افزایش ضمانت اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

معاون اقتصادی وزیر کشور از تصمیمات شورای عالی هماهنگی اقتصادی درجهت افزایش ضمانت اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و حمایت از واحد‌های تولیدی خبر داد.

شعار سال : بابک دین پرست معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیرکشور؛ از تصمیمات اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی، درجهت افزایش ضمانت اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و حمایت از واحد‌های تولیدی، ازطریق تعویق یکساله ویکباره اجراییه‌هایی سازمان‌های امور مالیاتی کشور، تامین اجتماعی، شرکت‌های آب، برق، گاز، شبکه بانکی وشهرداری ها، علیه بنگاه‌های تولیدی و همچنین امکان تقسیط۶۰ ماهه مدت زمان مصرح در ماده (۱۶۷) قانون مالیات‌های مستقیم، با تصویب ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خبر داد.

قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید؛ با تصریح این موضوع که وزارت خانه‌های کشور، صنعت، معدن وتجارت و استانداری‌های سراسرکشور، همواره در راستای رصد، شناسایی وحل و فصل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی، تقویت توان تولیدی و ایجاد اشتغال واحد‌های تولیدی تلاش نموده اند، اضافه کرد که این امر با استفاده از ظرفیت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید درسطح ملی و کارگروه‌های متناظر استانی و همچنین همکاری صمیمانه دستگاه‌های عضو و مرتبط با ستاد محقق شده است.

معاون اقتصادی وزیرکشور افزود: اخیراً وزرای کشور و صنعت، معدن وتجارت، طی نامه مشترکی به حضور رییس جمهور، خواهان افزایش ضمانت اجرای مصوبات ستاد تسهیل در راستای توقف اجرایی‌های صادره ازسوی دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌ها وشبکه بانکی، برعلیه واحد‌های تولیدی، ازطریق تصویب موضوع درجلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی شدند که با موافقت رییس جمهور، موضوع درپنجاه و ششمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در ۲۲ دی ماه سال جاری مطرح و با اندک اصلاحاتی، مصوبات مهمی از تایید شورا گذشت و طی هفته گذشته نیز مصوبات آن جلسه، توسط جناب آقای رییس جمهور و رییس شورای عالی هماهنگی اقتصادی ابلاغ گردید.

دین پرست اظهار داشت: به موجب بند (۲) مصوبات پنجاه وششمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی؛ به ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید اجازه داده شده است که تا پایان سال ۱۴۰۰، به منظور جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های تولیدی که طرح احیای تولید و ساماندهی مالی آن‌ها به تایید آن ستاد رسیده است، نسبت به تعویق یکساله و فقط برای یک بار اجراییه‌هایی که به درخواست سازمان‌های امورمالیاتی کشور، تامین اجتماعی، شرکت‌های آب، برق، گاز، شبکه بانکی و شهرداری‌ها علیه بنگاه‌های مذکور صادرگردیده، درصورت تعیین تکلیف، استمهال و تقسیط بدهی‌ها توسط ستاد مذکوراقدام نماید. دستگاه‌های مزبور و بانک‌ها می‌توانند درصورت تصویب ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید، نسبت به تعویق اجراییه‌های مربوط اقدام نمایند.

همچنین دراجرای بند (۱) مصوبات جلسه مورخ ۲۲ دی ماه شورای عالی هماهنگی اقتصادی نیز با توجه به شرایط موجود اقتصادی، تا پایان سال۱۴۰۰، به منظورجلوگیری از بروز اختلال در روند تولید و اشتغال و با هدف امکان پذیر نمودن وصول مطالبات مالیاتی از بنگاه‌های تولیدی غیرتولیدی، مدت زمان تقسیط مندرج درماده (۱۶۷) قانون مالیات‌های مستقیم، صرفاً برای بنگاه‌هایی که برنامه احیای تولید وساماندهی مالی آن‌ها به تایید ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید رسیده است، به حداکثرشصت ماه افزایش می‌یابد.

معاون اقتصادی وزیرکشور و قائم مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید؛ درپایان ضمن تصریح این موضوع که به منظور فراهم شدن زمینه بهره مندی قانونی واحد‌های تولیدی از تسهیلات و ظرفیت‌های ابلاغی شورای عالی هماهنگی اقتصادی؛ مصوبات ذکرشده به مسئولین ذیربط ملی، استانداران و روسای کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید سراسرکشور ابلاغ گردیده است، ابراز امیدواری نمود که مسئولین دستگاه‌هایی که نام آن‌ها در متن مصوبات پنجاه وششمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصریح شده است، با درک صحیح از شرایط اقتصادی کشور و ضرورت حمایت و پشتیبانی از واحد‌های تولیدی کشور در این جنگ تمام عیار اقتصادی، بیش ازپیش از مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تمکین نمایند، تا بدین ترتیب، مشکلات واحد‌های تولیدی مرتفع و امکان ادامه فعالیت آن‌ها میسرگردد.

شعار سال ، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی دولت ، تاریخ انتشار 26 بهمن 99 ،
کد خبر : ۳۵۸۱۵۵ ، http://dolat.ir