شعار سال: ابوالحسن صفرپور؛ منظور از حکمرانی آب، کلیه فعالیت‌ها و نظام‌هایی است که در فرآیند سیاستگذاری و تصمیم‌گیری درباره توسعه و مدیریت منابع آب نقش دارند. در واقع عقلانیتی جامع‌نگر که نگاه سیاسی، اقتصادی و آینده نگر به مدیریت آب دارد. دولت و جامعه دو روی یک سکه هستد و مسئله آب در تعامل دولت-جامعه به عنوان مسئله‌ای اقتصادی، محیط زیستی و سیاسی دیده می‌شود. به عنوان مثال برخورد با مصرف آب در بخش کشاورزی یا صنعت لزوما نگاهی تک بعدی ندارد و جنبه‌های مختلف مسئله دیده می‌شود. شاید در بحث کشاورزی آب زیادی مصرف می‌شود، اما امنیت غذایی مسئله مهمی است و کشاورزی مسئول برآوره کردن آن است. یا اینکه حدود ۲۰ درصد از اشتغال کشور در این زمینه است. این امور ما را وا می‌دارد که نگاهی تک بعدی به مسئله نداشته باشیم.

وجه دیگر حکمرانی آب به دیپلماسی آب و تعیین سیاست‌های تجاری و نیز توجه دارد. اینکه کشور‌ها روی چه کالا‌هایی برای صادرات و واردات دست بگذارند؛ و رابطه‌ی ما با همسایگان که منابع مشترک آبی داریم چگونه است. مثلا آب مجازی (هندوانه) صادر نکنیم.

از طرفی حکمرانی آب به معنی نظام سیاسی، اقتصادی و اداری دست‌اندرکار مدیریت منابع آب است که شامل مجموعه‌ای از اقدامات عمومی و خصوصی برای برنامه‌ریزی و اداره فرآیند مستمر ایجاد تفاهم میان منافع متضاد در قالب اقدام‌های مشارکتی و منسجم است که شامل نهاد‌های رسمی، مناسبات غیررسمی و سرمایه اجتماعی شهروندان می‌شود؛ بنابراین قبل از عوامل فنی و اقلیمی لازم است مدیریت منابع آب با تکیه بر یک نظم سیاسی و اجتماعی مناسب و در جهت تصمیم‌گیری درباره چگونگی مواجهه با منابع آب، مدیریت منابع و شیوه‌های مصرف سرمایه برای بهره‌وری آب اداره شود.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس

اخیرا گزارشی کارشناسی در مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شده است. نتایج این مطالعه تطبیقی حاکی از آن است که برای مدیریت بحران آب باید سه سیاست کلی «حفظ منابع موجود آبی و سیستم مدیریت توسعه‌یافته»، «مدیریت تقاضا» و «کاهش وابستگی به میزان بارش سالانه به وسیله استفاده از منابع آب بااطمینان» در دستور کار تصمیم‌سازان کشور قرار گیرد.

نتایج تحقیقات کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل؛ حاکی از آن است که اگر کشوری سالانه بیش از ۴۰ درصد منابع آب تجدیدپذیر خود را برداشت کند، در وضعیت بحران شدید آب قرار خواهد داشت. حال بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۶ حدود ۱۰۸ درصد (حتی بیشتر از حد تجدید پذیر) از منابع آب تجدیدشونده ایران برداشت شده و در نتیجه کشور از نظر این شاخص در وضعیت تنش آبی شدید قرار دارد. در گزارش پیش‌رو به این پرسش پاسخ داده خواهد شد که با این روند مایوس‌کننده در مدیریت بحران آب چه باید کرد؟

سیاست نخست: باتوجه به ارزیابی وضعیت آب کشور توسط شاخص‌های معتبر، به نظر می‌رسد مدیریت کمبود آب از طریق مدیریت صحیح منابع آب موجود امکان‌پذیر باشد. در همین راستا سیاست حفظ منابع موجود آبی کشور و سیستم مدیریت توسعه‌یافته را می‌توان در بند‌های «جمع‌آوری اطلاعات کامل از سهم موارد مختلف در سیستم تولید، توزیع و مصرف آب»، «راه‌اندازی سامانه یکپارچه و دقیق برای کنترل کامل اطلاعات به صورت آنلاین در شبکه تولید، توزیع و مصرف»، «تهیه برنامه بلندمدت و کوتاه‌مدت برای کنترل سهم بخش‌های مختلف در مصرف آب، تکمیل اطلاعات آبخوان‌های مختلف»، «قیمت‌گذاری واقعی آب و منطقی کردن تعرفه‌های آب و فاضلاب»، «ارتقای راندمان عملکرد سیستم تولید و انتقال آب و کاهش اتلاف» و... خلاصه کرد.

سیاست دوم: یکی از گام‌های عملی و زودبازده در کنترل منابع آبی، مدیریت تقاضای آب است. در این راستا پیشنهاد می‌شود راهکار‌هایی همچون «وضع تعرفه‌های تصاعدی چند مرحله‌ای و سنگین مطابق با قیمت واقعی آب»، «انجام مطالعات دقیق‌تر پیرامون ارزش‌گذاری آب»، «حفظ رونق کشاورزی به‌وسیله افزایش شاخص بهره‌وری»، «لزوم توجه ویژه به بخش کشاورزی باتوجه به سهم قابل توجه در بحران آب» و «افزایش تعرفه آب بخش کشاورزی به‌منظور اجبار کشاورزان به افزایش شاخص بهره‌وری» در دستور کار قرار گیرد.

سیاست سوم: تامین منابع آب با اطمینان بالا همچون آب به دست آمده از نمک‌زدایی آب‌های دریا، در بسیاری از کشور‌های موفق به‌عنوان روشی موثر مشاهده می‌شود. ایران نیز با توجه به مجاورت با دریای عمان، دریاچه خزر و دریای خلیج‌فارس موقعیت مناسبی از این لحاظ دارد. موارد ذکر شده پیرامون این سیاست نیز شامل «نمک‌زدایی آب‌های دریا و استفاده از آب‌شیرین‌کن‌ها»، «تصفیه فاضلاب، بستن چرخه آبی و استفاده از فاضلاب در بخش کشاورزی»، «ارائه مشوق و ترغیب کشاورزان به استفاده از پساب تصفیه‌شده»، «مدیریت آبخیزداری»، «پر کردن آبخوان‌ها به وسیله مدیریت سیلاب‌ها»، «استفاده از ظرفیت آبخوان‌ها و سفره‌های زیرزمینی برای جلوگیری از تبخیر آب» و «کنترل نوسانات تامین آب با استفاده از ظرفیت آبخوان‌ها و سفره‌های زیرزمینی» است.

نمونه‌ای برای صنعت و راه‌کار‌های پیش رو

شهر‌های میانی کشور که در اطراف شهر‌های بزرگ واقع شده‌اند اکثراً خاستگاه صنعت و تولید هستند و از عمده مصرف‌کنندگان آب در این حوزه به شمار می‌روند. پژوهش‌ها نشان می‌دهد مقدار زیادی از آب در بخش صنعت بدون بازچرخانی مصرف می‌شود. با مدیریت صحیح می‌توان ابتدا مصرف آب را در صنعت کم کرد و سپس با استفاده از بازیافت و تصفیه، آن را برای مقاصدی، چون استفاده مجدد، آب خنک‌کن‌ها و گرم‌کن‌ها، آبیاری، شست‌و‌شوی سالن‌ها و تجهیزات، تغذیه آب زیرزمینی و... استفاده کرد که در بعضی موارد تا ۹۵ درصد بازگردانی آب مشاهده شده است.

به عنوان مثال در شهر‌های استان یزد که کم‌آب هستند و بیش از ۶۰ درصد تولید کاشی کشور را به خود اختصاص داده است، حدود ۷۰ واحد تولید کاشی وجود دارد که هر کارخانه کاشی به طور میانگین حدود ۳۰۰ هزار لیتر آب در روز مصرف می‌کند. با به‌کارگیری دستگاه‌های بازیافت آب می‌توان بخش عمده‌ای از این آب را بازیافت کرد و به چرخه تولید کاشی باز‌گرداند؛ بنابراین لزوم ورود دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان به این حوزه بسیار ضروری است. دولت‌ها و شهرداری‌ها می‌توانند با برگزاری نمایشگاه‌های نوآوری و فراخوان شرکت‌های دانش‌بنیان به صورت تخصصی دست نخبگان این حوزه را در دست مدیران صنعتی بگذارند و در ادامه مسیر حمایت‌های لازم نیز انجام بگیرد.

بازار آب به عنوان راه‌کار

یکی از راه‌کار‌های اساسی در راستای بهره‌ور‌تر کردن مصرف آب و سامان دادن به بحران آب بحث قیمت گذاری‌گذاری و بوجود آوردن بازار آب است.

اقتصاد آب یعنی نگاه به آب به عنوان یک کالا که قابل ارزش‌گذاری از طریق مکانیسم عرضه و تقاضاست. در بازار آب هدف سود و زیان نیست و دولت‌ها به خاطر رفاه اجتماعی وارد چرخه تشکیل بازار آب می‌شوند. به همین خاطر بازار شکست‌خورده آب وجود ندارد. دولت‌ها معمولاً تنها در شرایطی که بازار زیان‌ده می‌شود (برای مثال در مواقع خشکسالی) به آن کمک می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در صورت اجرای صحیح بازار آب هم رفاه عمومی را افزایش خواهد داد و هم بهره‌وری منابع آبی را افزایش خواهد داد. به همین واسطه راه‌اندازی بازار آب طی سال‌های اخیر به عنوان یکی از راه‌حل‌های رقیق کردن معضل آب در کشور معرفی شده است. مکانیسمی که حتی در برنامه سوم توسعه نیز به عنوان یک الزام مطرح شده بود. البته راه‌اندازی بازار آب به تنهایی تمامی مشکل ناترازی منابع آبی کشور را حل نخواهد کرد. چراکه ریشه شکل‌گیری برخی از چرخه‌های فرساینده منابع آبی غیراقتصادی است.

بحران آب و آینده صنعت: بحران به مثابه زمینه‌ای تحول و گذار عمیق!

راه کار فناوری برای رفع معضل آب: راه‌حل‌های ترکیبی از تخصص‌ها و قابلیت‌ها فناوری نیاز است که تا حدودی زیادی در کشور وجود دارند. همچنین می‌توانیم در زمینه‌هایی از همکاری‌های جهانی استفاده کنیم، چون حساسیت‌ها در زمینه‌های آب و انرژی کمتر است و تا حدود زیادی توافق بین المللی بر سر آن وجود دارد. این بحران می‌تواند اولا توجه را به این حوزه افزایش دهد و ما را در ارائه راه‌حل‌ها و ایجاد زمینه‌های و امکانات رفع معضل پیش تاز کند و در آینده قطبی برای فناوری و دانش در زمینه حل این معضل باشیم.

کارشناس ارشد علوم اجتماعی


شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از اندیشکده آب ایران، تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۳۹۹، کدخبر: iwpri.ir، ۶۹۷