پروتکل سیاستی- قانونی کاهنده پیامد‌های منفی توسعه کشت فرا استانی

پروتکل سیاستی- قانونی کشت فرا استانی به‌‎عنوان یک ضرورت جدید مورد توجه نهاد عالی کشاورزی و سایر نهاد‌های متولی باید قرار گیرد تا از رخداد پیامد‌های منفی و تشدید آن‎ها در آینده از ابعاد مختلف استفاده‎ از نهاده‌‎های پایه، سلامت محیط ‎‌زیست، سلامت انسانی و ضایعات محصولات کشاورزی جلوگیری شود و تولیدکنندگان فعال در حوزه کشت فرا استانی در چارچوبی قانون‌مند و نظام‎‌مند به تولید محصولات کشاورزی اقدام نمایند.

شعار سال: سیاست‌‎های لنگان بخش کشاورزی از یک‌سوی و از دیگر سوی افزایش هزینه‎‌های تولید کشاورزی خارج از توان مالی بخشی از کشاورزان در چند سال گذشته شرایطی را رقم زده است تا در برخی از استان‎ها بخشی از بهره‌‎برداران کشاورزی از عرصه تولید کشاورزی خارج شده‌‎اند و به‌نوعی ساختار واحد‌های کشاورزی از منظر تولید دچار تغییر شده است.

در چنین شرایطی پدیده‎‌ای به نام کشت فرا استانی توسط بخشی از تولیدکنندگان بزرگ دارای توان مالی لازم از استان‎‌های دیگر به‌ویژه در استان‎‌هایی به‌عنوان مقصد کشت فرا استانی شکل گرفته است که دارای زمین‎‌های کشاورزی بزرگ و البته منابع آب‎های سطحی و زیرزمینی بالا برای اجاره و شرایط آب و هوایی مناسب می‎‌باشند.

در این راستا کشاورزان بزرگ از استان‎‌های بزرگ به‌ویژه تهران، اصفهان، شیراز و خراسان اقدام به اجاره زمین‎‌های کشاورزی استان‎‌هایی مانند کرمان، کرمانشاه و خوزستان کرده‌‎اند تا اقدام به تولید محصولات کشاورزی مختلف ازجمله سیب‌‎زمینی، پیاز و صیفی‌‎جات در فصل و خارج از فصل نمایند.

اما داستان کشت فرا استانی به‌رغم نقش بسیار مهمی که در تأمین امنیت غذایی می‎‌تواند داشته باشد از ابعاد دیگر محل تأمل است. به‎ بیان‎ دیگر، اگرچه کشت فرا استانی دارای کارکرد‌های مثبت در چارچوب تأمین امنیت غذایی و استفاده از منابع موجود استانی دارد، اما ورای کارکرد‌های مثبت، به دلیل عدم ورود نهاد عالی کشاورزی به داستان و نظام‌‎مند کردن آن، دارای کارکرد‌ها و پیامد‌های منفی بسیاری است که بخشی از این کارکرد‌های منفی به بخش محیط‌ زیست و منابع پایه کشاورزی ارتباط پیدا می‎‌کند و بخش دیگر آن به‎ طور مستقیم بر سلامت انسانی اثرگذار است.

پروتکل سیاستی- قانونی کاهنده پیامد‌های منفی توسعه کشت فرا استانی

به‎ بیان ‎دیگر، عدم مداخله برای قانون‌مند کردن کشت فرا استانی، چالش‌‎ها و مسئله‎‌هایی را رقم زده است که خود مجدداً نیازمند مدیریت خواهد بود و به ‎نوعی به انبوه مسئله‌‎های کشاورزی موجود، مسئله‌‎های جدیدتر و شدیدتر و در مقیاسی گسترده‌‎تر اضافه شده است. این کارکرد‌های منفی به‎‌طور خلاصه عبارت‌‎اند از:

۱. استفاده بی‎رویه از منابع آبی.
۲. استفاده بی‎رویه از منابع پایه خاک.
۳. آلودگی آب‎های زیرزمینی.
۴. آلودگی خاک.
۵. تولید محصولات آلوده
۶. تولید هزینه برای سلامت انسانی
۷. تغییر نظام بهره‌‎برداری زمین (کشت متراکم)
۸. توسعه عدم تعادل در بازار محصول

با توجه به پیامد‌های منفی بالا، به ‎طور خلاصه می‌‎توان گفت که با توجه به اجاره چندساله زمین، تولیدکننده حداکثر بهره‌‎برداری را از منابع آبی خواهد داشت تا بالاترین تولید را داشته باشد. این فرایند علاوه بر تخلیه منابع آبی، خسارت‌‎هایی را در سال‎های بعد به منابع آب زیرزمینی از بعد شوری و سایر ویژگی‌‎های آب مانند هدایت الکتریکی وارد می‎‌کند که یا غیرقابل‌جبران بوده و یا جبران آن هزینه‎‌های بالایی را بر بخش کشاورزی و مالک زمین تحمیل خواهد کرد.

بهره‌‎برداری بی‎‌رویه از خاک از پیامد‌های منفی کشت فرا استانی است که سبب می‎‌شود بهره‌‎برداری به مرز استثمار خاک برسد و عملاً نوع بهره‌‎برداری از خاک و استفاده از کود‌های شیمیایی شرایطی را رقم می‎‌زنند که به تخریب ساختمان خاک و در نتیجه کاهش پتانسیل آن در سال‎های بعد منجر خواهد شد. نتیجه این‎که اراضی حاصلخیز کشاورزی به اراضی حاشیه‌‎ای و غیرقابل استفاده برای کشاورزی تبدیل می‎‌شوند به‎‌گونه‌‎ای که اصلاح خاک‎های تخریب‌شده نیازمند هزینه‌‎های بالایی است که در بیشتر اوقات فراتر از بهای اجاره زمین خواهد بود و در این داستان مالک زمین تنها زیان‎ کننده نهایی این نوع قرارداد کشاورزی خواهد بود.

استفاده بی‌‎رویه از کود‌ها و سموم شیمیایی برای دستیابی به تولید بالاتر و کاهش خسارات ناشی از آفات و بیماری‎های گیاهی، باعث آلودگی منابع آب‎های سطحی و زیرزمینی می‎‌شوند که علاوه بر سلامت جانداران، سلامت انسان‎ها را مورد تهدید قرار می‌‎دهند. استفاده از کود‌های شیمیایی یکی از زمینه‎‌های اصلی تولید آلودگی خاک است که عملاً از یک‌سوی سلامت انسان را تهدید خواهد کرد و از سوی دیگر، بر جذب مواد موردنیاز گیاه تأثیر منفی می‎‌گذارد.

عملکرد تولیدکننده در استفاده از کود‌ها و سموم شیمیایی بیش از توصیه‌‎های کارشناسی زمینه‌‎های آلودگی محصولات تولیدی به‌ویژه محصولاتی مانند پیاز، سیب‎‌زمینی و صیفی‎‌جات را فراهم می‎‌آورد به ‎گونه‌‎ای که مقدار مواد باقی‌مانده شیمیایی بیش‌ ازحد استاندارد خواهد بود که دو اثر را رقم خواهد زد: تهدید سلامت انسانی از بعد ابتلا به انواع بیماری‎ها و افزایش ضایعات محصولات کشاورزی و کاهش زمان انبارداری آن‎ها.

افزایش بیماری‌‎های انسانی به ‎نوبه خود هزینه‎‌های بهداشتی زیادی را بر مصرف ‎کنندگان محصولات کشاورزی و درنتیجه بر بخش بهداشت و درمان کشور وارد می‌‎کند. توسعه غیرنظام‎‌مند کشت فرا استانی موجبات تغییر نظام بهره‌‎برداری از زمین (کشت متراکم) و عدم اعمال تناوب و آیش را فراهم می‎‌آورد که خود از یک‌سوی سبب استفاده بی‎رویه از منابع آب‌وخاک می‎‌شود و از سوی دیگر، به دلیل افزایش تولید، به رخداد عدم تعادل در عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی کمک می‎کند که از این فرایند کشاورزان خرده‌مالک بیش‌ازحد دچار زیان می‎‌شوند.

ورای همه این‎ها در فرایند انتخاب نمونه‌‎های کشاورزی نیز اختلال ایجاد می‌‎نمایند به‎ گونه‌‎ای که کشاورزان دوستدار زمین و محیط ‎زیست به‎ عنوان منابع باارزش تولید پایدار، کمتر در دایره بهترین‎‌ها قرار می‌‎گیرند، زیرا دارای تولید حداکثری نیستند. به همین دلیل لازم است علاوه بر بُعد کمی تولید، کیفیت تولید محصولات کشاورزی به ‎عنوان یک شاخص مهم در انتخاب کشاورزان نمونه موردتوجه قرار گیرد.

آن‌سوی داستان کشت فرا استانی با همه مزیت‌‎ها، گذار از پیامد‌های منفی مترتب بر آن است که خود نیازمند بازنگری در کشت فرا استانی و توسعه غیرنظام‎‌مند آن است. در این راستا به نظر می‌‎رسد کشت فرا استانی نیازمند تدوین پروتکل سیاستی- قانونی ویژه‌‎ای است تا همه تولیدکنندگان بزرگ که در استان‎های دیگر اقدام به تولید محصولات کشاورزی می‌‎نمایند آن را به ‎عنوان یک میثاق‎‌نامه قانونی کشاورزی موردتوجه قرار دهند. در این پروتکل که می‎تواند به توسعه نظام‌‎مند و قانونی کشت فرا استانی منجر شود، لازم است مجموعه الزام‎‌های زیر برای برون‎رفت از چالش‎های پیش‎گفته مدنظر قرار گیرد:

الف- قانون‌مند و نظام‎‌مندسازی قرارداد‌های اجاره واحد‌های کشاورزی بین مالک و مستأجر

با توجه به مبانی اجاره واحد‌های کشاورزی به‎منظور پیشگیری از پیامد‌های منفی کشت فرا استانی لازم است اجاره نامه‎‌های واحد با ذکر جزئیات لازم در ارتباط با مدت اجاره، میزان اجاره، نوع منابع در اختیار مستأجر، نوع سرمایه‎‌گذاری مستأجر، نحوه استفاده از منابع پایه آب‌وخاک و تعداد دفعات بهره‎برداری و موارد دیگر که به‎طور مستقیم با مزرعه ارتباط پیدا می‎کند، تنظیم شود تا مبنای عملیاتی‎سازی قرار گیرد و مستأجر در ارتباط با عملکرد خود در مزرعه به جهت اثرگذاری بر منابع آب‌وخاک و سایر کارکرد‌های تأثیرگذار بر مزرعه و نیز بر واحد‌های کشاورزی مجاور و سلامت انسانی پاسخگو باشد.

ب- قانون‌مندسازی کشت فرا استانی و حد و دایره گسترش آن

به لحاظ مبانی کشاورزی، لازم است میزان مجوز برای کشت فرا استانی از سوی نهاد‌های کشاورزی استانی به جهت میزان کشت فرا استانی نسبت به کشت توسط بهره‌‎برداران بومی استان (درصد سطح از کل سطح زیر کشت) و مناطق دارای پتانسیل لازم بدون کارکرد‌های منفی مشخص شود. این رویکرد در نظام‎مندسازی کشت فرا استانی و ضرورت و یا عدم ضرورت توسعه آن مؤثر خواهد بود.

ج- قانونمندسازی نظام بهره‌‎برداری از منابع آب‌وخاک و استفاده از نهاده‌‎های تولید

علاوه بر ثبت نظام بهره‌‎برداری از منابع آب‌وخاک در چارچوب اجاره‌نامه، لازم است مجوز‌های لازم برای بهره‌‎برداری از این منابع از نهاد‌های تخصصی اخذ شود و نظارت کافی بر عملکرد تولیدکنندگان در چارچوب کشت فرا استانی صورت گیرد. همچنین در این چارچوب لازم است علاوه بر توصیه به استفاده از نهاده‌‎های شیمیایی در حد مجاز نظارت کافی بر میزان مصرف و به‌ویژه نظارت کافی بر محتوای باقی‎مانده مواد شیمیایی در محصولات کشاورزی صورت گیرد تا پیامد‌های محیط ‎زیستی و سلامت انسانی استفاده از نهاده‌های کشاورزی کاهش یابد و از افزایش ضایعات محصولات کشاورزی در دوره انبارداری نیز جلوگیری شود.

د- تدوین الگوی کشت متناسب با تقاضای بازار در سطح ملی و استانی

یکی از موضوعات مهم در کشت فرا استانی عملکرد در چارچوب الگوی کشت ملی و استانی است که لازم است موردتوجه تولیدکننده قرار گیرد. به همین دلیل یک نسخه از قرارداد اجاره کشاورزی در کشت فرا استانی باید به سازمان جهاد کشاورزی استان ارسال شود تا جهاد کشاورزی الگوی کشت پیشنهادی را به تولیدکننده ارائه دهد تا تولید در این چارچوب صورت گیرد، زیرا در صورت عدم رعایت الگوی کشت و حرکت بر مدار کشت محصولات با ارزش بالا و یا کشت محصولات کشاورزی خاص، علاوه بر برهم خوردن نظام تأمین امنیت غذایی و بازار محصولات کشاورزی، موجبات استفاده بی‎رویه منابع پایه به‎خصوص آب را فراهم خواهد آورد.

ه- تدوین استاندارد تولید محصولات کشاورزی به لحاظ کیفی و نظارت مستمر در واحد‌های کشاورزی با قرارداد کشاورزی فرا استانی

با توجه به اثرات پیش‎گفته راجع به پیامد‌های محیط‎ زیستی و سلامت انسانی و نیز تأثیر استفاده از نهاده‌‎های شیمیایی بر میزان ضایعات که خود به‌نوعی اتلاف منابع تولید محسوب می‎‌شود لازم است استاندارد‌های کیفی تولید به‌ویژه در حوزه باقی‎مانده مواد شیمیایی مانند نیترات موردتوجه جدی بخش نظارت مواد غذایی و نهاد کشاورزی قرار گیرد. در این خصوصی کلینیک‌‎های گیاه‎‌پزشکی و کنترل کیفی صنایع غذایی می‎‌توانند کمک‎‌کننده باشند تا از این مسیر سلامت مواد غذایی تضمین شود و تولیدکننده از مدار نظارت خارج نشود. با توجه به میزان آلودگی محصولات کشاورزی می‎‌توان جریمه‎‌هایی را بر واحد‌های تولیدکننده وضع کرد تا اقدام به اصلاح فرایند تولید محصولات کشاورزی در سال‎های بعد نمایند.

و- لحاظ شاخص کیفیت محصول در مبانی تعیین قیمت تضمینی و بازاری

به‌منظور حفظ سلامت انسان و محیط‌ زیست علاوه بر جریمه مستقیم ذکر شده در بند پیشین، لازم است در حوزه معیار‌های قیمت‎‌گذاری محصولات کشاورزی (تضمینی و بازاری)، کیفیت محصولات کشاورزی به جد مورد توجه قرار گیرد. این رویکرد می‌‎تواند علاوه بر حفظ بازار‌های صادراتی محصولات کشاورزی و جلوگیری از هزینه‎‌های بازگشت محصولات، در گرایش تولیدکنندگان به تولید محصولات کیفی و سلامت‎‌محور برای دریافت قیمت‎‌های بالاتر تأثیر بسزایی داشته باشد. این رویکرد، به ‎طور غیر مستقیم بر بهبود سلامت آب و خاک نیز اثرگذار خواهد بود.

امید این‌که پروتکل سیاستی- قانونی کشت فرا استانی به ‎عنوان یک ضرورت جدید مورد توجه نهاد عالی کشاورزی و سایر نهاد‌های متولی قرار گیرد تا از رخداد پیامد‌های منفی و تشدید آن‎ها در آینده از ابعاد مختلف استفاده‎ از نهاده‌‎های پایه، سلامت محیط‎ زیست، سلامت انسانی و ضایعات محصولات کشاورزی جلوگیری شود و تولیدکنندگان فعال در حوزه کشت فرا استانی در چارچوبی قانونمند و نظام‌‎مند به تولید محصولات کشاورزی اقدام نمایند.

محمد قربانی، استاد دانشگاه فردوسی مشهد

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال برگرفته از کانال معجزه توسعه