پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۲۹۰۷۲۴
تاریخ انتشار : ۰۷ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۹
متاسفانه در کشور ما هم اکنون آبخیزداری مجموعه‌ای از بخش کشاورزی قرار گرفته است، در صورتی که کشاورزی یک نمونه از کاربری منابع طبیعی است، ولی به اصطلاح حقوقی‌ها جای موجر و مستاجر تغییر کرده است.
شعارسال: یک کارشناس آبخیزداری با اشاره به خلأ قانون جامع و اختصاصی درباره آبخیزداری گفت: نظارت کافی بر اجرای قوانین آبخیزداری در کشور وجود ندارد.

نوید دهقانی «کارشناس آبخیزداری و منابع طبیعی» با اشاره به اینکه منابع طبیعی یک بخش تصدی گری نیست، بلکه یک بخش حاکمیتی است، گفت: مهمترین وظیفه مندی منابع طبیعی حفاظت خاک، جلوگیری از ز در حوزه آبخیز است که چنانچه به درستی انجام شود، می ­تواند در جلوگیری از وقوع سیلاب­ها و تغدیه آبخوان‌ها نقش بسیار مهمی داشته باشد.

این کارشناس آبخیزداری و منابع طبیعی افزود: متاسفانه در کشور ما هم اکنون آبخیزداری مجموعه‌ای از بخش کشاورزی قرار گرفته است، در صورتی که کشاورزی یک نمونه از کاربری منابع طبیعی است، ولی به اصطلاح حقوقی‌ها جای موجر و مستاجر تغییر کرده است. به نظر می‌رسد اولین گام، خروج مجموعه منابع طبیعی از جمله بخش آبخیزداری از سیطره بخش کشاورزی برای همیشه است.

دهقانی اظهار داشت: در رابطه با آبخیزداری و مدیریت جامع حوزه آبخیز و لزوم هماهنگی در آن ما قانون جامع و اختصاصی نداریم. تنها در برنامه ششم و احکام دائمی قانون بودجه و همچنین در قانون تشکیل جهاد به آن اشاره شده است.

این کارشناس آبخیزداری گفت: یکی دیگر از مشکلات آبخیزداری جایگاه و کارکرد آن در نظام برنامه ریزی کشور و ناتوانی سازمان متولی در اجرای آبخیزداری جامع، کارآمد و موثر است. آبخیزداری در یک حوزه به ترتیب باید بر پایه فعالیت‌های مدیریتی، بیولوژیکی و سازه‌ای باشد. به دلیل مشکلات پیچیده اجتماعی و اقتصادی، سازمان جنگل­‌ها و مراتع و آبخیزداری، کمتر توجه هدفمند به فعالیت‌های مدیریتی داشته و فعالیت‌های بیولوژیکی نیز با مشکلات عدیده اجتماعی و اقتصادی مواجه است؛ لذا راحت‌ترین کار اقدام در حوزه فعالیت­های سازه‌ای است که هزینه بر و بدون دو عامل دیگر می‌تواند کم اثر باشد.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از چالش‌های حقوقی مقابله با سیل در آبخیزداری مستتر است، اظهار داشت: با تصویب قوانین جامع و کامل در حوزه‌های آبخیز کشور می­ توان با آبخیزداری و آبخوان داری باعث تسکین اکثر سیلاب­ها شد. تاکنون قوانین جداگانه‌ای در کشور به تصویب رسیده است که از جمله می‌توان به قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل در سال ۱۳۴۸ و همچنین قانون تشکیل کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی در سال ۱۳۷۰ اشاره کرد که تاکنون به دلایلی این قوانین توفیق چندانی در اجرا پیدا نکرده است و همچنین از لحاظ نظارت بر این قوانین، مشکلات اساسی وجود داشته است.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری تسنیم، تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۳۹۹، کدخبر: ۲۳۱۲۱۸۶، www.tasnimnews.com
اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین