شعار سال: با رسیدن به نیمه سال، زمان تدوین بودجه سال آینده فرا می‌رسد. اخیرا هم سازمان برنامه و بودجه از آغاز فرآیند بودجه‌نویسی خبر داده است. مجلس هم کمیته‌ای را به نام اصلاح ساختار بودجه تشکیل داده تا این هدف را تا حد ممکن در بودجه سال آینده محقق کند. در همین راستا محور‌ها و چگونگی اجرای اصلاحات مدنظر در بودجه موضوعی است که در گفت‌وگو با حیدر مستخدمین‌حسینی، معاون اسبق بانک مرکزی به بحث گذاشته شده است.

 

با توجه به شرایط کنونی اقتصاد و هدف «اصلاح ساختار بودجه»، چه نکاتی در بودجه سال آینده باید رعایت شود؟

بودجه سال ۱۴۰۰ به لحاظ اینکه تنظیم بودجه آخرین سال قرن حاضر است، به لحاظ تاریخی حائز اهمیت است. خروج بودجه‌نویسی از حالت سنتی می‌تواند فرآیند خوش‌یمنی برای ساختار بودجه‌نویسی کشور باشد. بدون هیچ اغراقی می‌توان گفت این نوع بودجه‌نویسی در دنیا منسوخ شده است و بودجه‌ریزی عملیاتی حرف اول را می‌زند.

دولت در ۷ سال گذشته ضعف‌های زیادی داشته و ضرباتی به اقتصاد کشور وارد کرده که متاسفانه در نوع خود کم‌نظیر است. دولتی سراغ نداریم که اقتصاد کشور را تا این اندازه در حوزه‌های مختلف مالی، پولی، تولید و توزیع ناکارآمد کند و نمره مردودی در کارنامه مدیریت اقتصادی بگیرد. با این حال اگر دولت بتواند در شرایط تحریمی کنونی در زمینه تدوین بودجه از خود یک بودجه عملیاتی به یادگار بگذارد و بودجه ۱۴۰۰ را صد درصد بر پایه بودجه‌ریزی عملیاتی تدوین و به مجلس ارائه کند یا حداقل در سال پایانی خود با همراهی و همکاری مجلس تازه‌نفس برای تدوین بودجه‌ریزی عملیاتی به توافق برسد، یادگار خوبی از خود به جا می‌گذارد.

* ویژگی‌های بودجه عملیاتی چیست؟

بودجه‌ریزی عملیاتی از این جهت حائز اهمیت است که با خروجی دستگاه‌ها سر‌و‌کار دارد. یعنی بودجه هر دستگاه، وزارتخانه، نهاد، شرکت و هر بخشی باید متناسب با عملکرد آن باشد و خروجی برنامه‌ای که بابت آن بودجه دریافت می‌کند کاملا به صورت شفاف مشخص باشد که وجوه دریافت شده از بیت‌المال به چه مصرفی رسیده و نتیجه آن چه بوده است. اگر نتیجه‌ای نداشته، قطعا نباید به آن نهاد بودجه‌ای داده شود. به همین خاطر بودجه‌ریزی عملیاتی راهکار مطمئنی برای دولت و مجلس در اختصاص بودجه است که می‌تواند مانع هزینه‌تراشی‌های بی‌دلیل و غیرموثر در روند رشد و توسعه اقتصادی کشور باشد تا به صرفه‌جویی بسیار مهمی در مصرف بودجه کشور منتهی شود. نکته دیگر این است که دولت تا جای ممکن باید ارقام درآمدی بودجه را بر اساس واقعیت حساب کند نه اینکه مثل بودجه سال جاری بسیار خوشبینانه و رویایی بنویسد! به عبارت دیگر تا جای ممکن رقم منابع باید دقیق مشخص شود و واقعی باشد. سال گذشته که بودجه سال ٩٩ نوشته شد، تقریبا فروش ماهانه یک میلیون بشکه نفت در بودجه لحاظ شد، در حالی که از همان ابتدا هم تقریبا تمام کارشناسان بدون استثنا به این موضوع اعتراض داشتند و تاکید کردند بودجه واقعی نیست. در واقع چه در حوزه درآمد حاصل از فروش نفت، چه درآمد‌های مالیاتی و چه ارقام مربوط به انتشار اوراق خزانه، اوراق مشارکت یا سایر اوراق، همه چیز باید واقعی دیده شود، اما متاسفانه بودجه سال ۹۹ در صحن مجلس مطرح نشد؛ بودجه‌ای که اطلاع‌رسانی چندانی درباره آن نشد، حتی در کمیسیون تلفیق هم که بر اساس روال گذشته روزانه ۲ بار درباره بودجه گزارش می‌دادند، شاهد چنین گزارش‌هایی نبودیم، لذا امیدواریم دولت بودجه سال آینده را با شفافیت کامل به اطلاع عموم مردم برسد تا کارشناسان و رسانه‌ها بتوانند تحلیل‌های درست خود را ارائه دهند و نقطه‌نظرات خود را در اختیار دولت و مجلس قرار دهند تا در شرایط تحریمی کنونی، بودجه سال آینده واقعی شود.

* یکی از مسائل بودجه، ریخت‌و‌پاش‌هاست؛ این مسأله را در بودجه‌نویسی چگونه می‌توان مرتفع کرد؟

کاهش هزینه‌های اضافی قطعا موضوع مهمی است که باید مورد توجه دولت قرار بگیرد. در وهله اول باید هزینه‌های جاری که توسط خود دولت هزینه می‌شود، مورد ارزیابی قرار بگیرد. از سوی دیگر بودجه عمرانی نیز می‌تواند با سازوکار انتشار اوراق به مردم واگذار شود. واگذاری بخش عمرانی به مردم و بخش خصوصی با سودی برابر با سود اوراق و نزدیک به نرخ تورم باعث هدایت نقدینگی جامعه می‌شود. در واقع این موضوع از نکات اصلی و کلیدی است که در بودجه باید رعایت شود.

* بحث دریافت مالیات در بودجه ۱۴۰۰ تا چه حد حائز اهمیت است و کدام بازار‌ها در اولویت اخذ مالیات هستند؟

فعال شدن بازار سرمایه به لحاظ خرید و فروشی که مردم در آن انجام می‌دهند نیز می‌تواند تامین‌کننده بخشی از مالیات مورد نیاز دولت باشد، چنانکه امسال هم موفق به اخذ مالیات از این بخش شد به نحوی که در ۳ ماهه نخست سال، مالیاتی که از بورس و بازار سرمایه دریافت کرده، معادل کل مالیات سال ۹۸ بوده و قطعا تا پایان سال ارقام درشتی از بابت مالیات خرید و فروش سهام در بورس نصیب دولت می‌شود. نکته دیگر این است که دولت بودجه را چنان بنویسد که نقدینگی موجود به سمت تولید هدایت شود، برای انجام این کار نباید بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی تحت فشار قرار بگیرد.

* با توجه به اینکه بودجه بخش دولتی عموماً غیرشفاف است؛ در این باره چه کاری باید انجام شود؟

نکته بعدی درباره بودجه سال ۱۴۰۰ این است که بودجه ما به ۲ قسمت عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی تقسیم می‌شود. آنچه مجلس از ١۶ آذرماه که دولت موظف به ارائه بودجه به مجلس است تا پایان سال مورد بررسی قرار می‌دهد، متاسفانه فقط بودجه عمومی است. در واقع در کمیسیون‌های مختلف و کمیسیون تلفیق و در نهایت در صحنه علنی مجلس فقط یک‌سوم بودجه برررسی می‌شود، در حالی که دوسوم باقیمانده مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات دولتی است که مجلس هیچ‌گاه به اقلام این بودجه‌ها ورود نمی‌کند. بودجه شرکت‌های دولتی تنها از طریق مجامع این شرکت‌ها عمدتا متشکل از وزرای دولت و مسؤولان سازمان برنامه و بودجه نهایی می‌شود، بنابراین آنچه تحت عنوان بودجه در سال‌های گذشته در مجلس مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار می‌گرفت و به شورای نگهبان می‌رفت، بودجه عمومی بود که دو‌سوم آن نادیده گرفته می‌شود و در مجلس روی این دو‌سوم کار کارشناسی انجام نمی‌شود. در سال‌های گذشته برای بررسی دو‌سوم بودجه دولت در مجلس خواستار تشکیل کمیسیون ویژه‌ای شدیم یا اینکه کمیسیون برنامه و بودجه کمیته فرعی بگذارد که در طول سال بودجه‌های شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته را مورد بررسی قرار دهد و جمع‌بندی آن به کل بودجه عمومی افزوده شود تا کل بودجه را شکل دهد. اگر این نکته مورد توجه قرار بگیرد، در تحقق اصلاح ساختار بودجه نقش بسیار مهم و کلیدی ایفا می‌کند و می‌تواند منجر به صرفه‌جویی‌های بالایی در مصارف شود.

* آیا می‌توان بودجه را به ۲ بخش ارزی و ریالی تقسیم کرد؟

به لحاظ ساختار قانون اساسی خیر! بر اساس قانون اساسی، تمام موارد می‌بایست به واحد پولی کشور یعنی کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌ها با ریال در بودجه لحاظ شود. حتی هرینه‌کرد و واریزی‌های خزانه هم با ریال محاسبه می‌شود. یعنی کل دریافتی‌ها و پرداختی‌ها با ریال انجام می‌شود، بنابراین اگر قرار باشد در تهیه بودجه اتفاق نظر برای تهیه بودجه ارزی و ریالی وجود داشته باشد که البته کار درستی است، می‌بایست به قانون اساسی و اصلاح بند مربوط به دریافت و پرداخت‌ها و همچنین تهیه بودجه با واحد پولی ریال توجه داشته باشیم. به هر حال اگر در مجموعه نظام بر آن هستند تا اقتصاد نفت و درآمد حاصل از نفت به فعالیت‌های زیرساختی و زیربنایی کشور اختصاص داده شود و از بودجه نفت برای هزینه‌های جاری بهره‌گیری نشود، می‌بایست توجه ویژه‌ای هم از این دریچه برای اصلاح به قانون اساسی شود. اگر نظام به دنبال شکل‌گیری اقتصاد بدون نفت است تا درآمد حاصل از فروش نفت (که البته در این مقطع با توجه به تحریم‌ها عدد خاصی نیست)، باید به لحاظ ساختاری به دنبال شکل‌دهی بودجه ارزی باشیم تا درآمد حاصل از نفت که ثروت عمومی جامعه است صرف هزینه‌های جاری نشود و تنها در هزینه‌های زیرساختی هزینه شود. اگر دولت با مجلس همکاری کند، می‌تواند از یک بودجه‌ریزی سنتی عبور کند تا به بودجه‌ریزی عملیاتی و اصلاح ساختار‌های یادشده برسد.


شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه وطن امروز، تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۳۹۹، کد خبر: vatanemrooz.ir، ۲۲۴۶۲۸