بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۲۶، احزاب را بعنوان یک نهاد سیاسی به رسمیت شناخته و فعالیت احزاب را آزاد اعلام نموده است اما در ذیل اصل۲۶ ، پنج قید را ذکر کرده است که احزاب ملزم به رعایت آنها می باشند و این مساله در واقع معلوم می دارد که احزاب در همه فعالیت ها آزادند و قانون اساسی فقط محدودیت ها را مشخص نموده است.

شعار سال: در این نوشتار تلاش خواهد شد نسبت امنیت و احزاب به طور گذرا مورد بررسی و کالبد شکافی قرار گیرد. ضروری است در مقدمه تاکید نمایم که امروزه برخلاف تعاریف و رویکردهای تا قبل از دهه ۸۰ میلادی که بیشتر بحث امنیت روی موضوعات نظامی متمرکز بود و در واقع دیدگاهی تقلیل گرایانه نسبت به مقوله امنیت وجود داشت، امروزه امنیت محدود به آرامش پس از جنگ های ویرانگر و توانایی های نظامی نیست بلکه شامل تمام سطوح زندگی مدرن انسان ها می شود و به همین دلیل مفهوم امنیت توصیف کننده وضعیت ها و پیچیدگی های متعددی می باشد.

امنیت در لغت عبارت است از؛ حالت فراغت از هر گونه تهدید و یا آمادگی برای رویارویی با هر تهدید و حمله می باشد که در اصطلاح سیاسی و حقوقی به صورت ‘امنیت فردی ‘ و ‘امنیت اجتماعی’ ، ‘امنیت ملی ‘ و ‘امنیت بین المللی’ به کار برده می شود.(داریوش آشوری) مقوله امنیت همانطور که به صورت بندی های مختلفی از آن اشاره شد، دارای ابعاد و ویژگی هایی نیز می باشد که به صورت مختصر به آن پرداخته می شود؛ امنیت از زاویه ای دارای دو بعد داخلی و خارجی است که کم و بیش با هم مرتبط هستند. در بعد داخلی تهدیدهای آشکار و پنهان در درون مرزها ناامنی به وجود می آورد از قبیل تهدیدات سیاسی (شورش های اجتماعی،جدایی طلبی ،انقلاب و..)بحران های اقتصادی،نظامی(جنگ داخلی و ..)و آشوب های اجتماعی که هر کدام مردم را تحت فشار قرار می دهد. در بعد خارجی نیز امنیت می تواند از ناحیه سیاسی ،نظامی و اقتصادی (تحریم های اقتصادی و…)تهدید شود.امنیت بر حسب هر یک از ابعاد داخلی و خارجی ویژگی هایی را دارد که اهم آن نسبی بودن امنیت، ذهنی بودن امنیت و تجربه ناپذیر بودن امنیت می باشد.
در حالی بین مضامین و رویکردها به مقوله ‘ امنیت ‘ از دهه های قبل و از سویی امروزه دچار یک تحول بنیادین شده ایم که درک هر چه بیشتر آن می تواند دریچه ای نو برای رساندن به سطح قابل قبولی از امنیت توسعه یافته در یک جامعه دموکراتیک را فراهم سازد. امنیت سیاسی:برای ثبات و سازماندهی دولت ها ، سیستم های حکومتی و ایدئولوژی های ناظر است.
امنیت اقتصادی: یعنی دسترسی به منابع مالی ، بازارهای لازم برای حفظ سطح قابل قبول از رفاه و قدرت یک نظام یا دولت..
امنیت اجتماعی: به قابلیت لازم برای حفظ الگوهای سنتی ، زبان ، فرهنگ ، هویت و عرف ملی با شرایط قابل قبولی مربوط است.
امنیت زیست محیطی: حفظ محیط زیست بشری بعنوان سیستم پشتیبانی ضروری است که تمامی حیات بشری بدان مرتبط است و سیاستگزاری در خصوص مراقبت از آن.
در جوامع توسعه یافته و مدرن ، نقش و جایگاه احزاب مشخص است. در اینگونه کشورها ، احزاب بعنوان واسط دولت و جامعه عمل می کنند و برای این کار کارویژه های نیز برای یک نیروی حزبی تبیین شده است.
مرادمان از حزب، تشکیلاتی است که از پایین به بالا شکل میگیرد و نه از بالا به پایین. وقتی از حزب سخن می گوییم و در جامعه شناسی سیاسی از آن به تفصیل بحث شده است ، یک پدیده سیاسی است که با طبقه اجتماعی مرتبط است و شما نمیتوانید از حزب سخن بگویید ولی مبنای طبقاتی آن را نادیده بگیرید. در مقوله نسبت میان امنیت و احزاب به زعم نگارنده احزاب با حضور و فعالیت خود در یک بستر تعریف شده و مشخص می توانند تضمین کننده امنیت پایدار باشند.
حزب و نیروی حزبی با فعالیت خود علاوه بر اینکه میل به کسب قدرت و اثرگذاری در فرایندهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و… را دارد بنوعی با مشارکت خود و ارتقاء سطح فرهنگ سیاسی باعث به روز شدن سیستم سیاسی و رفع معایب آن می شود. پویایی لازمه رشد و پیشرفت بوده که در مسیر این فعل و انفعالات ، احزاب و مقوله امنیت را میتوان در یک نظم ترسیم شده مورد توجه قرار داد.
در واقع فلسفه ایجاد حزب را میتوان در موارد ذیل دسته بندی نمود که بی شباهت به مقوله امنیت توسعه یافته نیست و شاید مکمل همدیگر نیز باشند؛
۱-تبدیل مشارکت توده ای به مشارکت مدنی
۲-آموزش فرهنگ نظارت و پاسخگویی و نقدپذیری
۳-ترویج شایسته سالاری و شایسته گزینی در مدیریت سیاسی و اجرایی
۴-تصمیم گیری براساس عقلانیت سیاسی در سیاست داخلی و خارجی
۵-ثبات و تدوام نظام سیاسی.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۲۶، احزاب را بعنوان یک نهاد سیاسی به رسمیت شناخته و فعالیت احزاب را آزاد اعلام نموده است اما در ذیل اصل۲۶ ، پنج قید را ذکر کرده است که احزاب ملزم به رعایت آنها می باشند و این مساله در واقع معلوم می دارد که احزاب در همه فعالیت ها آزادند و قانون اساسی فقط محدودیت ها را مشخص نموده است. هر چند امروزه به دلیل ثبات، استقرار و توانمندی که نظام جمهوری اسلامی ایران از آن برخوردار است بعضی از محدودیت ها و تعارض در قوانین و ناکارامدی نظام حقوقی، محدودیتهایی برای توسعه تحزب را در خود نهفته دارد اما با ارایه راهکارها و تصویب قانون عادی دیگری می توان تصویب رسانید که هم منطبق با قانون اساسی بوده و هم نیازمندیهای امروز جامعه را برآورده سازد که در همین مورد کوشش هایی هم صورت گرفته است.
*فعال اجتماعی و سیاسی