شعار سال: اقتصاد کشور این روزها دچار تلاطمات زیاد در حوزه قیمت‌هاست، نوساناتی که طی سالهای متمادی گذشته تکرار شده و مسئله‌ای به‌نام " تورم ساختاری" را دامن زده است. به‌نظر می‌رسد این روزها بزرگترین مشکل کشور «تورم» است و متأسفانه دولت‌ها تاکنون نتوانسته‌اند بر این ابرمشکل اقتصاد ایران فائق بیایند.

درباره اینکه ریشه تورم طولانی‌مدت در اقتصاد ایران چیست و بانک مرکزی چه راه‌حل‌های پایداری برای حل این معضل، یک بار برای همیشه دارد، با شاپور محمدی رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفتگو کردیم.

شاپور محمدی در این گفتگوی تفصیلی با خبرنگاران اقتصادی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه دگردیسی خوبی در بانک مرکزی رخ داده است،‌ اظهار داشت: رویکرد بانک مرکزی در حوزه پولی می‌تواند روند اقتصادی را مشخص کند؛ یکی از رویکردهای بانک مرکزی، عملیات بازار باز است که سال‌ها جزو آرزوهای اقتصاددان‌ها بود.

وی با ابراز اینکه از جمله ابزارهای معروفی که نظام بانکی در دنیا در اختیار دارد، حجم پول، نرخ تنزیل مجدد، نرخ ذخیره قانونی و عملیات بازار باز است، تصریح کرد:‌ در ایران،‌ از این ابزارها، حجم پول را داشتیم که فقط رشد می‌کرد و نمی‌توانستیم آن را جمع کنیم، ضمن اینکه از نرخ تنزیل مجدد نیز کم‌و‌بیش استفاده می‌شد، بنابراین از چهار ابزار معروف و مورد استفاده در دنیا، ما فقط 2 ابزار حجم پول و نرخ تنزیل مجدد را استفاده می‌کردیم.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، ادامه داد: در مورد نرخ ذخیره قانونی نیز در قانون کف و سقف مشخص شده است اما بانک مرکزی خیلی با این نرخ کار نمی‌کرد، بنابراین مشکلی به‌نام بسط پولی داشتیم که قبض پولی نداشت؛ یعنی بسط انجام می‌شد ولی نمی‌توانستیم جمع کنیم.

این مقام مسئول در نظام بانکی در پاسخ به این سؤال "چطور می‌توان پول را جمع کرد؟" گفت: در گذشته فقط به‌خاطر اینکه دولت کسری بودجه داشت، بانک مرکزی این بار را به‌عهده می‌گرفت؛ اما در سال‌های اخیر هم آقای رئیس جمهور به آن اعتقاد دارند هم رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد معتقدند که کسری بودجه از طریق بانک مرکزی تأمین نشود. وقتی این اصل پذیرفته شد دیگر تسلط مالی از بین می‌رود؛ تسلط مالی نیز این بود که کسری بودجه ایجاد می‌شد ولی از پول بانک مرکزی پرداخت می‌کردند و کسری بودجه را پوشش می‌دادند؛ ولی هم‌اکنون این رویکرد و باور بین اقتصاددان‌ها و مسئولان دولت ایجاد شده است.

 

* استفاده از ابزارهای نوین برای مدیریت بازار پول/ بانک مرکزی دیگر سنتی کار نمی‌کند

وی با بیان اینکه درباره جمع کردن پول دو نگاه وجود دارد، گفت: یک عده معتقدند حجم پول را به همان حالت بگذاریم بماند، و روی قبض پولی و جمع کردن پول خیلی انرژی نگذاریم و روی نرخ‌هایمان متمرکز شویم یعنی مدیریت در بازار بین‌بانکی، که اتفاقاً بانک مرکزی از این ابزار هم استفاده می‌کند، و از طریق عملیات بازار باز روی نرخ‌ها تأثیر بگذاریم. در 2 هفته اخیر، بانک مرکزی نرخ کف کریدور را افزایش داد درواقع در بازار بین‌بانکی روی نرخ‌ها تأثیر گذاشت. این اتفاق نشان داد که بانک مرکزی دیگر از آن ابزارهای سنتی یعنی فقط حجم پول استفاده نمی‌کند بلکه دارد روی نرخ‌ها اثر می‌گذارد.

محمدی با اشاره به اینکه عملیات بازار باز (OMO) یکی از ابزارهایی بود که سال‌ها اقتصاددان‌ها تأکید زیادی بر استفاده از آن داشتند، تصریح کرد: در یکی دو سال اخیر این بازار راه افتاده اما نکته مهم اینجاست که این بازار باید عمق پیدا کند؛ بنابراین میزان اوراقی که باید وجود داشته باشد تا بانک مرکزی با آن کار کند خیلی مهم است، هم اوراق 80هزار میلیاردی در قانون بودجه و اوراقی که مجوز انتشارشان را سران اقتصادی نیز داده‌اند، باید منتشر شود تا OMOنیز مؤثرتر شود البته این بازار الآن در مرحله اجراست ولی باید کارآیی آن را افزایش دهیم.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، با تأکید بر تغییر رویکرد بانک مرکزی در حوزه پول گفت: بانک مرکزی به‌جای اینکه روی پایه پولی و حجم پول متمرکز شود روی نظام نرخ‌ها متمرکز شده است و از این طریق می‌خواهد هدف‌گذاری تورم داشته باشد؛ بنابراین رویکرد دوم که به‌نوعی به مدرن‌سازی سیاست پولی کمک می‌کند «هدف‌گذاری تورم» است که در گذشته وجود نداشت.

* هدف‌گذاری تورم چه کمکی به اقتصاد می‌کند؟

وی درباره کارکرد هدف‌گذاری تورم و این‌که این سیاست چه کمکی می‌تواند به اقتصاد بکند،‌ اظهار داشت: اولین کارکرد هدف‌گذاری تورم این است که دولت و بانک مرکزی و ارکان حاکمیت را مقید می‌کند که به مردم تعهد داده‌ایم تورم از یک عدد مشخصی بالاتر نرود، این موضوع اولاً یک وفاق و میثاق ملی است. این موضوع در بانک مرکزی اتفاق افتاد و این بانک این شهامت را داشت که اعلام کند هدف‌گذاری تورم برای امسال 22 درصد با 2 درصد بالا و پایین است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی ادامه داد: این‌که با مردم شفاف باشیم، موضوع مهمی در بازار پول است؛ این یک نوع حساب‌دهی حاکمیت، دولت و بانک مرکزی در مقابل مردم است، یعنی بانک مرکزی با اعلام هدف‌گذاری تورم، خود را مقابل مردم پاسخگو کرده است.

محمدی با ابراز اینکه در زمان اعلام تورم هدف برای سال، مردم حدودی از تورم آن سال، دست‌شان می‌آید، اضافه کرد: در این حالت مردم می‌دانند این هدف‌گذاری انجام شده است تا فرایند کاهشی تورم آغاز شود، وقتی این روند شکل گرفت، می‌توانند آینده را بهتر پیش‌بینی و برنامه‌ریزی کنند؛ مردم در این حالت می‌دانند کل نظام اقتصادی کشور حول تورم هدف را، و سیاست‌هایشان را با آن تنظیم می‌کنند.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، افزود: در این شرایط برای هر نوع سیاست و تکلیفی، ابلاغ تسهیلات تکلیفی و یا بالا پایین کردن نرخ‌ها باید حواسشان باشد که از هدف‌گذاری تورم دور نشوند، می‌دانند که اگر سیاست پولی را تغییر دهند و استقلال بانک مرکزی را زیر سؤال ببرند, هدف‌گذاری تورم برایشان کنتور بیندازد، تورم مسیری را طی خواهد کرد که نه نظر مردم، نه نظر دولت و نه نظر بانک مرکزی است؛ اما با هدف‌گذاری یک وفاق ملی شکل گرفته است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی ادامه داد: برای این منظور بانک مرکزی کریدور نرخ سود تعیین کرده است؛ وقتی این اتفاق می‌افتد هم در بازار پول هم در بازارهای دیگر بازده‌ها می‌توانند با هم تنظیم شوند، درواقع نرخ مرجع، کریدوری خواهد بود که بانک مرکزی تعیین کرده است؛ کریدوری را که الآن داریم می‌توانیم طوری تنظیم کنیم تا بانک‌ها از ناترازی‌ای که دارند، خلاص شوند.

محمدی تصریح کرد: یک زمانی بانک‌ها نرخ سود بالایی را به سپرده‌گذار پرداخت می‌کردند درحالی که از تسهیلات گیرنده آن سود را نمی‌گرفتند؛ بنابراین ناترازی بانک درحال تشدید بود؛ با این حساب، سلامت نظام بانکی مقوله دیگری است که بانک مرکزی الآن روی آن تمرکز کرده است. الآن در بازار پول، بانک مرکزی روی اقتصادی عمل کردن بانک‌ها دست گذاشته است؛ این هم مقوله بسیار مهمی است چراکه یک زمانی می‌گفتند بانک هر سودی خواست پرداخت کند فقط اجازه ندهد سپرده‌ها از بانک خارج شود؛ اما این رویکرد الآن تغییر کرده است.

* ضمانت اجرای تورم هدف 22درصدی برای سال 99 چیست؟

خبرنگار تسنیم گفت: بانک مرکزی در شرایطی هدف‌گذاری تورم را اعلام کرده است که در همین چند ماه نخست سال جاری شاهد افزایش چشم‌گیر قیمت‌ها در تمام بازارها و البته نوسانات شدید ارزی هستیم؛ با این حال اول سؤال این است که؛ آیا امکان تحقق تورم هدف با لحاظ شرایط موجود اقتصادی وجود دارد؟ دوم اینکه؛ چه ضمانت اجرایی برای تورم هدف وجود دارد؟ ضمن اینکه تجربه افکار عمومی در سال‌های قبل بیانگر آن است که معمولاً دولت‌ها اعلام می‌کنند که "هدف ما تک‌رقمی شدن تورم است" و البته به تورم تک‌رقمی هم رسیدیم ولی باز برگشتیم به مدار صعودی تورم؛ سؤال مشخص این است که؛ "حتی اگر تورم هدف 22درصدی برای سال جاری محقق شد، چه ضمانت اجرایی برای ادامه فرایند کاهشی تورم بعد از تحقق تورم هدف وجود دارد؟ الآن مهمترین مشکل اقتصادی ما همین تورم است؛ تورم بالا شرایطی را ایجاد کرده است که تمام مردم تبدیل به سرمایه‌گذار شده‌اند، به این معنی که تمام مردم به تمام امکانات موجود در زندگی‌شان به‌چشم سرمایه نگاه می‌کنند و دنبال این هستند که با پول نقد خود خریدی انجام دهند که ارزش آن کم نشود، همین رفتار موجب تشدید تقاضا و نرخ تورم شده است؛ این درحالی است که اکثر کشورهای دنیا مشکل تورم را حل کرده‌اند و ما جزو معدود کشورهایی هستیم که هنوز با تورم بالا دست و پنجه نرم می‌کنیم.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در پاسخ به ضمانت اجرایی تورم هدف 22درصدی برای سال 99 ابتدا اشاره‌ای به سابقه هدف‌گذاری تورم در کشورهای دیگر داشت و تأکید کرد: هدف‌گذاری تورم، از کشور نیوزیلند شروع شده، در آنجا قانونی تصویب و تأکید شده است که هدف‌گذاری تورم انجام شود؛ در آنجا هم برخی سال‌ها انحراف‌هایی به‌وجود آمده است. در آمریکا نیز بعضی سال‌ها این سیاست اجرا شده است؛ این‌که "هدف‌گذاری تورم تا چه‌اندازه ضمانت اجرایی دارد؟"، بالاخره هدف‌گذاری تورم یک سیاست اعلام‌شده است، در این حالت حداقل می‌دانیم اعتبار بانک مرکزی پشتوانه آن است؛ هر کشوری زمانی که بانک مرکزی هدف‌گذاری تورم را اعلام می‌کند و از آن یکی دو بار هم فاصله بگیرد، خیلی ملاک نیست اما در بلندمدت و در ارزیابی‌ها بعد از 10 سال مشخص شده که در اکثر کشورها مسیر تورم کاهشی بوده است.

محمدی با ابراز اینکه در برخی کشورها تورم هدف به‌صورت قانون الزام شده است و در برخی کشورها بانک‌های مرکزی به‌عنوان سیاست‌ اعلامی خودشان و به‌عنوان اعتبار بانک مرکزی در نظر گرفته‌اند، گفت: یک موقع است یک کشوری می‌گوید "من نرخ سود را در حد مشخصی نگه‌می‌دارم"، یک کشور دیگر شاید نرخ ارز و کشور دیگر تورم را به‌عنوان هدف در نظر می‌گیرد.

وی با طرح این پرسش که "چرا باید تورم به‌عنوان هدف اعلام شود؟" گفت: در قوانین بانک‌های مرکزی دنیا و کشور ما اولویت اول کنترل تورم است، اولین هدف و اولویت، هدف‌گذاری تورم است؛ تورم باید تورم معقولی باشد یعنی در عین حال که مانع از کاهش شدید قدرت خرید مردم شود رونق را هم از بین نبرد؛ اگر تورم را خیلی کاهش دهیم و وارد رکود شویم و حتی رشد منفی قیمت‌ها رخ دهد تولیدکننده انگیزه‌ای برای فروش ندارد بلکه باید تعادل وجود داشته باشد. سطح بهینه‌ای برای تعادل وجود دارد که در کشورهای مختلف متفاوت است؛ در یک کشور 3 درصد و کشور دیگری 7 درصد است.

* چرا تورم در ایران مدیریت نشده است؟

این مقام مسئول در بانک مرکزی در پاسخ به سؤال تسنیم مبنی بر اینکه "علت عدم موفقیت بانک مرکزی در کاهش تورم چیست؟" گفت: البته در برخی مواقع اعلام و عمل هم شده و در همین دولت نیز تورم یک‌رقمی هم شده است. بحث شما البته درست است؛ ما باید سمت عرضه اقتصاد را نگاه کنیم؛ در بحث‌های بازارهای مالی و پولی، نرخ سود بانکی و نرخ تورم و... وقتی همه را نگاه می‌کنیم، در بحث تقاضای اقتصاد تمرکز شده است اگر در سمت عرضۀ اقتصاد (منظور من به‌طور مشخص عرضۀ کل اقتصاد است) انعطاف داشت آیا تورم به این شدت ایجاد می‌شد؟ خیر؛ چون تقاضا برای کالای مصرفی ایجاد می‌شد ولی آن‌قدر عرضه خودش را با تقاضا منعطف می‌کرد که قیمت‌ها رشد نمی‌کرد.

وی افزود: چرا قیمت خودرو بالا می‌رود؟ چون نمی‌توانیم عرضه را افزایش دهیم، اگر هر چقدر تقاضا ایجاد می‌شد تیراژ را بالا می‌بردیم، قیمت‌ها در این بازار پرنوسان نمی‌شد؛ در کشورهای دیگر این‌طور نیست که تقاضای خودرو وجود داشته باشد و کسی نتواند به آن تقاضا پاسخ دهد، همین‌طور که تقاضا بالا می‌رود عرضه را بالا می‌برند و قیمت در تعادل است.

خبرنگار تسنیم گفت: مشکل اینجاست که تقاضای موجود در بازار لزوماً تقاضای واقعی نیست و بعضاً با سفته‌بازی همراه است.

 

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در پاسخ با تأکید بر اینکه وجود تقاضای سفته‌بازی در بازار درست است، ادامه داد: اگر انعطاف عرضه وجود داشته باشد، تقاضای سفته‌بازی اصلاً شکل نمی‌گیرد، اگر عرضه آن‌قدری قوی باشد که بکوبد روی تقاضا، تقاضای سفته‌بازی سرکوب می‌شود.

وی با بیان اینکه منشأ رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته، بهره‌وری و نوآوری است، گفت: 70ــ80 سال است که مشکل اقتصاد ما در سمت عرضه و نوآوری و بهره‌وری است؛ مشکل عرضه در برخی مسائل مانند بنزین وجود ندارد، عرضۀ بنزین زیاد شد اگر زیاد نمی‌شد باید واردات انجام می‌دادیم ولی مشکل عرضه بنزین را درست کردیم لزومی ندارد قیمت بنزین بالا برود، اما در خودرو این وضعیت متفاوت است.

* چه‌زمانی تقاضای سفته‌بازی در بازار شکل می‌گیرد؟/ همزمان با افزایش تقاضا باید عرضۀ کل اقتصاد بالا برود

تقاضای سفته‌بازی وقتی می‌تواند ایجاد شود که کمبود احساس شود؛ اگر عرضۀ کل انعطاف کامل داشته باشد، اصلاً کمبود ایجاد نمی‌شود که تقاضای سفته‌بازی به‌وجود بیاید؛ بنابراین موضوع عرضه مسئله بسیار مهمی است.

خبرنگار تسنیم گفت: اساساً شما با این بحث موافقید که بخش عمده‌ای از تقاضای سفته‌بازی به‌خاطر تجربه تورمی است که در ذهن مردم شکل گرفته است؟

این مقام مسئول در بانک مرکزی پاسخ داد: ما در علت‌ها، یک علت اولیه داریم و یک علت ثانویه؛ فرمایش شما علت ثانویه است؛ اول کسری و کمبود در سمت بازار کالا وجود دارد که پول اگر تزریق شود می‌تواند تورم را تقویت کند، من هم قبول دارم؛ بعد همان انتظارات تورم را تشدید می‌کند، اما اول مشکل از کجاست؟ گام اول این است که عرضۀ کل اقتصاد و عرضۀ تک تک کالاها کشش‌پذیری و انعطاف‌پذیری لازم را ندارد. منظور من از کشش‌پذیری این است که اگر قیمت بالا رفت تقاضا و عرضه به آن واکنش نشان دهد؛ در سمت اقتصاد ما تقاضا واکنش نشان می‌دهد اما عرضه واکنشی نشان نمی‌دهد و در برخی مواقع عرضۀ کل ثابت است، اینجاست که مشکل به‌وجود می‌آید؛ بخشی از مسئله که در بخش واقعی اقتصاد است نادیده گرفته می‌شود، البته بخش واقعی اقتصاد هم از خودش دفاع می‌کند و می‌گوید "مشکلات مواد اولیه، تجهیزات و تحریم و... را دارم."

اگر بانک مرکزی بتواند با هدف‌گذاری تورم، همان انتظاراتی که را شما فرمودید متأثر کند و بگوید "این نقشه راه من است و هدف‌گذاری تورم برای امسال و سال آینده، این رقم مشخص است"؛ هدف‌گذاری تورم می‌تواند انتظارات تورمی را متأثر کند البته ممکن است دو تا سرمایه‌گذار هم خودرو و ملک و... بخرند ولی وقتی ببینند انتظاراتی که بانک مرکزی در کل اقتصاد شکل می‌دهد، به‌لحاظ تورمی کاهنده است، تصمیم‌شان عوض می‌شود.



خبرنگار تسنیم گفت: چقدر این هدف‌گذاری تورم در ذهن سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی و مردم رسوخ کرده است؟

محمدی در پاسخ با تأکید بر اهمیت این نکته تصریح کرد: وقتی می‌گوییم این یک میثاق ملی است؛ در تمام کشورها هدف‌گذاری تورم، یک میثاق ملی است، مردم می‌دانند این موضوع را چرا که بانک مرکزی روی آن قول داده و دولت متعهد به تورم هدف است. چرا آقای دکتر همتی در مجلس گفتند که "ما می‌توانیم تورم هدف را محقق کنیم و دولت هم ان‌شاءالله کمک خواهد کرد"؟ به‌خاطر اینکه هدف‌گذاری تورم سه گروه دارد؛ یک، بانک مرکزی است که خودش را متعهد کرد و تعهد سپرد به این مسئله، از طرف دیگر مردم است که انتظارات را شکل می‌دهند و از طرف دیگر دولت است که باید مقید باشد که کسری بودجه خود را از طریق بازار پول تأمین نکند و برود سراغ بازارهای دیگر.

هرچقدر فرهنگ‌سازی شود همکاری مردم نیز در تحقق تورم هدف بیشتر خواهد شد؛ یک زمانی اگر برخی بگویند با بالا رفتن تورم، ارزش دارایی‌شان بالا می‌رود ولی سایر افراد می‌گویند که این موضوع به‌ضرر بقیه می‌شود شاید مردم در این شرایط دیگر به انتظارات تورمی دامن نزنند چون می‌دانند در نهایت با بالا رفتن تورم همه ضرر می‌کنیم.

ما همیشه یک مسئله‌ای در اقتصاد داریم که به آن می‌گوییم مارپیچ دستمزد ــ تورم یا دستمزد ــ قیمت؛ در این مارپیچ معمولاً دستمزد مغلوب می‌شود و مردم می‌دانند که از تورم وضع‌شان بهتر نمی‌شود و یک عده‌ای تدافعی نسبت به تورم عمل می‌کنند؛ اما نکته مهم اینجاست که جهت‌گیری هدف‌گذاری تورم صحیح است و اکثر کشورهای دنیا به این سیاست نگاه مثبت دارند، ولی باید درست تبیین شود و نخبگان و عموم مردم نیز با آن همراه شوند، حتی اینجا نقش عموم مردم از نخبه‌ها بیشتر است.

خبرنگار تسنیم گفت: البته باید مطالبه عمومی در این خصوص شکل بگیرد.

محمدی تصریح کرد: دقیقاً، وقتی مطالبه عمومی شد؛ اگر در مواقعی در بخشی از نظام سیاست‌گذاری هم ناهماهنگی به‌وجود آمد آنجا مردم می‌گویند "نه، همان هدف قبلی را اجرا کنید."

* شرط اشتغال جوانان کاهش تورم است/ زمان تحقق تورم هدف مهم نیست مهم هدف‌گذاری است

در یک کشوری اعلام کردند می‌خواهند یارانه بدهند، آنجا مردم گفتند "ما نمی‌خواهیم"؛ در آنجا به این جمع‌بندی رسیده‌اند اگر یارانه منجر به کاهش اشتغال و تولید شود، چیز خوبی نیست؛ اگر ما بتوانیم به این توافق ملی برسیم که اگر تورم موجب بیکار شدن یک عده‌ای شود و پول به‌جای خط تولید در جاهای دیگر به گردش دربیاید، می‌گوییم برای اینکه جوانان ما اشتغال داشته باشد باید تورم را بیاوریم پایین و همه روی آن توافق کنند.

البته این مسئله به هر حال شروع شده است و بانک مرکزی هم الآن در راستای هدف‌گذاری تورم، عملکرد خوبی در کریدور نرخ سود دارد؛ جهت‌گیری خوب است اما اینکه برخی اشخاص شاید کم‌حوصله تحلیل دارند که "چرا الآن این‌طوری شده است و یک سال دیگر اوضاع چطور می‌شود؟" جهت‌گیری‌های سیاست‌های کلان باید سیستم‌بندی شود و نباید به یک رئیس کل بانک مرکزی و یک دولت محدود شود. اگر همه این را پذیرفتند و در قالب یک مفاهمه ملی و سیستم سیاست‌گذار پولی این موضوع را جا انداختند، اشکالی ندارد حتی 2 سال دیرتر هم محقق شود.

* جعبه ابزار بانک مرکزی درحال تکمیل است

وی ادامه داد: وقتی این رویکرد که بانک مرکزی از یک ابزار صرف حجم نقدینگی OMO ایجاد کرده است و به‌صورت فعال با کریدور نرخ سود برخورد می‌کند و اوراق گام را برای حمایت از تولید معرفی کرده است و عملیات بازار باز را دنبال می‌کند، کنار هم می‌گوید جعبه ابزار بانک مرکزی درحال تکمیل است.

وقتی جعبه ابزار بانک مرکزی کامل شد، با این نوسانات کوتاه‌مدت هم می‌توانیم کنار بیاییم؛ در برخی مواقع در کوتاه‌مدت اتفاقاتی می‌افتد که ممکن است بانک مرکزی واکنش نشان دهد درحالی که در بلندمدت اهداف دیگری را باید دنبال کند اما اینها گذراست و مسائل اصلی کشور ما نیست؛ فرصت ما می‌تواند صرف این شود که فقط به شوک‌های کوتاه‌مدت پاسخ دهیم این‌طوری همیشه تابع هستیم و همیشه باید حالت تدافعی داشته باشیم.

اما یک زمانی است که مسیر ترسیم‌شده‌ای داریم ولی به شوک‌های کوتاه‌مدت که احساس کنیم اثرات بلندمدت هم دارد، پاسخ می‌دهیم، این چیزی است که الآن دارد اتفاق می‌افتد. به‌نظر اکثر اقتصاددان‌ها این سیاست درست است هرچند برخی نقدهایی دارند؛ اما اکثر اقتصاددان‌ها قبول دارند، هدف‌گذاری تورم و OMO کار درستی است، کریدور نرخ سود باید وجود داشته باشد، به‌عبارتی نکته مهم اینجاست که اصل کریدور نرخ سود و هدف‌گذاری و OMO و خلق ابزارهای جدید مثل اوراق گام را بپذیریم و در جزئیات اشکال خاصی وجود ندارد چراکه قابل انعطاف است.



خبرنگار تسنیم گفت: در خصوص استقلال بانک مرکزی، سال‌هاست اختلاف نظرهایی وجود دارد و اکثراً معتقدند بانک مرکزی استقلال کافی را ندارد؛ باتوجه به هدف‌گذاری تورم، شاید عدم استقلال بانک مرکزی در تحقق هدف اخلال‌هایی ایجاد کند؛ ضمن اینکه بحث تغییر دولت‌ها وجود دارد و در دولت نیز شاید عده‌ای اصرار بر چاپ پول برای جبران کسری بودجه داشته باشند.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، تصریح کرد: استقلال را وقتی می‌خواهند درمورد بانک مرکزی معنا کنند، به جنبه‌های مختلف توجه می‌کنند؛ یک جنبه به عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی مربوط می‌شود و جنبه دیگر استقلال مالی بانک مرکزی و دیگری استقلال در انتخاب ابزار سیاست پولی است نه هدف، یک موقع نیز بحث استقلال در هدف‌گذاری است، این‌که هدف چطور تعیین شود.

انتخاب و عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث و حاصل آن هم قانون نسبتاً قابل‌قبولی شد؛ این یک جنبه از استقلال است؛ همین که مدت انتصاب رئیس کل بانک مرکزی 5 سال و مدت دولت 4 سال است، در این خصوص استقلال نسبی داریم.

یک جنبه دیگر استقلال مالی بانک مرکزی است که آن هم وجود دارد چراکه بانک مرکزی حقوق پرسنل و بودجه‌اش را از دولت نمی‌گیرد، چراکه سرمایه دارد و مجمع عمومی دارد و محل تأمین سرمایه آن مشخص است.

جبنۀ دیگر استقلال بانک مرکزی، انتخاب اهداف است؛ البته قانون پولی و بانکی می‌گوید هدف اولیه و اصلی بانک مرکزی کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی است، در شرایط فعلی نیز هدف‌گذاری تورم به استقلال در هدف بانک مرکزی کمک می‌کند.

بانک مرکزی در انتخاب ابزار نیز استقلال دارد و اعلام کرده است "از طریق نظام نرخ‌ها می‌خواهم به هدف‌گذاری تورم برسم، کریدور تعیین می‌کنم و نرخ‌ها را تغییر می‌دهم"، بنابراین انتخاب ابزار توسط بانک مرکزی انجام شده است. الأن دیگر اگر کسی سیاستی را اجرا کند و برای جبران کسری بودجه بخواهد از پول پرقدرت استفاده کند، با هدف‌گذاری تورم در تعارض قرار می‌گیرد و در آن‌صورت استقلال بانک مرکزی نیز با هدف‌گذاری تورم بی‌اهمیت می‌شود.

بنابراین هدف‌گذاری تورم نه‌تنها محدودیتی برای استقلال بانک مرکزی ایجاد نمی‌کند بلکه مقوم و تقویت‌کننده استقلال بانک مرکزی است.

البته باید اقداماتی نیز برای الزامات هدف‌گذاری تورم انجام شود، شما هم اشاره کردید، یکی دو سال هم محقق شد چه تضمینی برای عدم بازگشت تورم به مسیر صعودی وجود دارد؟ اینها قبول است، برای این باید یک نقشه راه درست کنیم و متغیرهای اثرگذار را مشخص کنیم. الآن بانک مرکزی و پژوهشکده برای الزامات این هدف‌گذاری درحال کار هستند البته این الزامات ثابت نیست و بسته به شرایط زمانی تعیین خواهد شد.

این یک فرایند دائمی است و نشان‌دهنده رویکرد شفاف و مشخص است و همه مردم نیز می‌دانند الآن گفتمان بانک مرکزی چیست؛ گفتمانی که بانک مرکزی دارد می‌گوید "الآن مهمترین هدف من تورم است و همه به تحقق آن کمک کنند" و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به سیاست‌های سمت تقاضا می‌توانند کمک کنند و وزارت صنعت و کشاورزی به سیاست‌های سمت عرضه باید کمک کنند. بهبود محیط کسب‌وکار مهمترین بال سیاست‌های سمت عرضه است؛ برخی مواقع قانون و مقررات خودش مانع است که باید اصلاح شود.

* آیا تیم اقتصادی دولت با بانک مرکزی متحد است؟

اقتصاد یک پدیده چندچهره درهم‌تنیده است؛ به همین خاطر این‌طور نیست که اجرای سیاست‌های اقتصادی تبعات نداشته باشد؛ اما این دوره از بازار پول دوره متفاوتی شده است، تا الآن بانک مرکزی عملکرد قابل‌قبولی داشته است.

خبرنگار تسنیم گفت: سیاست‌های مالی که در اختیار بانک مرکزی نیست، نمی‌تواند بعضاً با تصمیم‌هایی فرایند هدف‌گذاری تورم و سیاست‌های پولی بانک مرکزی را مختل کند؟

این مقام مسئول در بانک مرکزی تصریح کرد: اگر آنجا، کسری بودجه از طریق بازار بدهی و انتشار اوراق تأمین شود قطعاً به هدف‌گذاری تورم و کاهش انتظارات تورمی کمک بهینه‌ای می‌کند. اما وقتی می‌گوییم مفاهمه ملی صورت گرفته یعنی رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به این اعتقاد دارند؛ در نتیجه اگر کسری بودجه پیش بیاید، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و رئیس کل بانک مرکزی می‌گویند "به‌جای حل‌وفصل از طریق بانک مرکزی، از طریق انتشار اوراق کسری بودجه را تأمین می‌کنیم"، چراکه همه به هدف‌گذاری تورم متعهد هستند و کاری نمی‌کنند که این هدف‌گذاری مختل شود، اینجاست که مفاهمه مهم است.

خبرنگار تسنیم گفت: شما به‌عنوان رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در زمان حاضر تأیید می‌کنید که مفاهمه بین مسئولان اقتصادی در دولت برای هدف‌گذاری تورم وجود دارد؟

وی با بیان اینکه "الآن تا اندازه زیادی این مفاهمه وجود دارد"، اظهار داشت: در برخی مواقع شاید کندی‌ها و زود و دیر شدن در اجرای سیاست‌ها وجود دارد که حاصل نظام اداری است؛ من فکر می‌کنم الآن این تفاهم در دولت با بانک مرکزی وجود دارد، اما تأخیر در اجرای سیاست‌ها را بیشتر در کندی نظام اداری می‌دانم نه نبود مفاهمه.


رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در ادامه درباره تفکر برخی از مردم مبنی بر اینکه با افزایش تورم ارزش دارایی‌هایشان افزایش یافته است، گفت: یک عده از مردم دارایی‌ خوبی دارند و احساس می‌کنند خیلی از تورم متضرر نمی‌شوند ولی من معتقدم در بلندمدت این افراد هم از تورم متضرر می‌شوند؛ درست است که قدرت خرید آن فردی که دارایی دارد در مقابل فردی که دارایی ندارد کمتر تضعیف می‌شود ولی هر دو گروه قدرت خریدشان نسبت به خارج بیشتر تضعیف می‌شود.

برخی از اقتصاددان‌ها بر سر اینکه "اشتغال مهمتر است یا تورم؟" با هم بحث می‌کنند. خیلی وقت‌ها تورم با اشتغال در تضاد قرار می‌گیرد، چراکه تورم تا یک حد مشخصی به اشتغال آسیب نمی‌زند و از یک حدی بالاتر برنامه‌ریزی را امکان‌ناپذیر می‌کند؛‌ اگر نتوانی برنامه‌ریزی کنی، قطعاً نمی‌توانی تولید کنی و اگر نتوانی تولید کنی اشتغال تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

خبرنگار تسنیم گفت: این یعنی از نگاه شما رکود و عدم تورم بهتر از رونق و تورم است؟

محمدی تصریح کرد: نه، منظور من این است که تورم در سطحی که رونق را حفظ کند خوب است ولی از یک سطحی بالاتر آسیب‌زاست؛ تورم سطح بهینه‌ای دارد که می‌تواند در بلندمدت کاهنده باشد.

وی همچنین تأکید کرد که بخش واقعی اقتصاد را نمی‌توان نادیده گرفت و ادامه داد: این‌که عرضۀ اقتصاد نتواند انعطاف داشته باشد، مشکل اصلی است. عرضۀ اقتصاد ما الآن در برخی بخش‌ها انعطاف ندارد و نمی‌تواند با رشد قیمت‌ها افزایش پیدا کند. عدم پاسخگویی عرضۀ اقتصاد به رشد قیمت‌ها مشکل اصلی اقتصاد ما هست.

البته قبول دارم در ادامه حجم نقدینگی، به تورم بیشتر کمک می‌کند، قبول دارم انتظارات القاشونده به تورم کمک می‌کند اما گام اول کشش‌ناپذیری عرضه است.

خبرنگار تسنیم گفت: در بالا هم اشاره کردید که بخش عرضه هم برای خودش در این حوزه دفاعیاتی دارد؛ یکی از بحث‌های این گروه مستقیم به بحث نقدینگی برمی‌گردد، بخش عرضه مدعی است که اگر نقدینگی به‌سمت عرضه بیاید، عرضه متناسب با تقاضا تقویت می‌شود.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ابراز کرد: من هم این نکته را قبول دارم ولی نکته اینجاست که بخشی از نقدینگی در برخی از همین واحدها رفته و برنگشته است، چراکه نتوانسته‌اند مسئله عرضه را حل کنند و فقط امید بسته‌اند به افزایش قیمت‌ها بنابراین نقدینگی در همان کارخانجات مانده و بیرون نیامده و به بانک برنگشته است.

در کشورهای دیگر فردی که نقدینگی را دریافت می‌کند فقط برای یک دوره است، این‌طور نیست که 20 سال یک واحد تولیدی نقدینه‌خواهی کند؛ یک واحد تولیدی ممکن است دو سال کسری نقدینگی داشته باشد و از بازار تأمین کند ولی برمی‌گردد به بازار پول و مسیر خودش را طی می‌کند. اما وقتی نقدینگی به بخش تولیدی می‌رود و به بانک برنمی‌گردد، بانک برای دوره بعد از کجا پول بیاورد برای تأمین مالی؟! این مسئله همان داستان نوآوری و بهره‌وری است که در بالا هم اشاره کردیم.

هیچ کشوری در دنیا نداریم که در بلندمدت رشد اقتصادی تجربه کرده باشد ولی بهره‌وری و نوآوری آن تقویت نشده باشد؛ حتماً اول بهره‌وری و نوآوری تقویت شده و رشد پایدار اقتصادی از آن حاصل شده است.البته ممکن است برخی از کشورها از صادرات مجدد اقداماتی برای رونق اقتصادی انجام داده باشند ولی تعداد اینها کم است و خیلی هم پایدار نبوده است، در همین دوران کرونا، کشورهایی که خیلی روی صنعت گردشگری اتکا داشتند، فشار بیشتری کشیده‌اند.

وی تأکید کرد: باید در بلندمدت نوآوری و بهره‌وری را حل کنیم، چراکه سیاست‌های بازار پول و... بخشی از داستان است.

* ماجرای بازار ارز و دلار 22هزارتومانی/ آیا تورم 22درصد با دلار 22هزارتومانی همخوانی دارد؟

خبرنگار تسنیم گفت: باتوجه به کریدور نرخ سود و هدف‌گذاری تورم باید به الزامات دیگر نیز توجه داشت، یکی از این متغیرها که دست دولت و بانک مرکزی هم نیست،نرخ ارزاست که مدتی است فنر آن در رفته و نرخ 22هزارتومانی هم برای دلار حتی در صرافی‌های بانکی ثبت شده است، با این وضعیت باز هم بانک مرکزی می‌تواند سیاست‌های خود را اجرا کند؟

این مقام مسئول بانک مرکزی تأکید کرد که این متغیرها نیز در الزامات اجرایی هدف‌گذاری تورم دیده شده است؛ اقتصاد هیچ‌وقت یک پدیده ایزوله‌شده از اجتماع و سیاست و روابط بین‌المللی و... نبوده و نیست، بخش عمده‌ای از اقتصاد انتظارات است که بخش عمده‌ای از انتظار را نیز همین پدیده‌های خارج از اتمسفر اقتصادی شکل می‌دهند، به همین دلیل نیز وقتی می‌گوییم باید الزاماتی برای هدف‌گذاری تورم طی کنیم شامل رفتار دولت، فاکتورهای بین‌المللی و... هم هست.

اما یک زمانی است که هدف‌گذاری تورم را نداریم و نمی‌دانیم دنبال چه هستیم و کدام فاکتورها و بازیگرها برای ما مهم هستند، اما وقتی هدف‌گذاری انجام شد، بازیگرها و فاکتورها را می‌شناسیم و می‌خواهیم بدانیم چطور باید این مشکلات را حل کرد.

خبرنگار تسنیم گفت: برای اصلاح اخلال ارزی و مشابه آن در این سیستم تدابیری اندیشیده‌اید؟

محمدی در پاسخ با تعریفی از نرخ ارز اظهار داشت: نرخ ارز سطح قیمت‌های خارجی تقسیم بر سطح قیمت‌های داخلی است؛ بخشی از سطح قیمت‌ها به نرخ سود بانکی و بخشی به هدف‌گذاری تورم مربوط می‌شود؛ اگر در یک دوره موفق به هدف‌گذاری تورم شدیم، سطح عمومی داخلی قیمت‌ها کنترل می‌شود و در این حالت، نرخ ارز نیز کنترل می‌شود البته ممکن است در کوتاه‌مدت شوکی بزند و برگردد ولی این شوک جذب می‌شود.

خبرنگار تسنیم گفت: بنابراین شما معتقدید کهنرخ ارزعاملی از نرخ تورم است. البته برخی از کارشناسان معتقدند وقتی ریال چندبرابر شده است نمی‌توانیم مانع از رشد ارز هم‌راستا با ریال شویم.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، گفت: من در این بخش با شما موافقم و معتقدم نرخ ارز یا می‌تواند به‌صورت جهش‌گونه تعدیل شود یا تدریجی اما این‌که مکانیزم تعدیل تدریجی و یک‌دفعه چگونه باید باشد نیازمند بحث دیگری است.

ولی من اعتقادم این است که چون این نسبت‌ها مهم است و در کوتاه‌مدت هم ممکن است عوامل سیاسی نیز نرخ ارز را متأثر کند، ممکن است صادرکننده‌ها ارز خودشان را نیاورند در بازار کوتاه‌مدت اثر بگذارد ولی در بلندمدت سطح عمومی قیمت‌هاست که نرخ ارز را تعیین می‌کند بنابراین اگر تورم را موفق شدیم کنترل کنیم، بازار ارز را هم می‌توانیم کنترل کنیم. اما این‌که بازار ارز را قابل مدیریت بدانیم با اینکه شوک‌های کوتاه‌مدتی در هر بازار ارزی به‌وجود بیاید مانعةالجمع نیستند، می‌شود بازار ارز قابل مدیریت باشد ولی شوکهای کوتاه‌مدتی نیز در آن وجود داشته باشد.

خبرنگار تسنیم گفت: البته یکی از دلایل مشکلات بازار ارز به همان دلیل عرضه و تقاضا برمی‌گردد که در این مصاحبه به آن پرداختیم و الآن ایراد از بخش عرضه است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با تأیید این موضوع تصریح کرد: اگر تحریم‌ها نبود در عرضۀ ارز مشکلی نداشتیم و می‌توانستیم صادرات داشته باشیم و با استفاده از ارزهای صادراتی منحنی عرضۀ پول‌های خارجی را به‌سمت راست هدایت کنیم و مانع از رشد نرخ ارز باشیم، قطعاً این یکی از فاکتورهای جهش نرخ ارز است، اما برای بلندمدت موضوع این است که اگر تورم داخلی در سطح تورم جهانی می‌شد حتی با کمبود ارز هم رشد نرخ ارز کمتر بود.

خبرنگار تسنیم گفت: یکی از پیشنهاداتی که برای مدیریت شوک ارزی اخیر از سوی کارشناسان مطرح شده، افزایش نرخ سود بانکی است؛ البته بانک مرکزی در این خصوص با افزایش نرخ سود اوراق گواهی سپرده اقداماتی انجام داده است ولی ظاهراً کافی نیست. شاید یکی از دلایل عدم تمایل بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود بانکی، افزایش ناترازی بانک‌ها باشد.

محمدی اظهار داشت: اگر بانک مرکزی اجازه دهد نرخ سود بانکی افزایش یابد، ممکن است در ظاهر ترجیح بین بازارها را متأثر کند؛ اما همان نرخ بالای سپرده در خلق درون‌زای نقدینگی تأثیر دارد، در مرحله اول فرمایش شما درست است ولی در مرحله بعد به همان سپرده‌گذار قدرت خرید بیشتری می‌دهد حداقل به‌صورت اسمی و مرحله بعدی تقاضا را تشدید می‌کند.

نکته بعدی این است که اگر نرخ سود سپرده‌ها را بی‌دلیل افزایش دهیم، باعث افزایش ناترازی بانک‌ها می‌شویم و در این صورت سلامت نظام مالی تحت تأثیر قرار می‌گیرد و بانک مرکزی باید در این خصوص هم دقت کافی داشته باشد، بنابراین باید متناسب انجام شود، نرخ کف کریدور نیز بر همین اساس انجام شده است. افزایش نرخ سود گواهی سپرده نیز کمک می‌کند ولی نظام بانکی را درگیر یک هزینه بزرگتر نمی‌کند و هزینه محدودتری را می‌پردازد.

* با دلار 22هزارتومانی هم نسبت به تورم هدف 22درصد خوشبین هستم

خبرنگار تسنیم گفت: در شوک اخیر ارزی، ظاهراً بانک مرکزی خیلی محتاط‌تر از قبل عمل کرده است و مانند دفعات قبل ارزپاشی و... نمی‌کند.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، تأکید کرد: نباید سیاست‌های بلندمدت را برای شوک‌های گذرا تغییر داد چراکه در آن صورت ناسازگاری زمانی رخ خواهد داد و بانک‌های مرکزی اهداف بلندمدت خود را تحت تأثیر شوک‌های کوتاه‌مدت جابه‌جا کنند. بانک مرکزی در مواقعی که ضروری بداند برای این شوک‌ها سیاست‌هایی دارد که اجرا می‌کند. اهداف و سیاست‌های بلندمدت باید حفظ شود.

خبرنگار تسنیم گفت: با دلار 22هزارتومانی هم تورم هدف 22درصدی محقق خواهد شد؟

محمدی گفت: البته باید دید که 22 هزار تومان می‌ماند یا تغییر می‌کند. هرچند به‌اعتقاد بنده با سیاست‌های بانک مرکزی در سال جاری به تورم هدف‌گذاری‌شده نزدیک خواهیم شد و تحقق این عدد دور از ذهن نیست.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری تسنیم ، تاریخ انتشار: 22 تیر 1399 ، شماره خبر: 13990422000455 ، www.tasnimnews.com