شعار سال: عدم هم خوانی هزینه‌ها و درآمد‌ها در بودجه ۱۴۰۰، افزایش ۲.۳میلیون بشکه‌ای فروش نفت، بی‌توجهی به افزایش درآمد مالیات و انتشار بی‌حساب‌وکتاب اوراق، دومینوی افزایش فقر را در کشور به راه خواهد انداخت از این رو با نگاهی اجمالی به لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور ۱۰ چالش پیش روی اقتصاد نمایان می‌شود.

کم لطفی دولت به توجه اصلاح ساختار بودجه در لایحه

اصلاح ساختار بودجه که از دو سال قبل در دستور کار قوای مختلف کشور قرار گرفته و سازمان برنامه و بودجه نیز بر اساس هماهنگی انجام‌شده در شورای هماهنگی سران قوا مکلف شد برنامه اصلاح ساختاری بودجه را تدوین و اصلاحات لازم را در بودجه‌ریزی سالیانه در آن اعمال کند موضوعی است که در لایحه ارسالی دولت دیده نمی‌شود.

نمونه بارز عدم اصلاح ساختار بودجه را شاید بتوان در پیش‌بینی فروش ۲،۳ میلیون بشکه نفت بیان کرد که به هیچ عنوان پیش‌بینی محتاطانه‌ای نیست و درآمدزایی ناپایدار بودجه را گوشزد می‌کند، همچنین به بحث درآمد‌های مالیاتی که یکی از مهمترین درآمد‌های پایدار است، بی‌توجهی شده است و رشدی قابل ملاحظه در درآمد‌های مالیاتی نمی‌بینیم.

وابستگی به درآمد‌های نفتی ابر چالش لایحه بودجه ۱۴۰۰

وابستگی به درآمد‌های نفتی دومین چالش محرز پیش پای بودجه سال آتی است که در لایحه بودجه مدنظر دولت بوده طبق این بخش از لایحه نزدیک به ۳۴۵ هزار میلیارد تومان از مجموع منابع ۸۴۱ هزار میلیارد تومانی بودجه از محل درآمد‌های نفتی و درآمد‌های وابسته به نفت تأمین خواهد شد، یعنی تقریباً حدود ۴۱ درصد منابع بودجه وابسته به درآمد‌های نفتی است. در واقع در حالی که قرار بود وابستگی بودجه به نفت کاهش یابد به‌یک‌باره شاهد افزایش وابستگی درآمد‌های دولت به نفت به‌شکلی بسیار وسیع هستیم.

افزایش ۴۰ درصدی سهم فروش اوراق در لایحه بودجه

در لایحه بودجه سال آتی فروش اوراق از ۸۸ هزار میلیارد تومان به ۱۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. به‌عبارت ساده‌تر فروش انواع اوراق در بودجه حدود ۴۰ درصد افزایش یافته که این سومین چالش لایحه بودجه ۱۴۰۰ تلقی می‌شود که به‌نوعی به معنی بدهکار کردن کشور است.

از مجموع ۱۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق که برای سال آینده پیش‌بینی شد، ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق سلف نفتی است ــ که در بند دیگری به‌عنوان یک چالش بودجه به آن می‌پردازیم ــ و حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان هم مربوط به انواع اوراق اسلامی، خزانه اسلامی و مالی اسلامی است.

ابهام در بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه مشهود است

بی‌توجهی به شفاف‌سازی بودجه شرکت‌های دولتی چالش دیگری پیش پای لایحه مذکور است که متاسفانه در لایحه دولت به آن کمترین توجه ممکن شده است. در لایحه بودجه سال آتی منابع ۱۵۶۱ هزار میلیارد تومانی برای شرکت‌های دولتی لحاظ شده که تقریباً دو برابر بودجه عمومی دولت است.

تبصره ۱۴ بودجه که مربوط به درآمد و هزینه دولت از محل هدفمندسازی یارانه‌ها است، از چند سال قبل همواره یکی از محل‌های مناقشه دولت و مجلس بوده است. در یکی دو سال اخیر جدولی به‌عنوان جدول منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها گنجانده شده است تا بلکه شفافیت این قسمت نیز افزایش یابد، این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند بودجه هدفمندی یارانه‌ها هم باید به بودجه عمومی دولت اضافه شود تا مجلس شورای اسلامی در تصویب و نظارت بر آن نقشی فعال‌تر ایفا کند.

سامان‌دهی یارانه‌های پنهان موضوعی بود که به‌صورت جدی در یکی دو سال گذشته از سوی سازمان برنامه و بودجه روی آن مانور داده می‌شد. به‌گفته مسئولان به‌مقیاس سال ۱۳۹۸ حدود ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در اقتصاد ایران تزریق می‌شود که سامان‌دهی این یارانه‌ها می‌توانست گام نخست اصلاحات نهادی باشد، اما در لایحه بودجه ۱۴۰۰ هیچ خبری از اصلاحات مذکور نیست.

فروش ارزان نهاده‌ها به‌ویژه در حوزه انرژی به صنایع مختلف از فولاد و پتروشیمی گرفته تا شرکت‌های بزرگ پالایشگاهی، بخشی از این یارانه‌های پنهان است که به‌نظر می‌رسد به‌شکلی عادلانه همه ذی‌نفعان از آن سهم نمی‌برند.

رشد بودجه دولت بیش از ۲ برابر رشد مالیات است

بحث بی‌توجهی به درآمد‌های مالیاتی به اعتقاد بسیاری از کارشناسان یکی از چالش‌های اصلی بودجه است. مجموع درآمد مالیاتی که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ پیش‌بینی کرده است، ۲۴۷ هزار میلیارد تومان است که تنها ۲۱ درصد نسبت به سال جاری افزایش دارد، این درحالی است که بودجه عمومی ۸۴۱ هزار میلیارد تومانی دولت بیش از ۴۷ درصد رشد داشته و این یعنی رشد بودجه دولت بیش از ۲ برابر رشد مالیات است.

به‌نظر می‌رسد دولت در بودجه ۱۴۰۰ هیچ کار ویژه‌ای برای جلوگیری از فرار مالیاتی، شفاف شدن مالیات شرکت‌های بزرگ دولتی، اخذ مالیات‌های معوق و مهمتر از همه افزایش پایه‌های جدید مالیاتی نکرده است، این مهمترین وجه اصلاح ساختار بودجه است که دولت در این خصوص همچنان مقاومت کرده است و به‌جای اینکه از ثروتمندان به‌صورت عمده مالیات قانونی خود را بگیرد، بر مالیات‌ستانی از خرده‌پا‌ها تمرکز کرده است.

مهمترین بخش‌های درآمد مالیاتی ۲۴۷ هزار میلیارد تومانی سال آینده، شامل ۴۸ هزار میلیارد تومانی مالیات از حقوق‌بگیران، ۵۸ هزار میلیارد تومان مالیات از مشاغل و صنوف، ۲۲ هزار میلیارد تومان مالیات از واردات و ۶۶ هزار میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده است، این در حالی است که بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان فقط فرار مالیاتی داریم، حال اگر وصول مالیات‌های معوق، شفاف‌سازی مالیات شرکت‌های دولتی، و افزایش پایه‌های جدید مالیاتی مثل مالیات بر عایدی سرمایه، خانه‌های خالی، سپرده‌های بانکی چندده‌میلیاردی، کالا‌های لوکس و ... را اضافه کنیم، شاید بتوان درآمد مالیاتی بودجه را حداقل ۲ برابر افزایش داد.

کم‌توجهی به بحث رونق تولید در لایحه بودجه ۱۴۰۰

یکی از چالش‌های مهم بودجه هم شاید کم‌توجهی به بحث رونق تولید است، هرچند سازمان برنامه و بودجه روی ظرفیت تبصره ۱۸ لایحه در سنوات اخیر مانور زیادی داشته است، اما سؤالی که هنوز به آن پاسخ روشنی داده نشده این است؛ سهم بودجه در توجه به تولید چه در تبصره ۱۴ و چه تبصره ۱۸ چقدر بوده است؟ و اصولاً جهت‌دهی و برنامه‌ریزی برای حمایت از تولید چگونه در بودجه بروز پیدا خواهد کرد وقتی تلاش اصلی دولت پرداخت به موقع حقوق و راضی نگه‌داشتن اقلیت حقوق‌بگیر است؟

پافشاری دولت بر فروش اوراق سلف نفتی

اوراق سلف نفتی هم یک چالش مهم بودجه است، امسال حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان برای پیش‌فروش نفت لحاظ شده است. پیش‌فروش نفت در صورتی که تحریم‌ها همچنان پا برجا بماند یکی از چالش‌های مهم دولت بعد است، ضمن اینکه اوراق سلف نفتی در اجرا سازوکار‌هایی دارد که تعهداتی قابل توجه را به‌عهده دولت می‌گذارد و بر همین اساس، مخالفت‌های شدیدی را از سوی برخی کارشناسان و مسئولان به‌همراه دارد.

نکته قابل توجه اینکه طی سال جاری در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، یک بار پیشنهاد دولت برای انتشار اوراق سلف نفتی مطرح شده بود که رد شد، اما مشخص نیست چرا باز هم سازمان برنامه و بودجه بر این موضوع اصرار کرده است.

تورم‌زایی بودجه

تورم‌زایی بودجه یکی از مهمترین چالش‌های بودجه ۱۴۰۰ به‌شمار می‌رود و برخی کارشناسان در همین زمینه هشدار دادند که این بودجه متورم، حتماً به فقیرتر شدن مردم می‌انجامد.

ضمن اینکه بودجه عمومی دولت ۴۷ درصد رشد کرده و هزینه‌های جاری دولت هم رشد ۴۳درصدی دارد، در عین حال برخی کارشناسان منابع مشکوک الوصول بودجه را بیش از ۵۹۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کردند که بخش عمده آن احتمالاً درآمد‌های نفتی است که محقق نشود.