شعار سال: کاوه زرگران اطلاعات دست اولی از اقتصاد نهاده‌های دامی دارد و چند ماه پیش نیز اعلام کرده بود کاهش واردات نهاده‌های دامی و نیز روغن‌نباتی سفره مردم را از گوشت مرغ و گوشت قرمز و تخم‌مرغ و نیز لبنیات خالی خواهد کرد. حالا و در آذرماه با رشد شتابان قیمت کالا‌های یادشده سفره تهیدستان خالی‌تر از همیشه شده است. بر همین اساس زرگران باز هم با ارائه آمار‌های مهم درباره میزان واردات نهاده‌های دامی و نیز روغن‌نباتی پیش‌بینی می‌کند در ماه‌های انتهایی سال این بخش راه را برای تولید بیشتر گوشت قرمز و مرغ و نیز لبنیات با قیمت مناسب می‌بندد و گرداب ساخته می‌شود.
در همین رابطه کاوه زرگران رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران کاهش حجم واردات کالا‌های اساسی و استراتژیک به کشور در طول سال ۹۹ را ناشی از تحریم‌های بانکی، شیوع ویروس کرونا در دنیا و سوءمدیریت در داخل دانست. او پیشنهاد داد برای حل مشکلات ناشی از کمبود انواع نهاده در کشور، ارز ۴۲۰۰ تومان برداشته شود تا قدرت مانور بخش خصوصی برای تامین کمبود‌های بازار پررنگ‌تر شود.
به اعتقاد زرگران، امروز دولت و بانک مرکزی باید تصمیم بگیرند که برای برون‌رفت از شرایط شکل‌گرفته چه باید کرد هر چند بخش خصوصی پیشنهاد‌های خود را بار‌ها مطرح کرده، اما توجهی به آن نشده است.

نیاز به برداشتن ارز ترجیحی
این فعال اقتصادی در گفتگو با پایگاه خبری اتاق ایران برداشتن ارز ترجیحی را به عنوان اولین راه‌حل پیشنهاد داد و گفت: در مرحله اول باید اجازه دهند نهاده‌ها و کالا‌های اساسی با ارز آزاد تهیه شود و یارانه این بخش را به مصرف‌کننده نهایی پرداخت کنند. در مرحله بعد باید بوروکراسی‌ها و قید و بند‌های بی‌معنای موجود را حذف کرده و آزادی عمل لازم به بخش خصوصی داده شود. رفع سوءمدیریت‌ها نیز گام بعدی است که باید اتفاق بیفتد؛ اینکه کالایی مثل ذرت را نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد بیشتر وارد کنیم، اما قیمت فروش آن در بازار غیررسمی بیش از دو برابر قیمت مصوب باشد، عین سوءمدیریت است.
طبق گفته‌های او، تنظیم بازار نهاده‌هایی که از ارز ترجیحی استفاده می‌کنند تا مرداد ۹۸ در اختیار وزارت جهاد کشاورزی بود و سپس مدیریت آن بر اساس تصمیم سران قوا به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل شد هر چند در مقاطعی به دلیل اینکه وزارتخانه توسط سرپرست اداره شد، پاسخ مناسبی به مطالبه‌گری این وزارتخانه برای تامین ارز نهاد‌های دامی داده نشد و در نهایت جریان ورود کالا به کشور دچار وقفه‌هایی شد که مدت‌ها برای جبران و تنظیم بازار آن باید تلاش کرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: میزان واردات برخی نهاده‌ها نظیر کنجاله سویا در شش ماهه اول ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۶۰ درصد کاهش داشت که وضعیت نگران‌کننده‌ای بود، اما در دو ماه گذشته این کاهش به ۲۳ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل رسیده است، با وجود تلاش‌های صورت گرفته برای تامین کمبود‌ها در دو ماه گذشته هنوز هم می‌توان اثر کاهش واردات را به خوبی در کنجاله سویا و یا در جو دامی در سطح بازار مشاهده کرد. البته بعد از انتخاب وزیر برای حوزه صنعت، معدن و تجارت شرایط کمی بهتر شد و بانک مرکزی در تامین ارز لازم برای واردات، همکاری کرد تا اینکه دوباره به دستور رییس‌جمهور برخی اختیارات در این بخش به وزارت جهاد کشاورزی بازگشت.

دلیل اختلاف دو وزارتخانه
زرگران در ادامه به اختلافاتی که بین دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت از یک سو و بانک مرکزی از سوی دیگر برای تامین ارز ترجیحی وجود دارد، اشاره و تصریح کرد: دو وزارتخانه میزان بودجه‌ای که دولت برای تامین کالا‌های اساسی در نظر گرفته است را بیش از آنچه عملیاتی شده، می‌دانند. در هر صورت نکته اصلی و حساس این است که بخش عمده ارز کالا‌های اساسی کشور در سال ۹۹ مصرف شده و تنها ۸۰۰ میلیون دلار از بودجه کالای اساسی باقی مانده است که این رقم تا پایان سال و برای تامین همه کالا‌هایی که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند، کافی نیست.
رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران همچنین آماری از حجم واردات انواع نهاده‌ها به کشور ارائه داد. بر اساس اظهارات او تا آذر ۹۹ حدود ۴۲ درصد کاهش واردات روغن خام نسبت به مدت مشابه سال قبل را شاهد هستیم. در مورد کنجاله سویا این رقم به ۲۳ درصد رسیده و درباره جو ۴۳ درصد. فقط در واردات ذرت شرایط مناسبی داشتیم و شاهد رشد ۱۲ درصدی در تامین این محصول در همین بازه زمانی هستیم.
این فعال اقتصادی وضعیت روغن خام را این گونه توضیح داد: وضعیت روغن خام به تبع بازار‌های جهانی در دیگر کشور‌ها نیز مناسب نیست، اما در ایران به دلیل وجود بوروکراسی‌های پیچیده، چالش‌های مضاعفی وجود دارد. در ۹ ماهه سال ۹۸ یک میلیون و ۵۶ هزار تن روغن خام وارد ایران شد، اما در مدت مشابه امسال این رقم معادل ۶۱۵ هزار تن بوده است.

دلیل اصلی برخی گرانی‌ها
بر اساس گفته‌های زرگران، حجم واردات پنج قلم کالای اساسی در ۹ ماهه سال ۹۸ بالغ بر ۲/۱۲میلیون تن بوده که در سال جاری به ۸/۱۰ میلیون تن کاهش پیدا کرده در حالی که دلیل اصلی برخی گرانی‌ها در این بازار‌ها همین کمبود کالاست.
وی در ادامه کاهش واردات در کنار استفاده از ذخایر استراتژیک کشور را نگران‌کننده عنوان کرد و افزود: اگر بانک مرکزی همراهی لازم را انجام ندهد، پیش‌بینی می‌شود وضعیت روغن در ماه‌های پایان سال وخیم‌تر از این شود. در مورد جو دامی نیز شرایط نگران‌کننده است. چون در فصل سرما هستیم و دام‌ها امکان استفاده از مراتع را ندارند در نتیجه مصرف جو دامی در پیک مصرف سالانه قرار دارد در حالی که در بازه ۹ ماهه سال گذشته بالغ بر ۲/۲ میلیون تن جو وارد کشور شده، ولی امسال این عدد به ۲/۱ میلیون تن کاهش پیدا کرده است. این کسری یک میلیون تنی و پیک مصرف جو، زمینه‌ساز کمبود در بازار است و امروز دولت و بانک مرکزی باید تصمیم بگیرند که چه کنند.
به باور زرگران، بهترین کار این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و دولت اجازه دهد با ارز آزاد تامین و عرضه صورت گیرد و برای کنترل قیمت از روش‌های دیگری استفاده کند. البته هر چه تا به امروز بخش خصوصی نظر داده، دولت نپذیرفته است.

کاهش عرضه
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره سامانه بازارگاه نیز گفت: زمانی که ورودی کم است این بازار تنظیم نمی‌شود و هر چه کالا تزریق کنید تا عطش بازار گرفته شود، زمانبر است. با این کاهش واردات نظام عرضه و تقاضا به هم ریخته و این گرانی‌ها نتیجه طبیعی کاهش عرضه است.
وی تصریح کرد: درباره ذرت که مازاد عرضه داشتیم این نامتعادلی در بازار بیانگر سوءمدیریت است. در ذرت همچنان بازار نامتعادل است و بازار سیاه شکل گرفته است. دامداران در مورد ذرت مجبور شدند بخشی از نیاز خود را از بازار سیاه تامین کنند. باید اذعان کرد که سامانه بازارگاه درباره ذرت، خوب عمل نکرد.
رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران عملکرد دولت در تامین کالا‌های اساسی در سال ۹۹ را نامطلوب دانست و گفت: در ایران همزمان با تحریم‌ها، ذخایر استراتژیک خود را مصرف کردیم. پس باید گفت که عملکرد دولت در این حوزه مناسب نبود. کشور‌های مختلف به دلیل شیوع کرونا ذخایر استراتژیک را افزایش دادند، حتی کشور‌هایی که تولیدکننده غلات و روغن هستند برای صادرات این کالا‌ها از کشور خود عوارض تعیین کردند.
وی ادامه داد: چین که بالاترین مصرف‌کننده کالا‌های اساسی مثل ذرت است، میزان ذخایر این کالا را از هشت میلیون به ۲۲ میلیون تن رساند یا روسیه که بزرگ‌ترین صادرکننده غلات است روی صادرات غلات خود عوارض وضع کرد. ولی ایران به عنوان یک کشور نیمه‌خشک در حساس‌ترین زمان نتوانست میزان واردات کالا‌های اساسی خود نسبت به سال قبل را حتی حفظ کند و شاهد کاهش چشمگیر ترخیص وزنی کالا از گمرکات نسبت به سال قبل بودیم.

التهاب‌های دردسرساز

التهاب‌های بازار نهاده‌های دامی ماه‌هاست وجود دارد. درباره علل بروز این مسائل، نظرات و دیدگاه‌های مختلفی مطرح است، اما آنچه در شرایط امروز اهمیت دارد، استفاده از کلیه ظرفیت‌ها و امکانات برای تامین معیشت مردم است. این در حالی است که عملکرد دولت در این حوزه و همچنین پاسکاری وظایف میان وزارتخانه‌ها حاکی از آن است که مسوولان کشور آشفتگی‌های موجود در بازار و بحرانی که مردم با آن روبه‌رو هستند را درک نمی‌کنند و همچنان قصد دارند سیاست‌های ناکارآمد قبلی را دنبال کنند.
به این ترتیب از این پس نه‌تن‌ها نقش دولت در مباحث اقتصادی کمرنگ نخواهد شد بلکه سیاست‌های نادرست همچون واردات کالا‌های اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز ادامه‌دار خواهد بود؛ موضوعی که به باور صاحب‌نظران اقتصادی، علاوه بر اینکه به افزایش قیمت محصولات پرمصرف و مورد نیاز مردم دامن می‌زند بلکه شرایط بازار را برای شب عید نیز بحرانی‌تر خواهد کرد.
به گفته فعالان بخش خصوصی، ارز باقی‌مانده برای واردات کالا‌های اساسی، کفاف تامین نیاز کشور تا پایان سال را نمی‌دهد. این در حالی است که افزایش چشمگیر سهم دولت در واردات نهاده‌های دامی و همچنین وجود بوروکراسی‌های مزاحم، این اقلام را گران‌تر راهی بازار خواهد کرد؛ بنابراین ضرورت دارد که دولتمردان برای مقابله با آشفتگی‌های فعلی، علاوه بر ایجاد فضای مثبت برای ایفای نقش بخش خصوصی، رویکرد خود را تغییر دهند و سیاست‌هایی همچون ارز ۴۲۰۰ تومانی را به طور کامل متوقف کنند چرا که این سیاست‌ها نه تنها به معیشت مردم کمک نکرده بلکه مشکلات را برای آن‌ها صدچندان کرده است.
در همین خصوص عضو هیات‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور با انتقاد از افزایش چشمگیر سهم دولت در واردات نهاده‌های دامی گفت: دولت به دلیل بوروکراسی، این اقلام را گران‌تر از بخش خصوصی خریداری می‌کند.
سیدجلال طیباطیبا افزود: بازار واردات نهاده‌های دامی از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا به امروز، روز‌های پرالتهابی را پشت سر گذاشته و مشکلات متعددی در زمینه‌های تخصیص ارز، ثبت سفارش، ترخیص محموله‌های وارداتی و ورود به سامانه بازارگاه جهت توزیع نهاده‌های دامی را تجربه کرده است. اما در این بین موضوعی وجود دارد که با وجود تاثیرگذاری و تاثیرپذیری آن بر دامنه مشکلات ورود و توزیع نهاده‌های اساسی، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
وی اظهار کرد: در حالی که مسوولان به صورت مستمر شعار سپردن امور اقتصادی کشور به دست بخش خصوصی را سر داده و در این رابطه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را نیز مستمسک قرار داده‌اند، ولی در عمل هر روز چسبندگی برای در اختیار گرفتن امور اقتصادی در بین آنان بیشتر می‌شود.
عضو هیات‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران ادامه داد: هزینه‌های انداختن بار دولت و مسوولان بر شانه‌های مردم بیش از پیش سنگین‌تر شده است، اما کسی در این زمینه پاسخگو نیست.
طیباطیبا تصریح کرد: هزینه‌های اضافی ناشی از خرید کالا با قیمت‌های بالاتر از بخش خصوصی در بازار جهانی به دلیل بوروکراسی حاکم و شرایط پرداخت شرکت‌های دولتی یکی از مواردی است که بر زندگی مردم تحمیل می‌شود.
به گفته عضو هیات‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران، هزینه‌های اضافی ناشی از انبارداری، حمل‌ونقل مجدد، هزینه‌های اضافی ناشی از فسادپذیری کالا و معدوم کردن آن، عدم تصمیم‌گیری سریع و به موقع جهت ورود یا خروج کالا به بازار در زمان ایجاد بحران از دیگر تبعات تقویت حضور دولتی‌ها در عرصه اقتصادی کشور است.

تبعات منفی حضور دولتی‌ها در اقتصاد
طیباطیبا با اشاره به تبعات منفی حضور دولتی‌ها در بخش اقتصادی خاطرنشان کرد: با این شرایط ستاد اقتصادی دولت شرکت‌های دولتی را ملزم به تکمیل ذخایر استراتژیک می‌کند. این در حالی است که تولید‌کنندگان گوشت، شیر، مرغ و سایر فرآورده‌های غذایی در صف دریافت نهاده هستند.
طیبا‌طیبا به مهر گفت: اگرچه ورود و ذخیره‌سازی کالا جهت جلوگیری از بحران‌های پیش رو و تنظیم عرضه و تقاضا جزو وظایف ذاتی دولت است، ولی در حال حاضر و با توجه به کمبود منابع در حالی که اصل وجود کالا و محدودیت در تامین آن مبرهن است، ذخیره‌سازی کالا‌های اساسی وجاهتی ندارد. خزانه‌دار اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران با انتقاد از افزایش سهم دولتی‌ها در واردات نهاده‌های دامی و تبعات آن در فعالیت صنایع وابسته اظهار کرد: نگاهی به سهم واردات نهاده‌های دامی از سوی شرکت‌های دولتی طی پنج سال گذشته نشان می‌دهد با وجود شعار‌های داده شده میزان واردات آن‌ها به نسبت کل افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته و به همین نسبت مشکلات توزیع نیز بیشتر شده است به طوری که در سال ۱۳۹۵ سهم واردات شرکت‌های دولتی (پشتیبانی امور دام کشور) در نهاده‌های ذرت، جو و کنجاله سویا به ترتیب ۲ درصد، صفر درصد و ۸ درصد از کل واردات بوده است در حالی که در شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ این نسبت به ترتیب به ۷ درصد، ۲۴ درصد و ۸۹ درصد رسیده است.

افزایش واردات، تشدید بحران
عضو هیات‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران تصریح کرد: مساله قابل توجه این است که افزایش نسبت واردات شرکت‌های دولتی از نهاده‌های دامی باعث بحرانی‌تر شدن بازار نهاده شده و هدف تنظیم بازار به هیچ وجه محقق نشده است.
طیبا خاطرنشان کرد: دولت همچنان اصرار دارد منابع ارزی محدود و مرغوب در اختیار شرکت‌های دولتی باشد. در آخرین تصمیم گیری ۴۵۰ میلیون دلار از باقی مانده منابع بودجه واردات نهاده در اختیار شرکت پشتیبانی دام کشور قرار گرفت و فعالان اقتصادی بخش خصوصی که ماه‌هاست کالای آن‌ها در بنادر تخلیه شده و بخشی از آن نیز روانه بازار شده همچنان در انتظار تخصیص ارز هستند و البته طولانی شدن روند تخصیص ارز به تجار موجب شده تا اعتبار آن‌ها نزد فروشندگان خارجی مخدوش شود.
این مقام مسوول یادآور شد: ادامه روند یادشده در آینده مخاطرات جدی برای دولت به همراه خواهد داشت چرا که خروج بخش خصوصی از چرخه واردات که با پشتوانه اعتباری قوی تا کنون بخش عمده‌ای از محدودیت‌های ارزی ناشی از تحریم را به دوش کشیده‌اند، باعث می‌شود دولت ضمن تحمل هزینه‌های اضافی‌تر در آینده‌ای نه چندان دور با کمبود‌هایی به مراتب شدید‌تر از وضع فعلی مواجه شود.

سوءمدیریت در داخل
همان‌طور که برآورد‌ها نشان می‌دهد، میزان واردات نهاده‌های دامی به نسبت کل افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته و به همین نسبت مشکلات توزیع نیز بیشتر شده است. موضوعی که نشان می‌دهد حتی اگر واردات نیز به درستی انجام شود، سیاست‌هایی همچون ارز ۴۲۰۰ تومانی و اختلالی که در روند توزیع کالا‌های اساسی وجود دارد، باز هم تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را با مشکل مواجه می‌کند. این در حالی است که طی ماه‌های اخیر به دلیل تبعات ناشی از کرونا شاهد کاهش واردات برخی اقلام مورد نیاز کشور نیز بودیم. نکته قابل تامل اینکه به باور برخی از کارشناسان، واردات نهاده‌های دامی نیز در بسیاری از اقلام با کاهش روبه‌رو بوده و کاهش عرضه در بازار و در پی آن افزایش قیمت را به دنبال داشته است.