شعار سال: در دهه‌های اخیر، چندین گفتمان جدید لیبرالی در فضای بازار کار و اقتصاد ایران ظهور کرده است؛ گفتمان‌هایی که بدون توجه به زیرساخت‌های اقتصادی و بدون در نظر گرفتنِ الزامات قوانین بالادستی ازجمله قانون کار و قانون اساسی، خشن‌ترین چهره‌ی «تعدیل» و «خصولتی‌سازی» را به نمایش گذاشته‌اند.

گفتمان‌های ضد کارگری:

از خصوصی‌سازی تا به پیمان‌سپاری!

نمونه‌های این گفتمان‌های ضد تولیدی و ضد کارگری بسیارند، از تلاش برای گسترش هرچه بیشتر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی – که از قوانین حمایتی سرزمین اصلی مستثنا شده‌اند- گرفته تا خصوصی‌سازی صنایع مادر و معادن که برخلاف تصریحات قانون اساسی بدون در نظر گرفتن باید‌ها و الزامات با سرعت پیش برده شده‌اند؛ ورودِ «پیمانکاران» یا «مقاطعه‌کاران» به بازار کار، یکی از جدیدترین این گفتمان‌های تخریبی‌ست که در توصیف آن فقط یک جمله‌ی کوتاه می‌توان گفت: «مضحک‌ترین و لوث‌ترین نمودِ خصوصی‌سازی»!

اگر «خصوصی‌سازیِ کامل یک بنگاه یا یک واحد تولیدی» را بتوانند با اصل ۴۴ قانون اساسی و ایده‌هایی مانند چابک‌سازی یا کوچک کردن بدنه دولت توجیه کنند (هرچند الزامات ابلاغیه اجرایی اصل ۴۴ در هیچ کدام از واگذاری‌های چند دهه‌ی اخیر رعایت نشده)، اما «به‌پیمان‌سپاریِ» کار‌های با ماهیت مستمر را نمی‌توان با هیچ چسب و سریشی به ناف قوانین مادر از جمله قانون اساسی یا قانون کار یا قانون تجارت بست؛ ورود پیمانکاران به عرصه‌های روابط کار به خصوص در صنایع مادر و زیرساختی از جمله «نفت و گاز»، با هیچ توجیه قانونی حتی توجیه تنزل‌یافته و صوری از قوانین، همخوانی ندارد.
پیمانکاران و مقاطعه‌کاران در قانون.

 

اما آیا «پیمانکاران» یا همان «مقاطعه‌کاران» هیچ جایی در قوانین مادر و بالادستی دارند؟! در زمان تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹، بیش از ۹۰ درصد کارگران کشور، قرارداد دائم و یک چند درصدی که در پروژه‌های با ماهیت موقت مثل سدسازی یا راهسازی کار می‌کردند، قرارداد موقت بودند؛ به همین دلیل است که شرط و بسط چندانی در ارتباط با پیمانکاران در این قانون نمی‌بینیم؛ تنها یک ماده (ماده ۱۳) از این قانون به شرایط و ضوابط کار پیمانکاری یا مقاطعه‌ای اختصاص دارد:

ماده ۱۳- در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد، مقاطعه‌دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه‌کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه‌کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.

تبصره ۱- مطالبات کارگر جزو دیون ممتازه بوده و کارفرمایان موظف می‌باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، من جمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند.

تبصره ۲- چنانچه مقاطعه‌دهنده برخلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه‌کار بپردازد و یا قبل از ۴۵ روز از تحویل موقت، تسویه حساب نمایند، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه‌کار در قبال کارگران خواهد بود.

تنها همین بند از قانون کار به پیمانکاران اشاره دارد و تازه این بند هم یک شرط دارد: «در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد»، اما در عمل کار به شیوه‌ای پیش رفته که امروز مثلاً در عسلویه، تعداد پیمانکاری‌ها دو برابر رسمی‌ها و قراردادی‌هاست. حالا سوال اینجاست که در چه مواردی کار مجاز است از طریق مقاطعه انجام یابد؟

برای پاسخ به این سوال، باید سراغ سایر قوانین برویم؛ در تعریف اصطلاحی مقاطعه کار آمده است: کسی که ضمن عقد قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه، انجام هرگونه عمل و یا فروش کالایی را با شرایط مندرج در قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه در قبال مزد یا بها و به مدت معین متعهد نماید (ماده ۱۱ قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب ۱۳۳۵/۱/۱۶.)

مطابق ماده ۱۱ قانون مالیات بر درآمد ۱۳۳۹، مقاطعه‌کاری سه نوع است:
آنچه در مورد قرارداد مقاطعه‌کاری رایج است، همان «قرارداد پیمانکاری یا مقاطعه دولتی» است که طبق شرایط عمومی پیمان، مقاطعه‌کار که یک شخصیت حقوقی است، اجرای عملیات موضوعی را به عهده می‌گیرد.

لزوم حذف پیمانکاران و ماهیت مطالبات/ چرا کارگران را «قرارداد معین» نمی‌کنند؟!

بنابراین در قوانین بالادستی، فقط در پروژه‌هایی که ساخت و سازِ تاسیسات است، یا حمل و نقل است مثل حمل محموله‌های نفتی یا فروش و تدارک کالاست، اجازه ورد پیمانکار یا مقاطعه‌کار فراهم است؛ با این حساب، ورود این میزان از پیمانکاران آنهم در یک سیستم سلسلسه‌مراتبی یا لایه‌ای (مثلاً شرکت نفتیِ A کار محوله را نصف کرده و به دو شرکت پیمانکار زیرینِ B و C می‌دهد، باز هر کدام از این شرکت‌ها، چهار یا پنج شرکت پیمانکاری زیرمجموعه دارند و الی آخر و هرچه پایین‌تر می‌آییم میزان حقوق و دستمزد و امنیت شغلی کارگران نیز افول می‌کند) هیچ سنخیتی با قوانین ندارد؛ در همه مواردی که ماهیتِ کارِ به پیمان سپرده شده، «مستمر» و «دائمی» است باید قرارداد به پیمان‌سپاری لغو و با کارگران قرارداد مستقیم منعقد شود؛ و دقیقاً به همین دلیل است که کارگران پیمانکاری نفت، مثلاً کارگران پیمانکاری عسلویه، نمودار مطالبات شغلی خود را در قالب یک مثلث به شکل زیر توصیف می‌کنند؛ مثلثی که قاعده‌ی آن، «حذف پیمانکاران و انعقاد قرارداد مستقیم» است و دو ساق آن، یکی «حق تشکل» است و دیگری «دستمزد شایسته»؛ مثلثی که قاعده ندارد، نمی‌تواند سر پا بایستد و بنابراین تا وقتی که حذف پیمانکاران و عقد قرارداد مستقیم به نتیجه نرسد، کارگران پیمانکاری نمی‌توانند تشکل قدرتمند ایجاد کنند یا از قدرت چانه‌زنی برخوردار باشند همانطور که نمی‌توانند به دستمزد شایسته‌ی حداقل ۱۲ میلیون تومانی دست پیدا کنند.
در موارد بسیاری که کار، ماهیت پروژه‌ای دارد مثلاً قرار است حفاری صورت بگیرد یا از تاسیسات نفتی نگهداری شود، می‌توان به جای سپردن غیرقانونی کار به پیمانکاران، با کارگران «قرارداد معین» منعقد کرد؛ قرارداد معین، قراردادی است که با خود کارگر به طور مستقیم منعقد می‌شود و مزیت آن این است که دیگر هیچ واسطه و دلالی در میان نیست که از حق و حقوق کارگر برای خود بردارد و جیب‌هایش را پر کند.

 

قرارداد معین، در مواردی معنا پیدا می‌کند که ماهیت کار، پروژه‌ای و حجمی است و معمولاً سطح دستمزد و شرایط کار آن، هم از کارگران پیمانکاری و هم از کارگرانِ «قرارداد موقت» بهتر است؛ در قرارداد معین، کارفرما بر کار طرف مقابل (کارگر) نظارت می‌نماید و کارگر تابع سازمان کارگاه است و به تبعیت از کارفرما می‌بایست کار معینی را انجام دهد، اما در قرارداد پیمانکاری، خط مشی کلی کار توسط کارفرما مشخص می‌شود و در مورد نحوه انجام کار و راه‌های وصول به نتیجه مورد نظر (و قاعدتاً در مورد حقوق و دستمزد و امنیت شغلی کارگران) پیمانکاران دارای آزادی عمل هستند و تنها نتیجه مطلوب از پیمانکار مطالبه می‌شود؛ لذا معیار وابستگی نزدیک به صفر است و پیمانکاری که کاری را حجمی گرفته، می‌تواند از حداقل تعداد کارگر استفاده کند و به این کارگران حداقلی، حداقلی‌ترین دستمزد را نیز بپردازد و به همین دلیل است که برخی معتقدند؛ کار پیمانکاری «انعطاف زیادی» دارد یعنی پیمانکار می‌تواند خیلی راحت حق و حقوق کارگر را پایمال کند و براساس همین استدلال از پیمانکاران دفاع می‌کنند! اما اگر خود کارگران، کار حجمی را به صورت قرارداد معین به عهده بگیرند، کارفرمای اصلی «ملزم» به پرداخت تمام حقوق و مزایای کارگران است و کارگران می‌توانند سر دستمزد چانه بزنند ضمن اینکه تعدیل کارگر هم دیگر ساده نیست.

خطر ورود شرکت‌های خصولتی/ دغدغه‌هایی از سر شکم سیری!

در شرایطی که قاعده‌ی مثلث مطالبه‌گری کارگران پیمانکاری نفت که حدود یک هفته است در اعتراض به سر می‌برند، حذف شرکت‌های پیمانکاری است، دولت و نمایندگان مجلس دغدغه‌های دیگری را دنبال می‌کنند؛ دغدغه‌هایی که به گفته‌ی کارگران معترض پیمانکاری، از سر شکم‌سیری مطرح شده و متعلق به یقه سفیدان شرکت نفت یا اقلیت برخوردار رسمی است؛ فریدون عباسی دوانی (عضو کمیسیون انرژی مجلس و نماینده مردم کازرون) در این رابطه می‌گوید: «در جلسه ششم تیرماه تصمیم گرفتیم رسمی‌های نفت را از سقف افزایش حقوق قانون بودجه مستثنا کنیم تا فردی که ۳۲ میلیون تومان حقوق می‌گیرد هم بتواند مشمول افزایش حقوق و اضافه کاری شود؛ برای پیمانکاری‌ها هم حالا طرح‌هایی مطرح شده مثلاً چند شرکت بزرگ با مدیرعامل‌ها و هیات مدیره‌های دولتی ایجاد کنیم و همه شرکت‌های کوچک در آن‌ها ادغام شوند البته این راهکار هنوز پیش نرفته!»

ظاهراً در گیرودارِ اعتراض کارگران پیمانکاری، رسمی‌ها از آب گل آلود ماهی گرفته و در آخرین روز‌های صدارت دولت دوازدهم، تا جایی که می‌توانسته‌اند از دولت و مجلس امتیاز گرفته‌اند: قرار است طرحی دوفوریتی در دستور کار قرار بگیرد که براساس آن، رسمی‌های نفت از محدودیت‌های افزایش حقوق قانون بودجه ۱۴۰۰ به کلی مستثنا شوند! اما همین نمایندگان مجلس یازدهم با اینهمه ادعای انقلابی‌گری و دفاع از محرومین، صدای دادخواهی پیمانکاری‌ها را نشنیده‌اند یا در بهترین حالت، راهکار‌هایی در ذهن دارند که بازهم انحرافی و غیرقابل قبول است: چند شرکت بزرگ خصولتی! با مدیران دولتی! بزنند و کارگران پیمانکاری بینوا را به آن‌ها حواله دهند!
سروش (کارگر ارکان ثالث عسلویه) در ارتباط با این راهکار تعدیلی که بازهم قرار است سود سرشار نصیب مدیران یقه سفید نفت کند؛ می‌گوید: «وای بر ما کارگران پیمانکاری، کارگران بی‌طبقه، بی‌تشکل و بی‌صدا که قرار است مدام در جا بزنیم؛ اینهمه اعتراض کردیم بازهم ما را شهروند درچه چندم می‌دانند؛ بازهم ما حق ورود به طبقه‌ی قراردادی‌ها و رسمی‌ها را نداریم! آنجا جای از ما بهتران است!»

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از ایلنا، انتشار: ۹ تیر ۱۴۰۰، کد خبر: ۱۰۹۶۹۷۳، www.ilna.news