یک مطالبه‌گر حساس و رصدکننده دقیق عمل کند، هرچند شورای عالی انقلاب فرهنگی باید این مسئولیت خطیر مطالبه‌گری و رصدکنندگی را برعهده داشته باشد، اما مجلس بهتر می‌تواند به‌عنوان نظارت‌کننده وارد عمل شود.»

کرمی تصریح کرد: «انتظار می‌رود در آینده ارتباط وسیع و سیستماتیکی میان اساتید، کارآفرینان فناور کشور و دانشجویان با بدنه مجلس برقرار شود تا از این طریق نه‌تنها کار رصدگری مجلس به صورت عملی و عملیاتی و دقیق‌تر انجام شود بلکه با تعامل میان این دو نهاد ساختارها نیز جهت رفع موانع و افزایش سرعت رشد علمی کشور اصلاح شود، البته قطعا مجلس باید از وزیر علوم و تمامی سازمان‌های دولتی فعال در حوزه علم و فناوری نیز مطالبه‌گری داشته باشد، نه اینکه صرفا به مطالبه‌گری از دانشگاه‌ها بسنده کند.»

او با بیان اینکه جامعه دانشگاهی ما حدود 5/4 میلیون نفر دانشجو دارد و قطعا همین میزان نیز فارغ‌التحصیل در کشور داشته و خواهیم داشت، اظهار داشت: «در شرایط فعلی دیگر این افراد نمی‌توانند در فضای عادی کشور به کسب‌وکار بپردازند و مجلس باید چرخ توسعه اقتصاد دانش‌بنیان را سریع‌تر و منطقی‌تر به تحرک وادار کند و در همین راستا نیز نیاز است قوانین مصوب مربوطه را پالایش کرده و اگر به قانو‌ن‌زدایی نیاز دارد به فوریت قوانین منسوخ و مزاحم را رفع کرده و اگر نیاز به قوانین جدید است نیز باز هم به فوریت و عالمانه آنها را تصویب کند.»

 امروزه مساله اصلی آموزش عالی کشور مباحث مربوط به کیفیت است

سید‌حسین حسینی، معاون آموزشی دانشگاه تهران گفت: «قطعا در وهله اول مجلس باید وضع‌کننده قوانینی باشد که بتواند قوانین دانشگاه و درکل فضای آموزشی را تقویت کند و اولین انتظار ما آن است که مجلس در امور داخلی دانشگاه‌ها دخالت نکند، درحالی که متاسفانه در دوره‌های قبل و حتی همین مجلس فعلی که روزهای پایانی‌اش را سپری می‌کند این اتفاق رخ داده و قوانینی توسط نمایندگان به تصویب رسیده که باعث دخالت در امور داخلی دانشگاه‌ها شده است.»

  او ادامه داد: «قانون چگونگی پذیرش دانشجوی دکتری یکی از همین قوانینی است که در اصل دخالت در امور داخلی دانشگاه‌ها محسوب می‌شود، درحالی که در هیچ جای دنیا این سابقه وجود ندارد که مجلس درباره شیوه پذیرش دانشجوی دکتری دست به وضع قانونی بزند که براساس آن به‌طور مثال 50درصد نمره توسط دانشگاه‌ها اعمال شود. متاسفانه ماحصل برخی مقررات به تصویب رسیده توسط مجلس باعث شده دانشگاه‌ها از لحاظ کیفیت پذیرش دچار مشکل شوند.»

معاون آموزشی دانشگاه تهران با بیان اینکه در بحث اعمال چنین قوانینی این‌طور ادعا می‌شود که ممکن است دانشگاه‌ها در پذیرش دانشجو، سلیقه‌ای رفتار کنند، گفت: «اگر می‌خواهیم آموزش عالی‌مان در تراز جهانی عمل کند، باید ببینیم در دنیا دانشجوی دکتری را چگونه پذیرش می‌کنند؟ در اکثر کشورها اساتید خودشان این دانشجویان را پذیرش می‌کنند و به تبع پاسخگوی این مساله نیز هستند. از سوی دیگر شاهد هستیم مجلس قانونی درباره اعمال سهمیه‌ها وضع کرده است که پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؛ چراکه در دانشگاه‌ها به‌خصوص در دانشگاه‌های برتر کشور پذیرش دانشجوی کیفی برای آنها دارای اولویت ویژه‌ای است، اما با این قوانین باید 30 درصد از پذیرش‌ها براساس سهمیه‌ها انجام ‌شود که نمی‌تواند توقع دانشگاه‌ها را برآورده کند.»

حسینی با تاکید بر اینکه مجلس نباید در امور درون دانشگاه‌ها ورود کند، تصریح کرد: «صرفا باید سیاست‌های کلی آموزش عالی توسط مجلسی‌ها دنبال شود تا بتوانیم شرایط و زیرساخت‌هایی را ایجاد کنیم که آموزش عالی کیفی‌تر از گذشته عمل کند، متاسفانه ما به رویکردهایی که باعث توسعه کمی آموزش عالی می‌شود، چندان اهمیت نمی‌دهیم، درحالی که امروزه مساله اصلی آموزش عالی کشور مباحث مربوط به کیفیت است.»

  او گفت: «در بسیاری از موارد به دلیل رویکردهای کمی موجود در کشور چندان در پذیرش‌ها مباحث کیفی رعایت نشده است. در آینده باید در جهت ادغام واحدهایی که به صورت موازی عمل می‌کنند نیز ورود جدی صورت گیرد و همچنین در حوزه رشته‌های دانشگاهی هم نیازمند سیاستگذاری هستیم.»

ایجاد پیوند بین نظام دانایی و توسعه‌ای اولویت اصلی امروز آموزش عالی است

غلامرضا ظریفیان، معاون وزیر علوم اسبق با تاکید بر اینکه کمسیون آموزش عالی علاوه‌بر دارا بودن نقاط قوت زیاد با ضعف‌هایی نیز روبه‌رو است، گفت: «در مجموع هم در نقشه جامع علمی کشور و هم در چشم‌انداز 20ساله به اولویت‌های آموزش عالی توجه شده و علاوه‌بر آن در برنامه‌هایی که توسط وزیر علوم در زمان گرفتن رای اعتماد در مجلس ارائه می‌شود، تمامی این اولویت‌ها درنظر گرفته شده است و قطعا با تغییر اعضای کمیسیون آموزش عالی نباید تغییری در اولویت‌ها ایجاد شود.»

او گفت: «قطعا مجلس و به‌طور مشخص کمیسیون آموزش عالی باید به تمامی اسناد بالادستی در حوزه آموزش‌عالی مانند چشم‌انداز 20ساله و برنامه جامع علمی کشور توجه ویژه کرده و نسبت به تمامی آنها اشراف کامل داشته باشند. با این حال مهم‌ترین مساله امروز آموزش‌عالی کشور را می‌توان ایجاد پیوند عمیق و سیستماتیک بین نظام دانایی (وزارت علوم، بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی) و برنامه‌های توسعه کشور دانست؛ چراکه با توجه به بحران‌هایی که ما در ارتباط با نظام بین‌الملل و به‌خصوص در تحریم با آن روبه‌رو هستیم، تنها راه عبور اساسی و بنیادین و نه موسمی و موضعی از تحریم‌ها و تبدیل تهدیدها به فرصت ایجاد همین پیوند است.»

معاون وزیر علوم اسبق با تاکید بر اینکه به همان میزانی که برنامه‌های توسعه‌محور با نظام دانایی کشور پیوند بخورد، کشور از صادرات تک‌محصول بی‌نیاز شده و می‌توان به سمت جامعه دانش‌بنیان حرکت کرد، اظهار داشت: «قطعا زمانی که جامعه دانش‌بنیان با اسناد بالادستی آموزش‌عالی و بخش توسعه‌ای کشور پیوند بخورد، ارزش افزوده‌ها، دستاوردهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی صدها برابر جامعه تک‌محصولی که تنها به نفت متکی است، خواهد بود. به‌طور مثال جوامعی مانند ژاپن که نه نفت دارد و نه سرزمین با محتوای عمیق مادی محسوب می‌شود، توانسته با برقراری پیوند عمیق میان نظام دانایی و توسعه‌اش، به تولید ثروت برسد و طبیعی است که در چنین شرایطی چرخه اقتصادی به حرکت درمی‌آید و بخش زیادی از مساله اشتغال رفع خواهد شد.»

ظریفیان تصریح کرد: «بخش مهمی از مهاجرت نخبگانی ما به‌دلیل آن است که فرصت‌های جدید شغلی برای آنها ایجاد نمی‌کنیم و چون نظام توسعه‌ای ما بر جامعه دانش‌بنیان همه‌جانبه متکی نیست، نتوانستیم در این زمینه موفق عمل کنیم. در عین حالی که امروز شرکت‌های دانش‌بنیان، پارک‌های علم و فناوری و موسسات شتابگر و بسترهای تولید خلاقیت در کشور شکل گرفته و عرصه‌هایی از آن ایجاد شده، اما اگر توسعه ملی به توسعه علمی پیوند نخورد، قطعا این عرصه‌ها نیز نمی‌تواند به تولید ملی منجر شود.»

او با تاکید بر اینکه برقراری چنین پیوندی می‌تواند مشکلات ناشی از کیفیت، ناکارآمدی، ضعف بهره‌وری، جذب نیروی انسانی و... را حل کند، گفت: «متاسفانه امروز پیوند بسیار ضعیفی در این بخش ایجاد شده و باید ارتباطات عمیق‌تر شود و تنها در چنین شرایطی می‌توانیم ده‌ها برابر وضعیت فعلی از منابع کشوری بهره‌وری داشته باشیم. از طرفی بسیاری از نیروهای فارغ‌التحصیل دانشگاهی ما زمانی که نظام دانایی با نظام توسعه‌ای کشور پیوند بخورد، نه‌تنها در بازارهای کار ایجادشده به کار گرفته می‌شوند، بلکه سیستم توسعه‌ای به‌طور خودکار خواهان تربیت بیشتر نیروی انسانی می‌شود و یکی از مهم‌ترین مسائل، برقراری همین ارتباط است.»

معاون وزیر علوم اسبق گفت: «موضوع دیگر بحث کیفیت است و متاسفانه در یک دوره‌ای با گسترش کمی نظام آموزش عالی روبه‌رو بودیم که این گسترش کمی نهایتا کشور را به سمت ایجاد دو هزار و 500 سایت دانشگاهی سوق داد که آسیب‌هایی را به همراه آورد و یکی از آنها نیز کاهش کیفیت آموزش‌عالی بود. در اصل چون کمیت نمی‌توانست نیاز کیفی دانشگاه‌ها را تامین کند، ما شاهد آن بودیم که امروز بحث پایان‌نامه و مقاله‌فروشی و سرقت علمی به یکی از مسائل جدی در جامعه ما تبدیل شود و برای رفع این مشکلات نیز یکی از مهم‌ترین اقداماتی که باید انجام شود، ساماندهی سایت‌های دانشگاهی و تبدیل برخی از آنها به سایت‌های ماموریت‌گرا است.»

ظریفیان بیان داشت: «مشکل ما فقدان یک برنامه و استراتژی روشن در حوزه آموزش‌عالی و بالطبع نبود یک برنامه عملیاتی در حوزه آموزش‌عالی است، هرچند در کمیسیون آموزش عالی عموما اساتید دانشگاهی عضو هستند، اما تنها عضو هیات‌علمی بودن دانشگاه‌ها کافی نیست و باید کسانی که به این کمیسیون می‌روند، فهم دقیقی از مباحث توسعه‌ای داشته باشند و در عرصه نهادسازی نظام دانایی نیز از تجربه خوبی بهره‌مند باشند. از سوی دیگر، آنها باید با نظام پرتحول آموزش عالی در جهان آشنا باشند و یکی از اولویت‌های کمیسیون، برقرار کردن پیوند آموزش عالی ایران با جهان و استفاده از دیپلماسی عمومی برای کمک به دیپلماسی سیاسی است. همچنین داشتن فهم خوبی از استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان از دیگر مولفه‌های اعضای این کمیسیون به شمار می‌روند.

آموزش عالی نیازمند تدوین نظام آموزشی جدید است

فرشاد پازوکی، عضو هیات‌علمی واحد علوم‌وتحقیقات گفت: «تدوین نظام آموزشی جدید، همراهی با نظام آموزشی بین‌المللی، از بین بردن موانع ارتقای اساتید با توجه به شرایط تحریمی کشور، کم کردن ظرفیت جذب دانشجو به‌دلیل از بین بردن کیفیت، ایجاد بسترهای اشتغال برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، افزایش انگیزه میان جامعه نخبگانی برای عدم مهاجرت و تسهیل ارتباط میان دانشگاه و صنعت جزء اولویت‌های امروز کشور در حوزه آموزش عالی کشور به‌شمار می‌رود که قطعا باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.»

او با تاکید بر اینکه متاسفانه طی سال‌های اخیر مجلس نتوانسته اقدام جدی برای ایجاد ارتباط با بدنه دانشگاهی کشور انجام دهد، اظهار داشت: «این ضعف در حالی است که مجلس در جایگاه قانونگذاری وجود دارد و قطعا باید بتواند با بهبود ارتباطش با جامعه آکادمیک در جریان دقیق‌تر مشکلات این حوزه قرار بگیرد تا بتواند قوانینی را در جهت تسهیل آنها به تصویب برساند.»

عضو هیات‌علمی واحد علوم‌وتحقیقات تصریح کرد: «قطعا مجلس باید به‌صورت مستقل عمل کند و متاسفانه باید به این مساله توجه ویژه شود که قوانین تصویب‌شده توسط نمایندگان هیچ‌کدام ضمانت اجرایی ندارد و به‌همین دلیل است که می‌بینیم بسیاری از این قوانین اصلا توسط دولت‌ها اجرایی نمی‌شوند و هیچ اتفاق ویژه‌ای نیز رخ نمی‌دهد. به عبارت دیگر، قانونی که تصویب می‌شود، اگر ضمانت اجرایی نداشته باشد، عملا نمی‌توان اسم آن را قانون گذاشت.»

پازوکی با تاکید بر اینکه نبود ضمانت اجرایی باعث شده قوانین در مجلس بیشتر به یک پروپوزال شباهت داشته باشد تا قانون، خاطرنشان کرد: «یکی از مسائل مهم این است که افرادی باید عضو کمیسیون آموزش‌عالی در مجلس شوند که سرکلاس‌های درس حضور داشته و از نزدیک مشکلات آموزش عالی را لمس کرده باشند و در حقیقت در کارهای اجرایی دانشگاه‌ها مشارکت داشته باشند. این اعضا شاید صرفا در حد اسم دکتر و استاد دانشگاه باشند، اما اکثر آنها افرادی هستند که بیشتر در دانشگاه‌های خود کارهای سیاسی کرده‌اند تا اجرایی.»

شعار سال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه فرهیختگان، تاریخ انتشار: 30بهمن1398 ، کدخبر: 172795: farhikhtegandaily.com