شعار سال: یک اقتصاددان در این رابطه می‌گوید: دولت نرخ بهره بانکی را به صورت دستوری تعیین می‌کند و همین مداخله دستوری موجب شده تا بانک‌ها از مصوبات شورای پول و اعتبار سرپیچی کنند. کامران ندری افزود: اگر این مداخلات توسط دولت و از طریق شورای پول و اعتبار انجام نشود شاهد این تخلفات و اعتراضات نیز نخواهیم بود.

 

باید یک نرخ در بازار حاکم شود. در حالی بانک‌ها برای پرداخت وام‌ها و تسهیلات به مردم سخت گیری‌های زیادی اعم از درخواست چندین ضامن، سفته، چک و… را دارند که با یک حساب سرانگشتی متوجه می‌شویم که سود اخذ شده برای اقساط وام مورد نظر بسیار بالاتر از ۱۸ درصد آب می‌خورد. در حالیکه همان سود ۱۸ درصدی بازپرداخت وام‌ها نیز برای اکثر قریب به اتفاق مردم که اغلب اقشار آسیب پذیر کشور هستند، بسیار مشکل است، اما محاسبه این سود‌ها بسیار بیشتر از ۱۸ درصد اعلام شده می‌شود. بانک‌ها گویا هیچ دیواری را کوتاه‌تر از دیوار مردم پیدا نکرده اند و زورشان فقط به وام گیرندگان خرد می‌رسد.

با این که ادعا می‌شود وام‌های بانکی عموما مطابق با آخرین مقررات شورای پول و اعتبار و با سود ۱۸ درصد اعطا می‌شود، اما مردم معتقدند طرح‌های مختلفی که برای تسهیلات ارائه می‌شود بعضا با مکانیزمی غیرشفاف برای مشتریان، قوانین را دور زده و سود بیشتری نصیب بانک‌ها می‌کند.

همواره گلایه‌های بسیاری از سوی مردم در رابطه با دریافت وام و سختی‌های‌ای راه که به آن هفت خوان دریافت تسهیلات نیز می‌گویند وجود دارد. سالهاست که قانون دریافت سود تسهیلات بانکی از سوی نظام بانکی نادیده گرفته می‌شود و شبکه خودمختار بانکی به اخذ سود‌های بالاتر از مردم اقدام می‌کند. سیستم نظارتی در این رابطه با ضعفی که در عملکرد خود دارد نشان داده که کوچکترین حقی برای مردم در این زمینه قائل نبوده و قرار است سود‌های کلانی از محل دریافت اقساط وام‌ها به جیب نظام بانکی سرازیر شود. از سوی دیگر بانک‌ها در وصول مطالباتشان از مردم عادی، رفتاری بی رحمانه که بعضا منجر به خدشه دار شدن آبرو و اعتبار افراد می‌شود، برخورد می‌کنند و هیچ رحم و انصافی ندارند.

مداخلات دستوری در تعیین نرخ سود

کامران ندری، کارشناس اقتصادی

دولت نرخ بهره بانکی را به صورت دستوری تعیین می‌کند و همین مداخله دستوری موجب شده تا بانک‌ها از مصوبات شورای پول و اعتبار سرپیچی کنند. دولت با مداخله خود در تعیین نرخ سود بانکی موجب شد تا نظام بانکی به مقابله به این امر اقدامات خود را اجرایی کند. اصولا هر جایی و برای هر کالایی قیمت پایین‌تر باشد صف شکل می‌گیرد ومتقاضی برای دریافت کالا با قیمتی پایین‌تر صف تشکیل می‌دهد.

برای دریافت وام بانکی پایین‌تر از قیمت‌ها در بازار آزاد و یا همان نزول پول، مردم به سمت بانک‌ها می‌روند، اما بانک ها، چون صرفه‌ای در پرداخت تسهیلات خرد ندارند، تسهیلات دهی به مردم برای وام‌های کوچک به کندی صورت می‌گیرد و نرخ دستوری بهره هم رعایت نمی‌شود. مشکل در واقع تعیین دستوری نرخ بهره است. اینکه بخواهیم با دستور نرخ بهره را پایین نگاه داریم جوایگو نیست و تخلف برخی بانک‌ها در رعایت نرخ سود گواه این مدعاست.

اگر این مداخلات توسط دولت و از طریق شورای پول و اعتبار انجام نشود شاهد این تخلفات و اعتراضات نیز نخواهیم بود. باید یک نرخ در بازار حاکم شود. همچنین در رابطه با وام و تسهیلات باید توجه داشت که بسته به رتبه اعتباری افراد نرخی که بانک‌ها برای اقساط مطالبه می‌کنند متفاوت است، اما در مورد تسهیلات خرد و کوچک این موضوع صدق نمی‌کند بنابراین نباید در تسهیلات دهی کوچک این قوانین وجود داشته باشد. مشکل به طور کلی مداخله دستوری نرخ است و وقتی تورم بالا است و نرخ بهره به صورت دستوری پایین نگاه داشته شده مشکلات برای متقاضیان خرد بیشتر و بیشتر می‌شود؛ بنابراین هر جا مداخلات دستوری باشد این نوع مشکلات بروز می‌کند.

انحراف منابع بانکی به سمت پردرآمد‌ها

وحید شقاقی، اقتصاددان

طی سال‌های اخیر به ویژه در سه سال گذشته همیشه نرخ تورم بالای ۳۵ درصد بوده است. به عبارتی نرخ تورم در سال‌های اخیر ببین ۳۵ تا ۴۲ درصد شده است. وقتی نرخ تورم در بین این اعداد باشد و شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات را ۱۸ درصد تعیین کند، این تخلفات اتفاق می‌افتد. ۱۷ تا ۲۲ درصد فاصله بین نرخ تورم با نرخ سود تسهیلات ابلاغی فاصله افتاده است. یعنی نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران منفی بوده است. نرخ بهره حقیقی بین ۱۷ تا ۲۲ درصد منفی شده است.

وقتی نرخ بهره حقیقی منفی می‌شود دو اتفاق می‌افتد. نخست اینکه یک گروه ثروتمند به منابع بانکی دست درازی کرده و تلاش می‌کنند با رانت تسهیلات کلان دریافت کنند. همین که به این تسهیلات کلان دسترسی داشته باشند یعنی سود ۱۷ تا ۲۲ درصدی نصیب شان می‌شود. دوم اینکه بانک‌ها به دلیل اینکه نرخ بهره حقیقی منفی است تمایلی برای ارایه تسهیلات خرد با نرخ‌های مصوب ندارند. بخش عمده‌ای از منابع بانک‌ها به سمت ابرثروتمندان جامعه و دهک‌های پردرآمد می‌رود و این افراد منابع بانک‌ها را جذب می‌کنند و بر ثروتشان افزوده می‌شود. شکاف بین افراد جامعه بیشتر و بیشتر می‌شود. در این حالت دهک‌های کم درآمد هم توان دریافت تسهیلات خرد را پیدا نمی‌کنند چراکه بانک‌ها تمایلی برای تسهیلات خرد ندارند، چون نرخ بهره حقیقی شکاف بسیار زیادی به سمت بالا پیدا کرده است.

این اتفاق انحراف منابع به سمت دهک‌های پردرآمد است و دست دهک‌های پایین‌تر خالی خواهد ماند. در این بین چاره‌ای جز کاهش نرخ تورم در اقتصاد نداریم. بدون کاهش نرخ تورم در اقتصاد نرخ‌های اعلامی و مصوب شورای پول و اعتبار قابلیت اجرا شدن نخواهد داشت.


شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از کسب و کار، تاریخ انتشار: ۲۵تیر ۱۴۰۰، kasbokarnews.ir