شعار سال: در این بیانیه با تاکید بر در اولویت نخست قرار گرفتن حقآبه‌های طبیعی، پیش از اولویت شرب و یا نهایتا، همرتبه با اولویت شرب آمده است که باید با توجه به "قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌های کشور" و اصلاحیه آن، تدوین یک نظام حقوقی مناسب، متناسب و یکپارچه در این حوزه خاص، با ملحوظ داشتن ظرفیت‌های محلی و نظامات بومی و عرفی و دانش جوامع محلی، بیش از پیش می‌بایست مورد توجه قرار گیرد.

متن کامل این بیانیه در ادامه می‌آید:

بسمه تعالی

دبیران محترم شورا‌های هماهنگی تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی استان‌ها
مدیران و اعضای محترم تشکل‌های مردم نهاد حوزه محیط زیست، منابع طبیعی و صیانت از منابع آبی سراسر کشور فعالان، کنشگران، کارشناسان، استادان و دانشجویان محترم حوزه محیط زیست، منابع طبیعی، آب و کشاورزی مدیران و نمایندگان تشکل‌های کشاورزی، عشایر و تعاونی‌های بهره برداران
مدیران و مشاورین محترم وزارت نیرو، حوزه مرتبط با تدوین "قانون جامع آب"
نمایندگان محترم، رئیس و اعضای محترم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و رئیس و اعضای محترم فراکسیون محیط زیست و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی
کارشناسان محترم وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط ذی نفع در حوزه مدیریت منابع آب کشور

با سلام و آرزوی توفیق

همان گونه که مستحضرید، پیرو فراخوان وزارت محترم نیرو مبنی بر اظهارنظر ذی نفعان و دست اندرکاران مرتبط با موضوع مدیریت منابع آب، در خصوص تدوین متن پیش نویس "قانون جامع آب" و نیز پیرو برگزاری جلسه مشترک فیمابین، با حضور مدیرکل محترم دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو، مشاوران محترم تدوین قانون و مدیران تشکل‌های مردم نهاد تخصصی این حوزه که منجر به برگزاری بیش از بیست جلسه کارگروه تخصصی آب و انرژی "شبکه تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی کشور" شد و این جلسات تخصصی، متناوبا در حال برگزاری است مقرر شد که نظرات کارشناسی کارگروه تخصصی، طی سلسله یادداشت هایی، در اختیار کلیه ذینفعان و دستاندرکاران قرار گیرد که در این راستا، نخستین یادداشت، که درپنج بند، حاوی توصیه‌های کلی در خصوص رویکرد وزارت محترم نیرو در زمینه تدوین قانون، زمانبندی ها، کیفیت مشارکت پذیری، آسیب شناسی مقررات موجود و اعلام آمادگی تشکل‌های مردم نهاد، جهت مشارکت جدی‌تر در این فرآیند بود، در تاریخ ۱۸ آذر ۹۹ منتشر شد.

در ادامه این رویه، با عنایت به بررسی تخصصی مواد قانون توزیع عادلانه آب، طی جلساتی که در محل وزارت نیرو برگزار می‌شود، اظهارنظر موضوعی تشکل ها، متناسب با بررسی ماده به ماده قانون مزبور، در دستور کار قرار گرفت که در این مسیر، موضوعاتی همچون مالکیت، حریم و بستر رودخانه ها، حقآبه‌ها به ویژه حقآبه تالاب ها، آب‌های زیرزمینی، وضعیت امنیت غذایی و کشاورزی، انتقال آب و چندین و چند سرفصل موضوعی دیگر، با حضور کارشناسان مختلف در جلسات "کارگروه تخصصی آب و انرژی" شبکه مورد بحث و گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت و نظرات نهایی تشکل‌ها در این زمینه‌ها اخذ شده و تبدیل به یادداشت‌ها یا بیانیه‌هایی شد که مقرر شد بر اساس زمان بندی، منتشر شده و به اطلاع عموم مردم عزیز کشورمان برسد که در این راستا، بیانیه دوم با موضوع مالکیت، در تاریخ ۲۰ دی ۹۹ منتشر شد.

با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث، موضوع حقآبه‌ها به طور کلی و حقآبه محیط زیستی به طور خاص و به ویژه حقآبه تالاب‌ها به طور اخص بود که بسیاری از موضوعات و پدیده‌های مرتبط با مدیریت منابع آبی کشور را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد

اهمیت این موضوع، آنجا دوچندان می‌شود که با عنایت به وجود "قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌های کشور" و اصلاحیه آن، لزوم توجه به تدوین یک نظام حقوقی مناسب، متناسب و یکپارچه در این حوزه خاص، با ملحوظ داشتن ظرفیت‌های محلی و نظامات بومی و عرفی و دانش جوامع محلی، بیش از پیش می‌بایست مورد توجه قرار گیرد؛ لذا بدین وسیله ضمن سپاس دوباره از رویکرد شایسته وزارت نیرو در بسترسازی مشارکت ذی نفعان، چهارمین اظهارنظر تشکل‌های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور، با محوریت این موضوع، به شرح ذیر، از نظرتان میگذرد.

بسیار سپاسگزار خواهیم بود که در راستای اهداف این رویه که همانا ایجاد بستر گفتگو و تبادل نظر در خصوص مهمترین موضوعات مرتبط با قانون جامع آب است، ضمن مطالعه این یادداشت، نظرات خود را به دبیرخانه شورای هماهنگی تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی کشور ارسال نمایید تا انشاءالله، خروجی حاصل از خرد جمعی دستاندرکاران و ذی نفعان، به ویژه در بخش غیردولتی، به عنوان سندی که با قصد یاری رساندن به مسؤلان و تصمیم سازان تدوین می‌شود، گردآوری و تنظیم شود.
و، اما بعد:

۱- پیکره‌های تالابی به واسطه رویکرد مهندسی تهاجمی و طی چند دهه خشکیدگی، سیر قهقرایی را تجربه کرده اند؛ به طوری که تالاب‌ها هم اینک به خاطر تولید ریزگرد، مبدل به یکی از چالش‌های مهم و بحران آفرین محیط زیستی کشور شده است. لکنت‌های قانون فعلی می‌تواند یکی از عوامل در پیدایش این مساله بوده باشد، اما اصل ماجرا از یکسو در عدم تخصیص و تامین حقآبه‌های تالابی از طرف دستگاه موظف و از سوی دیگر، انفعال یا ضعف دستگاه متولی این پهنه‌های ارزشمند در مطالبه جدی این حقآبه ها، رخ داده است. وزارت نیرو و سازمان محیط زیست در این رخداد نامیمون و سرزمینسوز، به اندازه توان و ظرفیت قانونی خود، دارای تقصیر بوده و هستند. عدم انجام تکالیف قانونی باعث شده کشوری که روزگاری میزبان نخستین کنوانسیون تالابی جهان بود، با مجموعه‌ای از تجربیات شکست خورده در زمینه مدیریت این عرصه‌ها شناخته شود.

۲- " قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور" مصوب ۳۰ /۲/۱۳۹۶، به عنوان یکی از درخشان‌ترین اقدامات تسهیل گرانه و مصادیق توجه سازمان حفاظت محیط زیست به این عرصه‌های منحصربه فرد، به صراحت و کفایت به تکالیف قانونی دستگاه‌های مربوطه در حفاظت از تالاب‌ها پرداخته است؛ لذا هر قانون جدیدی بایسته است که با توجه به ضرورت‌های قانونی تعیین شده در متن اخیر تدوین شود. ورود مجدد به موضوع تالاب‌ها در متن احتمالی تحت عنوان "جامع" به بهانه اشتراک در ماهیت آب، جز تداخل و تراکم قانون، دستاوردی نخواهد داشت.


۳- هرگونه سودای تملک بستر‌های تالابی کشور – مانند آنچه که به صورت فراقانونی و مورد اعتراض، در بستر رودخانه‌ها رخ داده است – موجب حساسیت شدید جامعه مدنی و عبور از خطوط قرمز دغدغه‌مندان طبیعت این سرزمین است.

۴- در مورد حقآبه تالاب‌ها لازم به ذکر است که موضوع، فقط تدارک حجمی از آب از طرق مهندسی و تزریق به واسطه کانال‌های مصنوعی بر بستر تفتیده تالاب‌ها نیست. تالاب‌ها نیازمند به جریان‌های طبیعی و با کیفیت تعیین شده هستند که متاسفانه به وسیله سازه‌های متعدد در مجرا‌ها و مسیر‌های ورودی، از آن‌ها دریغ شده است؛ لذا هم دریافت کیفیت طبیعی و هم کمیت جریان به مقدار نیاز آبی در مصب تالاب‌ها ضروری بوده و مورد مطالبه جامعه مدنی است.

۵- ارزش گذاری واقعی این اکوسیستم‌ها در حسابرسی محیط زیستی به استناد اصل دهم سیاست‌های کلی نظام در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی، ابلاغی مقام معظم رهبری و تبصره ماده ۱۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه، موضوع اساسی دیگری است که نباید مغفول بماند. همچنین این پهنه‌های طبیعی کارکرد‌های اجتماعی و معیشتی متنوعی دارند که با برهم خوردن حقآبه طبیعی آنها، فروپاشی جمعیتی و تضییع حقوق فردی و عمومی در مقیاس وسیع رخ خواهد داد. کما اینکه تاکنون نیز ده‌ها مورد از چنین پریشانی‌هایی قابل رصد و پیگیری است. بدیهی است که جبران این بی عدالتی‌ها و زیان خسارت دیدگان با احیا مجدد اکوسیستم‌های پایدار، بر عهده حاکمیت است.


۶- مدیریت جامع و یکپارچه منابع طبیعی و آب، طبق اصول یک، دو و شش سیاست‌های کلی نظام در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی، می‌تواند ضامن بقای اکوسیستم‌های آبی و پرداخت عادلانه حقآبه و تقسیم کسری آب بین همه بخش‌ها و ممانعت از تضییع حقوق تالاب در زمان خشکسالی باشد.

۷- تالاب‌ها صرفا وابسته به آب سطحی نیستند بلکه بخشی از این حقآبه به واسطه منابع زیرزمینی تامین می‌شود که آن هم به واسطه اعمال حاکمیت ناکارآمد و ناموفق باید در حساب مطالبات تالابی منظور شود.

۸- ماده یک "قانون توزیع عادلانه آب"، به درستی چشمه‌ها را از شمول مصادیق مستثنی کرده و ذکری از آن‌ها به میان نیاورده است؛ فقط صرفا در ماده ۳ محدودیت را بر توسعه چشمه اعمال کرده است. چشمه‌ها نقش حیاتی در بقای اکوسیستم کوهستان و جنگل و دشت‌های کشور بر عهده داشته و لذا هر گونه دخل و تصرف در میانبند و انتقال آن‌ها قبل از طی مسیر طبیعی، تضییع حق محیط زیست و زیستمندانی است که وابستگی تام به این منبع داشته اند. این دست اقدامات و گسترش افزایش اختیارات دستگاهی با نگاه فنی و به دنبال جستجوی منابع، باعث بر هم خوردن فزونتر چرخه‌های طبیعی و فروپاشی اکوسیستمی خواهد شد. تصاحب چشمه‌ها علاوه بر تضییع حقوق افرادی که مالکیت خصوصی بر چشمه‌ها دارند، موجبات نقض حق شرب و حیات جاندارانی است که در شرع مقدس، بر حرمت و رعایت حق آن‌ها دستورات موکد داده شده است.


۹- ذکر این نکته بسیار ضروری است که متاسفانه در متون پیشنهادی وزارت نیرو در روند اصلاح قانون، حقآبه طبیعت، پس از شش دهـه غـفـلت، بـه حقآبه تالابی تقلیل یافته است. هر چـند در برابر اختصاص همین اندک هم، مقاومت بسیاری وجود دارد؛ اما باید این نکته، مؤکدا در مرکز توجه قرار گیرد که اساسا این موضوع، از آن دست موضوعات قابل مذاکره نیست که بخواهیم پس از طی روند‌های هرچند مشارکتی، در خصوص میزان و کیفیت آن، به توافقی دست یابیم. بلکه مساله به طور واضح این است که حقآبه‌های طبیعی و محیط زیستی، و در مرکز آنها، حقآبه تالابی، از حقوق بنیادین سرزمین و مآلا از حقوق بنیادین شهروندان آن هستند و ضمن اینکه به رسمیت شناختن چرخه‌های طبیعی آب و آزادی مسیر‌های آن، بدیهی است، مطالبه جدی و اصلی، در واقع، در اولویت نخست قرار گرفتن حقآبه‌های طبیعی، پیش از اولویت شرب و یا نهایتا و با اغماض، همرتبه با اولویت شرب است.

در مجموع، دشت ها، جنگل ها، مراتع و حتی رودخانه‌ها دارای حقوق آبی هستند که رعایت آن‌ها الزامی است و این مهم در رعایت "حق گردش طبیعی آب" رخ خواهد داد. کلیه زیستگاه‌ها و زیستمندان موجود در یک مسیر طبیعی آب، دارای حق شرب مقدم بر این منبع هستند که متاسفانه با درازدستی‌های فنی، این حقوق شرعی و طبیعی ضایع شده است. در هر قانون آتی، بایسته آن است که پیش از تخصیص‌های شرب و صنعت و کشاورزی، حقوق طبیعی این موجودات، با صراحت، مشخص و به رسمیت شناخته شوند.

با سپاس و احترام دوباره
شورای هماهنگی تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی کشور

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات، برگرفته از اسکان نیوز، تاریخ انتشار:۲۶ بهمن ۱۳۹۹، کد خبر:۳۳۷۴۴، www.eskannews.com