- تأمین تسهیلات ریالی

-سپرده‌گذاری 20هزار میلیارد ریال به صورت دو ساله در بانک‌های عامل

-اعطای تسهیلات صادراتی بخش‌های کشاورزی 14درصد و برای بخش صنعت و معدن 16درصد

-دوره تسهیلات یک ساله و تأمین سرمایه در گردش برای صادرات

-بانک‌های عامل توسعه صادرات، صنعت و معدن، کشاورزی، صادرات، سپه، تجارت

- تأمین تسهیلات ارزی

- سپرده‌گذاری یک میلیارد دلار سپرده ارزی قابل افزایش تا دو میلیارد دلار به صورت دو ساله با همکاری بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور اعطای خطوط اعتباری به بازارهای هدف

- سپرده‌گذاری ارزی برای اعطای تسهیلات صدور خدمات فنی و مهندسی (بدون محدودیت)

- سپرده‌گذاری ارزی برای اعطای تسهیلات برای واردات کالایی که با ایجاد ارزش افزوده در داخل مجدداً صادر می‌شود

ب) منابع بودجه سال 1395

- پیش‌بینی 3000 میلیارد ریال ردیف‌های قانون بودجه (مشوق صادراتی)

- پیش‌بینی 1000 میلیارد ریال ردیف‌های قانون بودجه (یارانه سود تسهیلات)

- 2000 میلیارد ریال از محل کمک‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌عنوان یارانه سود تسهیلات صادراتی

- 2000 میلیارد ریال از محل کمک‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای کمک به صادرات فرآورده‌های لبنی

- پیش‌بینی اختصاص 20درصد از اعتبارات هدفمندی، ناشی از حذف 24 میلیون نفر از دریافت‌کنندگان یارانه نقدی برای ارائه مشوق‌ها و زیر ساخت‌های صادراتی ،موضوع بند‌های الحاقی به تبصره 14 قانون بودجه سال 1395 کل کشور

- پیش‌بینی اختصاص 35 درصد یارانه سود تسهیلات به واحد‌های کوچک و متوسط صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری و صادراتی از اعتبارات هدفمندی، ناشی از حذف 24 میلیون نفر از دریافت‌کنندگان یارانه نقدی، موضوع بند‌های الحاقی به تبصره 14 قانون بودجه سال 1395 کل کشور

بخش بازرگانی در زمره یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور محسوب می‌شود که در دوره سه ساله اخیر رکورد شکنی‌های مثبت زیادی به خود دیده است. از مثبت شدن تراز تجاری ایران پس از 37 سال و سبقت گرفتن صادرات از واردات گرفته تا تأثیرات برجام بر حضور سرمایه گذاران و هیأت‌های مختلف دنیا برای حضور در اقتصاد ایران. در این دوره به رغم موانع زیادی که از قبل فراروی بازرگانی کشور بود شاهد خیزش عظیمی در ترکیب و تنوع صادرات و کالاهای صادراتی ایران بوده‌ایم. در گزارش حاضر به اختصار برخی از مهم‌ترین این دستاوردها و همچنین وضعیت پیشین و تدارک بهبود صادرات برای سال‌جاری ترسیم شده است.

* وضعیت بازرگانی در زمان تحویل دولت

نامطمئن بودن و غیررسمی بودن بخش عمده حمل و پخش کالا در شبکه توزیع، ضعف زیرساخت‌های الکترونیکی و شبکه‌ای، بالا بودن هزینه شبکه توزیع کالا به دلیل نقش پر رنگ واسطه‌ها بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و نبود ارتباط صحیح میان بنگاه‌های بخش کوچک و متوسط و نیز بنگاه‌های بزرگ اعم از تولیدی و خدماتی را می‌توان از عمده‌ترین چالش‌های این حوزه برشمرد که در آغاز به کار دولت یازدهم کاملا مشهود بود.

دخالت دولت در حوزه قیمت‌گذاری کالا و خدمات و تنظیم بازار در اغلب موارد دارای کارایی مناسبی نبوده و ضمن ایجاد برخی رانت‌ها، بر تخصیص بهینه منابع و انگیزه رقابت تأثیر منفی داشته است. در حوزه ساختار بازار محصولات کشاورزی، شبکه توزیع و بازار‌رسانی محصولات کشاورزی اغلب به روال گذشته عمل کرده و از حالت سنتی خارج نشده است. به همین دلیل اختلاف قیمت دریافتی تولیدکننده و قیمت پرداختی مصرف‌کننده زیاد بوده است. ضمن اینکه سیاست‌های حمایتی از این بخش بویژه خرید تضمینی محصولات کشاورزی به دلیل نبودن هماهنگی و ارتباط مناسب با الگوی کشت مطلوب ،عملکرد قابل قبولی نداشته و ضرر و زیان قابل توجهی را در سال‌های گذشته متوجه دولت کرده است.

تا سال 1392، پوشش ریسک صادراتی در حدود 2 درصد از کل صادرات بوده که به دلیل این امر دولت با چالش‌ها و معضلاتی در تأمین منابع مالی صادراتی، انعطاف‌پذیری تعرفه‌های حق بیمه و کارمزد خدمات و قوانین و مقررات مواجه شده است.

* عملکرد دولت یازدهم در زمینه صادرات

حمایت همه جانبه و هدفمند از صادرات کالا و خدمات در جهت توسعه صادرات غیر نفتی به خوبی در تراز مثبت تجاری سال 94 نمایان شده است. ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی (بدون احتساب میعانات گازی) از 31.5 میلیارد دلار در سال 1392 به 35.7 میلیارد دلار در سال 1394 و تراز مثبت تجاری (با احتساب میعانات گازی) در سال 1394 محقق شده است.

بجز این، دولت برای سال 95 هم تدارکات ویژه ای جهت حمایت از تولید صادرات محور دیده است. صادرکنندگان کالا که موفق به افزایش صادرات خود در سال 1395 نسبت به سال 1394 می‌شوند یا برای نخستین بار اقدام به صادرات کرده‌اند، متناسب با میزان افزایش صادرات خود بین 5/. تا 3 درصد از جایزه صادراتی بهره‎مند می‌شوند. کف ارزش صادرات سال 1395 برای برخورداری از جوایز صادراتی کالا یک میلیون دلار است.

همچنین در راستای حمایت از شرکت‌های بزرگ صادراتی که ارزش صادرات سال 1395 آنها بیش از 20 میلیون دلار باشد، درصد جایزه صادراتی آنها به 1.5 برابر افزایش می‎یابد.

علاوه بر این صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به استناد صورت وضعیت‌های تأییدشده کارفرما و براساس جمع امتیازات بر پایه 4درصد به ازای 100 امتیاز از جایزه صادراتی بهره‌مند می‌شوند.

* اقدامات در زمینه بازرگانی داخلی

با عنایت به موفقیت اجرای سیاست قیمت تضمینی محصولات ذرت استان خوزستان و جو استان کرمانشاه موضوع ماده (33) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی دامنه اجرای این سیاست برای این دو محصول برای سال زراعی 1395-1394 به کل کشور تعمیم داده شد.

همچنین با ساماندهی تولید و به زراعی باغ‌های محصول چای، کشور شاهد بهبود در وضعیت تولید باغ‌های چای و همچنین افزایش درآمد چایکاران بوده است.

علاوه بر این توسعه سطح عملیات طرح توزیع شیر در مدارس به لحاظ تعداد نوبت توزیع و جمعیت مشمول در دستور کار قرار گرفت.

تدوین طرح جامع برای ساماندهی وضعیت شیر در کشور و ارائه آن به هیأت وزیران.

علاوه بر این تأمین موجودی ذخایر راهبردی کالاهای اساسی در سطح مطلوب انجام شده است و نگرانی بابت تأمین ذخایر وجود ندارد.

پیش‌بینی خرید تضمینی 10 میلیون تن گندم در سال‌جاری از کشاورزان و خرید 5/11 میلیون تن که عملکرد فوق العاده و غیر قابل پیش بینی را نشان می دهد.

* جذب سرمایه‌گذاری خارجی

یکی از شرایطی که هیأت سرمایه‌گذاری خارجی (موضوه ماده 6 قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی)در پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی مورد توجه جدی قرار می‌دهد، موضوع افزایش صادرات از محل سرمایه‌گذاری خارجی است. این موضوع در چارچوب سیاست دولت در تشویق سرمایه گذاری‌های خارجی صادرات محور بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی در دستور کار هیأت سرمایه‌گذاری خارجی قرار دارد. در سال 1394، هیأت سرمایه‌گذاری خارجی تعداد 35 طرح سرمایه‌گذاری خارجی را به ارزش 3,774 میلیون دلار به تصویب رسانده است که در اکثریت این طرح ها، موضوع افزایش صادرات غیر نفتی کشور از محل سرمایه‌گذاری خارجی مورد توجه قرار گرفته است.

سازمان سرمایه‌گذاری میزبان قریب 50 شرکت و هیأت خارجی از کشورهای آلمان، چین، کره جنوبی، امریکا، انگلیس، مالزی، ژاپن، ایتالیا، روسیه، لبنان، افغانستان، عراق، ترکیه، بلژیک، هند، لوکزامبورگ، هلند و فرانسه بوده است.امور مربوط به مذاکره، انعقاد و پیگیری تصویب قانونی موافقتنامه‌های تشویق و حمایت متقابل از سرمایه که از مهم‌ترین ابزار حقوقی حفاظت و حمایت از دارایی هـای اتبــاع یک کشور در کشور میــزبان سرمایه‌گذاری هستند، از دیگر اقدامات تشویق سرمایه‌گذاری خارجی بوده است.

مذاکرات کارشناسی مربوط به موافقتنامه سرمایه‌گذاری با کشورهای اسلواکی، روسیه و ژاپن به اتمام رسیده و براساس برنامه‌ریزی به عمل آمده مقرر است مذاکرات موافقتنامه سرمایه‌گذاری با کشورهای استرالیا، انگلستان، بلژیک، پرتغال، چک، دانمارک، ژاپن، نروژ، نیوزیلند و هلند برگزار شود.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه ایران، صفحه 10، تاریخ انتشار: دوشنبه 29 شهریور 1395، شماره : 6315 .