شعارسال:رفتیم و گشتیم و دیدیم یه نقد‌هایی به اقتصادمون و صنعتی شدن کشورمون وارده گفتیم چندتاشون بگیم شاید بتونیم برای این اقتصاد و بردنش به سمت صنعتی شدن کاری کنیم از جمله آن‌ها میشه به تقلیل سیاست‌های توسعه صنعتی به مباحث اقتصاد کلان، عدم توجه به رویکرد‌های جدید توسعه صنعتی در دنیا (سرنگونی نردبان توسعه)، غفلت از سطوح میانی اقتصاد در کنار سطوح خرد و کلان، فرار از انتخاب و اولویت‌بندی در اقتصاد، غفلت از سازماندهی رقابت‌های اقتصادی و صنعتی، فقدان بررسی رشته فعالیتهای صنعتی و نقش آن‌ها در اقتصاد، باز کردن بی منطق در‌های کشور به روی کالا‌های خارجی، غفلت از بازار دولت به عنوان بازار تقاضای کلیدی بخش خصوصی از جمله نقد‌های وارد به رویکرد گذشته در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور می‌باشد و، اما جواب سوالی که در عنوان مقاله از خودم و شما خوانندگان پرسیدم را در اینجا پاسخ خواهم داد و آن این سوال است که” با این اقتصاد چه کنیم؟ ”

 

 

در ابتدا می‌توان به محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید اشاره کرد که امروزه می‌تواند بسیار مهم و اساسی باشد، در وهله دوم ما باید به دنبال توانمندسازی نیروی کار نخبه و توانا در هر زمینه باشیم و سپس باید در فکر تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد با توجه به پتانسیل‌های موجود اقتصادی باشیم و به دنبال آن بستر رقابت بین مناطق و استان‌ها را بیشتر از پیش ایجاد کنیم و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مناطق کشور توجه ویژه‌ای داشته باشیم، علاوه بر موارد فوق می‌توان به سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آن‌ها در ایجاد ارزش و بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه و همچنین افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالا‌های اساسی (بویژه در اقلام وارداتی) و در اولویت قراردادن تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالا‌های وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشور‌های محدود و خاص، مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالا‌های داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید و سپس حمایت همه جانبه و هدفمند از صادرات کالا‌ها و خدمات به تناسب ارزش افزوده آن‌ها و به دنبال ارزآوری مثبت از طریق راه‌های ذیل را باید بود که از جمله آن‌ها می‌توان به تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز، تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات، برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیاز‌های صادراتی، شکل‌دهی بازار‌های جدید، تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشور‌ها به ویژه با کشور‌های منطقه، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیاز‌های ضروری و منابع مالی از خارج، افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن، انتخاب صنایع راهبردی و اولویت‌دار در توسعه صنعتی اشاره کرد که بسیار ضروری و حائز اهمیت است.

در ادامه به موضوعی اشاره خواهم کرد که تجربه آن در کشور‌های در حال توسعه هم، چون ایران و کره جنوبی مثمر و نتیجه بخش خواهد بود همانطور که در مثال زیر در کره جنوبی این تجربه ثابت شده است، برخی رویکرد‌های نئوکلاسیکی به کشور‌های در حال توسعه پیشنهاد می‌کند تنها در رشته‌هایی که در آن‌ها مزیت نسبی دارند (صنایع مبتنی بر منابع طبیعی و یا مبتنی بر نیروی کار ارزان) سرمایه‌گذاری کنند در حالی که عدم توجه به میزان رشد ارزش افزوده یک رشته در دنیا و غفلت از آینده پژوهی می‌تواند یک کشور را در طیف وسیعی از صنایع با ارزش افزوده و بهره‌وری پائین گرفتار کند. کره جنوبی حدود ۵۰ سال قبل چهار بخش ماشین سازی، فولاد، کشتی‌سازی و پتروشیمی را جزو صنایع راهبردی و دارای اولویت خود اعلام و از طرق مختلف با اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه صنعتی از آن‌ها حمایت کرد و بعد از بحران ۱۹۹۷ صنعت این کشور به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت کرده، بطوریکه اکنون سهم بسیار بزرگی از صنایع الکترونیک و کامپیوتر و لوازم خانگی دنیا در اختیار این کشور است.

حال آنچه درپی مقاوم سازی، بحران زدایی و ترمیم ساختار‌ها و نهاد‌های فرسوده و ناکارآمد اقتصادی کشور ما می‌تواند مطرح شود، اقتصادی است تحت عنوان “اقتصادمقاومتی” است که با توجه به شرایط کنونی بهترین اقتصاد می‌تواند باشد. اما دراقتصاد مقاومتی به مواردی توجه ویژه‌ای شده است که ازجمله آن‌ها می‌توان به ضرورت تداوم تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی که خود وابسته به سه وظیفه برای دولت، دست اندرکاران تولید و مردم می‌باشد و این‌ها سه حلقه‌ای هستندکه نحوه تعامل آن‌ها بر روی هم، تاثیر مستقیم بر اقتصاد کشور خواهد داشت و نتیجه نهایی آن، به این تعامل وابسته است و همچنین به محدود سازی اقتصاد دولتی و آزاد سازی اقتصادمردمی، که از پیامد‌های مهم اصل ۴۴ قانون اساسی است. کشور ما برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی فعال و پویا نیازمند برنامه ریزی استراتژیک و راهبردی، که مبتنی بر مردمی کردن اقتصاد از طریق میدان دادن بیشتر به فعالان بخش خصوصی و رفع موانع و مشکلات این بخش می‌باشد.

دراین بین بخش خصوصی که بدون شک برترین بستر، برای همراهی مردم به عنوان اصلی‌ترین ارکان مقاومت درجامعه، برای ضد ضربه کردن اقتصاد در برابر تحریم‌ها باید موردتوجه خاص قرار گیرد و، اما توجه به نخبه و میدان دادن به نخبگان در عرصه صنعت، تجارت و کشاورزی، که به عنوان یک عنصر (نخبه) برجسته و کارآمدی که اثرگذاری آن در تولید علم، هنر و فناوری کشور محسوس می‌باشد از ویژگی‌های بارز اقتصاد مقاومتی است و دراین بین شرایط باید به گونه‌ای باشد که نخبگان بدون مانع کار‌های خود را پیش ببرند، امروزه آنچه جای نگرانی است، در واقع تحریم‌های خارجی نیست بلکه نگرانی در خصوص موانع تولید و تجارت در داخل کشور است که گاهی شدیدتر از تحریم‌ها عمل می‌کند که امیدوارم این موانع هر چه زودتر از سر راه تولید کنندگان داخلی برداشته و رونق تولید داخلی را در کشور ببینیم.

 

همچنین ما باید درکشور علاوه بر ترویج و تبلیغ مفاهیم عام حوزه فرهنگ مقاومت هم، چون جهاد و مبارزه، در حوزه اقتصادی نیز بایستی مفاهیم فرهنگی مناسبی بسط و توسعه یابد. ترجیح تولید بر واردات و خرید کالای داخلی مساله مهمی است که در بسیاری موارد با موانع فرهنگی روبروست. امروزه تعادل درمصرف هم باید حرکت جهادی شود و همه دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی و همچنین آحاد مردم باید موضوع پرهیز از اسراف و استفاده از تولیدات داخلی و اهتکار کالا‌ها و پرهیز از خرید بیش از حد کالا‌ها و انبار کردن در منازل و کارخانه‌ها را جدی بگیرند. امیدوارم اقتصاددانان، دولت و مردم به عنوان سه رکن اصلی اقتصاد هر کشوری در کنار هم بتوانند برای اجرای این برنامه‌ها و راهکار‌ها باهم همکاری عالی و موفقیت آمیزی داشته باشند.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری تحلیلی عصر شهر کرد، تاریخ انتشار ۱۷ خرداد ۱۴۰۰، کدخبر: ۲۰۷۹۲، www.asreshahrekord.ir