شعار سال: قانون اساسی، شورای نگهبان را برابر اصول ۱۱۰، ۹۹، ۹۸، ۹۳، ۹۱، ۴ فقط منتخب درجه سه مردم و ناظر بر انتخابات و تطبیق کننده مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی و مفسر قانون اساسی قرار داده است. اما آن شورا با توسیع اختیار تفسیرحاصل از اصل ۹۸ خود را در جایگاه دادگاه قانون اساسی، گزینش گر بلامنازع نمایندگان مجلس، خبرگان و شخص رییس جمهور در مرحله صلاحیت سنجی قرارداده و دهه‌ها اعتراض ملت ره به جایی نبرده است؛ بنابراین عملاً و برخلاف اصول ۱، ۳، ۶، ۱۵، ۲۰، ۵۶ و ۱۱۵ قانون اساسی مسئولان دو قوه مقننه و مجریه مستقیماً و قوه قضائیه و نهاد‌های نظامی هم به واسطه خبرگان و رهبری به جای منتخب ملت برگزیدگان شورای نگهبانند.

 

اصرار بر این برداشت مطلق گرایانه و قیم مآبانه چهره‌های تکراری، متملق، بی‌کفایت؛ ذوب شدگان در این و آن، معتقدان به اولویت مصحلت حکومت به مصلحت مردم، به قول خودشان دزد و دارندگان مدارک جعلی و مدارج علمی قلابی که هرگز بازنشسته نشوند بلکه به استناد قانون بقاء مسئول از وزراتی به سازمانی دیگر منتقل می‌شوند را باز تولید می‌کند.

از عجایب روزگار و ماحصل آن تفسیر و این گزینش و صلاحیت دهی شرایطی فراهم می‌آورد که همه مسببان وضع موجود از روسای قوای سه گانه، وزرا، وکلا تا فرماندهان نظامی و مصلحان بغض در گلوکه تا همین دیروز قصد کاندید‌ها شدن نداشتند با نوشتن هزاران صفحه برنامه برای دولت خود درست در شب ثبت نام به میدان بیایند و بازار اتهام زنی را گرم و کارناوال تو دزدی- من خوبم و توخوبی - برادرت دزداست را راه بیاندازند. بدون آنکه از دادستان‌هایی که به فرموده دادستان مشهد تا یک بند انگشتی خدا قدرت دارند و دادیارانی که بدون توجه به حوزه قضایی به کل ملت تصمیم می‌گیرند، آبی گرم شود.

در آشوب سیاسی میان سرهنگ‌ها با حقوق دانان و فقدان سیاست ورزی بین پادگان و دادگاه‌ها و تعارض بین دیپلماسی و میدان، آن که غایب است مردم و نظر اوست.

 

وزیری با توجه به حقوق حداقل ده برابری خود با کارگر و کارمند اشتغال ۱۲ ساعته خود بعد از بازنشستگی ولاجرم اشتغال ۱۲۰ ساعته آن‌ها در روز را اختراع نموده آن یکی از آینده فضای مجازی که فقط در ایام حکومتی مباح است، سخن می‌گوید. دیگری بودجه طرح سلامت را صرف کارانه کارکنان نورچشمی خود می‌کند. این یکی در صدد همسان سازی حقوق هیات علمی علوم با وزارت بهداشت است و... خلاصه ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا آزادی، عدالت، ارزش‌های انسانی، توسعه، امید، نشاط، آینده و. مصداق آنچه یافت می‌نشود آنم آرزوست گردد.

عجبا در این بین بزرگترین وزارت خانه کشور یعنی آموزش و پرورش معلمانش را عمله بی اجرت سایر وزارت خانه می‌داند. تقویت نهضت تجاهل سازی جامعه، تهی کردن محتوای کتب درسی، کشانیدن به قهقرای آموزش با ایده‌های مضحکی، چون نمرات کیفی، تغییر مکرر نظام آموزشی، درصد قبولی و عملگی معلمان در انتخابات مختلف، خدشه دار کردن حیثیت، شخصیت اجتماعی معلم و متعلم، سال‌ها انکار کل فوق العاده ویژه و اجرای فقط یک سوم آن با تبلیغات گمراه کننده، طرح شیطنت آمیز معلم تمام وقت، استمرار شعار پوچ و بی مایه رتبه بندی و ارتقاء حقوق معلمان تا ۸۰ درصد حقوق هیات علمی هم شان خود، تنها اندکی از شاهکار‌های اوست، که خود وعده آخری بر خلاف عقل، انصاف و اصل ۲۰ ام قانون اساسی است. چرا که معیار‌های اصلی بهره مندی هر کارمندی از حقوق در همه جای عالم منطقاً نوع شغل، ساعات اشتغال، سابقه و مدرک تحصیلی است. حقوق و دست مزد متفاوت به بهانه تفاوت محل تدریس (مهد کودک، دانشگاه یا دبیرستان) و تقسیم معلم به انواع وزارت بهداشتی، خرید خدمتی، وزارت علومی، نهضتی، علمی کاربردی، حق التدریسی، رسمی، غیر رسمی، پیام نوری، دانشگاه آزادی جزء تبعیض عنوانی دیگر ندارد. دولت و وزرایی که وفق بند ۹ اصل سوم و اصل ۱۲۱ قانون اساسی مکلف به رفع کلیه تبعیض‌های ناروایند با پررویی ۲۰ درصد تبعیض را داد زده و در عمل هم تبعیض هزار درصدی را رواج می‌دهند.

 

تفسیر به رای شورای نگهبان، توزیع رانت هیات علمی و کارانه وزارت بهداشتی بین آقازاده‌ها و خود‌های نتیجتاً ورود عده‌ای معلم نما با عنوان هیات علمی به دانشگاه‌ها علاوه بر اضمحلال فرهنگ و تحدید آگاهی ملت، تهدید و تحقیر معلمان و بهره کشی قرون وسطایی از کثیری از آن‌ها در آموزشگاه‌ها و دانشگاه‌ها را به دنبال داشته است. معیار‌های اصلی بهره مندی هر کارمندی از حقوق در همه جای عالم منطقاً نوع شغل، ساعات اشتغال، سابقه و مدرک تحصیلی است.

برای تغییر وضعیت فعلی یا باید شورای نگهبان با اصلاح رویه خود به جای جلوگیری از ثبت نام افراد گمنام از ثبت نام افراد شناخته شده ممانعت کند که فعلاً نشانی از آن دیده نمی‌شود، یا باید مسئولان همیشه مسئول محض رضای خدا از شدت شیفتگی خدمت خود بکاهند که روزنه امیدی نیست. یا لاجرم ضلع سوم تقصیر وضیعت موجود یعنی معلمان به معنای اعم کلمه، از بازی در میدان دلالان سیاست حاکمیت محور و از جولانگاه ذبح ارزش‌های بشری خارج و افسار سیاست منفعت محور و تنور انتخابات غیررقابتی را به منادیان، منتفعان و مدعیانش واگذارند و فعلاً به رسالت اصلی خود یعنی آگاه سازی جامعه نسبت به حقوق خدادادی خود از جمله عدالت و نیز آموزش مطالبه گری مدرن همت گمارند.

 

تا موقعی که در مقابل تضییع ظالمانه حقوق عده ای، تحقیر بی امان گروهی دیگر شاهد سکوت ذلت بار بقیه باشیم. تا زمانی که استادی و معلمی را حضور چند ساعته در مدرسه و دانشگاه، بازنویس و یا رو نویسی چند جزوه درسی معنا کنیم. تا وقتی که نه تنها فلاکت، فقر، فساد و بیکاری عامه مردم حتی تبعیض بین خود معلمان، وجدان خفته خیلی از همکاران با اصطلاح استاد دانشگاه را بیدار نکند. هر گروه از معلمان با غفلت از رسالت اجتماعی و غافل از هم صنفان خود صرفاً در فکر همسان سازی با حقوق وزارت خانه نورچشمی‌تر از خود باشند و اصلاً ندانند که کثیری از همکارانشان سال‌ها در حسرت همسان سازی ۸۰ درصدی و ظلم ۲۰ درصدی با خود اینهایند و فرهنگیان پیگیر رتبه بندی از درد‌های بی علاج حق التدریسی و خرید خدمتی‌ها غافل باشند همچنان معلمی صد برابر معلمی دیگر دریافتی خواهد داشت و هیچ زخمی از آموزش و طبعاً هیچ دردی از جامعه درمان نشده و هیچ اصلاحی مانند اصلاح رویه مصلحت گرایانه شورای نگهبان دست یافتنی نخواهد بود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات، برگرفته از صدای معلم، تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۰، کد خبر: ۲۱۰۲۱، www.sedayemoallem.ir