شعار سال: مردم دولت رفاه را به این دلیل دوست دارند که تصور می‌کنند که دولت بدون هیچ هزینه‌ای مزایای زیادی را به همراه می‌آورد. اگر مردم می‌دانستند که مصرف کنونی مزایای اجتماعی به چه اندازه موجب کاهش رفاه در آینده است، رویکردی انتقادی نسبت به دولت رفاه پیدا می‌کردند و کار سیاستمداران برای نیرنگ‌بازی‌هایشان سخت‌تر می‌شد. درست همان‌طور که جامعه‌ای که امنیت را به آزادی ترجیح می‌دهد، هر دو را از دست می‌دهد، جامعه‌ای هم که برای مزایای اجتماعی ارزش بالاتری نسبت به خلق ثروت قائل می‌شود، نه ثروت را خواهد داشت و نه مزایا را.

نگاه کوته‌بینانه ذات دموکراسی مدرن است. این امر نه توسط مردم، بلکه توسط احزاب سیاسی هدایت می‌شود. چنین نظام سیاسی‌ای حامی بازتوزیع محصول بوده و به اینکه کالاها پیش از آنکه مصرف شوند می‌بایست تولید شوند، بی‌توجه است. به هر حال، بدون تولید، هیچ‌گونه بازتوزیعی نمی‌تواند وجود داشته باشد. این توهم به‌طور گسترده توسط دستگاه سیاسی تبلیغ می‌شود که تولید کالا مستقل از بازتوزیع آن است بنابراین یک کالا بدون تضعیف تولید می‌تواند بازتوزیع شود. بااین‌حال چگونگی توزیع محصول بر آینده‌ی آن اثر می‌گذارد.

آن مفهوم عدالت که تنها مربوط به عدالت اجتماعی بازتوزیعی است دچار تناقض مفهومی است. عدالت بازتوزیعی محصولات، روی دیگری دارد و آن عدالت در تولید کالاهاست. بی‌توجهی به جنبه‌ی مبادله‌ای عدالت به نفع عدالت بازتوزیعی نامنصفانه است. چنین رویکردی غیرمنطقی نیز هست؛ زیرا بازتوزیع تنها زمانی ممکن است که چیزی برای توزیع وجود داشته باشد.

بازتوزیع، ناعادلانه، و به‌لحاظ اقتصادی، غیرمنطقی است چراکه تولیدکنندگان را مجازات می‌کند. هنگامی‌که بازتوزیع درآمد و ثروت حالت افراطی پیدا می‌کند، بخش فعال جامعه، تولید را رها کرده و زندگی انگلی اختیار می‌کنند، پیشرفت اقتصادی متزلزل شده و سرانجام ناپدید خواهد شد. بدین ترتیب، جامعه فقیرتر خواهد شد، و فقرا به قهقرا خواهند رفت. در نهایت، فقرا خود بهای این سیاست را شدیداً خواهند پرداخت زیرا هنگامی‌که رشد کاهش می‌یابد و بدبختی افزایش پیدا می‌کند، فقرا سخت‌تر آسیب خواهند دید.

تلاش در راستای عدالت بیشتر غیراخلاقی است. هزینه‌ی تحمیل برابری از مواهب آن بیشتر است.

در ابتدا، اثرات منفی برابرسازی درآمد بر رشد اقتصادی آشکار نیست. زیرا در آن زمان، مصرف سرمایه می‌تواند رشد اقتصادی ضعیف را جبران کند. این فرسایش بلافاصله در آمار درآمد ملّی ظاهر نمی‌شود زیرا مصرف به‌عنوان بخشی از تولید ملّی محسوب می‌شود.

شکل دسیسه‌آمیزی از مصرف سرمایه از طریق انباشت بدهی دولت صورت می‌گیرد. کاهش بودجه به‌معنای آن است که حجم کلّی پس‌انداز ملّی کاهش یافته است. پس‌انداز کمتر حاکی از آن است که پتانسیل سرمایه‌گذاری اقتصادی کمتر شده است. در آمار اقتصادی، هزینه‌ها -اعم از دولتی و خصوصی- به‌شکل مساوی به عنوان سهمی از تولید ملّی به حساب می‌آید. با این وجود گرچه هزینه‌ها به سود دریافت‌کنندگان فعلی هزینه‌های دولتی است، شکل‌گیری پایین سرمایه در آینده در رشد اقتصادی ضعیف ظاهر خواهد شد و همه را مجازات می‌کند.

بدهی عمومی به همان میزان که دشمن رشد اقتصادی است، دشمن خلق ثروت نیز هست. مزایایی که حکومت در کوتاه‌مدت توزیع می‌کند و از طریق بدهی عمومی تأمین می‌شوند، در بلندمدت رشد اقتصادی را کاهش داده و فقر را گسترده‌تر و پایدارتر می‌کند.

بدهی حکومت رشد اقتصادی را تضعیف می‌کند و رشد اقتصادی ضعیف به هزینه‌های دولتی بالاتر و در نتیجه به افزایش بار بدهی می‌انجامد. رشد اقتصادی کمتر تقاضا برای مزایای اجتماعی را مشتعل می‌سازد و بازتوزیع بیشتر دوباره به رشد کمتر منجر می‌شود. کشورهای متعددی در این دام افتاده‌اند، هزینه‌های اجتماعی، اقتصاد را تضعیف می‌کند و این تضعیف، هزینه‌های بیشتری را می‌طلبد، که این هزینه‌ها به نوبه‌ی خود اقتصاد را تضعیف می‌کنند.

بسط و گسترش دولت رفاه به افزایش بدهی عمومی منجر می‌شود که کارایی اقتصادی را تضعیف می‌کند. اقتصاد تضعیف‌شده موجب مخارج رفاهی بیشتر می‌شود و به افزایش بدهی عمومی می‌انجامد که، به نوبه‌ی خود، به هزینه‌های رفاهی بیشتر منجر می‌شود. عارضه‌ی جانبی خطرناک سقوط در این مارپیچ این است که رویکرد ضدسرمایه‌داری در میان مردم فراگیرتر می‌شود، زیرا برای بیشتر شهروندان، تشخیص علل این موضوع دشوار است.

پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال ،برگرفته از کانال تلگرامی اقتصاد به زبان ساده