شعار سال: تولیدکنندگان پارچه بخصوص پارچه رومبلی چندی است نسبت واردات بی‌رویه پارچه‌های رومبلی به کشور اعتراض دارند؛ این در حالی است که در کنار واردات از مبادی رسمی شاهد قاچاق آن به کشور هم هستیم.

تولیدکنندگان می‌گویند توانایی تامین نیاز داخل به پارچه رومبلی را دارند؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت هم می‌بایست در سال جهش تولید باید از تولیدکنندگان ایرانی حمایت کند تا علاوه بر جلوگیری از خروج ارز در شرایط جنگ اقتصادی، باعث افزایش ثروت و اشتغال شود؛ اما به جای آن شاهد دست و پا زدن تولیدکنندگان داخلی در سیل واردات هستیم.

پس از اینکه احیای وزارت بازرگانی به در بسته خورد واردات کنندگان به دنبال دور زدن قانون و نفوذ در وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجلس هم اقدام کردند.

کارشناسان معتقدند حمایت از تولیدات داخلی موجب رونق بازار، ایجاد رقابت، فعال شدن چرخ تولید در جهت خودکفایی و استقال کشور است؛ و همگان بر حمایت و رونق تولید تاکید دارند. رهبر انقلاب هم در ادامه نامگذاری سال‌های گذشته در راستای رونق تولید، امسال را هم سال جهش تولید نامگذاری کردند. این موضوع از این جهت حائز اهمیت است که کارخانجات و بنگاه‌ها در کشور حداکثر با ۶۰ درصد ظرفیت خود فعال هستند.

دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌بایست در راستای حمایت از تولید در این شرایط جنگ اقتصادی با تمام توان از تولیدکنندگان ایرانی حمایت کند؛ مثلا اگر کالایی در کشور تولید می‌شود و تولیدکننده توانایی تامین نیاز کشور ار دارد؛ نباید دروازه کشور به روز کالای خارجی مشابه داخلی باز شود.

صنعت نساجی و پوشاک کشور که چند سالی است رونق گرفته، این روزها با واردات آن به صورت قاچاق سخت گله‌مند هستند یا اینکه تولیدگان پارچه رومبلی به واردات آن که بیش از نیاز کشور است، انتقاد دارند اما متاسفانه شاهد ورود آن به کشور هستیم این در حالی است که وزارت صمت به عنوان متولی حمایت از تولیدکنندگان باید همواره در کنار تولیدکنندگان باشد نه تجار، اما ظاهرا ماجرا عکس آن است؛ مثلا دفتر صنایع نساجی و پوشاک معاونت صنایع وزارت صنعت در جلسه‌ای که برای حل مشکلات و مسائل مربوط به واردات پارچه رومبلی برگزار و از واردکنندگان و دلالان گمرک نیز دعوت کرد که نشات از نفود وراداتچی‌ها در این وزارتخانه است.

حسن نیل فروش‌زاده، دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران می‌گوید: هرچند صنعت نساجی از سال گذشته تحت تحریم‌های آمریکا قرار گرفته اما در حال حاضر تحریم‌های داخلی، تولیدکنندگان را بیشتر اذیت می‌کند. انحصار موجود در واردات که شاید بتوان اسم آن را رانت گذاشت، ضربه بیشتری به تولیدکنندگان داخلی وارد می‌کند تا تحریم های خارجی.

کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس هم در تاریخ ۸ دی ماه در نامه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حضور در جلسه این کمیسیون در ۱۰ دی ماه در مورد واردات پارچه دعوت می‌کند و شکایت وارداتچی‌ها را به گشور مدیرکل نساجی این وزارتخانه می‌رساند اما کسی به حرف دل تولیدکننده گوش نمی‌دهد.

دور زدن قانون توسط وارداتچی‌ها در حضور ناظر
سجادی، دبیر کل انجمن صنایع نساجی گفت: قاچاق از مبادی رسمی اتفاق می‌افتد. یعنی از گمرکات؛ آن هم بدلیل عدم وحدت رویه. ما واردات پارچه داریم ولی یک نقصی که وجود دارد عدم وحدت رویه در اظهار نظر آزمایشگاه های سازمان ملی استاندارد و آزمایشگاه های همکار مستقر در گمرکات اجرایی است. به عنوان مصداق گمرکات شرقی استان تهران برای یک نوع پارچه با یک نوع ماهیت چند نوع اظهارنظر کارشناسی اعلام می‌کنند. یک آزمایشگاه یک اظهار نظر کارشناسی می‌دهد در صورتی که آزمایشگاه همکار دیگر آن را نقض می‌کند.

وی تاکید کرد: کالایی که تحت آن گروه کالایی وارد کشور می‌شود با آن کد تعرفه اصلاً در گروه کالایی ۲۷ قرار دارد که اصلا وارداتش مجاز نیست. در واقع این کالا می‌آید در ردیف طرح های دیگر طبقه‌بندی و اظهار می‌شود و پیرو آن با ارزش‌گذاری‌های غیر واقعی، یعنی «خلاف‌اظهاری» و «کم‌اظهاری»؛ مثلا یک پارچه ای که ارزشش ۳.۵ دلار است بین یک دلار و ۳۰سنت تا ۱.۵ دلار ارزش‌گذاری می‌شود. در مرحله اول ضرر به دولت به عنوان بیت المال وارد می شود. عوارض کمتری پرداخت می‌شود. ثانیا تولیدکننده داخلی که به امید اشتغال در کشور تولید راه‌اندازی کرده است، متضرر می‌شود. زمینه ورشکستگی و بیکاری کارگران فراهم می‌شود.

حسن همتی، عضو انجمن نساجی در این باره می‌گوید: روز ۱۷ آذرماه جلسه‌ای در وزارت صنعت با حضور مسئولان گمرکی، معاون امور صنایع وزیر صنعت و مدیرکل نساجی وزارت صنعت برگزار و مقرر شد با توجه به اینکه ارزش گذاری مختلفی در گمرک روی یک کالا انجام می‌شود، در موضوع واردات پارچه تجدیدنظر شود تا ارزش گذاری واحدی برای کالاها صورت گیرد و سلیقه‌ای عمل نکنند.

وی افزود: در حالی که اگر کالا، یک نوع است، تعرفه آن نیز باید در نقاط مختلف اعم از جنوب، شمال یا جنوب غرب یکسان اظهار شود و یک ردیف تعرفه واحد داشته باشد.

همتی گفت: در حال حاضر پتانسیل بالایی برای تولید پارچه در کشور وجود دارد به طوری که ظرفیت فعلی تولید ۳۳ میلیون و ۶۰۰ هزار متر مربع پارچه رومبلی را دارا است. ۱۰۷ واحد تولید پارچه رومبلی فعال و عضو شده در انجمن نساجی ایران وجود دارد ولی چون سفارش کافی برای تولید ندارند با حداقل ظرفیت خود فعال هستند.

این مقام صنفی افزود: طبق گزارش‌های میدانی انجام شده امسال فروش مبلمان ۶۰ تا ۸۰ درصد کاهش داشته که این موضوع در زنجیره‌های وابسته مانند مصرف مواد اولیه از جمله پارچه نیز تأثیرگذار است.

وی در مورد اینکه میزان مصرف پارچه رومبلی در کشور قبلا چقدر بوده است؟، گفت: متأسفانه آمار مشخصی نیست. تنها چیزی که از شورای ملی مبلمان دریافت کرده‌ایم این بود که روزانه ۱۵۰۰ دست مبلمان در کشور تولید می‌شود که اگر به طور متوسط برای هر دست مبلمان ۲۵ متر مربع پارچه در نظر بگیریم معادل ۴۰ هزار متر مربع می‌شود، یعنی روزانه به طور متوسط ۴۰ هزار متر مربع پارچه رومبلی در کشور مصرف می‌شود در حالی که توان تولید کارخانه‌ها بسیار بیشتر است.

همتی در مورد میزان توان تولید پارچه رومبلی در داخل افزود: توان تولید این پارچه در کشور بیش از ۷۰ تا ۸۰ میلیون متر مربع است در حالی که با در نظر گرفتن مصرف پارچه رومبلی در صنوف مختلف، سالانه حدود ۴۰ میلیون متر مربع از این پارچه در کشور مصرف می‌شود.

عضو انجمن نساجی درباره صادرات پارچه رومبلی بیان کرد: با کاهش مصرف داخل، کارخانه‌ها به صادرات روی آورده‌اند و مقداری به عراق و ترکیه صادرات داشته‌ایم اما به دلیل تأثیر شرایط سیاسی بر شرایط اقتصادی کشور، تحریم صنعت نساجی ایران از اسفند سال قبل و مشکلات موجود در تبادلات بانکی، صادرات به سختی امکان‌پذیر است.

انجمن نساجی و پوشاک استان یزد نیز در ۱۰ دی ماه امسال در نامه‌ای به دبیرکل صنایع نساجی ایران اعلام می‌کند در این استان ۱۹۴۱ واحد نساجی فعال است که ۷۰ درصد آن تولید کننده انواع پارچه هستند و تولیدات خود را با توجه به نیاز بازار تولید می‌کنند.

اتحادیه پارچه فروشان در شبکه مجازی خود اعلام می‌کند که تمامی کانتینرهایی که تا تاریخ یکم دی ماه امسال وارد گمرک و بنادر کشور شده است؛ توانایی ترخیص از گمرکات را دارد.

همچنین براساس این متن مقرر شده با هماهنگی اتحادیه درودگران و انجمن نساجی و نماینده گمرک میزان نیاز کشور به واردات مشخص شود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از شبکه اطلاع رسانی دانا، تاریخ انتشار: 20 دی 1399، کد خبر: 1696185،  www.dana.ir