شعار سال: دکتر «بابک پاک نیا»، حقوقدان معتقد است که برخی ویژگی‌های خوب در این سند وجود دارد، اما اشتباهات فاحشی نیز در آن دیده می‌شود. این وکیل دادگستری می‌گوید قوه قضاییه درجوی انقلابی شکل گرفته که «صدمات غیرقابل جبرانی بر دستگاه قضایی» وارد کرده است. پاک نیا معتقد است که برای اصلاح دستگاه قضایی باید به ریشه‌ها نگاه کرد و برای مثال حذف دادگاه‌های انقلاب می‌تواند اصلاحی اساسی در سیستم باشد.

در مقدمه سند تحول قوه قضاییه این نکته عنوان شده که فاصله زیادی بین با قوه قضاییه ایده آل وجود دارد. آیا این تاییدی بر عدم موفقیت سیستم قضایی و نیاز به آن اصلاح آن است؟ اگر اینگونه است دلایل این عدم موفقیت چیست؟

در صورتی که بخواهیم به قوه قضاییه به عنوان یک مجموعه بدون در نظر گرفتن روسای مختلفش پس از انقلاب نگاه کنیم و آن را به عنوان یک مجموعه کامل در نظر بگیریم باید بگوییم که قوه قضاییه پس از انقلاب، انقلابی گری باعث شد تا ایرادات فاحشی در سازوکار آن ایجاد شود. اینکه پس از انقلاب تصور می‌شد که قوه قضاییه هم باید مثل هر نهاد دیگری که یادگار دوران پادشاهی است مورد اصلاح قرار بگیرد و بنابراین به دیده غیر شرعی به آن نگاه کردند، باعث شد انقلابی گری وارد قوه قضاییه شود و صدمات غیر قابل جبرانی بر دستگاه قضایی وارد شد.

چه ویژگی‌هایی باعث قدرت یافتن و پیشرفت نظام قضایی در زمان شاه شد؟

بسیاری از حقوقدان‌ها معتقدند که نظام قضایی در دوران شاه جز آن سیستم‌های دولتی بود که بسیار پیشرفت داشت و به استاندارد‌های جهان نزدیک شده بود. مهم‌ترین ویژگی این سیستم قضایی شایسته سالاری، استقلال قوه قضاییه و توانایی علمی بالای قضات وزارت دادگستری بود. قضات نگاه بازتری به مسائل داشتند و برای مثال اگر به استدلال‌های مرحوم علی آبادی به عنوان دادستان نگاه کنیم متوجه دانش بالای او در زمینه حقوق و فقه می‌شویم. متاسفانه پس از انقلاب تصور شد که دستگاه قضایی شاهنشاهی بی دین است و از مسائل شرعی استفاده نمی‌کند و نیاز به اصلاح دارد؛ و با اینکه بسیاری از دلسوزان در همان زمان هشدار دادند که دستگاه قضایی را اسیر مسائل انقلابی نکنید؛ اما متاسفانه گوشی بدهکار نبود. بسیاری از قضات از دستگاه قضایی بیرون آمدند و بسیاری دیگر اخراج شدند؛ و روحانیون جای آن‌ها را گرفتند.

بله، درابتدای انقلاب اغلب قضات از حوزه‌های علمیه وارد می‌شدند و از طرفی نیز دادگاه انقلاب تشکیل شده بود که بسیاری از رسیدگی‌ها قانونی نبود و به اسم رسیدگی شرعی جلسات تشکیل می‌شد. فشار بسیاری به کانون وکلا وارد شد و نقش وکیل در دادرسی‌ها بسیار اندک شده بود. این مسائل صدمات جبران ناپذیری به دستگاه قضایی ما وارد کرد.

آیا در همه دوران این یکدستی مجموعه‌ای که گفتیتد داشتیم؟ برای مثال برخی معتقدند دوران ریاست آقای یزدی در قوه قضاییه بسیار متفاوت بود.

بله در برخی دوره‌های این تفاوت وجود داشت. در دوران آقای یزدی اصلا دادسرا حذف شد و جمله آیت الله شاهرودی که پس از او ریاست قوه قضاییه را بر عهده گرفت را نباید فراموش کنیم که گفت من ویرانه‌ای را تحویل گرفتم. تا اینکه آرام آرام تلاش‌هایی صورت گرفت تا اینکه قوه قضاییه به استاندارد‌ها نزدیک شود و در این سال‌ها نیز اصلاحاتی صورت گرفته؛ اما فاصله بسیاری با استاندارد‌ها داریم. چون ما در دوران انقلاب یک عقبگرد شدیدی داشتیم که در دوران آقای یزدی به اوج رسید و از دوران آقای هاشمی شاهرودی سعی شد تا این وضعیت بهبود پیدا کند. اما هنوز انتقادات بسیاری بر سیستم قضایی ما وارد است.

آیا در تنظیم این سند تحول از نظر وکلا و حقوقدان‌های مشهور هم استفاده شده است؟

در تنظیم این سند از نظرات برخی از حقوقدان‌ها استفاده شده؛ اما بسیاری از روشنفکران و اشخاص صاحب نظر محرم دانسته نشدند تا نظرات آن‌ها نیز گرفته شود و همین سند ایرادات فاحش دارد. بخصوص در قسمتی که آمده اند به موسسات حقوقی اجازه وکالت داده اند. اینکه برای کم کردن پرونده‌ها بی ضابطه به وکلا اضافه کنیم، راه حل درستی نیست. اینکه به هرشخصی بدون در نظر گرفتن تخصص و صلاحیتش اجازه دخالت در امر دادرسی دهیم اشتباه فاحش است و اتفاقا بر پرونده‌ها اضافه خواهد کرد. ما از این به بعد پرونده‌های متعددی خواهیم داشت علی اشخاصی که مثلا به عنوان وکیل خواستند از حق آن‌ها دفاع کنند. در این خصوص بهتر بود که نظر وکلا بیشتر گرفته می‌شد.

اگر بپذیریم که این سند تحول نکات مثبتی نیز دارد، ضمانت اجرایی آن کجاست؟ آیا این یک سند نمادین و تبلیغاتی نیست؟

تا امروز اسناد مشابهی که دیده ایم بیشتر نمادین بوده است. بسیاری از بخش نامه و آیین نامه‌هایی که پیش از این تصویب شده بیش از آنکه به مرحله اجرا برسد جنبه تبلیغی داشته و امیدوارم این سند که در برخی از زمینه‌ها ویژگی‌های ثبت دارد جدی‌تر به آن نگاه شود. معتقدم برای اینکه بخواهیم در قوه قضاییه به اصلاحات اساسی برسیم، ابتدا باید قوانین مادر را اصلاح کنیم. برای مثال، قانون تجارت ما به عنوان یکی از قوانین مادر، ترجمه قانون ۱۸۰۷ ناپلئون است که ما آن را در سال ۱۳۱۱ ترجمه کردیم و استفاده می‌کنیم. نگاه ما برای اصلاح قضایی باید ریشه‌ای باشد، مثلا حذف دادگاه‌های انقلاب می‌تواند یکی از این راهکار‌های باشد که تنها در جو انقلابی پدید آمده بود و حذف آن می‌تواند یک اصلاح اساسی در نظام دادگستری ما باشد.


شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از فراز، تاریخ انتشار: ۸دی۱۳۹۹، faraz.ir